أ. د. ليث كمال نصراوين : الدفاع عن الأردن ضد الافتراءات الخارجية
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، بدأت الدول العربية تتعرض لسلسلة من حملات التشهير الخارجية التي كانت تستهدف صورتها أمام شعوبها المتابعة لمجريات الأحداث وأمام المجتمع الدولي، حيث اتخذت هذه الحملات شكل افتراءات إعلامية، أو تقارير سياسية مغرضة، أو نشر معلومات كاذبة تمس الدولة وقيادتها ومؤسساتها.
ويُعد الأردن من الدول التي واجهت بين الحين والآخر مثل هذه الحملات الكاذبة، سواء من منظمات دولية ذات أجندات خاصة، أو منصات إعلامية منحازة، أو جماعات ضغط خارجية، والتي كان آخرها التصريحات غير المسؤولة لرئيس حركة حماس في غزة المدعو خليل الحية، التي أثارت حفيظة الشعب الأردني لما تحمله من تجني وافتراء غير مقبول على ما يقوم به الأردن من دور محوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
فالافتراءات الخارجية التي يتعرض لها الأردن بين الفينة والأخرى يمتد نطاقها ليشمل أشكال متعددة من الإدعاءات والمعلومات الكاذبة المضلّلة التي تصدر عن جهات أجنبية بقصد الإضرار بسمعة الدولة وتشويه صورتها والتأثير على استقلال قرارها السياسي. وهذه التصريحات كان يتم التعبير عنها من خلال تقارير لمنظمات دولية غير حيادية، أو بواسطة حملات إلكترونية منسقة، أو تصريحات لشخصيات سياسية أجنبية.
ويبقى التساؤل الأبرز عن الآليات والمِكن التي يمكن للدولة الأردنية اتباعها للدفاع عن نفسها، والتي يجب ألا تقتصر فقط على الرد السياسي أو الإعلامي، بل يتسع نطاقها ليشمل وسائل قانونية وأخرى دبلوماسية، وذلك لكي تصل الرسالة القوية إلى أعداء الوطن والمتربصين له بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات له ثباته واستقراره، وأن زمرة من مدعي الوطنية التي تدافع عن عدالة القضية الفلسطينية من الغرف المغلقة المحمية لن تقدر أن تفرض أجندتها الخارجية، أو تمس من استقرار هذا الوطن وسلامة أراضيه.
إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعد أهم القواعد الراسخة في القانون الدولي العام، الذي يحمي استقلال الدول وسيادتها وحرمة نظمها السياسية والقانونية. إلا أنه ومع تصاعد وسائل الإعلام والاتصالات العابرة للحدود، باتت الدول عرضة للإساءة والتشهير بها من أطراف حكومية أو دولية. لذا، حرص القانون الدولي على توفير حماية كافية للدول من الإساءة لها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو المس بسيادتها الوطنية وأمن واستقرارها.
فالمادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يُجيز للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. كما يفرض إعلان العلاقات الودية الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 2625 لعام 1970 مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، ويعتبر أي محاولة لفرض إرادة دولة على أخرى سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا انتهاكا للمبادئ الدولية.
كما تنص المادة (41) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتحظر المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نشر أي معلومات مضللة بحق أي دولة أخرى، وتفرض على الدول الأعضاء أن تقوم بتنظيم الحق في التعبير بموجب قيود تهدف إلى احترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
وعلى صعيد القانون الدولي العرفي، فإنه من الثابت والمستقر دوليا أنه يحق للدول الدفاع عن سلامتها الإقليمية ونظامها السياسي ضد أي إساءة خارجية ممنهجة توجه لها، وأن الهجمات الإعلامية التي تهدف إلى زعزعة سيادة الدول أو تهدد أمنها الداخلي تحت مظلة الحرب غير التقليدية أو الحرب السيبرانية الإعلامية تعد أفعالا مجرّمة، وتستجوب المسؤولية الدولية.
