العملات الرقمية تتجاوز 3.3 تريليونات دولار
بلغ مؤشر سعر بيتكوين مستويات قياسية، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 100 ألف دولار ووصلت إلى ذروة تبلغ نحو 112.500 دولار في مايو قبل أن تستقر حول 106 آلاف دولار في نهاية يونيو.
ويتوقع محللون أن تستمر الأسواق في صعودها، مع تمتع بيتكوين بـ«بيتا عالية» (High Beta)، ما يجعله مؤشرًا قياديًا لحركة الأسواق العالمية بنسبة تقدم تتراوح بين 13% مقارنة بالأسهم التقليدية، مدعوماً بتدفقات استثمارية بقيمة 13.7 مليار دولار إلى صناديق بيتكوين المتداولة (ETFs)، إضافة إلى امتلاك أكثر من 140 شركة مدرجة لما يقارب 848 ألف BTC.
ويتوقع خبراء أن يتراوح السعر المتوقع لبيتكوين خلال 2025 بين 80 ألفاً و151.200 دولار، مع إمكانية تجاوز ذلك ليصل إلى 175 إلى 185 ألف دولار في سيناريو التفاؤل.
هيمنة بيتكوين وتراجع بدائلها
بحسب Axios، ارتفعت هيمنة بيتكوين في السوق الرقمي إلى 64%، وهي الأعلى منذ عام 2021؛ ما يعكس تراجع اهتمام المتداولين بالعملات الأخرى مثل DeFi وNFTs، بينما حققت العملات المستقرة (Stablecoins) استقرارًا وظيفيًا قويًا.
التوسع في سوق العملات المستقرةكشف تقرير من CoinMarketCap أن السوق الخاص بالـStablecoins توسّع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025؛ إذ ارتفعت إصدارات USDT من 138 إلى 154 مليار دولار، بينما سجّل USDC نموًا أكبر من 41 إلى 61 مليار دولار، مع تراجع في حصته السوقية من 71% إلى 66%.
على صعيد التشريعات، شهدت السوق تطورات مهمة، حيث أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون Genius Act لتنظيم إصدار العملات المستقرة، ما قد يدعم نمو السوق البالغ نحو 248 مليار دولار اليوم إلى 2–2.5 تريليون دولار بحلول 2030، بحسب تقرير MarketWatch.
عالميًا، دخل الاتحاد الأوروبي بالفعل نطاق تنظيم MiCAR لأسواق العملات الرقمية، وهو المعتمد منذ يونيو 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سويفت نيوز
منذ 15 دقائق
- سويفت نيوز
عجز الموازنة الأمريكية يقفز 20% رغم إيرادات قياسية من رسوم ترمب الجمركية
واشنطن – واس:ارتفع العجز في الموازنة الأمريكية لشهر يوليو بنسبة 20% عن العام الماضي، رغم تحقيق إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية، والتي قفزت بنسبة (273%) (21 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من (2024).ووفق وزارة الخزانة، فإن زيادة الإنفاق تعود لارتفاع فوائد الدين العام، وزيادات مخصصات الضمان الاجتماعي، ونفقات أخرى، فيما يقترب الدين الأمريكي من 37 تريليون دولار.ورغم توقعات ترامب بأن الرسوم ستثري الولايات المتحدة، ما زال الإنفاق يفوق الإيرادات، وقد تقلص الواردات المخزنة العجز قليلًا مستقبلًا دون تحقيق الخفض الموعود. وفي حال فشل السياسة الجمركية، قد يواجه الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في التوظيف، وضغوطًا تضخمية، وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض للأسر والشركات. مقالات ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
شركات النفط الكبرى تتجه نحو زيادة الإنتاج بقوة
