ايام حزينة في بيت الصحافة
البيت الذي صار مستباحًا من طرف الجهاز الحكومي،
ومن قبل الرأسمال الريعي،
ومن طرف الاختيار السلطوي…
وبمساعدة محسوبين على المهنة، غرباء عن قيمها وثقافتها ووظيفتها في المجتمع.
هؤلاء هم 'صحافيو الخدمة'،
الذين قبضوا ثمن الترويج لنص خطير ومعيب،
نص سيزرع بذور الحرب الأهلية بين ما تبقى من الزملاء داخل المهنة.
مجلس النواب سهر الليل كله،
وبسرعة كبيرة صادق على نصوص تمسّ باستقلالية مهنة الصحافة،
وتقيم مجلسًا للهدم الذاتي، لا للتنظيم الذاتي،
مجلس فاقد للشرعية الدستورية، وللمنطق القانوني، وللحس الديمقراطي.
وكل هذا من أجل تفويت مهمة قمع الصحافيين وإسكات ما بقي من أصوات قليلة تسبح ضد التيار إلى محسوبين على المهنة وماهو باهلها ولا هم ينتمون إلى تقاليدها كما هي متعارف عليها دوليا .
هذا المجلس، يراد له حمل العبء عن القضاء الذي تهب من إرسال الصحافيين إلى السجون
قضاء لم يعد يحتمل كلفة أداء أدوار خارج اختصاصه،
وخارج روح العدالة، وخارج دولة الحق والقانون.
-هل الحكومة التي تضيق بالهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة،
يمكن أن تقبل بوجود صحافة تحقيق ولو نصف مستقلة تفضح المستور من الفساد المستشري في الجهات الأثني عشرة للمملكة ؟
-هل الحكومة التي حذفت فصول 'الإثراء غير المشروع' من مشروع القانون الجنائي
حتى لا تقلق راحة كبار المسؤولين،
يمكن أن تتسامح مع إعلام حرّ ونزيه يراقب ويطلق أجراس الإنذار ؟
-هل الحكومة التي ترفض تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في مصير 13 مليار درهم
ذهبت إلى جيوب 'الفراقشية' بدون موجب حق،
ستتسامح مع الصحافة التي من مهمتها مراقبة صرف المال العام؟
-هل الحكومة الغارقة في تضارب المصالح،
من رئيسها إلى 'الفتى الصغير' وزير الاتصال،
ستسمح للصحافة بأن تضع الصفقات والامتيازات تحت المجهر؟
للأسف، وسط هذه الأغلبية الحكومية التي تذبح الصحافة بموسٍ حافي،
يوجد حزب أسسه بلفرج و علال الفاسي…
الذي ناصر حرية الكلمة في الأوقات الصعبة،
ومولاي أمحمد بوستة الذي دافع عن الصحافي خالد الجامعي في عزّ المواجهة مع وزير الداخلية إدريس البصري ،
وعبد الكريم غلاب الذي ظل مع الشعب حتى مات والعربي المساري الذي أعطى من روحه لمهنة الصحافة ونقابتها ايام عزها ، وخالد الجامعي الذي اعتقل وعذب من اجل صورة نشرها في جريدة حزب الاستقلال l opinion…
أقلام دفعت ثمن الدفاع عن الصحافة الحرة (والمناضلة ) وهاهو نزار بركة يدفن كل هذا التراث من اجل مقاعد وزارية بئيسة خاب الطالب والمطلوب .
في بداية السبعينيات، وتحديدًا سنة 1970،
نفّذت وزارة الداخلية حملة قمع شرسة ضد صحافة المعارضة.
تم توقيف محمد برادة ( الملقب بماو لمزاجه الثوري انذاك، مدير جريدة L'Opinion،
بسبب افتتاحية تتحدث عن فساد داخل الجيش.
قضى تسعة أشهر في السجن قبل أن يحصل على عفو ملكي لم يسكت حزب الاستقلال ولا زعماؤه كما يفعلون اليوم
علي الإدريسي القيطوني، أيضًا،
تم اعتقاله بصفته مدير نشر الجريدة،
بتهمة غريبة اسمها 'تهديد كرامة الدولة'.