وإذا كان الإعلام الوطني هو العنصر الأساسي في الرد على هذه الاتهامات التي يجري توجيهها إلى الأردن ومواقفه الدولية، فإنه وفي حالة الافتراءات التي تصدر عن شقيق فلسطيني نتشارك معه في الهموم والتضحيات، تكون القرارات وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع هي الوسيلة الأنسب لمواجهة هذه الأقاويل الباطلة.
فالأردن الرسمي والشعبي يتألم لمشاهد الدمار والجوع التي يعيشها أخوته في قطاع غزة، ويسعى بكل قوته لوقف هذه الكارثة الإنسانية ورفع الظلم عن الأطفال والنساء، بشكل أكبر من أية فصائل سياسية أو حركات تحرر فلسطينية تحاول أن تتفرد بالقضية لوحدها، وتسعى إلى أن تُظهر نفسها بأنها هي من تقود النضال العربي، لكن من خارج ساحات القتال وعلى بُعد مئات الأميال من خط المواجهة ومواقع ارتكاب المجازر الدموية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'باطلة وبلا دليل'.. حـــمـــ.اس ترد على اتهامات ترامب لها بسرقة المساعدات
فندت حركة ، الجمعة، ما اعتبرتها 'المزاعم' الأمريكية والإسرائيلية التي تتهمها بسرقة المساعدات الإنسانية الشحيحة الواصلة إلى قطاع غزة، داعية 'واشنطن لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والكف عن دعم إسرائيل وتوفير الغطاء لجرائمها بحق الفلسطينيين'، وفق بيان للحركة نقلته 'الأناضول'. البيان الصادر عن القيادي في الحركة عزت الرشق، جاء تعقيبا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ، زعم خلالها أن الحركة 'تسرق' المساعدات. وفي وقت سابق الجمعة، اتهم ترامب في حديثه لموقع 'أكسيوس' الإخباري، حركة حماس بـ'سرقة' المساعدات التي تدخل إلى غزة، معربا عن 'قلقه' إزاء التقارير التي تتحدث عن المجاعة بالقطاع. ووفق الموقع الإخباري، أفاد ترامب، باستمرار العمل على خطة لتقديم مساعدات إلى الذي يعاني من كارثة إنسانية تسببت بها إسرائيل، دون ذكر تفاصيل عنها. وتعقيبا على ذلك، قال الرشق: 'نستنكر بشدّة ترديد الرئيس الأمريكي ترامب للمزاعم والأكاذيب الإسرائيلية باتهام حركة حماس بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في غزة'. وتابع: 'اتهامات ترامب باطلة ولا تستند إلى أي دليل، وهي تبرّئ المجرم وتحمّل الضحية المسؤولية'. وأوضح الرشق، أن 'تقارير وشهادات منظمات دولية بما فيها الأمم المتحدة سبق وفندت هذه الادعاءات، كما فنّدها مؤخرا تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، الذي أكّد عدم وجود أي تقارير أو معطيات تشير إلى سرقة المساعدات من قبل حركة حماس'. وأكد أن 'ما يجري في غزة من تجويع ممنهج وإبادة هو نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المدعومة أمريكيا، التي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني إنسان'. اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز:
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الرئيس الأميركي يعلق على زيارة مبعوثه ويتكوف إلى غزة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه تحدث مع مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي زار في وقت سابق موقعًا لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة 'غزة الإنسانية' التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة. وأوضح ترامب: 'تحدثت مع ستيف ويتكوف، وعقد اجتماعًا رائعًا مع العديد من الأشخاص، وكان الاجتماع الرئيسي حول الغذاء، وأجرى أيضًا محادثات أخرى سأخبركم عنها لاحقًا، لكنه عقد اجتماعًا حول توفير الطعام للناس، وهذا ما نريده'. وبرفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، زار ويتكوف موقعًا لتوزيع المساعدات في مدينة رفح الجنوبية، تديره مؤسسة 'غزة الإنسانية'، وهو واحد من ثلاثة مواقع تشغيلية فقط من هذا النوع في القطاع. وفي وقت سابق من الجمعة، قال ويتكوف، إنه زار قطاع غزةلتقييم الحقائق على الأرض بشأن الوضع الإنساني وتزويد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بها. وأوضح ويتكوف في أول تصريح له بعد زيارته للقطاع: 'بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب التقيت أنا والسفير مايك هاكابي (السفير الأميركي في إسرائيل) مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة الوضع الإنساني في غزة'. وأضاف: 'اليوم قضينا أكثر من خمس ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض، وتقييم الظروف، والاجتماع مع مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى'. وأوضح أن 'الهدف من الزيارة هو تزويد الرئيس ترامب بفهم واضح للوضع الإنساني والمساعدة في صياغة خطة لتوصيل الغذاء والمساعدات الطبية إلى شعب غزة'. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب وصول ويتكوف إلى إسرائيلأمس الخميس واجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل توقف مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس. واتفق الجانبان على ضرورة تغيير أسلوب وإطار المفاوضات بسبب عدم استعداد حماس للتوصل إلى حل وسط، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة 'جيروزاليم بوست' بعد الاجتماع.
