في صفقة استراتيجية هامة.. واشنطن توافق على بيع المغرب صواريخ "جافلين" المتطورة

في خطوة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، صادقت الإدارة الأمريكية على صفقة عسكرية جديدة لصالح المغرب، تتضمن بيع 612 صاروخًا مضادًا للدبابات من نوع FGM-148F "جافلين"، إلى جانب 200 منصة إطلاق وتحكم خفيفة (LWCLU)، بحسب ما تم نشره رسميًا في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة 30 ماي 2025.
وتُقدّر قيمة الصفقة بـ 260 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 2,55 مليار درهم مغربي، وتشمل أيضًا معدات مساعدة كذخائر تدريبية، وحدات محاكاة، أدلة تقنية، أنظمة اختبار، قطع غيار، خدمات لوجستية ودعم تشغيلي. وأكدت الجهات الرسمية الأمريكية أن هذه الصفقة لا تنطوي على أي تحويل للملكية الصناعية أو إقامة دائمة لمصنعين أمريكيين بالمغرب.
صواريخ "جافلين" هي من الأنظمة الأكثر تطورًا في سلاح المشاة المضاد للدروع، حيث يتم إطلاقها من الكتف أو من منصات متحركة، مع نظام توجيه ذاتي يعتمد مبدأ "أطلق وانسَ"، مما يُتيح للمستخدم الانسحاب بسرعة بعد إطلاق المقذوف دون الحاجة لتوجيهه يدويًا. وتتميّز الصواريخ بقدرتها على اختراق الدروع الثقيلة والتحصينات، بفضل رأس حربي مزدوج قادر على تحييد الدروع التفاعلية.
الأنظمة المرافقة، خاصة منصة LWCLU، تُمكّن من استهداف دقيق ليلًا ونهارًا بفضل المنظار الحراري والليزري عالي الدقة، كما تُتيح للمستخدم الرؤية التكتيكية دون الحاجة للإطلاق، وتعمل بكفاءة عالية حتى في ظروف مناخية صعبة أو بيئات ميدانية ملوّثة بالإشارات.
وزارة الخارجية الأمريكية شددت على أن المعلومات التقنية المرفقة بالصفقة مصنفة كـ"سرية"، وأي تسرب لها قد يُعرّض الأمن التكنولوجي للخطر، إلا أن المغرب "يُوفر ضمانات قوية" مشابهة لتلك المعتمدة مع الجيش الأمريكي، وفق البيان الرسمي.
البنتاغون من جهته، أكّد أن الصفقة لن تؤثر على الجاهزية العملياتية للقوات الأمريكية، بل ستُساهم في تعزيز قدرات شريك استراتيجي بالغ الأهمية في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن دعم المغرب يصبّ في استقرار المنطقة والحفاظ على التوازن الاستراتيجي، خصوصًا في ظل المتغيرات الأمنية الجيوسياسية التي يشهدها حوض البحر المتوسط ومنطقة الساحل.
ويُنتظر أن تُعزز هذه الصفقة من القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية المغربية، وتفتح الباب أمام تحديث إضافي لترسانتها العسكرية، في إطار شراكتها المتقدمة مع حلفاءها الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 4 ساعات

• المغربية المستقلة

المغرب يشهد خلال الربع الأول من سنة 2025 دينامية غير مسبوقة في قطاع المعادن، تجسدت أساسا في الارتفاع الاستثنائي لإنتاج الفضة

