ترامب يدعو لفصل صحافيين بسبب نووي إيران.. وإدارته تؤكد نجاح الضربات
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فصل صحافيين من شبكة "سي إن إن" CNN الإخبارية وصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times بسبب تقاريرهم عن تأثير الهجمات الأميركية على إيران.
وكتب ترامب بأحرف كبيرة على منصته "تروث سوشيال" يوم الخميس: "يجب طرد صحفيي الأخبار المزيفة من سي إن إن و نيويورك تايمز، فوراً!!! أناس سيئون بنوايا شريرة".
وسبق لـ"سي إن إن" CNN و"ذا تايمز" The Times و"واشنطن بوست" Washington Post أن أفادوا في وقت سابق من الأسبوع أن قصف نهاية الأسبوع فشل في تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مستشهدة بمسؤولين مطلعين على تقرير الاستخبارات العسكرية من وكالة استخبارات الدفاع "دي أي إيه" DIA التابعة للبنتاغون.
وسرعان ما انتقد ترامب التقارير الإعلامية ووصفها بأنها "أخبار مزيفة" وأصر على أن برنامج إيران النووي قد تم إعاقته "لعقود أساسا".
وأفادت صحيفة "ذا تايمز" The Times أن ترامب هددها برفع دعوى قضائية وطالب باعتذار.
واستشهدت الصحيفة بمحاميها، ديفيد ماكرو، الذي رد في رسالة بأن "لا حاجة لسحب [التقرير]". وأضاف ماكرو: "لن يكون هناك أي اعتذار. لقد قلنا الحقيقة قدر استطاعتنا. وسنواصل القيام بذلك".
"وسائل الإعلام المزيفة"
وانتقد ترامب بانتظام وسائل الإعلام الكبرى، واصفا إياها بـ "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة"، واتخذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة.
وكان الرئيس الأميركي صريحا بشكل خاص - مستخدما أحيانا لغة قوية - ردا على التقارير التي تشكك في روايته حول مدى الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية، والذي لا يزال غير واضح.
أكد البيت الأبيض، أمس الخميس، أنّ الضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية كانت ناجحة، مؤيدا تصريحات الرئيس ترامب ومهاجما وسائل الإعلام لتشكيكها في نتائج العملية.
وفجر الأحد، ضربت قاذفات أميركية من طراز "بي-2" موقعين نوويين إيرانيين بقنابل خارقة للتحصينات من طراز "جي بي يو-57"، في حين أطلقت غواصة صواريخ توماهوك مجنّحة على موقع ثالث.
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث للصحافيين في البنتاغون: "لقد هيأ الرئيس ترامب الظروف لإنهاء الحرب" التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران و"القضاء على القدرات النووية لإيران أو إزالتها أو تدميرها، اختاروا ما شئتم من كلمة".
"نجاح عسكري باهر"
ووصف ترامب الضربات بأنها "نجاح عسكري باهر" وقال مرارا إنها "دمرت" المواقع النووية.
وأكد الرئيس الأميركي الخميس أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم المخصب، من المواقع قبل الضربات الأميركية.
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "لم يتم إخراج شيء من المنشأة إذ إن ذلك كان سيستغرق وقتا طويلا وسيكون خطيرا جدا، و(المواد) ثقيلة جدا ويصعب نقلها".
لكن وسائل إعلام أميركية كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تقييم أولي للاستخبارات الأميركية جاء فيه أن الضربات لم تؤد إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر، وانتقد هيغسيث هذه التقارير بشدة.
من جانبها، شنّت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض هجوما مباشرا على الصحافية في شبكة "سي إن إن" CNN ناتاشا برتراند التي نشرت محتوى التقرير الأولي، ووصفتها بأنها "مراسلة استغلها للأسف أشخاص لا يحبّون دونالد ترامب لنشر روايات كاذبة".
"واحدة من أنجح العمليات"
وقالت ليفيت إنّ برتراند "يجب أن تشعر بالخجل"، مؤكدة أنّ الضربات الأميركية ضد ثلاثة مواقع نووية إيرانية شكّلت "نجاحا كاملا" وكانت "واحدة من أنجح العمليات في تاريخ الولايات المتحدة".
