خبراء يحذرون من «تزييف» فيديوهات تمس الأمن المصري
وأكدت وزارة الداخلية المصرية عدم صحة المقطع المتداول، متهمة «الأبواق الإعلامية لتابعة (للإخوان) بترويج الفيديو، الذي أظهر وثائق جرى تداولها باعتبارها سجلات لمواطنين في المقر»، وأكدت في بيان ضبط القائمين على إعداد الفيديو، وترويجه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعبر تتبع مصدر الفيديو، تبين أن مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشباب جرى تداولها قبل يوم تقريباً من بيان «الداخلية»، الذي نفى الواقعة، فيما أعيد نشره عبر منصات وحسابات عدة، من بينها قنوات «يوتيوب» مصدرها خارج مصر، وتتبنى الرواية التي بثتها مواقع «إخوانية».
وبحسب تتبع «الشرق الأوسط» لم يظهر في مقطع الفيديو المتداول، أو الصور التي نشرت، ما يشير إلى أن الموقع الذي شهد الواقعة مرتبط بأحد المقرات الأمنية، التي تشهد عادة وجوداً شرطياً أكبر مما ظهر في الفيديو، مع الأخذ في الاعتبار التعليمات الأمنية بمنع التصوير داخل أقسام ومقرات الأمن.
وظهر مقطع الفيديو بالتزامن مع ظهور مقطعين آخرين وتسجيل صوتي، زعم فيه الشباب احتجاز الضابط، فيما بدأ التداول من قناة عبر تطبيق «تلغرام»، تحمل اسم «طوفان الأمة»، وهي المصدر الأساسي للفيديوهات قبل انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر الفيديو باعتباره مصوراً داخل أحد أقسام الشرطة في حي حلوان (محافظة القاهرة)
وطرحت تعليقات «سوشيالية» على مقاطع الفيديو تساؤلات عن كيفية خروج الشبان، الذين صوروا الفيديو من المقر الأمني، من دون أن يتم توقيفهم، مشككين في صحة الفيديو، في وقت تعامل فيه آخرون مع الفيديو باعتباره حقيقة.
«تقنيات التزييف العميق التي يجرى استخدامها يمكن أن تجعلنا نرى بثاً مباشراً لأحداث عبر صفحة شخصية أو صفحة إخبارية، وهي غير حقيقية بالكامل» حسب خبير الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زمن التأكد من مصداقية الفيديوهات بشكل فردي انتهى بشكل كامل، مع التقدم الهائل في التقنيات الخاصة بفبركة الفيديوهات».
وأضاف البرماوي موضحاً: «في الماضي كان كشف حقيقة هذه الفيديوهات يتركز على وجود مشكلة في تنسيق، أو ترتيب الفيديو، أو تغير لون جلد الشخص، أو حتى أخطاء بالغرافيكس عن تركيب وجه شخص على جسد آخر، لكن اليوم ومع تقدم البرامج المستخدمة في هذه الفيديوهات، بات التأكد يحتاج إلى برامج متطورة أيضاً لإظهار مصداقية الفيديو من عدمه».
ويصف خبير تكنولوجيا المعلومات، محمد عزام، مشكلة تزييف الفيديوهات بـ«الأزمة العالمية»، التي أصبحت تهدد الأمن بشكل مباشر، مع انتقال تقنيات «الفبركة» من نطاق محدود لتكون متاحة للجميع، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن تقنيات التحقق من الفيديوهات المفبركة باحترافية عالية «لا تزال في بداياتها مقارنة بالاحترافية التي تنفذ بها هذه النوعية من الفيديوهات».
وأشار عزام إلى أن «إدارة الرئيس الأميركي السابق بايدن وقعت في فخ عرض فيديو مفبرك باعتباره من غزة قبل أن تعتذر عنه لاحقاً، وهو ما يعني التقدم المذهل في القدرة على التزييف»، لافتاً إلى أن الأزمة في الوقت الحالي «مرتبطة بضرورة التأكد من جهة إصدار الفيديو».
