موسكو: تسوية الصراع مع الغرب غير ممكنة دون إيقاف توسع الناتو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع "تاس"، ضرورة وقف توسع الناتو، مشيراً لاستحالة التوصل إلى تسوية بين روسيا والغرب دون تحقيق ذلك.
سيرغي ريباكوف
وقال ريابكوف: "يحتاج الجانب الأميركي إلى خطوات عملية تهدف إلى القضاء على الأسباب الجذرية للتناقضات الأساسية بيننا في مجال الأمن".
وشدد بالقول: "وفي مقدمة هذه الأسباب توسع الناتو".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي بالقول: "دون حل هذه المشكلة الأساسية والملحة بالنسبة لنا، فمن غير الممكن تسوية الصراع الحالي في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".
وأضاف نائب وزير الخارجية "يبدو أن واشنطن تدرك تعقيد الوضع الحالي، لذا هي ليست في عجلة من أمرها لطرح مبادرات بشأن الحد من التسلح. على أي حال، لم نتلق أي اقتراحات معينة بشأن هذا الأمر من الجانب الأميركي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»: الكلام عن سحب «اليونيفيل» مجرد «شائعات»

وصف دبلوماسيون أمميون وغربيون لـ«الشرق الأوسط» التسريبات عن احتمال سحب القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بأنها «غير دقيقة» و«مجرد شائعات»، وسط استمرار ترقب طلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمة هذه القوة التي ينتهي تفويضها الحالي مع نهاية أغسطس (آب) المقبل. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير المشار إليها غير دقيقة»، من دون أن يدخل في أي تفاصيل أخرى. وتواجه «اليونيفيل» منذ أشهر وضعاً جديداً بعد الحرب الأخيرة عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، والتي نشأت ضمن تداعيات دخول «حزب الله» على خط حرب غزة بعد هجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفي ظل مساعٍ متجددة لـ«ملاءمة» الوضع الجديد مع التطورات التي تلت الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على وضع حد للأعمال العدائية. وتنتشر «اليونيفيل» في جنوب لبنان منذ مارس (آذار) 1978. وأدخلت بعض التعديلات على تفويضها بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و«حزب الله». وتتكرر التجاذبات على «اليونيفيل» كل عام تقريباً مع اقتراب موعد التجديد لها؛ إذ إن بعض الدول تسعى إلى إدخال المزيد من التعديلات على المهمات الموكلة إليها. قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال آرولدو لازارو ساينز خلال إحاطة في مجلس الأمن بنيويورك (صور الأمم المتحدة) وتمتد منطقة عمليات «اليونيفيل» من نهر الليطاني إلى الخط الأزرق. وهي تضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو 50 دولة، ونحو 800 موظف مدني. وينتشر حالياً في المنطقة نحو أربعة آلاف جندي لبناني. وقال الناطق باسم «اليونيفيل» أندريا تينينتي لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأبرز الذي تواجهه (اليونيفيل) يتمثل في غياب حل سياسي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل». وأضاف: «تواصل (اليونيفيل) تشجيع الأطراف على تجديد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار (1701)، واتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة الأحكام العالقة من القرار، بما في ذلك خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار». واعتبر أنه «من السابق لأوانه التكهن بما قد يبدو عليه تفويض (اليونيفيل) بعد أغسطس المقبل»، مذكّراً بأن القرار في هذا الشأن «يقع على عاتق مجلس الأمن». ووصف أحد الدبلوماسيين ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تميل إلى المطالبة بإنهاء تفويض «اليونيفيل»، بأنه «تهويل معتاد سعياً إلى التأثير على لبنان وغيره من الأطراف المهتمة بالتجديد لـ(اليونيفيل) ودورها في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وعلى طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل». وقال دبلوماسيون غربيون إن الدبلوماسيين المعنيين في