وكان وزير الدفاع صرح الخميس أنه "سواء كانت أخبارا كاذبة من "سي إن إن" CNN أو "إم إس إن بي سي" MSNBC أو "نيويورك تايمز" New York Times، فقد كانت هناك تغطية منحازة للتقييم الأولي".
وأوضح هيغسيث أن الوثيقة "تم تسريبها لأن شخصا ما كان لديه أجندة لمحاولة تعكير صفو الأوضاع وإظهار الأمر وكأن هذه الضربة التاريخية لم تكن ناجحة".
كما انتقد ترامب التغطية الإعلامية لتقرير الاستخبارات.
هل دُمرت المنشآت النووية؟
ولم يجزم وزير الدفاع بأن الضربات أدت إلى تدمير اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي، لكنه نقل عن مسؤولين في الاستخبارات قولهم إن المنشآت النووية دمرت، من دون أن يقدم تفاصيل كثيرة.
وقال بيت هيغسيث: "إذا كنت تريد أن تعرف ما يحدث في فوردو، فمن الأفضل أن تذهب إلى هناك وتحصل على مجرفة كبيرة، لأنه لا يوجد أحد تحت الأرض الآن"، في إشارة إلى الموقع النووي المقام في باطن جبل جنوب طهران.
ومن المسؤولين الذين استشهد بهم هيغسيث مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد التي قالت الاربعاء إن "منشآت إيران النووية قد دمّرت".
وأشار أيضا إلى بيان صادر عن مدير الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي ايه) جون راتكليف جاء فيه أن "مجموعة من المعلومات الاستخباراتية القابلة للتصديق تشير إلى أن برنامج إيران النووي تضرّر بشدّة بفعل الضربات الأخيرة الموجّهة".
وأشار راتكليف إلى مصدر معلومات "يمكن الاعتماد عليه من الناحية التاريخية ويتحلّى بالدقّة" أفاد بأن "عدّة منشآت نووية إيرانية أساسية دمّرت ولا بدّ من بنائها من جديد على سنوات".
حملة عسكرية غير مسبوقة
وشنّت إسرائيل حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية إيرانية وعلماء وقادة عسكريين في 13 يونيو (حزيران) في محاولة لإنهاء البرنامج النووي الذي تقول طهران إنه لأغراض مدنية فقط، لكن واشنطن وقوى أخرى تقول إن هدفه تطوير أسلحة ذرية.
وأمضى ترامب أسابيع في انتهاج مسار دبلوماسي لاستبدال الاتفاق النووي مع طهران الذي سحب منه بلاده خلال ولايته الأولى عام 2018، لكنه قرر في النهاية اتخاذ إجراء عسكري.
وكانت العملية الأميركية ضخمة، إذ شاركت فيها أكثر من 125 طائرة، من بينها قاذفات شبح ومقاتلات وطائرات تزود بالوقود جوا، فضلا عن غواصة صواريخ موجهة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 38 دقائق
- الشرق السعودية
جامعتا هارفارد وتورونتو تضعان خطة طوارئ للطلاب الأجانب بعد قيود ترمب
كشفت جامعتا هارفارد وتورونتو عن خطة طوارئ، من شأنها أن تسمح لمجموعة مختارة من طلبة الدراسات العليا في هارفارد بمواصلة دراستهم في كندا، إذا منعتهم القيود المفروضة على التأشيرات الأميركية من دخول الولايات المتحدة مجدداً. يأتي هذا الإعلان بعد نحو شهر من تعليق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراء المقابلات الجديدة لطلبات تأشيرات الطلاب، تمهيداً لفحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه هي أول خطة طوارئ استراتيجية تُعنى بالطلبة الأجانب يتم الإعلان عنها منذ أن تحركت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الشهر الماضي، لتجريد جامعة هارفارد من صلاحية تسجيل الطلبة الأجانب، وهو ما أوقفه قرار قاضية فيدرالية. واستجابة للتحديات المحتملة بشأن التأشيرات الأميركية، سيكون لدى طلبة كلية جون إف. كنيدي بجامعة هارفارد، الذين لا يستطيعون العودة إلى الولايات المتحدة، خيار مواصلة دراستهم من خلال برنامج للطلبة الزائرين في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسات العامة بجامعة