ضمن مشاريع "بهجة"أمانة القصيم تواصل تطوير طريق أبو بكر الصديق في بريدة
ويشمل المشروع تنفيذ أرصفة مخصصة للمشاة، ومسارات آمنة للدراجات الهوائية، إضافة إلى أعمال التشجير والإنارة، بما يسهم في تعزيز استخدام الفضاءات العامة وتشجيع الأنماط الحياتية الصحية والآمنة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية الحضرية وتهيئة بيئة مستدامة وصديقة للمجتمع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أكد عدم وجود نمو في الطلب أو انخفاض بالمعروض
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د.فهد بن جمعة، إن التناقضات وتقلبات الأسعار التي شهدتها أسواق النفط الأسبوع الماضي لا ترتبط مباشرة بأساسيات السوق. وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية Business" أن ارتفاع الأسعار في بداية الأسبوع كان بسبب العوامل الجيوسياسية، وكذلك الارتفاع يوم الجمعة جاء نتيجة تقرير الوكالة الدولية، بالإضافة إلى توقعات بفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على النفط الروسي. كل هذه العوامل دعمت أسعار النفط، لكنها لا تعكس بالضرورة نموًا في الطلب أو انخفاضًا فعليًا في المعروض. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق وتابع: جميع التحليلات والمحللين يتوقعون أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى 65 دولارًا، وهذا أمر جيد جدًا. لأن هناك العديد من الأسئلة حول نمو الطلب العالمي على النفط، واستمرار الفائض في المعروض. ونبه إلى أن التغير الهيكلي الذي حدث في أسواق النفط يتمثل في تراجع الطلب الصيني، وهذا له تأثير كبير ومباشر، لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط. فإذا انخفض الطلب في هذه الدولة، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط. يشار إلى أن وزارة الطاقة السعودية أكدت استمرارَ المملكة في التزامها الكامل باتفاق "أوبك+". وأضافت أن كميات النفط الخام المسلّمة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بلغت 9.352 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتوافق تمامًا مع الحصة المحددة في الاتفاق. وأوضحت الوزارة أنه رغم تجاوز الإنتاج للكميات المسلّمة لفترة وجيزة جدًا، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق سواء داخل المملكة أو خارجها، بل تم توجيهها كإجراء احترازي لتعزيز المخزونات المحلية، وتحسين تدفقات الإمداد بين شرق المملكة وغربها، إلى جانب إعادة توزيع الكميات في مراكز التخزين خارج المملكة.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.. تركيز على التقنية وسوق الدين
تسعى السعودية ضمن رؤيتها لعام 2030، إلى التركيز على التقنية المالية وسوق الدين كرافدين مهمين لتنويع الاقتصاد، حيث ارتفعت شركات التقنية المالية إلى 261 شركة محققة 140% من المستهدف، كما حققت أدوات الدين نمواً بلغ 123% بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2017، وذلك بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي الصادر اليوم. اقرأ أيضاً: تطوير المنظومة المالية السعودية: تعزيز التوازن بين النمو والرقابة وارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد خلال العام الماضي، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان. الوزير أضاف أن الزخم مستمر في السوق المالية، عبر تطوير القواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد أيضاً تم نشـــر الإطـــار العام للتمويل الأخضر، وإطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة فـــي البورصة يتتبـــع حركة الأسهم السعودية في الصين، إضافة إلى إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن في الصين. كان الجدعان، قد كشف خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في سبتمبر من العام الماضي في الرياض، أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة 70% من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025، موضحاً أن هذه النسبة كانت خلال 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حالياً هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030. نقلة نوعية في السوق المالية ومن جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن البرنامج حقـــق نقلة نوعية في الســـوق المالية الســـعودية، نتيجـــة دوره في تعزيز الســـيولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية بما يســـهم في دفـــع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز مـــن اســـتقراره. عملـت وزارة الاستثمار العام الماضي على تطوير برنامج متكامل يهدف إلى جذب واســـتقطاب المؤسسات الماليـــة الأجنبيـــة إلـــى المملكة، يحتوي على 7 مبادرات موزعة على قطاعات البنوك، وإدارة الأصول، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتقنية المالية، ويستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطـــاع المالي، واستقطاب الخبرات العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التمويلية فـــي المملكة. ارتفعت حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي مـــن 61% في 2023 إلى 69% العام الماضي لتصل قيمة الائتمان إلي 2.75 مليـــار ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة % 13 لتســـاهم بذلك في دفـــع وتيرة نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية والذي بلـــغ %4.3 في العام الماضي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. نمو غير مسبوق لإدارة الأصول وشهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت حصتها مـــن قروض البنوك من 8.4% في الربع الرابع من العـــام 2023، إلى %9.4 في الربع الرابع من العام 2024. سجلت إدارة الأصول في المملكة ارتفاعاً غير مسبوقاً، حيث بلغت قيم الأصول المدارة محلياً نحو تريليون ريال، كما سـجلت سوق الصكوك وأدوات الدين بنهاية العام الماضي، نمواً قياسياً، بحسب محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. شهدت البورصة السعودية ارتفاعاً في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت ملكيتهم 420 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو 501% منذ العام 2017. رسملة قوية يتسم البنك المركزي السعودي بمستويات سيولة ورسملة قوية، وقد أولت "ساما" أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، متخطية جميع النسب الاحترازية والمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي ومعايير بازل للرقابة المصرفية، حيث تجاوزت أصول القطاع المصرفي في عام 2024 المستهدف في العام الجاري، بحسب أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي. بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، متجاوزاً المستهدف في العام الجاري والبالغ 2.05 تريليون ريال. وشهد العام الماضي أيضاً مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة. دخل صندوق الاستثمارات العام السعودي في شراكات استراتيجية مع أبرز مديري الأصول لإنشاء منصة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في الرياض، بحسب رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف. استثمر السيادي السعودي في صندوق السندات في المملكة ما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين، كما أطلق صندوق الأسهم المتداول، لتعميق السوق المالية وتطوير سيولته وتنافسيته. أبرز البيانات الواردة في تقرير برنامج تطوير القطاع المالي:
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال
أُعلن اليوم (الأحد) إطلاق شركة «تسامى» لخدمات الأعمال، المملوكة كاملةً لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة في المملكة، وتمكين النمو في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي إطلاق «تسامى» نتيجة توحيد شركة «بياك» لحاضنات ومسرعات الأعمال –المملوكة سابقاً للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) إحدى شركات محفظة الصندوق– مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق، لتصبح كياناً وطنياً في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة. وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الشركة ستُقدِّم باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو، إلى جانب تسهيل أعمال الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها. وتشمل هذه الخدمات: الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية والمشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، وحلول مساحات العمل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تسامى»، المهندس محمد الجاسر، أن الشركة تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال، بوصفه أحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية؛ مشيراً إلى التزام الشركة بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات السعودية، بالاستناد إلى الإنجازات التي حققتها شركة «بياك» في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن «تسامى» تهدف إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع خدمات الأعمال، لتكون شريكاً داعماً في تشكيل مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية، وبيئة الأعمال في المملكة. وتعتزم «تسامى» توسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق المملكة؛ لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ السعودية مقراً رئيساً لها.
