أغنى 10 نساء العالم عام 2025.. من تتربع على عرش الثروة؟
وبحسب تحديث Bloomberg Billionaires Index بتاريخ 23 يوليو 2025، وبيانات Forbes الأخيرة، فقد تصدّرت الأمريكية أليس والتون قائمة أغنى نساء العالم بثروة بلغت 116 مليار دولار، متقدمة على الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايو التي حافظت على مرتبتها الثانية بثروة تقدر بـ91.9 مليار دولار
استفادت من الأداء القوي لأسهم الشركة وارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية، ما منحها الصدارة عالميًا.
الوريثة الوحيدة للإمبراطورية الجمالية الأشهر عالميًا، وتُعد أول امرأة في التاريخ تتجاوز ثروتها 90 مليارًا في أوروبا.
ورثت حصتها بعد وفاة زوجها، وتدير اليوم واحدة من أكبر التكتلات الصناعية الخاصة في أمريكا.
تملك ثلث عملاق الصناعات الغذائية، من M&M's إلى غذاء الحيوانات.
تدير واحدة من أضخم شركات إدارة الأصول في العالم، خلفًا لوالدها.
برزت بعد طلاقها من جيف بيزوس، وتُعرف الآن بتبرعاتها السخية التي تجاوزت 15 مليار دولار.
الجنسية: أمريكية-إسرائيلية
أرملة قطب الكازينوهات الشهير شيلدون أديلسون، وتدير ثروته الطائلة.
تعد أغنى امرأة في آسيا، وتقود إمبراطورية صناعية متنوعة يديرها أبناؤها.
تشارك زوجها جيانلويجي في تأسيس واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم.
من أبرز الوجوه النسائية في العمل الخيري والتنموي. وحصلت على ثروتها نتيجة تسوية طلاق من بيل غيتس، واستثماراتها المستقلة
تشير هذه الأرقام إلى استمرار هيمنة الورثة والمؤسسات العائلية على مشهد الثروة النسائية، بينما برزت أسماء كـ ماكنزي سكوت وميليندا غيتس نتيجة تحولات شخصية واستثمارية. كما تشهد آسيا وأوروبا صعودًا ملحوظًا في حجم وتأثير النساء المليارديرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 19 دقائق
- زاوية
تحليل سريع: البورصات العربية تواصل مكاسبها في يوليو للشهر الثاني على التوالي
حافظت أسواق المال العربية على مكاسبها للشهر الثاني على التوالي، إذ قدمت أداء إيجابي بشكل عام مدعوم بتحسن معنويات المستثمرين في ظل اتجاهات التعافي على الصعيد العالمي، مع تحقيق مؤشرMSCI ACWI مكاسب للشهر الرابع على التوالي، إلى جانب عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المشجعة. تفاؤل عالمي يدعم المكاسب ساهمت التطورات الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية حول العالم وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في تخفيف حدة التوترات التجارية وتضاؤل حالة عدم اليقين ودعم تدفقات الاستثمار عبر الحدود. كما ساعد انحسار المخاوف الجيوسياسية في استقرار أسواق الطاقة ورفع مؤشرات الأسهم الإقليمية. تعزز منسوب التفاؤل في السوق، نتيجة تحسن ثقة المستثمرين في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مع التعافي المستمر لقطاعات العقار والسياحة، بجانب الأرباح القوية للبنوك وشركات المرافق وبعض القطاعات الصناعية في الربع الثاني من العام 2025، رغم بعض الضغوط على أرباح كبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات. كما ساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في تعزيز منسوب التفاؤل، مع الإشارة إلى موقف حذر بشأن خفضها في المستقبل، في محاولة لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق. القيمة السوقية للبورصات العربية سجلت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية 4,260 مليار دولار في نهاية يوليو، بارتفاع شهري نسبته 0.9%. وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بقيمة 