من يملك القرار ؟!
بين دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات وطنيّة قبل نهاية العام الجاري، ومباحثات سرّية في واشنطن تبحث ترحيل سكان غزّة إلى ليبيا أو أثيوبيا أو غيرها!
تطّرح الساحة الفلسطينيّة سؤالاً وجودياً؟ من يملك القرار في هذا التصوّر؟!
في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأميريكي عن إنهيار مفاوضات الدوحة وسحب الوفد الإميريكي من المفاوضات، وخطّة أخرى للإفراج عن ما تبقى من رهائن، تبدو الضفة الغربيّة وكأنّها خارج المشهد!.
الرئيس الفلسطيني عباس يعلن عن خطّة طال انتظارها؛ وهي مجلس وطني جديد، ربما لإنقاذ ما تبقى في غزّة، أو لقطع الطريق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجري طبخها خارجيًا، بمعزلٍ عن عِلم السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة.
لكنّ التوقيت مربك والتحديات كبيرة، والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني لم ينتهِ، والسلطة نفسها على وشك الإفلاس المالي بعد استمرار احتجاز الأموال من قبل إسرائيل.
أمّا حماس فموقفها رافض لفكرة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة في بيانٍ لها الأربعاء الماضي إنّ القرار "منفرداً وبعيداً عن التوافق الوطني".
لكنّ لا شيء يشي باستعداد الحركة للتنازل في مسألة الحكم على الخصوص.
أمّا عباس فطالما شدّد وتعهدّ بأنّ حركة حماس لن تحكم قطاع غزّة في اليوم التالي، داعياً إياها مراراً وتكراراً لتسليم سلاحها للسلطة. يبقى السؤال كيف؟ خاصةً وأنّ إسرائيل ترفض كليهما، وما زالت تبحث عن سيناريو التهجير.
فهل جاءت دعوة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لاستعادة زمام المبادرة أم لحجز مقعد في مشهد يتشكّل من دونها؟ هل تستطيع السلطة فعلاً فرض نفسها لاعبًا على الأرض، وغزّة تقصف والضفّة تخنق، وقيادة فلسطينيّة تسابق الزمن لحماية غزّة من الارتهان لتفاهمات الخارج؟.
فهل الانتخابات هي الحل؟!
منذ أكثر من عامٍ تتأرجح خزائن السلطة بين الإفلاس والإنهيار، بفعل ما تقولُ السلطةُ عنه عقوباتٌ إسرائيليّة.
ما يقارب مليارين وأربعمئة مليون دولار تحتجزها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينيّة التي تعدُ شريان الحياة المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. الديون المتراكمة وصلت منذ ما يزيد عن عشرين عامًا وصلت إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار.
لكن جواب أسباب أسئلة الأزمة الماليّة لا يحتاج إلى دبلوماسيّة ليظهر بأنّ إسرائيل باحتجازها أموال السلطة وغرقها بالنفقات هما سبب الأزمة الماليّة.
وثمة من يقول بأنّ مخطط إسرائيل ليس هدفه فقط إنهاك السلطة ماليًا، بل إعادة هندستها؛ وتجويع مالي يؤدي إلى تفكك وظيفي، ومن ثم تفويض صلاحياتها في الإدارة المحليّة لشخصيات عشائريّة أو بلديات مدجّنة تتسلم ما تبقى من حكم ذاتي لا يتجاوز حكم البلديّة.
وتقول الحكومة الفلسطينيّة بأنها اتخذت أكثر من ستين خطوةً إصلاحيّة مرتبطة بترشيد النفقات، لكنّها لا تخفي عجزها عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات؛ الأمر الذي يدفع إلى إتخاذ قرار بإيقاف عمل بعض الدوائر الفلسطينيّة وتقليصٍ حاد في دوام الموظفين.
وفي ظل استمرار العمليّات العسكريّة في قطاع غزّة ترفض قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير بشكل قاطع فكرة إقامة مدينةٍ إنسانيّةٍ جنوب القطاع، معتبراً المشروع يشكّل مخاطرة ميدانيّةً كبيرة، يحمّل المؤسسة العسكريّة أعباءً لا تملك القدرة على إدارتها.
الموقف العسكري ينبع من قناعةٍ بأنّ إقامة منطقةٍ واسعةٍ في قلب ساحةِ حرب، دون وجود آليات دوليّةٍ فعالةٍ، للرقابة والإدارة قد يؤدي إلى تهديداتٍ أمنيّةٍ وخسائر مستقبليّة ويضع الجيش في مأزق ميداني معقد.
