أخبار العالم : من هو سمير حليلة المرشح لحكم قطاع غزة؟
نافذة على العالم - صدر الصورة، from his profile on Facebook
التعليق على الصورة،
رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة المرشح لحكم غزة
Article Information Author, محمود النجار Role, بي بي سي عربي
قبل 2 ساعة
في الأيام الماضية تنامى ذكر رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، في وسائل الإعلام العربية والعالمية، بعد الحديث عن احتمال توليه إدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب.
بدأ ذلك بعد تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، والذي كشفت فيه عن اتصالات مكثفة لتعيين حليلة حاكماً لقطاع غزة بعلم السلطة الفلسطينية، ضمن مقترح قالت إنه يلقى قبولاً عربياً وإسرائيلياً وأمريكياً، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط العربية والدولية.
بدوره خرج للأضواء حليلة وتحدث لبعض وسائل الإعلام، وفي حديثه لراديو "أجيال" الفلسطيني، قال إن ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت حول تعيينه ليس بجديد، وإنه تلقى بالفعل اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، لتولي إدارة غزة بعد الحرب.
وأشار إلى أنه بعد تلقيه العرض، ناقش الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات للحصول على دعمه، وقال لوسائل إعلام عربية إن موافقته مرهونة بموافقة السلطة الفلسطينية.
بعد ذلك، عقبت على التصريحات وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي تعبر عن السلطة الفلسطينية، ونفت الوكالة الأمر برمته ووصفته بأنه أكاذيب ينشرها حليلة، وأنه يحاول الزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها، ويحاول الالتفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض "لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية" ضمن مشروع إسرائيلي، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة إن الرئاسة الفلسطينية تؤكد على أن إدارة قطاع غزة هي من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.
من هو سمير حليلة؟
ولد حليلة عام 1957 في مدينة أريحا بالضفة الغربية، ودرس في رام الله، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط عام 1981 من جامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغربية، وبعد ذلك حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983. وفي عام 1984 عمل مدرساً في جامعة بيرزيت وصار فيها عميداً لشؤون الطلبة.
صدر الصورة، from his profile on Facebook
المناصب التي تولّاها
يُعد سمير حليلة من أبرز الأسماء الاقتصادية الفلسطينية، كما أنه رجل أعمال بارز في السلطة الفلسطينية، وشغل العديد من المناصب الاقتصادية والسياسية، حيث شارك بالوفد الفلسطيني المفاوض في المجال الاقتصادي من اتفاقية أوسلو مع إسرائيل. كما عمل وكيلاً مساعداً بوزارة الاقتصاد والتجارة حتى عام 1997.
وشغل حليلة منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية في عام 2005 في حكومة الراحل أحمد قريع حتى مارس/آذار 2006. كما عمل رئيساً لمجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، ورئيساً لمجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، التي تُعد كبرى الشركات القابضة في السلطة الفلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : اتفاق أمني بين العراق وإيران يثير قلق واشنطن
الخميس 14 أغسطس 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters Article Information Author, حيدر أحمد Role, بي بي سي عربي قبل 2 ساعة شدّ وجذب جديد بين العراق والولايات المتحدة، والسبب إيران. الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق وإيران في الحادي عشر من أغسطس/ آب في إطار "تعزيز العمل الأمني المشترك على الحدود العراقية-الإيرانية" التي تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، أثارت حفيظة الولايات المتحدة، التي تعمل على تحييد نفوذ إيران في المنطقة من خلال استهداف حلفاءها ومصالحها، بينما تسعى إيران للحفاظ عليها. الاتفاقية، التي أُعلن عن توقيعها في العراق بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وبرعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لقيت رداً من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس. ففي معرض ردها على سؤال من شبكة رووداو الإعلامية الكردية العراقية، عمّا إذا كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية مخاوف من الاتّفاق لا سيما وأن واشنطن عبّرت عن قلقها بشأن قانون الحشد الشعبي الذي يعمل على شرعنة التنظيم الإداري له، قالت بروس إنّ بلادها تعارض "أي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتنا ومساعدتنا الأمنية الثنائية، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة". وأكدت بروس أن واشنطن تدعم "السيادة العراقية الحقيقية، وليس التشريعات التي من شأنها أن تحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران"، مضيفة أن "مستقبل الأوطان يجب أن يكون بأيدي شعوبها، وبالتأكيد، فإن هذا التوجّه، كما أوضحنا، يتعارض مع التزامنا العام تجاه الأمن". لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور علاء مصطفى، أوضح أنَّ "العلاقة العراقية-الإيرانية بعد زيارة لاريجاني إلى بغداد لا تنحصر في معالجة الحدود المشتركة بين البلدين، وإنما تشمل أموراً استراتيجية، لا سيما أنَّ إيران تعاني من مخاطر اختراقات حدودية، وقد سجلت ملاحظات كثيرة خلال حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل". ويقول إن "القضية الآن تتعلق بأمن مشترك، وحتى تصريحات لاريجاني في بيروت حول الاتفاقية مع العراق أوحت بأنها تتعلق بأمن البلدين، وبالتالي فإن هذه العلاقة ترتقي إلى علاقة استراتيجية، وهي جزء من استعداد إيران للمواجهة المقبلة". ويؤكد أن "هذه الاستعدادات هي ما يثير حفيظة الولايات المتحدة الأقرب إلى إسرائيل، لا سيما أن الإيرانيين يقولون إن حربهم لم تنتهِ بعد". ويعتقد مصطفى أن "الولايات المتحدة استشعرت وجود دعم، وإن لم يكن مطلقاً، من طهران لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبيناً أن هذا الدعم أوحى بأن رئيس الوزراء قريب جداً من إيران". لماذا لم تعترض واشنطن على اتفاق مارس/آذار 2023 وعن أسباب عدم اعتراض الولايات المتحدة أو الدول الغربية بشأن اتفاقية العراق وإيران الأمنية في 19 مارس/آذار 2023، كما حصل الآن أوضح مصطفى، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها حينها "كانت واضحة وصريحة وتتعلق بمجاميع معارضة، وهذا يُعدّ من الشؤون الداخلية للدول، ولذلك لم يُسجَّل أي اعتراض". ووقع العراق وإيران في 19 مارس/ آذار 2023 ببغداد اتفاقاً أمنياً يهدف إلى تعزيز التنسيق في حماية الحدود المشتركة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الأمني بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، تضمن الاتفاق في أبرز بنوده نزع سلاح المجموعات الانفصالية المسلحة التي تصفها طهران بـ "الإرهابية" والمتواجدة في إقليم كردستان، وإخلاء الثكنات العسكرية التابعة لها، على أن تُنقل عناصرها إلى مخيمات تخصصها الحكومة العراقية لهذا الغرض. كما شددت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وطهران آنذاك على ضرورة إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لإيران والمنتشرة في أراضي إقليم كردستان، بشكل نهائي، تمهيداً لمنح أفرادها صفة لاجئين. رد بغداد: العراق دولة ذات سيادة كاملة السفارة العراقية في واشنطن ردت على تصريحات بروس مؤكدة أن "العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة". وقالت في بيان، "إن العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة"، موضحاً أن الاتفاقية "تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل". هذا الرد يعتبره مصطفى أنه "لم يأت من فراغ وهي المرة الأولى" على حد قوله. ويتابع "الرد أتى بعد زيارة لاريجاني إلى بغداد، ويعتقد أن "لاريجاني أعطى جرعة من الدعم، الذي انعكس على السياسية الخارجية العراقية". من جانبها، أدانت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد ما وصفته بـ"الموقف التدخلي" للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد. وقالت السفارة في بيان، إن إيران والعراق يمتلكان "إرادة مشتركة" لتعزيز العلاقات بين الشعبين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، معتبرة ذلك "ضماناً للسلام والاستقرار والأمن" على حدودهما وفي المنطقة. وأضافت أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الرافضة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، تمثل "تدخلاً غير مقبول" في شؤون دولتين مستقلتين، و"دليلاً على النهج المزعزع للاستقرار" الذي تتبعه واشنطن في المنطقة، وفق البيان. ورأت السفارة أن هذه المواقف تمثل "انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على التعاون بين الدول".
نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : قوة عربية مشتركة، من يتولى مسؤولية "الكابوس الأمني" في غزة بعد الحرب؟
الخميس 14 أغسطس 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters Article Information مع تواصل المحادثات بشأن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خطته للسيطرة على قطاع غزة، برز مجددا مقترح تشكيل قوة عربية مشتركة تتولى إدارة القطاع بعد وقف الحرب. وبحسب خطة نتنياهو للسيطرة على القطاع -والتي تلقى معارضة دولية وداخلية حتى الآن- ستسيطر القوات الإسرائيلية على كامل قطاع غزة، وتزيح حركة حماس بالكامل، ثم تسلم إدارة القطاع إلى قوات عربية. ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر في اجتماعه الأخير على خطة السيطرة على مدينة غزة، دون ذكر تفاصيل حول السيطرة على كامل القطاع. واليوم الأربعاء، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على "الفكرة المركزية" للسيطرة على مدينة غزة. ونقلت وكالة أنباء معاً الفلسطينية عن مصادر، إن من ملامح الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله حاليا بدعم أمريكي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع دخول قوات عربية بإشراف أمريكي، وتعيين حاكم فلسطيني يتولى إدارة الشؤون المدنية وحفظ الأمن، بالإضافة إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار. من جانبها، رفضت الرئاسة الفلسطينية فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن ما وصفته بـ"المشروع الإسرائيلي"، وأعادت التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها. تفاصيل تشكيل هذه القوة، ومدى موافقة الأطراف المتنازعة -إسرائيل وحركة حماس- عليها ليست واضحة بعد، لكن ثمة تساؤلات عديدة تُطرح مدى قابلية هذا المقترح للتحقق على أرض الواقع. فالطرح الأول لهذا المقترح جاء كجزء خطة وزير الأمن الإسرائيلي السابق يواف غالانت "اليوم التالي للحرب"، أن تشرف قوى دولية على الأمن في قطاع غزة بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة الدول العربية. ولاقي المقترح حينها رفضاً من دول عربية أبرزها الأردن، الذي قال وزير خارجيته أيمن الصفدي إن مقترح نشر قوات عربية في قطاع غزة "مستبعد"، ولن "نسمح أن ينظر الفلسطينيون إلينا على أننا أعداء لهم". وفي إبريل/ نيسان الماضي، اتفقت مصر والأردن على مقترح بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة، شمل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة بعد الحرب. "كابوس أمني" صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الأوضاع في قطاع غزة تشكل "كابوس أمني" لأي قوة ستتدخل في حديث مع بي بي سي، يصف الوزير السابق لشؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية "أليستر بيرت" مقترح تشكيل قوة عربية لإدارة الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بـ "الحل الأكثر عملية" لكن "تنفيذه ليس سهلا". ويقول بيرت "يجب الوصول لاتفاق تام مع حركة حماس حول هذا الأمر، لأني لا أعتقد أن أي دولة عربية ستجازف بإرسال قواتها طالما أن الصراع مستمر، فالدول العربية التي سترسل قواتها يجب أن تتضمن أنها لن تتعرض لأي هجوم من عناصر حماس المتبقية". ويضيف برت أن أبرز الأسئلة التي ستواجه عمل هذه القوات أيضا تتعلق "بأمن إسرائيل ومن سيضمنه، وكيف ستتم حماية إسرائيل حتى لا تتكرر أحداث السابع من أكتوبر". وبعيدا عن النزاع بين حماس وإسرائيل، يصف وزير شؤون الشرق الأوسط السابق بالخارجية البريطانية الوضع في قطاع غزة بـ "الكابوس الأمني لأي قوة"، فغزة "مليئة بالعصابات والأسلحة، والسرقات، وسيكون الهدف الأساسي لأي قوة هو وقف السرقات، ووقف التعرض للناس بالأسلحة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وهذه مهمة لن تتم سريعا، بل قد تمتد لأجيال". نزع سلاح حماس أساسي في السياق ذاته، يقول رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب، إن حتى الآن هذا مقترح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقط، ولا يوجد تصريح واضح من دول عربية أبدت استعدادها بالمشاركة. وأضاف راغب في حديث مع "بي بي سي" أن "حماس لن تقبل بهذا المقترح، إلا في إطار التسويات الشاملة التي تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، لأن الاتفاق على مثل هذه القوة يعني بالضرورة نزع سلاح