ويرى المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن مثل هذه الفيديوهات «يمكن أن تعتمد على القيام بمشهد تمثيلي في مكان غير حقيقي، مع استخدام كاميرا هاتف محمول بجودة ضعيفة للإيهام بحدوث الواقعة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تقنية التزييف العميق التي تستخدم في هذه الفيديوهات أضرت بعدد من المشاهير، على غرار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما».
وأوضح نادي أن جزءاً من أسباب انتشار هذه الفيديوهات المفبركة «مرتبط بـالخوازميات التي تعتمد عليها منصات مواقع التواصل، وارتباطها بـ(التريند) بشكل أساسي، وبالتالي مع وضع فيديو مرتبط بغزة ومعبر رفح سيكون في صدارة الاهتمامات، في ظل وجود ما يشبه كرة الثلج، التي تتدحرج مرتبطة بالمشاعر والعواطف، التي يجري تغذيتها في التدوينات التي تصاحب النشر».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
"تنظيم الاتصالات" المصري ينفي إلغاء إعفاء الهاتف المحمول مع الراكب
القاهرة- مباشر: نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إلغاء الإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب، مؤكدًا استمرار العمل بهذا الإجراء ضمن المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول. وأوضح الجهاز أن ما تم تداوله بشأن إيقاف أجهزة محمول بأثر رجعي غير دقيق، مبينًا أن حالات الإيقاف الأخيرة جاءت بعد رصد محاولات تلاعب واحتيال، حيث تم تعليق تشغيل 60 ألف جهاز لحين مراجعتها. وبحسب نتائج الفحص، تبيّن أن 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير قانونية، وتم الإبقاء على إيقافها، فيما ثبتت سلامة موقف 47 ألف جهاز، وأُعيد تشغيلها مرة أخرى. وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد الأجهزة التي استفادت من الإعفاء منذ بداية العام تجاوز 650 ألف جهاز، مؤكدًا أن المنظومة تهدف لضمان الشفافية ومنع التلاعب دون المساس بحقوق المستخدمين المشروعة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
الداعية و«الترند»
في الفيلم المصري «العار» 1983، مشهد شهير يجمع بين نور الشريف ومحمود عبد العزيز، سأل محمود نور: «الحشيش حلال ولا حرام؟»، رد عليه بفهلوة أولاد البلد وسرعة بديهتهم: «إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه». هذا هو التلخيص العميق لثقافة شعبية تلمح فيها تبريراً لتعاطي الحشيش. تذكرت هذا الحوار بعد التحقيق مع الداعية الشهيرة وأستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف، وقد قررت الجامعة إيقافها عدة أشهر عن التدريس. ارتبطت الداعية في السنوات الأخيرة بالكثير من الفتاوى التي أثارت الجدل، وتحولت إلى مادة ساخرة في المتابعات الصحافية وعلى «السوشيال ميديا»؛ فهي تقتحم مساحات فقهية تميل فيها إلى استخدام وسيلة النقل وليس إعمال العقل، مما يجعلها هدفاً لكل من يريد التقاط رد فعل مثير للجدل. الكثير من تلك الفتاوى، سواء أعلنتها تلك الداعية أو آخرون، صارت تحتل مقدمة «الكادر»، ويتم تناقلها من موقع إلى آخر، مثل نكاح الوداع، وإرضاع الكبير، ومشاهدة الخطيب جسد خطيبته خلسة... وجواز ذلك شرعاً! مثل هذه الأحاديث تثير شهية العاملين في البرامج للمزيد، وكل منهم ينتظر أن يحصل على «فرقعة»، مهما أعلنوا في برامجهم أنهم فقط يبحثون عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، فإنك من السهل أن تكتشف أن الأمر في عمقه لا يتجاوز تحقيق كثافة من المشاهدات. هناك مثلاً من يشير إلى أغاني المطربين، وكان الشيخ الكفيف كشك في الستينيات والسبعينيات من أكثر المنتقدين لأغنيات أم كلثوم وعبد الحليم، فكان يسخر قائلاً: «عبد الحليم حقق في حياته معجزتين: الأولى أنه (يمسك الهوا بإيديه)، والثانية (يتنفس تحت الماء)!»