هل تؤكدون أنكم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة؟
الدولة كلها أمام التحدّي الثلثاء، وتثار الإشاعات من كل حدب وصوب، حول مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء، أو استقالة من الحكومة، وصولاً إلى ما يشبه 7 أيار 2008، حتى لتبدو الشيعية السياسية مناقضة لمشروع الدولة، وعدوة المؤسسات، وهو ما بدأ يجمع ضدها كل أطراف الداخل والخارج.
كلام الشيخ نعيم قاسم، يعبّر عن فئة واسعة من اللبنانيين، تتمثل في مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ولها الحق في التعبير الديموقراطي هناك، وضمن الأطر السياسية الطبيعية، في مقابل كلام حاسم جازم لرئيس البلاد جوزف عون الذي يحظى بدعم واسع داخلي وخارجي، ويكفيه أنه رئيس الدولة والمؤتمن على الدستور والأمة.
في مقابل حملة التهويل المستمرة منذ أيام، خرج الرئيس جوزف عون في عيد الجيش، ومن وزارة الدفاع تحديداً، عرين المؤسسة العسكرية الوطنية، ليطلق المواقف التي لا تقبل التأويل، انطلاقاً من "مسؤوليته التاريخية، وانطلاقاً من صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراما لليمين التي حلفتها، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع. وكان الجانب الأميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها".
وعدّد الرئيس عون أهم النقاط التي طلبها لبنان، وطالبت جهات سياسية بالاطلاع عليها، رفضاً لقرار يعيد إحياء الترويكا الرئاسية من زمن مضى. وركز على أن كل مطلب ونقاش كان يتم بالاتفاق مع رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس مجلس النواب، ممثلاً الثنائي الشيعي. وبالتالي فإن ادعاء "حزب الله" عدم اطلاعه، واستتباعا عدم موافقته، يأتيان من أحد أمرين: إما تنكّر لما يوافق عليه سراً، وإما قرار من خارج الحدود، أو طلاق مع الرئيس نبيه بري.
كشف الرئيس عن مطالب واضحة ومحقة لحماية لبنان، ومن دونها لا حماية، واللاحماية ستكون مسؤولية إضافية على "حزب الله" الذي ورّط البلد في "حرب إسناد" احتاجت واحتاج معها البلد كله إلى إسناد.
طالبت الورقة اللبنانية بالآتي: "وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات، وانسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا، وإطلاق الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، لفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد الحدود البرية والبحرية وترسيمها وتثبيتها مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، حل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة".
هذه المطالب هي الضمانات الحقة والتي لا يختلف لبناني مع آخر على أحقيتها، وعلى اعتبارها عناصر مؤسسة لقيام الدولة. وقد توجه بها رئيس البلاد إلى "البيئة الحاضنة للحزب" للخروج من شرنقة خانقة يحتمي بها البعض لمواصلة سياسية الانتحار. وقال: "ندائي إلى الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا. فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، نكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده. وأنتم ركن أساسي في بناء الدولة. عزّكم من عزّها. وحقوقكم من حقوقها. وأمنكم من أمنها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 19 دقائق
- ليبانون ديبايت
"على كوب شاي"... كواليس دفع حماس رواتب عناصرها
رغم الدمار الواسع الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، والانهيار شبه التام في البنية المالية والإدارية، كشفت شبكة BBC البريطانية عن استمرار حركة حماس في دفع رواتب عشرات آلاف العناصر، عبر منظومة مالية سرّية تعتمد على نظام التسليم اليدوي النقدي بعيدًا عن أي إطار مصرفي رسمي. ووفق التقرير، أنفقت حماس خلال الأشهر الماضية ما يقارب 7 ملايين دولار لدفع رواتب "الجهاز المدني" التابع لها، والذي يضم نحو 30 ألف موظف، من أصل 700 مليون دولار كانت قد خزّنتها نقدًا في أنفاق تحت الأرض قبيل اندلاع الحرب. وأشارت BBC إلى أن عملية تخزين هذه الأموال وإدارتها تمّت تحت إشراف مباشر من