نيويورك تايمز: قبول ترامب للقصر الطائر يتجاوز حدود اللياقة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن خطة إدارة ترامب لقبول طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار من قطر ليس سوى أحدث مثال على ما أسمته بـ "أجواء التحرر المتزايدة" في واشنطن في الولاية الثانية للرئيس، مشيرة إلى أن ترامب، المعروف بتعاملاته التجارية، لن يتمكن فقط من استخدام الطائرة أثناء توليه منصبه، بل من المتوقع أيضًا أن ينقلها إلى مؤسسته الرئاسية بمجرد مغادرته البيت الأبيض.
واتهمت الصحيفة إدارة ترامب الثانية بالازدراء الصارخ لمعايير اللياقة وللحواجز القانونية والسياسية التقليدية المحيطة بالخدمة العامة. وعزت السبب فى "جرأتها"، جزئيًا، إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية العام الماضى الذى منح الرؤساء حصانة من أفعالهم الرسمية، وبسبب الواقع السياسي المتمثل في أن سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري تعني أنه لا داعي للخوف من المساءلة.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن لجنة تنصيب ترامب جمعت 239 مليون دولار من مصالح تجارية ثرية على أمل كسب وده أو على الأقل تجنب غضبه، وهو أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق، 107 ملايين دولار، الذى حققته لجنة تنصيبه في عام 2017. لا توجد طريقة لإنفاق ربع مليار دولار على حفلات العشاء والفعاليات، ولم تذكر اللجنة ما سيحدث للأموال المتبقية.
وقبل عودته إلى منصبه، أطلق الرئيس أيضًا عملة ترامب المشفرة ، $TRUMP، والتي تسمح لمستثمري العملات المشفرة حول العالم بإثرائه. وقد حققت عائلته بالفعل ملايين الدولارات من رسوم المعاملات، ويبلغ احتياطيها الخاص من العملة الرقمية مليارات الدولارات على الورق.
وتابعت الصحيفة، إن ترامب ذهب إلى مدى أبعد من ذلك هذا الشهر، من خلال بيع العملة في مزاد علني مقابلة فرصة للوصول مباشرة إليه، معلنًا أن كبار المشترين سيحصلون على عشاء خاص في أحد ملاعب الجولف الخاصة به، وأن أكبر حاملي العملة سيحصلون على جولة في البيت الأبيض. وقد نجحت المسابقة في إضفاء اهتمام جديد على العملة، على الرغم من أنها لا تمتلك أي قيمة جوهرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

خطوة انتقامية.. هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة

أقامت جامعة هارفارد الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس أن "هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفارد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفارد ومنهجها الدراسي و+أيديولوجيا+ هيئة التدريس والطلاب"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.* تصعيد للنزاعوكانت إدارة ترامب ألغت صلاحية جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الدوليين، في تصعيد للنزاع القائم مع هذه الجامعة العريقة، قائلة إنه يجب على آلاف الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد.وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أمس الخميس عن هذا الإجراء، قائلة إن جامعة هارفرد خلقت بيئة جامعية غير آمنة من خلال سماحها ل"محرضين معادين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب" بالاعتداء على طلاب يهود داخل الحرم الجامعي.وبدون تقديم أدلة، اتهمت الوزارة أيضا جامعة هارفارد بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني. ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفرد 6800 طالب يمثلون 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها.* معاداة الساميةيأتي إعلان يوم الخميس في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث.وتقول إدارة ترامب إن هارفرد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها.وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية. ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس.

مصراوي

منذ 34 دقائق

• مصراوي

الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر تقترب من 2% بعد تهديدات ترامب

خسرت الأسهم الأوروبية خسائر قوية تقارب 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفق ماتم نشره على "الشرق مع بلومبيرج". قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً". وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".

الجمهورية

منذ 34 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.