عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر
كما تكتشف أنّ تلك البنود مكلفة لمصر اقتصادياً وسياسياً لسنوات طويلة، ولذا فإنّ على الجهات المسؤولة في الدولة المصرية التدخل لتعديلها جذرياً قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وبالمناسبة، فإنّ شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية أرسلت نص الاتفاق الذي يحوي تلك البنود المثيرة والمجحفة بحق مصر لبورصة تل أبيب، حيث إن الشركة مدرجة فيها وهو متاح على موقعها الإلكتروني. وبنظرة للاتفاق تجد أن هناك بنوداً أو شروطاً رئيسية واردة في التعديلات الأخيرة المتعلقة باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، يجب التوقف عندها طويلاً وبحث التداعيات الخطيرة على الاقتصاد المصري والناتجة عن التزام الحكومة بها.
ليس من حق مصر تقليل كمية الغاز الإسرائيلي المستوردة إذا انخفض سعر نفط خام برنت عن 50 دولاراً
البند الأول في الاتفاق هو أنه ليس من حق مصر "المشتري أو المستورد" تقليل كمية الغاز الإسرائيلي المستوردة إذا انخفض سعر نفط خام برنت عن 50 دولاراً، وهنا تم إلغاء بند رئيسي كان يتيح للقاهرة الحق في تقليل الكميات القصوى TOP المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر النفط عن هذا الرقم. وهذا التعديل جرى استحداثه، إذ إن الاتفاقية الأولى المبرمة بين الجانبين المصري والإسرائيلي عام 2019 نصت على حق الطرف المصري في تخفيض كمية الاستلام أو الدفع إذا انخفض سعر النفط عن هذا المبلغ.
كما ينص الاتفاق الجديد على أن مصر لن يكون لها الحق في خفض كميات الغاز التي تستوردها من إسرائيل إلا بدءاً من العام 2035؛ إذ سيتفق الطرفان على تحديث الأسعار لتزيد أو تنقص 10% بحد أقصى، حتى لو انخفضت الأسعار العالمية بأكثر من 10%، وفي حال لم يتفق الطرفان على تحديث الأسعار، يمكن لأي منهما خفض الكمية المستوردة يومياً بنسبة تصل إلى 30%.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مدبولي: استيراد الغاز من إسرائيل غير مؤثر في قرارات مصر السياسية
وهذه التعديلات الخطيرة تعني أن مصر ستظل تستورد نفس الكميات المتفق عليها سواء تراجع سعر الغاز عالمياً أم لا، وفقاً لشروط محددة تنطبق على آخر خمس سنوات من الاتفاقية. كما تعني أن مصر ستتحمل أعباء مالية، ولن تستفيد من احتمالية تراجع أسعار الغاز والنفط في الأسواق العالمية، وستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً، وهو أمر محتمل بقوة، أو حتى لو انخفضت احتياجات الأسواق المصرية من الغاز بدخول المفاعل النووي الجاري تأسيسه حيز الإنتاج أو التوسع في مشروعات الشمسية الطاقة والمتجددة.
وأحدث التوقعات الصادرة عن كبريات البنوك والمؤسسات العالمية ترشح بقوة تراجع سعر النفط؛ فبنك جي بي مورغان الأميركي حذر قبل أسابيع من هبوط الأسعار إلى 50 دولاراً للبرميل أو أقل، حيث زيادة في العرض العالمي على حساب الطلب. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذرت السعودية من أن الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولاراً إذا لم يلتزم أعضاء تحالف أوبك+ بقيود الإنتاج المتفق عليها. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قبل أيام أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في السوق الفورية أقل من 50 دولاراً خلال عام 2026.
مصر ستتحمل أعباء مالية، ولن تستفيد من احتمالية تراجع أسعار الغاز والنفط في الأسواق العالمية
يضاف إلى ذلك أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعطي أولوية لخفض تكاليف الطاقة وأسعار النفط بشكل كبير لصالح المستهلك، ويمارس ترامب ضغوطاً على الدول النفطية المنتجة ومنها دول الخليج لخفض أسعار النفط إلى 50 دولاراً، بل نجد أنّ بيتر نافارو كبير مستشاري البيت الأبيض يشارك في تلك الضغوط إذ يرى أن انخفاض أسعار النفط إلى هذا الحد سيساعد في كبح التضخم بالولايات المتحدة وخفض الأسعار بشكل ملحوظ وهو ما يرضي الناخب.
وبالنسبة لأسعار الوقود الأزرق، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي هذا الأسبوع إلى أقل من 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، متأثرةً بتراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، ومستويات التخزين القوية، وتوقعات الطقس المعتدل.