يحيى السنوار وشقيقه محمد، اللذين قُتلا لاحقًا في غارات إسرائيلية على خانيونس. وفي ظل انهيار المؤسسات البنكية، طوّرت حماس آلية بديلة للدفع، تقوم على إرسال رسائل نصية قصيرة لعناصرها أو أقاربهم، تتضمّن دعوة للقاء "على كوب شاي" في موقع سرّي داخل غزة. وعند وصول العنصر، يسلّمه شخص مجهول – أحيانًا امرأة – ظرفًا يحتوي على المبلغ نقدًا، غالبًا بأوراق نقدية بالية وممزقة، ما يصعّب استخدامها في الأسواق. ونقل التقرير عن موظفين في الجهاز المدني تأكيدهم تلقّي الرواتب بهذه الطريقة، وإن كانت لا تتجاوز 20% من القيمة الأصلية، وتُصرف مرة واحدة كل شهرين ونصف. أحد المعلمين العاملين في مدارس تابعة لحماس صرّح للشبكة بأنه تسلّم 1000 شيكل، لم يكن صالحًا منها سوى 200 شيكل، مضيفًا: "بعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقودًا ممزقة". بدوره، تحدّث أحد عناصر حماس عن المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه العملية، وقال: "كل مرة أذهب فيها لأستلم راتبي، أودّع زوجتي وأولادي، لا أعلم إن كنت سأعود. لقد نجوت من غارة استهدفت نقطة توزيع أموال في سوق مكتظ بغزة". وفي هذا السياق، أعادت BBC التذكير بمقتل القيادي إسماعيل برهوم، أحد أبرز الشخصيات في الدائرة المالية للحركة، والذي قضى في آذار الماضي خلال ضربة إسرائيلية استهدفته داخل مستشفى ناصر في خانيونس. وكان برهوم قد شغل سابقًا منصب رئيس حكومة غزة لخمسة أيام، وكان يُعرف بلقبه داخل الحركة "وزير المال الفعلي". ورغم استمرار الغارات والحصار، أفاد التقرير بأن حماس تواصل فرض الضرائب والرسوم داخل القطاع، بما فيها الجمارك المفروضة على التجار، كما تبيع بشكل مباشر بعض البضائع والسلع لسكان غزة، بهدف تمويل عملياتها العسكرية والإدارية.
الديار
منذ 19 دقائق
- الديار
"هيومن رايتس ووتش" تتهم "إسرائيل" بارتكاب "جرائم حرب" في مدارس جنوب لبنان!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر الأربعاء، القوات "الإسرائيلية" بـ"احتلال وتخريب مدارس" في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية مع حزب الله بين أيلول وتشرين الثاني 2024، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم حرب تهدّد الحق في التعليم". وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن القوات "الإسرائيلية" "تعمّدت نهب وتدمير ممتلكات مدرسية" في ما لا يقل عن مدرستين، خلال توغّلها في قرى حدودية، مشيرة إلى أن أطفال لبنان يعانون أصلًا من انقطاعات حادة في التعليم منذ الانهيار الاقتصادي الذي بدأ عام 2019. وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان لدى المنظمة، إن "قرى حدودية كثيرة سُوّيت بالأرض، وحيثما بقيت المدارس قائمة، تعرّض عدد منها للتخريب، وتم نهب اثنتين على الأقل"، مضيفًا: "من خلال نهب المدارس، ارتكبت القوات 'الإسرائيلية' جرائم حرب واضحة وعرّضت تعليم الطلاب للخطر". وسبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 100 مدرسة في جنوب لبنان دُمّرت أو تضرّرت بشدّة منذ اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول 2023، في وقت يواجه فيه النظام التعليمي اللبناني ضغوطاً متراكمة. وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن باحثيها زاروا سبع مدارس في قرى حدودية جنوبية بين كانون الثاني وآذار 2025، ووجدوا أدلّة ميدانية على أن القوات "الإسرائيلية" احتلّت خمساً منها، من بينها مواد غذائية "إسرائيلية"، نفايات مكتوبة بالعبرية، وعبارات على الجدران والألواح. كما أجرت المنظمة مقابلات مع مديري مدارس وإداريين، إلى جانب منظمات إنسانية وثّقت الأضرار وآثارها على سير العملية التعليمية في تلك المناطق. وشدّدت المنظمة على أن "إعادة الإعمار السريعة والشفافة للبنية التحتية التعليمية هي ضرورة عاجلة"، داعية الجهات المانحة ووكالات الإغاثة إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسار، كما طالبت بمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ تشرين الأول 2023.