استغل رؤساء شركات الطاقة العالمية الكبرى موسم إفصاحات الشركات عن أدائها المالي للربع الثاني من العام الحالي، وخططها للمستقبلية لإعلان العودة للتركيز على استكشافات جديدة في مجال النفط والغاز، بعد سنوات من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وبدأت الشركات الكبرى، مثل "بريتيش بتروليم" و"شيفرون" و"إكسون موبيل" و"شل" و"توتال انرجي"، زيادة الاستثمار في البحث عن احتياطات غاز ونفط جديدة. وتراهن الشركات الكبرى على أن التوجه العالمي الحالي يعني تباطؤ التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وبالتالي سيظل الطلب على النفط والغاز عالمياً في منحى صعود قوي لعشرات السنين المقبلة. ذلك مع تراجع توقعات التحول السريع في مجال الطاقة نتيجة زيادة كلف مشاريع الطاقة المتجددة، بسبب عودة ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة مرتفعة. كما أن الاضطرابات الجيوسياسية دفعت الحكومات نحو إعطاء الأولوية لأمن الطاقة، على حساب جهود مكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون. ويقود الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا التوجه، بدعوته إلى مزيد من الحفر والتنقيب والإنتاج للوقود الأحفوري. وتقدر شركة "وود ماكنزي" الاستشارية أن تباطؤ التحول في مجال الطاقة نحو المصادر المتجددة سيجعل العالم بحاجة إلى الطاقة من الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم). وطبقاً للتوقعات سيكون النمو السنوي للطلب العالمي على النفط بنسبة خمسة في المئة سنوياً مع منتصف العقد المقبل. وبحسب تقديرات الشركة، كما نشرتها صحيفة الـ"فاينانشيال تايمز"، فإن العالم سيحتاج إلى أكثر من 100 مليار برميل إضافية من النفط والغاز من الاستكشافات الجديدة بحلول 2050 لسد فجوة العجز. ما مدى استمرار الحاجة إلى النفط؟ تأتي تلك التوقعات بزيادة الطلب على النفط بعد سنوات من تراجع استثمار الشركات الكبرى في الاستكشاف والتنقيب والإنتاج. وتقول مديرة أبحاث الاستكشاف في "وود ماكنزي" جيسيكا شيوسك إن "هناك حاجة هائلة إلى مزيد من النفط والغاز"، مضيفة "هناك فجوة معروض كبيرة لا يمكن لعمليات الاندماج والاستحواذ التغلب عليها على المدى الطويل"، موضحة "تعاود الشركات مد الخطوط ليس فحسب إلى المناطق التي تنتج منها، وإنما للوصول إلى المناطق التي سينقبون فيها وينتجون منها". وترى شيوسك أن شركات الطاقة تحاول الآن "اللحاق بالركب"، بعدما أهملت الاستكشاف والتنقيب في السنوات الأخيرة إلى حد ما، واختارت التركيز على خفض الكلفة والاستعداد للتحول في مجال الطاقة نحو المصادر المتجددة، مما يؤكد النهج الجديد أنه في العام الماضي جرى استكشاف 5 مليارات برميل من النفط في العالم، وبحسب تقديرات شركة "رايتساد انرجي" للاستشارات في مجال الطاقة تمثل تلك الكمية نسبة 19 في المئة من الإنتاج النفطي العالمي. تأتي شركة "بي بي" في مقدمة الشركات التي بدأت العودة للاستثمار في الوقود الأحفوري على حساب التوجه نحو الطاقة المتجددة الذي استثمرت فيه 15 مليار دولار منذ عام 2021، مما أثار قلق المستثمرين في الشركة، وتحت الضغط على الشركة كي تزيد الربحية وتعوض الاحتياطات لديها أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أنها ستزيد الاستثمار في النفط والغاز بقوة. ولدى الشركة الآن خطط لحفر نحو 40 بئراً استكشافية في مناطق عملها حول العالم، على مدى ثلاث سنوات مقبلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعلنت "بي بي" أخيراً أكبر كشف نفطي لها في ربع قرن في مقابل شواطئ البرازيل، ووصف الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس في حديثه إلى المحللين هذا الأسبوع الاستكشافات الأخيرة بأنها "تاريخية". كذلك تتجه شركة "شيفرون" نحو تغيير المسار والعودة للاستثمار في النفط والغاز، بعد سنوات من التركيز على خفض الكلف والاستثمار فحسب في النفط الصخري، بدلاً من نفط المياه العميقة الأكثر كلفة، وأدى ذلك إلى انخفاض احتياطات الشركة النفطية إلى 9.8 مليار برميل فحسب العام الماضي، وهو أقل معدل احتياطات لها في أكثر من 10 سنوات. وفي كلمته إلى المحللين هذا الشهر قال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، إنه "ليس سعيداً بنتائج الاستكشافات في السنوات الأخيرة". وسبق أن أعلن ويرث في مايو (أيار) الماضي أن الشركة تمد "خطوطاً لفرص مستقبلية" بإضافة 11 مليون فدان، من مناطق الاستكشاف منذ العام الماضي. هل تكفي زيادة استثمارات الشركات لسد فجوة الطلب؟ لم تتوقف استثمارات شركات الطاقة الكبرى في النفط والغاز في السنوات الأخيرة، لكنها تراجعت بشدة لصالح الاستثمار في الطاقة المتجددة على أساس أنها مصدر الطاقة المقبل في ظل التحول العالمي بعيداً من الوقود الأحفوري، إنما في العام الأخير عادت الشركات للاستثمار في النفط والغاز مع تعديل توقعات الطلب بالارتفاع. مع ذلك تظل الاستثمارات في النفط والغاز أقل بكثير، مما يكفي لسد فجوة العرض المتوقعة. لذلك تتوسع شركة "إكسون موبيل" مثلاً في استثماراتها للتنقيب والاستكشاف، بعدما كان تركيزها في السنوات الأخيرة على غويانا التي أضافت الاكتشافات فيها نحو 11 مليار برميل لاحتياطاتها النفطية. ووقعت الشركة الأميركية الكبرى هذا الأسبوع صفقة لدراسة أربعة أحواض استكشافية قبالة سواحل ليبيا، وتعمل على عودة نشاطها للتنقيب والاستكشاف في ترينيداد وتوباغو بعد توقفه لعقدين من الزمن. كذلك أكدت شركتي "توتال انرجي" و"شل" الالتزام بالعمل على استكشاف احتياطات نفطية جديدة، إذ قال الرئيس التنفيذي لـ"توتال انرجي" الفرنسية باتريك بويان إن "الشركة أعادت ملء محفظتها الاستكشافية، بالفوز بتصاريح تنقيب في الولايات المتحدة وماليزيا وإندونيسيا والجزائر". أما الرئيس التنفيذي لـ"شل" وائل صوان فوعد بإعلان "بعض الآبار المثيرة" في غضون فترة من 6 إلى 12 شهراً مقبلة، مشيراً إلى أهمية أحواض تعمل فيها الشركة في خليج المكسيك وماليزيا وسلطنة عمان. لا يعني ذلك أن التحول في مجال الطاقة نحو المصادر المتجددة توقف، لكنه كما يقول المحلل في "رايستاد انرجي" بالزور شينغا فإن "هناك شعوراً متنامياً في صناعة الطاقة بأنه على رغم استمرار التحول، إلا أنه ليس بالسرعة التي كانت متوقعة، فحتى بحلول عام 2050 سيظل النفط والغاز يشكلان أكثر من نصف احتياجات الطاقة العالمية، مما يعني أن هناك فجوة كبيرة تحتاج إلى سدها".
سودارس
منذ ساعة واحدة
- سودارس
من العدس إلى الذهب: جنرالات في ثكنات الاقتصاد!
حيدر المكاشفي في خطوة بدت أقرب إلى حملة علاقات عامة منها إلى إصلاح اقتصادي حقيقي، أعلن الجيش السوداني تعليق أنشطة عدد من شركاته العاملة في قطاعات مثل التعدين والإنشاءات والطباعة. القرار شمل كيانات تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية والمخابرات والشرطة، وهو ما فُسرعلى نطاق واسع كاستجابة لضغوط داخلية ودولية متزايدة تطالب المؤسسة العسكرية بالخروج من السوق. الجيش السوداني، وبحسب تقارير رسمية، يدير عبر منظومة الصناعات الدفاعية نحو 300 شركة، تُدر أكثر من ملياري دولار سنويا. ومع أن جزءا كبيرا منها يعمل في مجالات مدنية بحتة مثل التعدين والطباعة والاستيراد والإنشاءات، إلا أن قرار تعليق النشاط الأخير لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه الامبراطورية الاقتصادية، بقدر ما هو إعادة تموضع أو محاولة امتصاص للضغوط الدولية والمحلية. فالخبراء يرون أن القرار يفتقر إلى الجدية طالما لم يتبعه تصفية حقيقية أو طرح للأسهم في البورصة، وتحويل الشركات إلى مساهمة عامة خاضعة لوزارة المالية. ما حدث حتى الآن لا يعدو كونه تعليقا مؤقتا، يُبقي الموظفين في مواقعهم، ويواصل دفع المرتبات، وكأن شيئا لم يكن.. لكن، وكما هو الحال دائماً في المشهد السوداني، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، أو