أما الشرفاء الأدارسة، فلم يخرجوا للاحتجاج في الشارع ،
بل لجأوا لضريح مولاي إدريس بفاس،
واعتصموا هناك، يقرؤون 'اللّطيف'،
ويدعون مع ابن عمّهم المعتقل، الشريف القيطوني.الى ان شمله الحسن الثاني بعفوه ( العفو يا مولانا )
هذا تراث نضالي نذكره ونذكر به حزب ماعاد يشبه نسخته الأولى ( فخلف خلف من بعدهم اضاعوا الحزب وقيمه وتراثه …اليوم حزب الحركة الوطنية يمد شاب قطر به السقف من حزب قطر به هو ايضا التراكتور من اجل التضييق على الصحافة المنكوبة أصلا واستخراج شهادة وفاة لها…
من الآن فصاعدًا، لا يحق لأي مواطن أن يقول إنه صحافي في المغرب،
لأن هذه المهنة صارت غير قانونية بقوة الواقع كل ما يوجد الان منشورات للبيانات في افضل الأحوال والباقي نباح يوم الأحد وتفاهة ودعاية للسلطة في ايام الأسبوع !
من ادعى انه صحافي من هنا فصاعدا … قد يتابع بتهمة 'انتحال صفة لمهنة لا توجد في الواقع او لا ينظمها القانون '.
يوم الثلاثاء الماضي، اقتنع من لا يزال يحتاج إلى دليل،
أن الصحافة الحرة، والمستقلة، والمهنية، أُغلقت أبوابها،
وأصبح من سابع المستحيلات أن يقوم صحافي بعمل مهني أو تحقيق صحفي.
العار سيلاحق من صفّق لهذه المذبحة القانونية والحقوقية،
التي جرت في البرلمان … صوتًا وصورة… على التلفزة الرسمية.
ومن يعش… سيحكي
بقية الموضوع في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الرابط في اول تعليق شاهد وشارك وعلق صوتك قد يحدث الفرق
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
قضية تنكر رجل في هيئة امرأة بطنجة تكشف عن 'عملية شراء طفل'!!
كشف هذا الأسبوع عن صدور حكم بالسجن لمدة 4 أشهر على شخص. هذا الشخص قام شهر يوليوز الماضي بالتنكر في هيئة امرأة من أجل تسجيل طفل بمحكمة الأسرة بمدينة طنجة. الحكم فعليًا صدر بتاريخ 17 يوليوز الماضي. وقضى بمؤاخذة المتهم 'ر.ز' بجميع التهم المنسوبة له. ليصدر حكم بسجنه لمدة 4 أشهر حبسًا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. المفاجئ هي التهم التي وجهت للمتهم والتي تضمنت تهم منها 'شراء طفل'. إذ يعتقد أنه منح أموالا لمتسولة من أجل 'شراء طفلها' لاستغلاله في التسول. بعد ذلك، أقدم على محاولة تسجيله باسم سيدة أخرى أمام المحكمة. الرجل الذي يمتهن التسول كان يتعمد الظهور بمظهر المرأة. هذا دفع إلى متابعته بتهمة 'الشذوذ الجنسي' واستغلال الطفل في عمل قسري. ما القصة؟ القضية كانت قد أثارت جدلا كبيرا. إذ أوقفت السلطات رجلا متنكرا في هيئة امرأة. المعلومات كشفت أنه كان يحاول طلب تسجيل 'طفل' باسم إحدى السيدات. وبجرأة كبيرة، قدم نفسه لنائبة وكيل الملك ليعرض 'قضيته'. الرجل وبصفة المرأة زعم أنه 'مجهول الهوية' ولا يتوفر على أي أوراق لإثبات هويته ويرغب بتسجيل 'طفله' حديث الولادة. لكن الاشتباه فيه دفع إلى التحقيق معه. ليكتشف أنه رجل ومعروف عند الأجهزة بسبب سوابقه القضائية، وبكون قصته مختلقة. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
رسالة عاجلة تأمر الولاة والعمال في المغرب باستعمال هذه الخطة الجديدة لتعقب الأراضي وفرض ضرائب مضاعفة على أصحابها؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على التهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، يحثهم فيها على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لضمان جباية فعالة وعادلة لهذه الضريبة التي تم رفع قيمتها مؤخرًا. مذكرة وزارية صارمة.. 