صوت لبنان
منذ 19 دقائق
- صوت لبنان
سيناريو مرسوم وتبادل أدوار في الجلسة
كتبت جويس عقيقي في 'نداء الوطن': الثلثاء 5 آب 2025 لا يشبه أبدًا الأربعاء 7 أيار 2008، الفارق بين التاريخين 17 عامًا صحيح، لكنه أكثر من ذلك بكثير في ميزان الدولة 'القادرة'. فدولة الأمس المستزلمة، الخاضعة، المطيعة لفائض القوة ولَّت، وبدأت معالم الدولة القويّة، القادرة، تتكشّف وأولى خطواتها، القرار الذي اتخذته الحكومة بسحب سلاح 'حزب الله'ومطالبة الجيش بوضع خطة تنفيذية قبل نهاية آب الحالي، وجدول زمني لسحب السلاح لا يتعدى بداية العام المقبل! تنفّس اللبنانيون الصعداء بهذا القرار، فللمرة الأولى منذ سنوات، يشعر اللبنانيون بالدولة القادرة، بأداء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في جلسة الساعات الخمس ونصف الساعة! السيناريو بدا مرسومًا ومتفقًا عليه، ووزعت الأدوار بين المعنيين، وأولهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فالرئيس جوزاف عون لعب دور 'الإطفائي' الجاهز لإطفاء نيران حريق السجال كلما اشتعل داخل الجلسة، ورئيس الحكومة لعب دور 'هجوم خط أول' ضد 'الدويلة' و'دفاع خط أول' مع الدولة! 'طحش' سلام بدعمٍ من وزراء 'القوات' و'الكتائب' و'الاشتراكي' وأصر على موقفه ليس فقط في البحث بسحب سلاح 'حزب الله' إنما أيضًا باتخاذ الحكومة قرارًا واضحًا بسحب السلاح وبوضع جدول زمني له! والدليل على تنسيق عون – سلام ، هو مد الرئيس عون سلام بالمساندة كلما احتاج إليها في مسار الجلسة، فكانت النتيجة: 'القرار للدولة وللدولة فقط!'. وفي تفاصيل الجلسة، علمت 'نداء الوطن' أن النقاش احتدم أكثر من مرة، فوزير الصحة ركان ناصر الدين كان الأكثر كلامًا والأكثر تمسكًا والأكثر شراسةً بالدفاع عن سلاح 'حزب الله'! وحصل تلاسن بينه وبين سلام! ناصر الدين بدأ بالمطالبة بتأجيل البحث ببند سحب السلاح وبورقة 'برّاك' لمدة 48 ساعة، لتتسنى له قراءة ورقة 'برّاك' والتعديلات عليها، إلا أن سلام رفض وقال لناصر الدين: 'لأ، البحث بدو يصير هلّأ، وما رح يتأجّل'. ليجيب ناصر الدين متوجهًا بكلامه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة: 'أعطونا مهلة يومين، أنا ليش جبتوني وزير؟ مش لأني طبيب بالجامعة الأميركية وهيك بكون ما عندن مشكل الأميركان معي؟ أنا ما بفهم بالسياسة، ومش شغلتي، عم تحطوني بوجه بيئتي وجماعتي، ما إنتو يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس عم تحكوا مع بري و'الحزب'، كملوا احكوا معهن، وما تحرجوني مع بيئتي'. ليجيبه سلام بإصرار: 'لأ، بدنا ناخد القرار هلّأ'. هنا علا صوت ناصر الدين بوجه سلام قائلاً: 'قوم إنت شوف المسيّرات فوق راسنا، قوم طلاع عالجنوب شوف الشهداء!' ليرد سلام: 'قوم إنتَ!' ما تزايد عليي،ما أنا سموني قاضي 'حزب الله' لما حكمت نتنياهو!'. وعلى وقع الصراخ، وفي ما يشبه التهديد قال ناصر الدين: 'في الشارع كمان!' ليرد سلام عليه بانفعال: 'ما حدا يحكيني بالشارع، في شارع مقابل شارع كمان!'