، وتلك الكلمات تشير إلى مقاطع شهيرة في أغنياته. الآن مثلاً عندما يسألون أحد الدعاة عن أغنية شادية: «غاب القمر يابن عمي... ياللا روّحني»، يطبقون عليها المعايير الدينية المباشرة قائلين: «إن ابن عمها لا يجوز شرعاً أن يخرج معها حتى منتصف الليل»، متجاهلين أن تلك الكلمات تشكل مقطعاً من «الفولكلور» الشعبي، ولا يجوز أن نقرأها بمعايير دينية مباشرة. مأزق عدد كبير من الدعاة أنهم يلتزمون فقط بالقراءة المباشرة، مثل أن القرآن لم يحرم نصاً تعاطي الحشيش، في حين التحريم مباشر للخمر. وتلك المقولة متوفرة بكثرة في الثقافة الشعبية المتداولة، ولا يمكن إنكارها. ومن هنا يأتي دور الإعلام في التوجيه، وتأكيد أن الحشيش، وغيره من المغيّبات، ينطبق عليه نفس قاعدة التحريم. ما تبذله الدولة بأجهزتها الرسمية من الممكن أن تسقطه فتوى أو قراءة خاطئة من أحد الدعاة، له مؤكد من يصدقونه وهم مغمضو العينين. هل ما تعرضت له الداعية أخيراً يصبح درساً لمن يريد أن يتعلم؟ ما تابعته يشير إلى أن هذا الأمر لن يتوقف. ما ذكرته الداعية رداً على إيقافها عن التدريس، أن هناك إجحافاً، وهناك أيضاً الغيرة والحسد بسبب المكانة التي حققتها في السنوات الأخيرة، وأن الساحة صارت شبه خالية تقريباً من الداعيات، وهو ما تعتبره سبباً كافياً لمحاولة التصيّد، وتوجيه ضربات عشوائية لها من هنا وهناك. لا أتصور أن الأمر سيتوقف، ما لم تعترف الداعية بأنها دائماً تقدم الفتوى التي تجعل الباب موارباً لأي تفسير شعبوي، فسوف تستمر المأساة كما هي، ويعلو في النهاية «الترند»، ويعلو أيضاً مجدداً صوت هذا الحوار: «إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه»!
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
مأساة على الطريق الصحراوي.. مصرع مسؤول أمني كبير بحادث انقلاب في مصر
لقي مدير أمن محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب مصر اللواء عصام الدين عبدالله مصرعه أمس (الأحد)، في حادث انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الغربي قبل محور سمالوط بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من أمناء الشرطة المرافقين له بجروح وكسور متفرقة. وتلقت مديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات المرور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لوزارة الداخلية على الطريق الصحراوي الغربي قبل محور سمالوط، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبينت وفاة اللواء عصام الدين عبدالله في الحال، وإصابة اثنين من مرافقيه من أمناء الشرطة. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، بينما أُدخل المصابان إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم. وأثار الحادث حالة من الصدمة والحزن في محافظتي المنيا والوادي الجديد، حيث نعاه عدد من المسؤولين والزملاء، مشيدين بإسهاماته في تعزيز الأمن. وتُعد الحوادث المرورية على الطرق الصحراوية في مصر من التحديات الكبرى التي تواجه الأمن العام، حيث تتسبب سنوياً في آلاف الوفيات والإصابات، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت مصر حوالى 12 ألف حادث مروري في 2024، أدت إلى مقتل أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف. ويعتبر الطريق الصحراوي الغربي، الذي يربط القاهرة بالمحافظات الجنوبية، من أخطر الطرق بسبب السرعة الزائدة، وسوء حالة الطريق في بعض المقاطع، والتجاوزات أثناء القيادة. أخبار ذات صلة