الأمم المتحدة يترقبون وصول رسالة من لبنان تعبر عن الرغبة في التمديد لعام إضافي للقوة. وتوقع أحدهم أن تتضمن الرسالة اللبنانية مطلباً واضحاً بانسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، ومنها التلال الخمس التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية منذ أشهر. وبموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يجب على إسرائيل أن تنسحب من لبنان خلال مهلة 60 يوماً، غير أنها لم تفعل ذلك، ثم طالبت بتمديد بقائها في جنوب لبنان حتى 18 فبراير (شباط) الماضي، في مطلب أيدته واشنطن. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في تلال الحمامص والعويضة وجبل بلاط واللبونة والعزية. ويسعى لبنان إلى حل لهذه المسألة عبر اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ وقف الأعمال العدائية، وعبر اتصالات مكثفة بين الجانبين اللبناني والأميركي. الناطق باسم «اليونيفيل» أندريا تينينتي ويسعى لبنان أيضاً إلى تضمين رسالته مسألة إطلاق اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وأكد دبلوماسي آخر أن فرنسا باعتبارها «حاملة القلم» في ما يتعلق بشؤون لبنان في مجلس الأمن «تنوي مواصلة العمل لتجديد التفويض» الخاص بـ«اليونيفيل». وكانت الصحف الإسرائيلية نسبت الأحد إلى «محللين إقليميين» تحذيرهم من أن خطوة سحب «اليونيفيل» قد «تهدد استقرار لبنان الهش بتعريضه لعمليات عسكرية إسرائيلية مباشرة، في حين لا تزال الحكومة في بيروت تكافح من أجل نزع سلاح (حزب الله) والفصائل الفلسطينية»، مضيفة أنه «يُنظر إلى إسرائيل على أنها تسعى إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة على الحدود مع لبنان، مستغلةً استعداد إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لتلبية مطالبها». وكان المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي اقترح أخيراً أن على إسرائيل والولايات المتحدة «إطلاق مبادرة دبلوماسية مشتركة لإنهاء تفويض (اليونيفيل)، كجزء من ترتيب أمني أوسع بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، يشمل آليات أمنية متكاملة لتحل محل القوة الدولية». ونشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن «الولايات المتحدة لم تحسم قرارها بعدُ في شأن دعمها المستقبلي لـ(اليونيفيل)، لكنها ترغب في رؤية إصلاحات كبيرة، مما قد يعني سحب الدعم». وأضافت أنه «من الأسباب التي ساقتها الولايات المتحدة لتغيير موقفها في شأن (اليونيفيل): الرغبة في خفض ميزانية الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني ​​المباشر بين إسرائيل ولبنان». لم يشأ المسؤول الأممي التعليق على مواقف الولايات المتحدة أو إسرائيل في ما يتعلق بالتجديد لـ«اليونيفيل»، لكنه أشار إلى ضرورة احتفاظ «اليونيفيل» بحرية التنقل في منطقة عملياتها. وقال: «نحن ننفذ مئات النشاطات العملياتية يومياً، ونادراً ما نشهد قيوداً على حرية تنقلنا. في بعض الحالات، يعود ذلك إلى سوء فهم، وفي حالات أخرى يعتقد السكان المحليون خطأً أن أفراد الجيش اللبناني بحاجة دائمة إلى الوجود معنا». وأكد أنه «يمكن لـ(اليونيفيل) القيام بنشاطاتها مع الجيش اللبناني أو من دونه، وفقاً للقرار (1701)»، علماً أنه «حتى النشاطات التي تُنفذ من دون الجيش اللبناني، تنسّق وتُخطط مع الجيش». وقال أيضاً: «يبقى تنفيذ القرار (1701) من مسؤولية الأطراف، ولا تستطيع (اليونيفيل) فرضه». ولفت تينينتي إلى أن «(اليونيفيل) لا تملك تفويضاً لدخول أي مكان بالقوة إلا إذا كانت هناك أدلة موثوقة على وقوع أعمال تؤدي إلى نشاط عدائي وشيك في ذلك المكان»، مذكّراً بأن «لبنان دولة ذات سيادة، وكما هي الحال في أي بلد آخر، يوجد إطار قانوني لدخول الممتلكات الخاصة». وكشف أنه «خلال الأشهر الخمسة التي مرت منذ التوصل إلى تفاهم وقف الأعمال العدائية، اكتشف جنود حفظ السلام التابعون لـ(اليونيفيل) نحو 225 مخبأً مشتبهاً به للأسلحة والذخائر، وأحالوا كل ما عُثر عليه إلى القوات المسلحة اللبنانية».