بند آخر يتعلق بصفقة استيراد الغاز الإسرائيلي وهو أنه وفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على Take or Pay، والذي يلزم مصر بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمتها بالفعل أو لا بسبب انخفاض الأسعار أو عدم الحاجة إليها، وهو ما يضمن مكاسب مستقرة ودائمة لإسرائيل، بغضّ النظر عن التغيّرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 40 دقائق
- العربي الجديد
الرئاسة المصرية تعلن تحقيق فائض أولي قياسي في موازنة العام المالي الماضي
قالت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم السبت، إن مصر سجلت فائضا أوليا قياسيا بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان أن هذا الفائض يمثل "زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه". ونقل البيان عن وزير المالية المصري أحمد كجوك قوله إن "هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير". كما جاء في البيان أن الأداء المالي تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. اقتصاد عربي التحديثات الحية السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في موازنة مصر لسداد فوائد الدين وتشير الأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية إلى نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث نمت الإيرادات بنسبة 29% بينما زادت المصروفات الأولية بمعدل أقل بلغ 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق. وحسب تقارير منظمات حقوقية واقتصادية، فإن نصيب خدمة الديون العامة من موازنة العام المالي المنصرم تجاوزت نسبة 50% من إجمالي المصاريف. وكان وزير المالية المصري قد صرح لوسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن الموازنة الجديدة (2025- 2026) تستهدف الارتفاع بهذا الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أن الفائض الأولي يستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
خبراء روس يقيمون آفاق التعاون في مجال الطاقة مع واشنطن بعد قمة ألاسكا
أفاد خبراء في قطاع الطاقة بأن قائمة المشاريع الثنائية المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة تمتد على نطاق واسع، بدءاً من عمليات استخراج النفط في بحري كارا وأوخوتسك، مروراً باستيراد تقنيات تسييل الغاز الطبيعي ، ووصولاً إلى توريد النفط الروسي إلى المصافي الأميركية المتخصصة في الخام الثقيل. وجاءت هذه التصريحات لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم السبت، في أعقاب المحادثات التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، حيث أكد بوتين على وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والفضاء. وتقول الباحثة الاقتصادية فيكتوريا كالينوفا في مقابلة مع "العربي الجديد" إن "التعاون في استخراج النفط بالمناطق القطبية، باستثمارات وتكنولوجيا أميركية، قد يقلص تكاليف تطوير حقولنا المعزولة. الأهم هو نقل تكنولوجيا تسييل الغاز لتعزيز صادراتنا إلى أسواق آسيا". وأوضحت كالينوفا أن "رفع العقوبات ليس كافياً، المشكلة الحقيقية هي انعدام الثقة المتبادلة وغياب الآليات القانونية لحماية الاستثمارات. الشركات الأميركية ستتردد حتى مع رفع العقوبات ما لم نصلح بيئة الأعمال". طاقة التحديثات الحية العقوبات الأميركية على روسيا ترفع أسعار النفط إلى 81 دولاراً للبرميل وأضافت كالينوفا: "يجب ألا نعلق آمالاً مفرطة على واشنطن. تعاوننا الناجح مع الصين في قطاع الطاقة يثبت أن بإمكاننا تطوير التقنيات عبر شركاء آخرين. المفاوضات مع الأميركيين يجب أن تستند إلى هذه الحقيقة، روسيا لديها خيارات، والتعاون معنا امتياز وليس منحة. التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة للصناعة الروسية هو المعيار الأوحد للقبول". من جهته، أوضح سيرغي تيريشكين، المدير العام لشركة "أوبن أويل ماركت"، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أن "التعاون في مجال الطاقة يشمل استغلال النفط في المناطق القطبية الصعبة، واستفادة روسيا من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في الغاز المسال، بالإضافة إلى تزويد المصافي الأميركية بالنفط الروسي عالي الكبريت" إلا أنه أشار إلى أن" تنفيذ هذه المشاريع مرهون برفع العقوبات الجارية وتقييم الشركات الأميركية المكاسب طويلة المدى في السوق الروسية". كما لفت تيريشكين إلى مجالات