حماس". وتابع "هذا يعني أن حماس لن تعود للسيطرة الأمنية على القطاع، ونحن نضع قوة لتحل محلها لحين تأهيل قوة فلسطينية لتولي الترتيبات الأمنية في غزة". ولفت راغب إلى أن الوصول إلى تسوية شاملة، يتطلب الوصول إلى تفاهمات حول النقاط التي تعترض عليها كل من إسرائيل وحماس، "النقاط التي تطالب بها حماس وترفضها إسرائيل هي دخول المعونات، والانسحاب من القطاع، ووقف العمليات العسكرية لبدء إعادة الإعمار". أما الجانب الإسرائيلي، فيطلب نزع سلاح حماس، وخروج قياداتها خارج القطاع، وحكومة لا تنتمي لحماس أو لفتح، بحسب ما يقول راغب، الذي يضيف: "أما نقطة دخول المساعدات وعودة الرهائن فهي لن تكون محل خلاف في إطار التسوية الشاملة". صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الاتفاق على دخول قوات عربية قطاع غزة يعني بالضرورة نزع سلاح حماس مفاوضات في القاهرة يجري هذا الأسبوع وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية محادثات في القاهرة مع الجانب المصري حول وقف الحرب في قطاع غزة. وفي تصريحات هذا الأسبوع لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن مصر لن تعارض نشر قوات دولية في قطاع غزة لتمكين السلطة الفلسطينية من "تجسيد الدولة" وضمان أمن جميع الأطراف. كما قال الوزير المصري خلال لقاء مساء أمس الثلاثاء مع المراسلين الأجانب في مصر، إن هناك مجموعة من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية جاهزة لإدارة القطاع لمدة انتقالية مدتها ستة أشهر عقب انتهاء الحرب، ثم تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع بعدها. وأوضح أن "المطروح على الطاولة الآن هو إحياء خطة ويتكوف التي تقوم على وقف اطلاق النار لستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح وتبادل عدد معين من الرهائن والأسرى، وإدخال غير مقيد للمساعدات لقطاع غزة". تعقيدات شديدة في السياق ذاته، يستبعد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، مناقشة فكرة تشكيل القوة العربية في غزة في الوقت الحالي، وقال إن "ما تنشره الصحافة عن تشكيل هذه القوة هو بعيد عن الحقيقة، وإن المفاوضات الحالية تركز على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب، والذي ينص على صفقة شاملة للإفراج الكامل عن الرهائن". ويضيف عكاشة في حديثه مع بي بي سي "مسألة تشكيل هذه القوات هي مسألة شديدة التعقيد، لا تتناولها المفاوضات الحالية، بل تتناول أموراً متعلقة بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من المحاور التي تمت السيطرة عليها في قطاع غزة". ويتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "بالنسبة لحماس، هناك إعلان مصري وعربي، أنه لا مكان لوجودها بعد انتهاء الحرب، وحماس أعلنت أيضا أنها لن تكون معنية بإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب في حال خروج القوات الإسرائيلية، وهذه هي الخطوط العريضة الثابتة التي تناقشها المفاوضات الحالية". ولفت عكاشة إلى أن مقترح تشكيل أو دخول قوات للإسناد، قد تتم مناقشته في وقت لاحق، "لكن حاليا لا يوجد دولة عربية ولا مصر لديها الرغبة أن تكون قوة احتلال بديلة لإسرائيل". صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قالت مصر إنها لن تعارض نشر قوات دولية في قطاع غزة وتشمل خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب في غزة، إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة رهينة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد، مقابل انسحاب إسرائيل من محور نتساريم. وخلال هذه المدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات، قد تعود إسرائيل إلى القتال، أو تواصل المفاوضات مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن. وتعرقلت جولة مفاوضات سابقة قبل ثلاثة أسابيع في قطر، واتهم ويتكوف حينها حركة حماس "بعرقلة المفاوضات وبأنها لا ترغب في وقف إطلاق النار". لاحقا رفضت حركة حماس الاتهامات، وقالت إنها تعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقتها، مبديةً استغرابها من تصريحات ويتكوف. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إنه لن يقبل بأي صفقات جزئية لإعادة الرهائن، وقال إنه "يتجه لعقد صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن وبشروط تحددها إسرائيل، مشيرا إلى أنه وجه بتقليص مدة تنفيذ احتلال مدينة غزة".
نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : من هو سمير حليلة المرشح لحكم قطاع غزة؟
الخميس 14 أغسطس 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، from his profile on Facebook التعليق على الصورة، رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة المرشح لحكم غزة Article Information Author, محمود النجار Role, بي بي سي عربي قبل 2 ساعة في الأيام الماضية تنامى ذكر رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، في وسائل الإعلام العربية والعالمية، بعد الحديث عن احتمال توليه إدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب. بدأ ذلك بعد تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، والذي كشفت فيه عن اتصالات مكثفة لتعيين حليلة حاكماً لقطاع غزة بعلم السلطة الفلسطينية، ضمن مقترح قالت إنه يلقى قبولاً عربياً وإسرائيلياً وأمريكياً، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط العربية والدولية. بدوره خرج للأضواء حليلة وتحدث لبعض وسائل الإعلام، وفي حديثه لراديو "أجيال" الفلسطيني، قال إن ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت حول تعيينه ليس بجديد، وإنه تلقى بالفعل اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، لتولي إدارة غزة بعد الحرب. وأشار إلى أنه بعد تلقيه العرض، ناقش الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات للحصول على دعمه، وقال لوسائل إعلام عربية إن موافقته مرهونة بموافقة السلطة الفلسطينية. بعد ذلك، عقبت على التصريحات وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي تعبر عن السلطة الفلسطينية، ونفت الوكالة الأمر برمته ووصفته بأنه أكاذيب ينشرها حليلة، وأنه يحاول الزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها، ويحاول الالتفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض "لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية" ضمن مشروع إسرائيلي، بحسب الوكالة. وقالت الوكالة إن الرئاسة الفلسطينية تؤكد على أن إدارة قطاع غزة هي من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها. من هو سمير حليلة؟ ولد حليلة عام 1957 في مدينة أريحا بالضفة الغربية، ودرس في رام الله، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط عام 1981 من جامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغربية، وبعد ذلك حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983. وفي عام 1984 عمل مدرساً في جامعة بيرزيت وصار فيها عميداً لشؤون الطلبة. صدر الصورة، from his profile on Facebook المناصب التي تولّاها يُعد سمير حليلة من أبرز الأسماء الاقتصادية الفلسطينية، كما أنه رجل أعمال بارز في السلطة الفلسطينية، وشغل العديد من المناصب الاقتصادية والسياسية، حيث شارك بالوفد الفلسطيني المفاوض في المجال الاقتصادي من اتفاقية أوسلو مع إسرائيل. كما عمل وكيلاً مساعداً بوزارة الاقتصاد والتجارة حتى عام 1997. وشغل حليلة منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية في عام 2005 في حكومة الراحل أحمد قريع حتى مارس/آذار 2006. كما عمل رئيساً لمجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، ورئيساً لمجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، التي تُعد كبرى الشركات القابضة في السلطة الفلسطينية.