العرب اليوم
منذ 8 ساعات
- العرب اليوم
أنجلينا جولي تبدأ مبادرة لمساندة ضحايا الاعتداء الجنسي وتواجه انتقادات من ستارمر
هناك مخاوف بشأن مستقبل مبادرة أطلقتها نجمة هوليوود أنجلينا جولي لمعالجة العنف الجنسي في مناطق الحروب والتي تراجعت بشدة في أعقاب خفض رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر للمساعدات. وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، من المقرر انتهاء تسوية تمويل مبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع (PSVI) يوم الخميس، حيث دعا منتقدو قرار خفض المساعدات الدولية ، ستارمر إلى الموافقة بشكل عاجل على ميزانية جديدة للبرنامج. ودعت مراجعة سنوية لمبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع في أكتوبر إلى تمديدها لأنها "تحافظ على توافق استراتيجي قوي مع أولويات الحكومة الحالية" لكن تخفيضات ستارمر التي استخدمها لتمويل زيادة في ميزانية الدفاع، جاءت بعد أربعة أشهر فقط. أصر مسؤولون بريطانيون على أن البرنامج سيمول حتى نهاية عام 2026، مع تخصيص ملايين الجنيهات للسنة المالية المقبلة، لكن يبدو أن الأموال جاءت من تمديد تسويته الأولية على مدى فترة زمنية أطول، حيث حذر الخبراء من أن البرنامج يواجه شهورًا من عدم اليقين حتى يتم الإعلان عن صفقة جديدة متعددة السنوات. وبحسب التقرير، يعتقد أن البرنامج PSVI الذي تأسس عام 2012 على يد وزير الخارجية السابق اللورد هيج بدعم من الممثلة الهوليوودية والمبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة السيدة جولي، يواجه ستة أشهر على الأقل من الغموض. جاء ذلك بعد قمة عالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع في لندن، والتي وعدت فيها جولي بالمساعدة في ضمان محاسبة الحكومات على إنهاء العنف الجنسي في مناطق الحرب في ذلك الوقت، قالت: "نحن هنا من أجل فتاة في التاسعة من عمرها، اختطفت وأجبرت على العبودية الجنسية .. نحن هنا من أجل جميع الناجين المنسيين والمخفيين عن الأنظار الذين أُجبروا على الشعور بالعار أو التخلي عنهم" وأعلنت الحكومة أنها ستقدم 3.85 مليون جنيه إسترليني لتمويل البرنامج للعام المقبل، بعد تخصيص ما يصل إلى 12.5 مليون جنيه إسترليني للسنوات الثلاث السابقة، ويأتي ذلك بعد أن أقرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي بأن تخفيضاتها في المساعدات الخارجية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع عدد الوفيات عالميًا، وأن خفض الإنفاق سيكون له أكبر الأثر على تعليم النساء والفتيات وعلى المشاريع في جميع أنحاء أفريقيا.