ورغم هذا الرفض الواضح من قبل المؤسسة العسكرية تدفع أحزاب يمينية متطرفة في الحكومة باتجاه تنفيذ الفكرة، معتبرينها خطوةً ضروريةً على طريق تهجير المدنيين من القطاع، وتغيير الواقع الديمغرافي في غزّة تحت غطاء إنساني.
يتزامن ذلك مع تراجع تدريجي عن محور ميراج، وتركز الحكومة على مشروع المدينة الإنسانيّة كبديل رغم المخاوف الأمنيّة التي تحذر منها قيادة الجيش.
الانقسام العميق بين الجيش والمستوى السياسي، يعبّر عن توتر في توجّه إدارة الحرب، حيث تبرز أبعادٌ سياسيةٌ وأيديولوجيّة تصطدمُ بتقيمات أمنيّة دقيقة، ما يترك مصير المدينة الإنسانيّة في دائرة من الغموض والانتظار.
تخوض إسرائيل وتحديداً حكومة نتنياهو الحروب على أكثر من جبهة، كذلك تواجه هذه الحكومة ضغوطًا داخليّة في أكثر من ملف.
كيف تقرأ الأوضاع في إسرائيل وما هو موقف الشارع الإسرائيلي من الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو؟
السلطة الوطنية الفلسطينيّة في موقفٍ لا تحسدُ عليه بين ضغوطٍ تمارسها إسرائيل، وبين الوضع في غزّة الذي بات ضاغطًا على الصعد السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة .
وفي خضم هذه الأزمات تهدد واشنطن المؤتمر الدولي المقرّر لمناقشة حلّ الدولتين والمزمع عقده في نيويورك، ويسبقه عقد مؤتمر وزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبيّة رئيسيّة، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربيّة وإسرائيل؛ وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانيّة عادلة تعترف بالحقوق الفلسطينيّة.
كيف تتحرك السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بشأن الموقف الدولي من حلّ الدولتين؟!وهل تعوّل السلطة على هذا المؤتمر لإيجاد أفقٍ للقضيّة؟ ماذا عن تطورات الوضع في قطاع غزّة؟ وما مستقبل حُكم القطاع بعد إنتهاء الحرب وتداعيات ما يجري في الضفّة الغربيّة؟!
مقترح وقف إطلاق النار في غزّة ما بين ردّ حماس وفجواتٍ جوهريّة، ثم تعديل الردّ على الردّ، ذلك تم؛ ومن ثم سحب الوفد المفاوض الإميركي ومن ثم سحب الوفد الإسرائيلي؛ بانتظار قرار إسرائيلي بالمضي نحو اتفاق أو مواصلة حملة عسكريّة مستعرة، وسط المفاوضات والمقترحات هنالك مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا، مجاعة في الأفق ووفيات من الأطفال والنساء وكبار السن، الأرقام في تزايد والمأساة تتفاقم والجميع بانتظار اتفاق.
هل تصغر الخلافات أمام حجم المأساة الإنسانيّة؟ أم أنّ الحسابات السياسيّة تقفز فوق كُلّ الاعتبارات ؟!
المجاعةُ في غزّة تتقدّم والمفاوضات تراوحُ مكانها، حماس تُسلّمُ ردّها على مقترح الهدنة والوسطاء يرفضون، فبين خرائط الإنسحاب وحدود المجاعة أين يتجّه مصيرُ الغزيين؟!
البحثُ عن معادلةٍ صفريّة في غزّة ممكنٌ في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ خروجُ إسرائيل ومعها حماس من القطاع؛ فكلاهما في حالة إنكارٍ للواقع.
إسرائيل العاجزة عن الحسم العسكري تتحدث عن التزامٍ بالقوانين الدوليّة في هذهِ الحرب، وحماس تفاوض وتشترط، بينما سكان القطاع يستشهدون إمّا بالرصاص وإمّا من الجوع !.
تتعثر المبادرات وتتأخر القرارات، ولكن في غزّة لا ينتظر الجوع نتائج المباحثات، فبينما يناقش العالم شروط التهدئة يحصدُ الجوع أرواح الأبرياء بصمتٍ قاتل.