19.1 مليار دولار و17.6 مليار دولار على التوالي لتقلل من تأثير تراجع القيمة السوقية لسوق تداول السعودية بمقدار 21.5 مليار دولار. قيم وأحجام التداولات ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 17.3% لتصل إلى 89.0 مليار دولار في يوليو 2025 مقارنة بشهر يونيو الذي شهد عطلة عيد الأضحى. وسجل إجمالي حجم التداول نحو 101.0 مليار سهم خلال يوليو، بزيادة شهرية قدرها 43.9%. وبلغ عدد الصفقات 15.7 مليون صفقة، بارتفاع شهري نسبته 17.4% عن يونيو، في ظل زيادة صفقات السوق المالية السعودية بنحو 18.4% والتي استحوذت على نحو 70% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة. ارتفع مؤشر PS& المركب للأسواق العربية، الذي يقيس أداء 11 سوق للأسهم في المنطقة، بنسبة 1.8% ليصل إلى 1,026.2 نقطة مع نهاية يوليو مقارنة بشهر يونيو. وجاء هذا الأداء الإيجابي بالتوازي مع ارتفاع مؤشرMSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2% خلال الفترة نفسها. وسجل مؤشر سوق دبي المالي أفضل أداء بين أسواق دول الخليج، بارتفاع نسبته 7.9%، تلاه مؤشر بورصة مسقط بارتفاع نسبته 6.2%، بينما ارتفع مؤشر كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر بنسبة 5.5% و4.8% على التوالي. وحققت سوق دمشق للأوراق المالية مكاسب قوية في يوليو، بعد استئناف نشاط التداول في الأسبوع الأول من يونيو، في إشارة إلى تعافي معنويات المستثمرين وتجدد الثقة في مسار التعافي الاقتصادي الهش في سوريا، رغم التحديات الهيكلية والجيوسياسية المستمرة. تراجع مؤشر سوق تداول السعودية الرئيسي بنسبة 2.2% خلال يوليو، ليصل إلى دون مستوى 11,000 نقطة. وقد أنهت أسعار معظم القطاعات الشهر في المنطقة السلبية باستثناء قطاع الاتصالات الذي سجل مكاسب طفيفة. ويعود هذا التراجع إلى القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن مستقبل سوق المشاريع في المملكة، بالتوازي مع استقرار أسعار النفط حول مستوى 70 دولار للبرميل. وقد تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، وهو الانخفاض الربعي العاشر على التوالي، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط. وقد شهدت سوق تداول السعودية في شهر يوليو، نجاح الطرح العام الأولي لشركة الأندية الرياضية بحصيلة إجمالية 257 مليون ريال سعودي ما يعادل 68.5 مليون دولار، بمعدلات تغطية 44 مرة للشريحة المؤسسية، و6 مرات لشريحة الأفراد، ما يعكس الثقة القوية للمستثمرين في السوق السعودي. سوق دبي المالي سجل سوق دبي المالي أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال يوليو، إذ ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 7.9%، ليسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي ويعزز العائد التراكمي للمؤشر منذ بداية 2025 إلى 19.4%، وهو الأعلى بين أسواق المنطقة. وجاء ذلك بارتفاع قوي في مؤشر القطاع المالي بنسبة 12.1%، تلاه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 11.7%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 6.9%. ويعود نمو مؤشر القطاع المالي بشكل رئيسي إلى الارتفاع القوي في أسعار أسهم الشركات ذات الوزن الكبير في المؤشر، مثل بنك دبي التجاري بنمو 21.1%، وبنك الإمارات دبي الوطني بارتفاع 17.3%. وحافظ سوق العقارات في دبي على زخمه القوي خلال النصف الأول من العام، إذ استقطب نحو 95 ألف مستثمر بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024، من بينهم 59,075 مستثمر جديد، مما يعكس توسع قاعدة المستثمرين. وفي