تورونتو. خطة طوارئ وقال عميدا الكليتين، في بيان أُرسل إلى "رويترز"، هذا الأسبوع، إن هذا البرنامج سيضم المواد التي تُدرس في كليتي كنيدي ومونك. وجاء في البيان أنه تم الإعلان عن خطة الطوارئ لتخفيف حالة عدم اليقين لدى الطلبة، ولكن لن يتم تنفيذها إلا إذا كان هناك طلب كاف من أولئك الذين لا يستطيعون دخول الولايات المتحدة بسبب قيود التأشيرة، أو قيود الدخول. وسيكون البرنامج متاحاً للطلبة الأجانب ممن أتموا بالفعل عاماً واحداً في الحرم الجامعي بالولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تحركت لخفض مليارات الدولارات من التمويل البحثي الفيدرالي لجامعة هارفارد، متهمة إدارة الجامعة بـ"عدم مواجهة معاداة السامية، والعنف في الحرم الجامعي بشكل كاف، وانتهاك متطلبات الإبلاغ عن هذه الوقائع، والتنسيق مع كيانات أجنبية منها الحزب الشيوعي الصيني بطرق تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي". أزمة التأشيرات الأميركية للطلاب في أواخر مايو، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق إجراء المقابلات الجديدة لطلبات تأشيرات الطلاب الأجانب، تمهيداً لتطبيق فحص موسع لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لوثيقة رسمية حصل عليها موقع "بوليتيكو". ووجّهت الإدارة السفارات والقنصليات الأميركية بوقف جدولة أي مقابلات جديدة لطلبات تأشيرات للطلاب الأكاديميين والمهنيين وزوار التبادل الثقافي، وفقاً لبرقية صادرة وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو. وتحذر البرقية من أن تطبيق هذه السياسة قد يؤدي إلى إبطاء كبير في إجراءات منح التأشيرات، مما قد ينعكس سلباً على الجامعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر مالي رئيسي. وكانت الإدارة قد فرضت سابقاً بعض إجراءات الفحص عبر الإنترنت، لكنها كانت تركز أساساً على الطلاب العائدين الذين ربما شاركوا في احتجاجات ضد سياسات إسرائيل في غزة. ولم توضح البرقية بشكل مباشر المعايير التي ستُستخدم في الفحص المستقبلي، لكنها أشارت إلى أوامر تنفيذية تهدف إلى "منع دخول الإرهابيين، ومكافحة معاداة السامية"، على حد قولها. ومطلع أبريل الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية ماركو روبيو أمر الدبلوماسيين في الخارج بتدقيق محتوى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وأنواع أخرى من التأشيرات، في محاولة لمنع دخول من يُشتبه في "انتقادهم للولايات المتحدة وإسرائيل" إلى البلاد.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الاتحاد الأوروبي يتسلم أحدث مقترح تجاري من واشنطن
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي تلقى مقترحًا جديدًا من الولايات المتحدة بشأن المحادثات التجارية، دون الإفصاح عن تفاصيله، مؤكدة أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. وشددت "أورسولا فون دير لاين" في مؤتمر صحفي عقب قمة في بروكسل، على أن الاتحاد الأوروبي سيدافع عن مصالحه عند الضرورة، حسبما نقلت "رويترز". وأضافت عن المقترح الأمريكي: " نحن بصدد تقييمه. رسالتنا اليوم واضحة: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق، وفي الوقت ذاته نُعد أنفسنا لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ". تأتي هذه التصريحات مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو من قبل الرئيس "دونالد ترامب" لإبرام اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، وإلا فسيتم مضاعفة التعريفة الإضافية على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 20% من 10%.