في مشهدٍ يختزلُ السياسية وقسوة الواقع ومع تحذيرات متزايدة من مجاعة جماعية ترتفع الأصوات الدوليّة مطالبة بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، فهل تستجيب المفاوضات قبل أن يسبقها الموت؟!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 44 دقائق
- أخبارنا
د. ذيب القرالة : الجهاديون ومعركة (نزع السلاح)
أخبارنا : اعادت المواجهة المسلحة التي حدثت بين قوات الامن العراقية ، وافراد من حزب الله المرتبط بالحشد الشعبي، الى الواجهة موضوع (نزع السلاح) من الاطراف التي تملكه خارج اطار الدولة، وهو الامر الذي يتزامن مع دعوات محلية واقليمية ودولية لنزع سلاح حزب الله في لبنان. وجاءت تلك المواجهة، لتعزز فكرة (نزع السلاح) وتعطيها مبررا وزخما - سياسيا واعلاميا - داخليا وخارجيا، بعد ان كانت الفكرة تُدرس وتُحلل في اروقة ودوائر صنع القرار في اكثر من عاصمة، خاصة بعد تزايد قصف (المُسيرات المجهولة) لحقول النفط في شمال العراق، التي تديرها شركات امريكية وغربية، اضطر بعضها للرحيل وجمًد بعضها الآخر نشاطاته. ويجب ان لا يغيب عن بالنا، ان موضوع نزع سلاح الحشد الشعبي، والفصائل المسلحة العراقية ، هو هدف قديم وليس جديدا ، للولايات المتحدة الامريكية واسرائيل ، كون هذه القوات تُعتبر عمليا ، جزءا من الاذرع الايرانية في المنطقة التي يجب بترها (ان عاجلا او اجلا) في اطار الحرب المستمرة على ايران. وفي هذا السياق، لا يتوقف هذا الامر على موضوع (بتر الذراع) فقط، بل هو من وجهة نظر الكثير من الدول ومنها (دول عربية) يعتبر مقدمة لانهاء النفوذ الايراني في العراق، الذي يستمد قوته من ( سطوة ) الحشد والفصائل على القرار السياسي في بغداد ، والسيطرة الميدانية العسكرية ، على مساحات واسعة من الجغرافيا العراقية. لكن واقع الحال في العراق اليوم يؤكد ان هذه المهمة ليست بالسهولة التي يتوقعها الراغبون بانجازها، وذلك لعدة اسباب اهمها ، ان الحشد الشعبي اصبح من حيث العدد جيشا جرارا ، حيث ارتفع عدد عناصره من ١٢٢ ألفًا إلى ٢٣٨ ألفًا، وزادت مخصصاته المالية من ٢،١٦ مليار دولار عام ٢٠٢٢ إلى ٣،٤ مليار دولار في موازنة العام الماضي. ويتمثل ثاني تلك الاسباب بان الحشد الشعبي أصبح جزءاً من المنظومة الأمنية الرسمية بعد دمجه في القوات المسلحة العراقية بقرار من الحكومة عام ٢٠١٦ مما أعطاه شرعية قانونية. وثالث تلك الاسباب ، هو ان للحشد الشعبي قوة سياسية كبيرة عبر تحالف (الإطار التنسيقي) وغيره من الكتل الشيعية التي تشارك في الحكومة والبرلمان، ورابعها ان محاولة نزع سلاح الحشد قد تؤدي إلى صراع داخلي، أو فراغ أمني، خاصة في المناطق التي يسيطر فيها على الأرض أو يواجه تهديدات مفترضة من قِبل تنظيم داعش. ولذلك، فان الامر المتاح حاليا، بناء على هذه المعطيات، هو ان يتم الاحتفاظ بالحشد كجزء من القوات الرسمية، مع تعزيز الضبط المؤسسي، والتركيز على تقليص دور الفصائل غير المنضبطة،وهذا الاحتمال هو الاقرب للواقع ، اذ انه يرضي القوى السياسية الشيعية ، ويُطمئن - جزئيا - الاطراف الخارجية. وفي حال انتجت الانتخابات العراقية القادمة بعد اشهر ، واقعا سياسيا مختلفا ، او طرأ امر جديد اثًرً فعليا على ميزان القوى الاقليمي ، فمن الممكن ان يتم اضعاف الحشد الشعبي على مراحل، من خلال التقاعد المبكر لعناصره ، أو نقل المقاتلين إلى وزارات ومؤسسات مدنية أخرى، تجنبا لمحاولة فرض نزع السلاح بالقوة، الذي قد يؤدي إلى صدامات مسلحة داخل العراق، وارتدادات أمنية وانسانية ،قد تطال دول الجوار. واذا ما تطلبت المرحلة ، وتطورات الاوضاع في الاقليم ، ضرورة الانتهاء من هذا الملف الشائك باعتباره ( خطوة حتمية لا بد منها ، رغم تداعياتها الامنية الكبيرة ) فمن المتوقع ان يتم مواجهة الحشد والفصائل المسلحة بداية، من خلال تنظيمات جهادية تأخذ من مناطق الصحراء والحدود السورية - العراقية مقرا ومنطلقا لنشاطاتها، وبما يفتح الباب على مصراعيه لمواجهة سُنيًة - شيعية ، تعيد في نهاية المطاف ، رسم موازين القوى في العراق ، بحيث يتم انتاج حالة من التوازن