السياق ذاته، بلغ عدد المعاملات العقارية 125,538 صفقة، بزيادة سنوية قدرها 26%، فيما بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 431 مليار درهم إماراتي أو ما يعادل 117.4 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 25%، ما يُشير إلى قوة الزخم والنمو في السوق العقاري. بورصة مسقط سجلت بورصة مسقط ثاني أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو، حيث سجل مؤشر MSX30 ارتفاع شهري بنسبة 6.2%، مدفوع بتجدد ثقة المستثمرين في ظل جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات السوقية. وشهدت بورصة مسقط نمو قوي في قيم وأحجام التداول، وسط عمليات شراء مؤسسية مكثفة، لاسيما في بعض الأسهم مثل شركة أوكيو للمنتجات الأساسية وبنك مسقط، بدعم النتائج الإيجابية للشركات المدرجة والأداء القوي لأسماء بارزة في القطاعات المالية والخدمية والصناعية. وتصدّر مؤشر الخدمات الأداء بارتفاع شهري قوي بنسبة 13.0%، بدعم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهم شركات مثل عمانتل بنسبة صعود 33% وسيمبكورب صلالة بارتفاع نسبته 54.4%. كما ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 3.4% بدعم من الأداء الإيجابي لعدد من المكونات الرئيسية مثل أسهم الشركة العالمية للاستثمار المالي (+26.2%) وبنك مسقط (+8.4%). أما مؤشر القطاع الصناعي فقد سجل ارتفاع قدره 6.7%، ما يعكس الزخم القوي في أداء الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع. ترقب حذر في أغسطس مؤشرات الأسبوع الأول من أغسطس تشير إلى توقعات بأداء متواضع أو خافت نسبيا خلال الشهر الحالي، في ظل أحداث متتالية أثارت القلق، منها إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض تعريفات جمركية جديدة تشمل أكثر من 66 دولة تطبق بداية من 7 أغسطس الجاري، بجانب تراجع غير متوقع في بيانات التوظيف الأمريكية. وقد سجل مؤشر S&P في 1 أغسطس أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهرين. ونتيجة لتقلبات الأسواق العالمية بجانب بعض المخاطر الاقتصادية لاسيما تداعيات التعريفات الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبقى المستثمرون في حالة ترقب حذر خلال الشهر، مع مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي. (إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: أحمد علي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح)
صحيفة الخليج
منذ 19 دقائق
- صحيفة الخليج
بدعم التكنولوجيا.. 2.9 مليار دولار أرباح «سوفت بنك» في 3 أشهر
سجلت «سوفت بنك جروب» اليابانية التي تستثمر في مجال التكنولوجيا، الخميس، صافي ربح بلغ 2.87 مليار دولار في الربع الأول، مدفوعة بالمكاسب التي حققتها من استثمارات كبيرة في شركات مدرجة بالبورصة في محفظة أعمالها «فيجن فاند». من المرجح أن تكون هذه النتيجة موضع ترحيب من المستثمرين في وقت تسعى فيه «سوفت بنك» إلى تحقيق أكبر فورة إنفاق منذ إطلاق «فيجن فاندز» في عامي 2017 و2019، وهذه المرة باستثمارات ضخمة في شركات الذكاء الاصطناعي. وتمتلك صناديق «فيجن فاندز» التابعة لـ«سوفت بنك» شركات صار لها موطئ قدم في السوق بعد أن تجاوزت مراحل التشغيل الأولية وجاهزة للإدراج قريباً في البورصة تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، مقارنة مع قيمة بلغت 36 مليار دولار في نهاية مارس/آذار. وسجلت المجموعة بشكل عام صافي ربح بلغ 421.8 مليار ين (2.87 مليار دولار) في الربع من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهو الربع الأول من السنة المالية للشركة. وتأتي النتيجة بالمقارنة مع صافي خسارة بلغت 174.3 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق ومتوسط ربح قدره 127.6 مليار ين من ثلاثة تقديرات للمحللين جمعتها مجموعة بورصات لندن. وسجلت وحدة «فيجن فاند» مكاسب استثمارية بقيمة 726.8 مليار ين (4.94 مليار دولار)، نصفها تقريباً مستمد من ارتفاع سعر سهم شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانج» خلال الربع.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
