هل تختفي مقاهي الشيشة بمراكش ؟
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية، فقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على ثلاثة محلات فقط ما يفوق 20 مليون درهم، موزعة بين أحياء جيليز والحي الشتوي، حيث وصلت إحدى الغرامات إلى أكثر من 10 ملايين درهم في حق مسير مقهى بشارع مولاي يوسف.
كما شملت الإجراءات التوقيف المؤقت والتحقيق مع المسؤولين عن المقاهي المعنية، في أفق عرضهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بعد استكمال المساطر القانونية.
وتسببت هذه التحركات في حالة ارتباك واضحة داخل أوساط مهنيي القطاع، حيث لجأ عدد من أصحاب المحلات أمس الجمعة 1 غشت إلى إغلاق أبوابهم بشكل طوعي تفاديا لأي ملاحقات مماثلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
المحكمة تصدر حكمها في حق رجل تنكر كامرأة وحاول الحصول على هوية مزورة بطنجة
في سابقة قضائية غريبة بمدينة طنجة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رجل أقدم على انتحال صفة امرأة، محاولًا الحصول على أوراق ثبوتية بطريقة احتيالية، بعدما تمت مؤاخذته بالتهم الموجهة إليه. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع شهر يوليوز الماضي، حينما تقدم المعني بالأمر، متنكرًا في هيئة امرأة، إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، مدعيًا أنه 'سيدة' وُلدت من أبوين مجهولين وعاشت في كفالة أسرة بديلة، دون أن تتوفر على أي وثيقة رسمية تثبت هويتها، سواء عقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وكان يحمل بين ذراعيه رضيعا ادعى أنه ابنها. وأمام هذا الطلب المثير للريبة، أحالت نائبة وكيل الملك الملف على الشرطة القضائية للتحقق من هوية صاحبة الطلب عبر فحص البصمات، حيث واصل المتنكر سرد الرواية نفسها التي قدمها أمام المحكمة، محاولًا إقناع المحققين بصدق أقواله. غير أن نتائج الفحص البصمي جاءت لتكشف المفاجأة الكبرى، إذ تبين أن 'المرأة' ما هي إلا رجل له سوابق قضائية، عمد إلى تغيير مظهره بعناية فائقة ليبدو في هيئة امرأة، في محاولة ماكرة للحصول على وثائق هوية مزورة. عقب هذا الاكتشاف، أصدرت النيابة العامة أوامرها باعتقال المعني بالأمر وفتح تحقيق موسع لمعرفة جميع خلفيات الواقعة، خاصة فيما يتعلق بمصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالقضية. وقد جرى إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته، في انتظار استكمال التحقيقات.
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
المضيق.. المدينة تغصّ بالمصطافين وأسعار الكراء تقفز إلى مستويات خيالية
تشهد مدينة المضيق، منذ بداية الأسبوع الجاري، موجة اكتظاظ غير مسبوقة، أعادت إلى الأذهان صيف 2010، بعدما وصلت المدينة إلى مرحلة الاكتفاء الكامل، حيث عجز مئات المصطافين عن إيجاد أماكن للإيجار. وحسب ما عاينته 'طنجة نيوز'، فإن عدداً من المصطافين الذين توافدوا على المدينة منذ مطلع الأسبوع اضطروا للمبيت في الشوارع أو قضاء الليل في الحدائق العامة، في انتظار العثور على منزل أو شقة بسعر معقول. وتزامناً مع هذا الإقبال الكبير، شهدت أسعار الكراء ارتفاعاً صاروخياً، إذ تجاوزت 1000 درهم لليلة الواحدة في الشقق والمنازل القريبة من الكورنيش ووسط المدينة. كما ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بشكل ملحوظ وسط ازدحام خانق بالطرقات، دفع المصالح الأمنية إلى إغلاق عدد من المحاور الرئيسية لتفادي شلل مروري تام. ويُذكر أن مدينة المضيق احتضنت مؤخراً احتفالات عيد العرش، فيما يقضي الملك محمد السادس عطلته الصيفية بها، ما زاد من جاذبيتها واستقطابها لآلاف الزوار خلال هذه الفترة.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
السكوري: الحوار الاجتماعي حسّن أوضاع مليون موظف ورفع أجور القطاعين العام والخاص
بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن نتائجه انعكست إيجاباً على كل من القطاعين العام والخاص، واستفاد منها أزيد من 1.127.000 موظف. وأوضح السكوري، في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%. وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً بحلول 2026. زيادات عامة في الأجور وأكد السكوري أن الحكومة أقرت زيادات عامة في أجور الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليوز 2025. قطاع التربية الوطنية: استثمار يفوق 17 مليار درهم في قطاع التعليم، بلغ الغلاف المالي الإجمالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية أزيد من 17 مليار درهم. وقد استفاد حوالي 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، من زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات إضافية لفئات مختلفة، منها: * تعويضات الترقية في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف (من أفواج 2017 إلى 2022). * تعويضات الترقية في الرتبة الثالثة فما فوق لنحو 12 ألف موظف. * تعويضات خاصة لحوالي 100 ألف موظف من فئات مختلفة، و20 ألف من الأطر الإدارية. * إقرار الدرجة الممتازة لموظفين كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيستفيد منها نحو 80 ألف موظف بين 2024 و2027. قطاع الصحة: 3.5 مليار درهم لتحسين الأوضاع وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور وظروف العمل، وشمل ذلك: * زيادة قدرها 500 درهم للممرضين. * تحسين التعويض عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية. * استفادة الأساتذة الباحثين لأول مرة من تعويضات المخاطر. * المصادقة على مرسوم لإقرار نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين، تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023. قطاع التعليم العالي: صرف زيادات للأساتذة الباحثين وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية 2 مليار درهم، تم خلالها صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة في التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين (حوالي 15 ألف أستاذ)، إضافة إلى زيادات جديدة لفائدة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة، ابتداءً من يناير 2025. استفادة القطاع الخاص أما على مستوى القطاع الخاص، فقد نص الاتفاقان الاجتماعيان على الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور: * في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، والباقي سيتم في يناير 2026)، مما سيرفع الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى نحو 3.200 درهم. * في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية سيتم تنفيذها في أبريل 2026)، ليرتفع الحد الأدنى من 2.100 درهم إلى 2.360 درهماً. ووفقاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أزيد من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات. مكاسب لفائدة المتقاعدين وفي ختام عرضه، شدد الوزير السكوري على أن الحوار الاجتماعي شمل أيضاً فئة المتقاعدين، من خلال: * خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (حوالي 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (نحو 4 سنوات). * تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد ولديه 1.320 يوم اشتراك على الأقل، من استرجاع مجموع الاشتراكات: سواء الأجرية أو تلك التي دفعها المشغّل.