بين السُنة والشيعة كي لا تطغى طائفة على اخرى. وفيما يخص نزع سلاح حزب الله ، فمن الواضح انه سيتم استبعاد فكرة ان يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة ، ولذلك من المتوقع ان نشهد خلال الفترة القادمة الاعلان عن تشكيل تنظيمات جهادية سُنية جديدة ، في لبنان، ستكون مهمتها الرئيسية محاربة حزب الله، وإنهاكه داخليا ، مع حصولها على ( مَدَد ) من الشام ، فيما تستمر اسرائيل بمهمة القيام بالعمليات النوعية ضده. وعلى الارجح، فان الضبابية التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية ، حيال ملف نزع السلاح في كل من لبنان والعراق، والايحاء احيانا بانها غير مهتمة ، وان الموضوع شأن داخلي ، هي خطة محكمة تهدف الى دفع حزب الله والحشد الشعبي ، الى مزيد من التشدد في مواقفهما ، تمهيدا لتوريطهما ، كما ورطت واشنطن العراق باحتلال الكويت، عندما اوحت له ان الامر لا يعنيها و (اوقعته في الفخ). *theeb100@
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
أ. د. ليث كمال نصراوين : الدفاع عن الأردن ضد الافتراءات الخارجية
أخبارنا : منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، بدأت الدول العربية تتعرض لسلسلة من حملات التشهير الخارجية التي كانت تستهدف صورتها أمام شعوبها المتابعة لمجريات الأحداث وأمام المجتمع الدولي، حيث اتخذت هذه الحملات شكل افتراءات إعلامية، أو تقارير سياسية مغرضة، أو نشر معلومات كاذبة تمس الدولة وقيادتها ومؤسساتها. ويُعد الأردن من الدول التي واجهت بين الحين والآخر مثل هذه الحملات الكاذبة، سواء من منظمات دولية ذات أجندات خاصة، أو منصات إعلامية منحازة، أو جماعات ضغط خارجية، والتي كان آخرها التصريحات غير المسؤولة لرئيس حركة حماس في غزة المدعو خليل الحية، التي أثارت حفيظة الشعب الأردني لما تحمله من تجني وافتراء غير مقبول على ما يقوم به الأردن من دور محوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية. فالافتراءات الخارجية التي يتعرض لها الأردن بين الفينة والأخرى يمتد نطاقها ليشمل أشكال متعددة من الإدعاءات والمعلومات الكاذبة المضلّلة التي تصدر عن جهات أجنبية بقصد الإضرار بسمعة الدولة وتشويه صورتها والتأثير على استقلال قرارها السياسي. وهذه التصريحات كان يتم التعبير عنها من خلال تقارير لمنظمات دولية غير حيادية، أو بواسطة حملات إلكترونية منسقة، أو تصريحات لشخصيات سياسية أجنبية. ويبقى التساؤل الأبرز عن الآليات والمِكن التي يمكن للدولة الأردنية اتباعها للدفاع عن نفسها، والتي يجب ألا تقتصر فقط على الرد السياسي أو الإعلامي، بل يتسع نطاقها ليشمل وسائل قانونية وأخرى دبلوماسية، وذلك لكي تصل الرسالة القوية إلى أعداء الوطن والمتربصين له بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات له ثباته واستقراره، وأن زمرة من مدعي الوطنية التي تدافع عن عدالة القضية الفلسطينية من الغرف المغلقة المحمية لن تقدر أن تفرض أجندتها الخارجية، أو تمس من استقرار هذا الوطن وسلامة أراضيه. إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعد أهم القواعد الراسخة في القانون الدولي العام، الذي يحمي استقلال الدول وسيادتها وحرمة نظمها السياسية والقانونية. إلا أنه ومع تصاعد وسائل الإعلام والاتصالات العابرة للحدود، باتت الدول عرضة للإساءة والتشهير بها من أطراف حكومية أو دولية. لذا، حرص القانون الدولي على توفير حماية كافية للدول من الإساءة لها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو المس بسيادتها الوطنية وأمن واستقرارها. فالمادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يُجيز للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. كما يفرض إعلان العلاقات الودية الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 2625 لعام 1970 مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، ويعتبر أي محاولة لفرض إرادة دولة على أخرى سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا انتهاكا للمبادئ الدولية. كما تنص المادة (41) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتحظر المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نشر أي معلومات مضللة بحق أي دولة أخرى، وتفرض على الدول الأعضاء أن تقوم بتنظيم الحق في التعبير بموجب قيود تهدف إلى احترام حقوق الآخرين وسمعتهم. وعلى صعيد القانون الدولي العرفي، فإنه من الثابت والمستقر دوليا أنه يحق للدول الدفاع عن سلامتها الإقليمية ونظامها السياسي ضد أي إساءة خارجية ممنهجة توجه لها، وأن الهجمات الإعلامية التي تهدف إلى زعزعة سيادة الدول أو تهدد أمنها الداخلي تحت مظلة الحرب غير التقليدية أو الحرب السيبرانية الإعلامية تعد أفعالا مجرّمة، وتستجوب المسؤولية الدولية. وإذا كان الإعلام الوطني هو العنصر الأساسي في الرد على هذه الاتهامات التي يجري توجيهها إلى الأردن ومواقفه الدولية، فإنه وفي حالة الافتراءات التي تصدر عن شقيق فلسطيني نتشارك معه في الهموم والتضحيات، تكون القرارات وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع هي الوسيلة الأنسب لمواجهة هذه الأقاويل الباطلة. فالأردن الرسمي والشعبي يتألم لمشاهد الدمار والجوع التي يعيشها أخوته في قطاع غزة، ويسعى بكل قوته لوقف هذه الكارثة الإنسانية ورفع الظلم عن الأطفال والنساء، بشكل أكبر من أية فصائل سياسية أو حركات تحرر فلسطينية تحاول أن تتفرد بالقضية لوحدها، وتسعى إلى أن تُظهر نفسها بأنها هي من تقود النضال العربي، لكن من خارج ساحات القتال وعلى بُعد مئات الأميال من خط المواجهة ومواقع ارتكاب المجازر الدموية.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
"بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق
الوكيل الإخباري- قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية شروطا لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الوفاء بها. ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر في المفوضية الأوروبية أن فون دير لاين عرضت ووعدت ترامب بأمور لا يستطيع حتى الاتحاد الأوروبي الالتزام بها. اضافة اعلان فبحسب مصادر في الجهات التجارية، لن تقوم بروكسل بشراء الغاز المستخرج بطريقة التكسير الهيدروليكي (الفريكنغ) من الولايات المتحدة، ولن تجبر الشركات على الاستثمار في أمريكا. وينطبق الأمر ذاته على عمليات شراء الأسلحة الإضافية التي يتطلع إليها ترامب. وبالتالي فإن الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي توصلت إليها رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس الأمريكي تشبه إلى حد كبير خدعة فول الصويا التي قام بها سلفها جان كلود يونكر، بحسب "بيلد". ففي عام 2018، وعد يونكر ترامب بأنه سيشتري كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي للاتحاد الأوروبي من أجل تجنب فرض رسوم جمركية أعلى، لكنه لم يكن يملك صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، لأن استيراد فول الصويا من الولايات المتحدة هو شأن خاص بالدول والشركات الفردية. وليس من صلاحية يونكر شراء أي شيء نيابة عن الاتحاد الأوروبي، كما تؤكد "بيلد". وكانت فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق عقب محادثاتها مع ترامب في اسكتلندا أنها وعدت الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، باستبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل بالغاز الطبيعي المسال والوقود النووي الأمريكيين، وذلك مقابل تخفيض الرسوم الأمريكية من 30% إلى 15%. وسينفق الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات 750 مليار دولار على شراء مصادر الطاقة الأمريكية. ومن جانبه، أضاف ترامب أن الدول الأوروبية ستستثمر 600 مليار دولار إضافية إلى ما تم استثماره بالفعل في الاقتصاد الأمريكي بموجب الاتفاق. كما ذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على شراء "كميات هائلة" من الأسلحة من الولايات المتحدة في المستقبل القريب بقيمة إجمالية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