حياد سويسرا على المحك.. صدمة اقتصادية بسبب الرسوم الأميركية
أثار هذا التطور صدمة في الأوساط السياسية والاقتصادية السويسرية التي اعتقدت أنها على وشك التوصل إلى صفقة تجارية مريحة مع واشنطن. لكن بدلاً من ذلك، وجدت برن نفسها أمام تحدٍّ حاد يهدد صناعاتها البارزة مثل الساعات والشوكولاتة والأدوية، ويعيد إلى الواجهة تساؤلات حول جدوى حيادها التقليدي في عالم مضطرب. كشفت الرسوم الجديدة هشاشة العلاقات الاقتصادية بين الحلفاء، كما سلطت الضوء أيضاً على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الاقتصادات الصغيرة غير المنخرطة في التكتلات الكبرى. وبات على سويسرا الآن إعادة حساباتها سريعًا، سواء بالتفاوض على اتفاق جديد مع الولايات المتحدة أو بتغيير استراتيجيتها التجارية بالكامل لمواجهة واقع اقتصادي عالمي أكثر تقلباً. صفعة ترامب تحت عنوان "صفعة ترامب على الوجه" تضع سويسرا المحايدة في مرمى نيران الحرب التجارية"، يشير تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن قادة الأعمال والسياسيين السويسريين يحاولون جاهدين فهم سبب الانهيار المفاجئ لعلاقتهم الوثيقة مع واشنطن. في بلدٍ اشتهر بحياده ونظامه، اتسم رد فعل السويسريين بالصدمة والارتباك إزاء قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة، وهي رسوم أعلى من جميع الدول باستثناء ثلاث دول في الأمر التنفيذي الصادر الأسبوع الماضي ، وهي لاوس وميانمار وسوريا. وتُعدّ سويسرا من الدول القليلة التي كانت رسومها الجمركية في الأول من أغسطس أعلى من تهديدات ترامب في "يوم التحرير" في أبريل. وقد أدت هذه الخطوة إلى قلب شهور من المفاوضات رأساً على عقب، حيث كان المسؤولون السويسريون يعتقدون بأنهم على وشك التوصل إلى صفقة مواتية. ونقل التقرير عن عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الأعمال السويسرية "إيكونوميسويس"، يان أتيسلاندر، قوله: "سويسرا لا تُشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.. شوكولاتة وساعاتنا لا تُهدد الصناعة الأميركية". وقال شيربان توتو، مؤسس شركة إدارة الأصول "تين إيدجيز كابيتال" ومقرها جنيف: "نحن بلد صغير، ونعاني من ضعف شديد، وقد تعرضنا للإهانة. فجأةً، أصبح ثمن الاستقلال جليًا للناس". تُهدد الضريبة المفروضة على سويسرا، والتي لا يزال من الممكن تعديلها حتى 7 أغسطس، بشل قطاعات رئيسية في اقتصاد الدولة الجبلية المعتمد على التصدير. وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لسويسرا لسلع تشمل الساعات والشوكولاتة والأدوية والأدوات الآلية. وهذا يُضع سويسرا في وضع غير مؤاتٍ مقارنةً بجيرانها في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وغادرت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر واشنطن مساء الأربعاء خالية الوفاض بعد زيارة رُتب لها على عجل لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة على صادرات بلادها إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر. وقالت كيلر سوتر إنها عقدت "اجتماعا