. هنا، ترك ناصر الدين مقعده، متوجهاً إلى باب القاعة ليغادر الجلسة فتدخل رئيس الجمهورية طالبًا منه العودة إلى مقعده، فأذعن ناصر الدين وعاد إلى مقعده وهدأت الأمور. بالتوازي، حاولت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على 'أمل' مساندة زميلها فطالبت أيضاً بتأجيل البحث ببند سحب السلاح لكن طرحها قوبل أيضًا بالرفض من قبل عون وسلام اللذين أكدا للوزيرين أن طرحهما غير وارد! استحوذ الموضوع على الكثير من الأخذ والرد، وعلى وقع ضغوط مارسها 'الثنائي' وتحديدًا 'حزب الله' على المعنيين لسحب البند وتأجيل البحث به، وعلى وقع محاولات كثيرة لإقناع الرئيسين عون وسلام بتأجيل البحث ببند سحب سلاح 'حزب الله' صمد الرجلان، وعلى خط الهجوم دخل سلام مجددًا وقال للوزراء الذين بدأ بعضهم يلين ويتجه نحو الإذعان للتأجيل: 'إنتوا عم تشتغلوا 'Business as usual' اليوم ما عاد في هيك، وبدكن تفهموا إنو أنا نواف سلام' ما بشتغل 'Business as usual' وهيك ما بيمشي الحال معي!'. ففهم الحاضرون إصرار سلام على المضي حتى النهاية بمعركة سحب السلاح، فما كان من وزيري 'الثنائي' ناصر الدين والزين إلا أن أعربا عن نيتهما الانسحاب من الجلسة، وبكلام ودي تجاه زملائهما في المجلس قالا: 'منحترم الجميع، ولكن رح ننسحب من الجلسة' وقال ناصر الدين: 'ما فيي إحمل هيك قرار من الحكومة ع كتافي، وعهالحالة منفضّل ننسحب!' فانسحبا من الجلسة، وبعدها اتخذت الحكومة بالتصويت، قرار سحب السلاح بجدول زمني! وكان لافتًا إعلان مصادر الوزيرين لـ 'نداء الوطن' أنهما لم ينسحبا من الحكومة بل من الجلسة، الأمر الذي يعزز فرضية أن ما حصل مرسوم ومتفق عليه، حفاظًا على ماء وجه الوزيرين وبيئتهما وجمهورهما! واللافت أن الوزير فادي مكّي، المعروف بالوزير الشيعي الخامس الذي اتفق عليه عند تشكيل الحكومة، لم ينسحب، وأثبت ولاءه لرئيس الحكومة وليس للثنائي، بحيث اكتفى بالتحفظ عن وضع مهلة زمنية لتسليم السلاح قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة. وكذلك لم يقبل مكّي، تماماً كزميليه ناصر الدين والزين، أي موافقة مبدئية على الورقة الأميركية قبل استكمال بحثها في الجلسة المقبلة وفي حضور جميع الوزراء. لكن بالنتيجة، بقي 'مكّي' وحافظ على ميثاقية الجلسة والقرار الحكومي، وملكَ 'الوزير الملك' قراره وبدّى الدولة على 'الدويلة' بعكس ما فعل يومًا، ذات وزيرٍ سمّي بالملك! على خطّ آخر، حضر كلام الأمين العام لـ 'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم في الجلسة بحيث قرأ سلام للوزراء ما ورد في خبر عاجل نقلًا عن قاسم وقال سلام للوزراء: 'قال عم يقول إنو نحنا عم نطلب يسلّموا السلاح لإسرائيل!، معقول هيك؟' ليعلن بعد ذلك على الملأ أمام الجميع، المضي بمناقشة بند السلاح والإصرار على أن تتخذ الحكومة قرارًا بشأنه الآن، في هذه الجلسة! هذا وأكدت وزيرة البيئة لـ 'نداء الوطن' أنها ستحضر جلسة الخميس بما أن على جدول أعمالها بنداً وحيداً هو استكمال النقاش بالبند الأول وورقة 'برّاك'، وبالحديث عن ورقة 'برّاك' أكد مصدر وزاري لـ 'نداء الوطن' أن الورقة ستبحث الخميس وإن لم يسر 'الثنائي' بها، فسيتم التصويت عليها وإقرارها بالأكثرية! ويضيف المصدر: 'القرار اتخذ، الحكومة صاحبة القرار، ونقطة انتهى!' ومع ختام الجولة الأولى من معركة 'الدولة' على 'الدويلة'، ثمة من يتخوف من أن يبقى قرار الحكومة حبرًا على ورق، في وقتٍ يؤكد أكثر من وزير لـ 'نداء الوطن' أن 'قرار الحكومة لن يكون كذلك، فالزّمن الأول تحول'.