مشتركة أخرى تشمل الطاقة الخضراء للشمال، والأنظمة الكهربائية المستقلة، ومشاريع التقاط وتخزين الكربون التي تجمع بين التكنولوجيا الأميركية والقدرة الروسية على توسيع مواقع التخزين، مشدداً على أن نجاحها يتطلب إرادة سياسية وضمانات واضحة. وأكد أن رفع القيود الحالية سيعود بمنفعة متبادلة، إذ إن العقوبات تحول دون وصول الطاقة الروسية إلى السوق الأميركية، كما تغلق باب الاستثمارات الأميركية في قطاع المعدات الروسي. بدروه، أبرز ديمتري كاساتكين، الشريك الإداري لـ"كاساتكين كونسلتينغ"، للوكالة الروسية، إمكانية تقديم روسيا خبراتها الفريدة في العمل بالظروف القاسية، خاصة عبر أسطول كاسحات الجليد، إلى جانب فرص التعاون في الطاقة النووية مثل تطوير المفاعلات الصغيرة والوحدات المتنقلة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تعتزم رفع صادرات الكهرباء إلى سورية لنحو 900 ميغاواط في 2026
تستعد تركيا لزيادة صادراتها من الكهرباء إلى سورية لتصل لنحو 900 ميغاواط مع بداية عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الشبكة الكهربائية السورية التي تعاني ضغوطاً كبيرة بسبب نقص الوقود والأعطال المتكررة. وييلغ حجم صارات الكهرباء التركية إلى سورية في الوقت الراهن حالياً حوالي 281 ميغاواط عبر ثماني نقاط، مع خطة لرفعها قريباً إلى 360 ميغاواط. وتشمل التوسعة إضافة 500 ميغاواط من محطة بيره جك إلى مدينة حلب، فيما تتطلب العملية تحديثات فنية داخل سورية، خاصة في البنية التحتية للطاقة والنقل الكهربائي. وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن الزيادة المرتقبة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد في المدن السورية، مشيراً إلى أن بلاده تعمل بالتنسيق مع الجهات السورية لضمان جاهزية البنية التحتية. من جانبه، أكد خبير الطاقة السوري الدكتور سامر حمدان لـ "العربي الجديد"، أن قطاع الكهرباء في سورية يعاني بنية تحتية متقادمة، وأعطالاً متكررة، ونقص الوقود لتشغيل المحطات، إضافة إلى ضغوط الطلب المتزايد في المدن الصناعية والمناطق الحضرية. وقال إن زيادة الصادرات التركية يمكن أن تخفف الضغط مؤقتاً على الشبكة، لكنها ليست حلاً دائماً إذا لم تترافق مع إصلاحات داخلية لتطوير الشبكات والمحطات وتحسين كفاءة التوزيع. طاقة التحديثات الحية خطة لتحسين الكهرباء في سورية... فما هو دور قطر؟ وأضاف حمدان أن تحسين استقرار الكهرباء سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويخفف الأعباء اليومية على المواطنين، لكنه شدد على أن الاعتماد على الإمدادات الخارجية وحده لا يكفي ويجب أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة للطاقة. ويعاني قطاع الكهرباء في سورية منذ سنوات طويلة آثار الحرب المستمرة على البنية التحتية، إذ سبّبت الأعمال القتالية دماراً واسعاً للمحطات والشبكات، ما أضعف قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعات على حد سواء. قبل اندلاع النزاع، كانت القدرة الإنتاجية للكهرباء تصل إلى نحو 8,500 ميغاواط سنوياً، لكنها تراجعت حالياً إلى حوالي 3,500 ميغاواط، أي فقدان أكثر من نصف الشبكة الكهربائية، وفق تقديرات وزارة الكهرباء. تراوح الخسائر الفنية في الشبكة بين 15 و26% من إجمالي الإنتاج نتيجة الأعطال المتكررة وسوء الصيانة وسرقة الكهرباء، بينما تقدر الخسائر المباشرة للقطاع بحوالي 40 مليار دولار، تتجاوز الخسائر غير المباشرة 80 مليار دولار. تكلفة إعادة بناء الشبكة تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الدمار الذي طاول المحطات وشبكات النقل والتوزيع. خدمات التحديثات الحية إعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية أدى هذا الوضع إلى ارتفاع ساعات التقنين بشكل كبير في المدن الكبرى والريف، ما أثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمستشفيات، والمدارس، والقطاع الزراعي، الذي يعتمد على الطاقة بشكل أساسي. واعتمدت الحكومة السورية على استيراد الكهرباء من الخارج، خاصة من تركيا والأردن ولبنان، حلّاً مؤقتاً لتخفيف الضغط على الشبكة المحلية. في السياق، يُعتبر الاتفاق الأخير مع تركيا لزيادة صادرات الكهرباء إلى سورية خطوة مهمة لتقليل الانقطاعات، لكن خبراء الطاقة يشددون على أن الاعتماد على الإمدادات الخارجية وحده لا يكفي، ويجب أن يصاحبه إصلاح داخلي للشبكات والمحطات وتحسين كفاءة التوزيع لضمان استقرار طويل الأمد.