المغربية المستقلة : شهد المغرب خلال الربع الأول من سنة 2025 دينامية غير مسبوقة في قطاع المعادن، تجسدت أساسا في الارتفاع الاستثنائي لإنتاج الفضة، الذي بلغ 1.07 مليون أونصة، محققا بذلك زيادة قدرها 192% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 ويعكس هذا التطور اللافت التحول النوعي الذي يعرفه قطاع التعدين بالمملكة، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية ذات القيمة العالية. في هذا الإطار، تمكنت شركة 'آيا غولد آند سيلفر'، الفاعل البارز في هذا القطاع، من تحقيق أداء مالي غير مسبوق، بعدما سجلت إيرادات قياسية وصلت إلى 33.8 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 566% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. هذه النتائج تؤشر على تحول استراتيجي في قدرة المغرب على تثمين موارده المعدنية وتوظيفها في خلق قيمة مضافة حقيقية. وموازاة مع هذا النمو، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق عملياتها الاستكشافية بعد حصولها على تراخيص جديدة في منطقة بومدين، ما سيضاعف المساحات المستكشفة لتصل إلى أكثر من 272 كيلومترًا مربعًا. ويُعد هذا التوسع دليلاً على الثقة المتزايدة في الإمكانيات الجيولوجية التي تزخر بها هذه المنطقة، والتي باتت محط أنظار المستثمرين في مجال المعادن النفيسة. كما شملت الإنجازات تحديثًا لموارد منجم بومدين بدرعة تافيلالت، حيث أسفرت نتائج البرنامج الاستكشافي لسنة 2024 عن تحديد 5.2 مليون طن من الفضة ضمن الموارد المؤكدة، إلى جانب 29.1 مليون طن كموارد محتملة، مما يعزز من الرؤية المستقبلية الواعدة للمنجم، ويعطي دفعة قوية لآفاق تطويره بشكل مستدام ومربح. وفي السياق نفسه، يتواصل توسع منجم زكوندر، أحد أهم المصادر الإنتاجية للفضة بالمغرب، والذي يشكل حجر زاوية في استراتيجية الشركة لتعزيز موقعها الإقليمي والدولي في سوق المعادن. هذه الدينامية الإنتاجية والاكتشافات الجديدة من شأنها أن تدعم جهود الدولة في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، عبر خلق مناصب شغل جديدة، وتحسين البنيات التحتية، وتعزيز جاذبية المناطق المستهدفة من خلال تدفقات استثمارية إضافية. يعكس هذا التحول الكبير في أداء قطاع الفضة بالمغرب التقاء إرادة الدولة في تطوير الاقتصاد المعدني مع نجاعة الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث باتت الأرقام والمؤشرات تسجل قفزات نوعية تعزز من مكانة المملكة كفاعل رئيسي في السوق العالمية للمعادن النفيسة.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

ارتفاع أسعار "الدوارة" يطرق قبة البرلمان !

وجه البرلماني حسين ايت اولحيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى. وأشار السؤال إلى الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، والتي أثرت على وفرة القطيع الوطني، مما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة لإلغاء شعيرة الذبح خلال العيد، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وروح التضامن الوطني. غير أن بعض المضاربين، وفق السؤال، ساروا في الاتجاه المعاكس، حيث قاموا بعرض مواد مرتبطة بالعيد، مثل "الدوارة"، بأسعار خيالية تراوحت بين 500 و800 درهم للواحدة، دون اعتبار للوضع العام أو التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل البرلماني عن كيفية قيام بعض الأشخاص بتأمين "الدوارة" عبر عمليات ذبح غير قانونية أو سرية، رغم التوجيهات الملكية التي دعت إلى تأجيل الذحر حفاظاً على التماسك الاجتماعي، وذلك فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وطلب من الوزير توضيح الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ستتخذها الوزارة لضبط الأسواق وزجر المخالفين للتوجيهات الملكية، وكذلك الخطوات الرامية إلى الحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات التجارة وروح المناسبة الدينية.

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

تساؤلات برلمانية حول خلفيات إلغاء عقود خدمات الحراسة والنظافة بالمستشفيات

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ'القرار الغريب' المتعلق بإلغاء صفقات وعقود سارية تهم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة وصفت بأنها 'مُصممة على المقاس'. وقالت تهامي إن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمل حاليا على إلغاء عقود أبرمتها في وقت سابق مع مقاولات صغيرة، وذلك رغم التزامات هذه الأخيرة واستثماراتها لتطبيق بنود تلك العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات. وأضافت: 'وجه استغرابنا الأول يتمثل في أن المقاولات المعنية تكبدت نفقات والتزمت بتعهدات، قبل أن تفاجأ بإلغاء العقود'. وأبدت تهامي تخوفها من نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، معتبرة أن ذلك 'يرفع من عدد ومبالغ الصفقات، ويتطلب موارد بشرية وتقنية غير متوفرة دائما'، ما قد ينعكس على جودة التتبع والمراقبة. وأشارت البرلمانية إلى أنها تتفق مبدئيا مع 'تحسين جودة الخدمات والتقيد بالقانون ودفاتر التحملات'، لكنها عبّرت عن تخوفها مما أسمته 'استغلالا غير مشروع للمال العام' من خلال 'تصميم دفاتر التحملات بطريقة تُقصي المنافسة الحرة وتخدم شركات بعينها'. وأكدت تهامي أن بعض دفاتر الشروط الخاصة CPS 'تتضمن معايير تعجيزية وإقصائية'، مشيرة إلى شروط من قبيل فرض شهادات ISO، وإثبات خدمات سابقة بمبالغ لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، والتوفر على رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم. واعتبرت أن هذه المعايير 'تقصي تلقائيًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه السوق نحو فاعلين محددين مسبقا'. وتساءلت تهمي مع وزير الصحة عن 'الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود بشكل مُعمم'، وعن 'الإجراءات المتخذة لتعويض المقاولات عن خسائرها'، بالإضافة إلى 'ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في منح الصفقات، بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء القبلي'.