بالأحرى في غيابها. إذ لا تزال الوحدات الهندسية للجيش تمارس نشاطها في مشروعات البنية التحتية، ولا يزال الحديث عن تحويل تبعية هذه الشركات لوزارة المالية أقرب إلى حلم يقظة منه إلى خطة إصلاح واضحة. فما الذي يدفع جيشا يفترض أن مهمته حماية الحدود وحراسة الدستور يتحول الى ممارسة نشاط اقتصادي معيب ومضر بالاقتصاد الوطني، حيث يستثمرون في العدس والزيت والعمل في مجالات مدنية حيوية مثل طحن الدقيق والتنقيب عن الذهب وتصنيع الأحذية والأدوات الكهربائية والمنزلية وتصدير اللحوم والصمغ العربي والسمسم وانشاء وادارة المستشفيات الخاصة وهلمجرا من استثمارات يزاحمون فيها القطاع الخاص، بل ويضربونه بما ينالونه من امتيازات واعفاءات، ما يحول السوق إلى ساحة منافسة غير عادلة. والنتيجة تدمير ممنهج للقطاع المدني، وتحويل الاقتصاد إلى مزرعة خفية لا يعرف أحد حجم إنتاجها الحقيقي ولا كيف تُدار. الإجابة ببساطة أن الجنرالات وجدوا في الاقتصاد المدني منجم ذهب لا يحتاج إلى ذخيرة، بل إلى إعفاءات وامتيازات. السودان الآن لا يملك فقط (اقتصاد ظل)، بل (جمهورية ظل اقتصادية) تديرها المؤسسات العسكرية. رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك سبق أن كشف أن الحكومة المدنية لم تكن تسيطر سوى على 18% فقط من إيرادات الدولة، بينما ظلت النسبة الأكبر – 82% – خارج نطاق وزارة المالية، وتحت قبضة الجنرالات. هذا التغلغل العسكري في الاقتصاد لا يضر فقط بالقطاع الخاص، بل يشوّه مفهوم المنافسة ويقوض إمكانات التنمية. كيف يمكن لرجل أعمال شريف أن ينافس شركة يملكها الجيش ويديرها ضابط، معفية من الضرائب، وتتمتع بامتيازات الدولة، وربما حتى بالحراسة المجانية، أما قرار تعليق أنشطة بعض الشركات، فبدا كمن يسحب عربة غاطسة في الطين، لكنه يترك العجلات (تلف على الفاضي) تدور في المكان نفسه. دون نقل فعلي لملكية هذه الشركات للسلطة المدنية، ووضعها تحت رقابة مالية ومحاسبية صارمة، فإن كل هذه التصريحات تبقى أقرب إلى مسرحية هزلية، أبطالها جنرالات يحسنون لعب أدوار (رأس المال الوطني). لقد آن الأوان لأن يعود الجيش إلى ثكناته وإلى حدوده، لا إلى أسواق الخضار وأسهم الذهب. فالدولة لا تبنى بالبزنس العسكري، بل بمؤسسات مدنية شفافة ومساءلة حقيقية..صحيح أن كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكن استثمارهم متعلق بميزتهم التفضيلية مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، فمثل هذا الاستثمار اذا ما انخرط فيه الجيش يكون استثمارا مهما ومشروعا بل ومطلوب، أما ان يدخل في أية استثمارات أخرى خلاف ذلك، فهذا يعني مضايقتها ومزاحمتها ومنافستها للقطاع الخاص والعمل على ازاحته.. الحاجة ضرورية جدا اليوم قبل الغد لعملية الاصلاح، حتى يعود الجيش والقوى الأمنية الأخرى سيرتها الأولى قبل الادلجة والتمكين، قومية ومهنية وبعقيدة وطنية، وتتمتع بمستوى عال من الانضباط والتنظيم والتفوق الاستراتيجي، ولها عقيدة قتالية تقوم على أساس الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية، ونظام انضباط عسكري صارم، وتقوم ببعض المهام المدنية المتمثلة في تقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية وحفظ الأمن في حالة الأوضاع الأمنية المضطربة، كما يجب ان تعود الي سابق عهدها مؤسسات قومية ووطنية ، ويعود الجيش الى ما اشتهر به عبر الأزمان من بسالة ومهابة شهدت بها الكثير من الجولات والصولات والبطولات، والمشاركات في العديد من الجبهات الخارجية، مثل حرب المكسيك وشرق افريقيا ومعركة العلمين ومعارك شمال افريقيا، حتى قيل عنه يومها (ان افريقيا اصبحت مدينة بحصولها على حريتها للجيش السوداني)..