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد «الموساد» بمعلومات عن الحوثيين

أظهرت نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة أن لبنان تحوَّل مرتعاً لعملاء إسرائيل، وأرضاً خصبة لنشاطهم في جمع المعلومات وتزويد «الموساد» بها، ولم يقتصر الأمر على اكتشاف عشرات العملاء الذين يدورون في فلك «حزب الله» وكانوا جزءاً من معركة إسرائيل ضدّ الحزب، إذ ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على مواطن يمني، بشبهة التعامل مع «الموساد» وتزويده بمعلومات عن نشاط جماعة الحوثيين في اليمن وفي لبنان. وكشف مصدر قضائي عن اعتقال شخص من التابعية اليمنية في بيروت، الأسبوع الماضي، بشبهة التعامل مع «الموساد»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «عامل الصدفة أدى إلى اكتشاف الدور الأمني لهذا الشخص»، مشيراً إلى أن الموقوف «وصل إلى بيروت قبل شهرين، وأقام في أحد فنادق العاصمة، ومطلع الأسبوع الماضي حاول الدخول إلى مقرّ السفارة اليمنية في بيروت، ومقابلة السفير اليمني من أجل الحصول على وظيفة في السفارة والإقامة في لبنان بشكل دائم». وقال المصدر القضائي: «حاول حراس السفارة التابعون لجهاز أمن السفارات في قوى الأمن اللبناني منعه من الدخول؛ لأن اسمه غير مسجّل لديهم، لكنه اشتبك معهم وأقدم على شتم العناصر وإهانتهم لفظياً، عندها جرى احتجازه ومصادرة جواله، ليتبيّن أنه على تواصل دائم مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، فجرت مخابرة النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه». صحيح أن القبض على العملاء لم يعد حدثاً استثنائياً في لبنان، لأن القضاء العسكري بات يضجّ بملفاتهم، لكنّ المفارقة تكمن في نوعية هؤلاء الأشخاص، لا سيما بعد القبض على نحو 30 شخصاً أغلبهم من الحلقة الضيقة القريبة من قيادة «حزب الله»، الذين برزت أدوارهم في عمليات الاغتيال التي طالت قادة وكوادر من الحزب، ويبدو أن وضع الموقوف اليمني لا يختلف كثيراً عن العملاء اللبنانيين. وأفاد المصدر القضائي بأن الشخص الموقوف «اعترف بتعامله مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات عن الحوثيين في اليمن، كونه من سكان صنعاء، وأنه بعد انتقاله إلى بيروت كلّفه الموساد جمع معلومات حول وجود قادة حوثيين في لبنان». ولفت المصدر إلى أن الموقوف «كان يُجري اتصالاته بالإسرائيليين بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على اليمن، وأنه عبَّر عن سروره للضربات التي يتلقاها الحوثيون من قبل الأميركيين والإسرائيليين؛ لأنهم السبب في نكبة اليمن وقتل آلاف الأبرياء منذ تنفيذهم الانقلاب على الدولة»، مشيراً إلى أنه «يعمل بشكل منفرد وليس ضمن شبكة عملاء، وهو الأسلوب نفسه الذي بدأت إسرائيل تعتمده في تجنيد عملائها في لبنان». وفور انتهاء التحقيقات الأولية، ادعت النيابة العامة العسكرية على الموقوف بجرم «التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتجسُّس لصالحه على الأراضي اللبنانية، وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة»، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

سلام: حريصون على التجديد ﻟ«يونيفيل» حفاظاً على أمن واستقرار الحدود الجنوبية

قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام، في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده حريصة على التجديد لقوات «يونيفيل» بما يضمن المضيّ قدماً في تطبيق القرار «1701»، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية. وأضاف سلام في البيان أن «الاعتداءات المتكررة على (يونيفيل) تُعرّض أمن واستقرار جنوب لبنان للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية». وطالب سلام الأجهزة المعنية بـ«التحرك لوقف المعتدين على قوات (يونيفيل) وإحالتهم إلى القضاء». مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) تسير على طول شارع في مرجعيون جنوب لبنان 20 يناير 2025 (رويترز) وقالت قوات «يونيفيل» في لبنان في وقت سابق اليوم، إن مجموعة من الأفراد بملابس مدنية جنوب لبنان حاولوا عرقلة قوة تابعة لها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان الهجوم على قوات «يونيفيل» وأكدت «ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها»، وطالبت الخارجية اللبنانية بـ«محاسبة الفاعلين في هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية». كانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية قد ذكرت أمس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنهاء عمل قوة «يونيفيل» في جنوب لبنان. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن الإدارة الأميركية قررت عدم تجديد تفويض «يونيفيل»، وإسرائيل لم تحاول إقناعها بعكس ذلك، مشيرةً إلى أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على الأرجح على مسألة تفويض «يونيفيل» خلال أشهر.