'GPS' و'SIG' لإنهاء التهرب من ضريبة الأراضي جاءت هذه المذكرة بعد أن لوحظ عدم تجاوب العديد من رؤساء الجماعات مع التعديلات الجديدة التي طالت قانون جبايات الجماعات، والتي تهدف إلى زيادة مداخيلها من خلال الضريبة على الأراضي غير المبنية. وطالب لفتيت المسؤولين المحليين بالاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) لإعداد خرائط دقيقة وحديثة تحدد النفوذ الترابي لكل جماعة ومدارها الحضري، مما يسمح بتحديد جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بدقة متناهية. ضرائب مضاعفة.. تعرف على الأسعار الجديدة التي تنتظر ملاك الأراضي بموجب التعديلات الجديدة، شهدت أسعار الضريبة على الأراضي غير المبنية زيادة كبيرة، حيث انتقلت في المناطق المجهزة بالكامل (طرق، ماء، كهرباء، صرف صحي) من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع. وفي المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء، ارتفع السعر من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع. أما في المناطق ضعيفة التجهيز، فقد انتقل السعر من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. تحديث الخرائط وتحديد المدارات.. هدف استراتيجي لتعزيز مداخيل الجماعات شددت مذكرة وزير الداخلية على ضرورة قيام الجماعات بتحديد دقيق للمناطق الخاضعة للرسم، بما في ذلك المحطات الصيفية والشتوية، والمناطق المشمولة بتصاميم التهيئة، بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير. ويخول القانون لرئيس الجماعة مهمة تحديد هذه المناطق عبر قرار تنظيمي يخضع لتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم، بهدف وضع حد للتملص الضريبي وتعزيز الموارد المالية للجماعات لمواجهة أعباء التسيير والتنمية.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
رعاية قط او كلب شارع سيكلفك غرامة 3000 درهم في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تشريعية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، أحالت الحكومة المغربية على البرلمان مشروع قانون جديد ينظم التعامل مع الحيوانات الضالة، يتضمن مقتضيات صارمة تجمع بين معاقبة من يؤذيها، وفي مفارقة لافتة، معاقبة من يقدم لها الرعاية الفردية. الرحمة في قفص الاتهام.. حين يصبح إطعام كلب ضال جريمة تعتبر المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 19.25 هي الأكثر إثارة للجدل، حيث تنص صراحة على منع أي فرد من إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو علاجها في الفضاء العام. هذا المقتضى، الذي اعتبره العديد من النشطاء ضربة لمبادرات الرحمة الفردية، تم تدعيمه بالمادة 44 التي تفرض غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم على كل من يخالف هذا المنع، مما يحول فعليًا 'الرفق بالحيوان' في الشارع إلى فعل يعاقب عليه القانون. عقوبات متناقضة.. غرامة على من يطعم وسجن لمن يقتل في المقابل، يشدد المشروع العقوبات على كل من يتسبب في إيذاء أو قتل الحيوانات الضالة بشكل متعمد. وتنص المادة 36 على عقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامة مالية بين 5,000 و20,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين منع الأذى المتعمد من جهة، وضبط التفاعل غير المنظم مع هذه الحيوانات من جهة أخرى. لا مكان للتخلي.. أصحاب الحيوانات الأليفة تحت طائلة غرامات ثقيلة لم يغفل المشروع مسؤولية ملاك الحيوانات الأليفة، حيث فرض عقوبات صارمة على من يتخلون عنها ويتركونها لتصبح ضالة في الشوارع. وتنص المادة 45 على غرامة قد تصل إلى 20,000 درهم للمخالفين. كما ألزم المشروع كل مالك لحيوان بتسجيله وتوفير دفتر صحي له، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 5,000 و15,000 درهم. بين الصحة العامة وحقوق الحيوان.. ما هي أهداف الحكومة من هذا القانون الجدلي؟ المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة، أحمد البواري، يهدف حسب الحكومة إلى مواجهة انتشار الحيوانات الضالة والحد من أخطارها الصحية والأمنية، مع ضمان حمايتها ورعايتها في ظروف إنسانية ضمن إطار قانوني منظم، مستندًا في ذلك إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وقد تمت إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، ليبدأ مساره التشريعي وسط ترقب كبير.