موجز 24
منذ ساعة واحدة
- موجز 24
ترامب يخطط لتسمية خليفة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مبكرا
نقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي الإعلان عن خليفة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول قبل 11 شهرًا من انتهاء ولايته، في محاولة لإضعاف سلطة الأخير والتأثير على السياسة النقدية. التوقيت والدوافع السياسية وأرجعت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية هذا الاتجاه إلى استياء ترامب من النهج البطيء للاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، متوقعة إعلانه عن اختيار رئيس البنك المركزي الجديد في سبتمبر أو أكتوبر، أو حتى في وقت مبكر من الصيف الحالي. ويهدف هذا التوقيت المبكر، الذي يسبق الفترة الانتقالية التقليدية البالغة 3-4 أشهر، إلى السماح للرئيس المُختار بالتأثير على توقعات المستثمرين حول مسار أسعار الفائدة كـ'سائق خلفي'، يحاول توجيه السياسة النقدية قبل انتهاء ولاية باول رسميًا. وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي في قمة حلف شمال الأطلسي 'ناتو' في لاهاي: 'أعرف من بين 3 أو 4 أشخاص من سأختار.. سيخرج قريبًا لحسن الحظ، لأنني أعتقد أنه مزعج'. قائمة المرشحين الأبرز تتضمن قائمة المرشحين لخلافة باول، وفقًا لمصادر 'وول ستريت جورنال'، كيفن وارش المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي ومستشار الرئيس جورج بوش الابن، والذي يُعد من أبرز المرشحين رغم مخاوف البعض من كونه قد يصبح 'متمردًا'، نظرًا لسمعته كـ'صقر' في السياسة النقدية يركِّز على مكافحة التضخم أكثر من التوظيف. وقال 'وارش'، في جلسة خاصة: 'عيبي القاتل هو أنني أقول ما أؤمن به.. إذا أراد الرئيس شخصًا ضعيفًا، فلا أعتقد أنني سأحصل على الوظيفة'. كما تضم القائمة كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، والذي أخبر الآخرين أنه غير مهتم بالمنصب، ووزير الخزانة سكوت بيسنت الذي يُطرح اسمه من قبل حلفاء الرجلين ويحظى بشعبية في 'وول ستريت'؛ لقدرته على التعامل مع السياسات التجارية المعقدة. وقال بيسنت للمشرعين: 'سعيد لفعل ما يريدني الرئيس ترامب أن أفعله'. الاعتبارات التكتيكية تشمل الأسماء الأخرى ديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي الذي عينه ترامب في ولايته الأولى، والذي انتقد نماذج الاحتياطي الفيدرالي ووصفها بالمتقادمة في مقال رأي بصحيفة 'وول ستريت جورنال' هذا الشهر، داعيًا لخفض أسعار الفائدة، إلا أن ترامب أثار شكوكًا حول ما إذا كان مالباس يتمتع بالمظهر المناسب للتلفزيون خلال محادثاته الخاصة. ويبرز اسم كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الذي عيَّنه ترامب قبل خمس سنوات، والذي حظي بانتباه البيت الأبيض لكونه أول مسؤول يدعو لخفض الأسعار في الاجتماع القادم نهاية يوليو، إذ حذر في مقابلة تلفزيونية من مخاطر الانتظار طويلًا لخفض الأسعار قائلًا: 'كنا في حالة توقف لستة أشهر، نظن أنه ستكون هناك صدمة تعريفية كبيرة للتضخم. لم نرها'. التحديات والمخاطر الإستراتيجية تشير 'وول ستريت جورنال' إلى أن إستراتيجية ترامب تواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في إيجاد شخص يجمع بين الولاء لرغبة الرئيس في تسهيل سياسة أسعار الفائدة والمهارة في إقناع اللجنة الأوسع المكونة من 12 عضوًا لوضع السياسات النقدية بالانصياع لهذا التوجه، ولن يتمكن ترامب من اختيار أغلبية هذه اللجنة ما لم يترك المحافظون الحاليون مناصبهم مبكرًا. وحذَّر دوجلاس ريديكر، الاقتصادي ومستشار السياسات في واشنطن: 'كلما أعلن ترامب عن اختياره مبكرًا، زادت الضغوط على ذلك الشخص، وقلت احتمالية أن يكون هو الخليفة الفعلي لباول، كما أن الإعلان المبكر قد يضع الرئيس المُختار في موقف محرج من انتقاد زملائه المستقبليين في الاحتياطي الفيدرالي أو الدفاع عن تحركاتهم مما قد يغضب ترامب'. موقف باول من جهته، أكد باول أن 'السياسة لا تدخل في مداولات الاحتياطي الفيدرالي'، وقال في جلسة استماع بالكونجرس: 'كل ما أريد فعله في الوقت المتبقي لي في الاحتياطي الفيدرالي هو أن يكون الاقتصاد قويًا والتضخم تحت السيطرة.. أريد تسليمه لخليفي في هذه الحالة'. ويحتفظ باول بحق البقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى 2028، أي لمدة عام ونصف بعد انتهاء ولايته.