ممتازا" مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لكن أحد المصادر أفاد بأنها لم تلتقِ بالرئيس دونالد ترامب أو أي من كبار مسؤوليه التجاريين. وأضاف أن الرئيسة السويسرية كانت تسعى إلى رسوم جمركية 10 بالمئة، وهو ما رفضه المسؤولون الأميركيون، وقالوا إن معظم الدول تواجه رسوما أعلى بكثير، وإن خفض العجز التجاري الأميركي لا يزال هدف ترامب. وأفاد مصدر سويسري مطلع بأن واشنطن قد تسعى إلى زيادة صادراتها من الطاقة والدفاع إلى سويسرا. وفي المقابل، يسعى السويسريون إلى خفض الرسوم على السلع التي تباع للولايات المتحدة، وهي مشتر رئيسي للساعات والآلات والشوكولاتة السويسرية. مفاجأة الرسوم من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": من الواضح أن سويسرا فوجئت بارتفاع الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب. والآن عليها -نظراً لحساسية اقتصادها - أن تكون منفتحة للتفاوض بشأن هذه الرسوم الجمركية الثقيلة. إن نسبة هذه الرسوم البالغة 39 بالمئة قد تدفع الاقتصاد السويسري نحو الركود، إضافة إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف. تستطيع البلاد أن تحذو حذو أوروبا بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، أو تشجيع المزيد من الاستثمارات السويسرية في السوق الأميركية التي تُعَد أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والسلع الفاخرة. ويضيف: "في اعتقادي، سيتحتم الآن على البنك الوطني السويسري أن يخفض سعر الفائدة كإجراء وقائي كي يتجنب الاقتصاد الانكماش المتوقع". ويشدد على أهمية أن تسابق سويسرا الزمن للوصول إلى اتفاق تجاري مُرضٍ مع الولايات المتحدة؛ لأن أي تأخير قد يُحدث أثراً كبيراً على الاقتصاد السويسري المعتمد على التصدير. وقد انعكس ذلك فوراً في الانخفاض الكبير لبورصتها والبورصات الأوروبية. عرض أكثر جاذبية ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن سويسرا تسارع لتقديم عرض "أكثر جاذبية" لترامب لخفض التعريفات الجمركية. بعد أيام من القلق في سويسرا بشأن سبب استهداف الرئيس ترامب للبلاد بتعريفات جمركية باهظة، عقدت الحكومة السويسرية اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء يوم الاثنين وأعلنت أنها ستقدم لواشنطن "عرضا أكثر جاذبية" لخفض الضريبة قبل أن تدخل حيز التنفيذ. في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة أنها تُعدّ تدابير لحماية الاقتصاد السويسري "في حال فقدان الوظائف بشكل مؤقت لا مفر منه نتيجةً للرسوم الجمركية الجديدة". في حال عدم موافقة سويسرا على اتفاقية تجارية، ستُفرض على السلع السويسرية رسوم جمركية باهظة بنسبة 39 بالمئة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 7 أغسطس. صُدم السويسريون يوم الجمعة عندما حدد ترامب معدل الرسوم الجمركية على السلع القادمة من حليفهم الأوروبي القديم عند أحد أعلى المستويات في العالم. أثار هذا الإعلان عطلة نهاية أسبوع محمومة من النقاشات والاتهامات المتبادلة حول كيفية خروج مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة يوم الخميس بين ترامب والرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر عن مسارها. وقال وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلان في مقابلة على الإذاعة المحلية: "لم تكن لدينا أي إشارة حتى في الساعات الأخيرة قبل اتصال الرئيس بأن الأمر قد ينتهي بهذه الطريقة، وفوق كل ذلك، لم يكن لدينا أي إشارة إلى أننا سنتعرض لمثل هذه العقوبة". ما مصير الحياد السويسري؟ من جانبه، يقول مستشار المركز العربي للدراسات، أبو بكر الديب، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن: سويسرا لطالما احتفظت بصورة الدولة المحايدة البعيدة عن التوترات السياسية والعسكرية، لكنها تجد نفسها اليوم وسط دوامة من الاضطرابات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رغم بعدها الجغرافي والسياسي عن مراكز النزاع، فإن تحركات ترامب الأخيرة وتصريحاته المثيرة حول التجارة العالمية أوقعت النظام السويسري في مرمى النيران الاقتصادية، وأجبرته على إعادة تقييم موقعه بين القوى الكبرى. منذ إعلان ترامب نيته فرض رسوم جمركية على واردات أوروبية، شملت منتجات دقيقة مثل الساعات والأدوية والسلع الفاخرة، بدأت سويسرا تدرك أن حيادها السياسي لا يعفيها من تبعات الحروب التجارية. رغم أن البلاد ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإن ارتباطها باتفاقيات تجارية وثيقة مع التكتل يجعلها عرضة لتأثير أي عقوبات متبادلة بين بروكسل وواشنطن. ويضيف: الضربة التي أقلقت برن فعلاً لم تكن اقتصادية بحتة، بل جاءت بشكل غير مباشر عندما أدرج ترامب في تصريحاته سويسرا ضمن ما وصفه بـ"الأنظمة النقدية المتلاعبة"، في إشارة إلى السياسات التي تتبعها البنوك المركزية لضبط سعر الصرف. ورغم أن هذه الاتهامات لم تتبع بإجراءات مباشرة، فإنها كانت كافية لإثارة الشكوك حول نية الإدارة الأميركية في إعادة ترتيب الأوراق المالية العالمية، على نحو قد يهدد النموذج السويسري القائم على الاستقرار والسرية المصرفية والثقة الدولية. ويعتقد بأنه في ظل هذه الضغوط، لم تعد سويسرا قادرة على التمسك التام بحيادها الاقتصادي. فهي مطالبة اليوم باتخاذ مواقف أوضح تجاه ممارسات واشنطن، خصوصاً إذا ما استمرت الإدارة الأميركية في الضغط على البنوك السويسرية للكشف عن حسابات الأثرياء أو في فرض قيود على تصدير المنتجات التكنولوجية الدقيقة. كما باتت الشراكات القائمة مع الصين ، ثاني أهم شريك تجاري لسويسرا، محلاً للتدقيق الأميركي، خاصة مع تصاعد المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. وبذلك كشفت صفعة ترامب هشاشة الحياد الاقتصادي في عالم مترابط. فسوء الاصطفاف السياسي لم يعد ضمانة للحماية من الأزمات، بل قد يتحول إلى عبء عندما يصبح الصمت مرادفاً للضعف في نظر اللاعبين الكبار. وسويسرا، التي بنت عقوداً من ازدهارها على تجنب الاصطفاف السياسي والاعتماد على الانفتاح التجاري، تجد نفسها اليوم مجبرة على مراجعة أسس هذه المعادلة، وفق الديب. وفي مواجهة هذا الوضع، بدأت الحكومة السويسرية تتحرك بحذر لإعادة صياغة استراتيجيتها التجارية عبر توسيع شبكاتها الثنائية والانفتاح على تكتلات جديدة خارج المعسكرين التقليديين. كما تحاول تعزيز مكانتها كمركز ابتكار وتكنولوجيا لا يمكن الاستغناء عنه، بدلاً من الاكتفاء بدورها المصرفي التقليدي. في المقابل، هناك من يرى أن الضغوط الأميركية قد تدفع سويسرا إلى خيارات أكثر جرأة، مثل التقارب مع الاتحاد الأوروبي في مواقف موحدة أو حتى مراجعة بعض أسس حيادها التاريخي، بما يتناسب مع طبيعة التحديات الجديدة. فالعالم يتغير بوتيرة لا تسمح بالبقاء في المنطقة الرمادية، والسوق لم تعد تفصل بين السياسة والاقتصاد. أما في الداخل السويسري، فقد بدأت النخب الاقتصادية تدق ناقوس الخطر من احتمال فقدان البلاد ميزتها التنافسية إذا استمرت السياسات العالمية في معاقبة الدول الصغيرة غير المنخرطة بشكل مباشر في التكتلات الكبرى. ويبدو أن النقاش حول الحياد لم يعد مجرد مسألة سياسية بل أصبح قضية وجود اقتصادي، خاصة مع تزايد التهديدات الرقمية والتجارية العابرة للحدود.
