سنغافورة وماليزيا تهدد معيشة المغاربة في 2025؟

في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الخضروات في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ سعر الطماطم حوالي 7 دراهم للكيلوغرام، وتزامنًا مع تزايد المطالب بالحد من الصادرات لتلبية احتياجات السوق المحلية، كشف تقرير نشره موقع 'EastFruit' المتخصص عن تنظيم بعثة تجارية إلى سنغافورة وماليزيا في أبريل 2025. وستُشرف على هذه البعثة منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالتعاون مع 'FoodEx المغرب'، بهدف فتح أسواق جديدة للفواكه والخضروات المغربية في أسواق جنوب شرق آسيا.
وفي هذا السياق، أضاف التقرير أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الحضور المغربي في أسواق تعتبر من بين الأسرع نموًا في واردات الفواكه والخضروات. ومع ذلك، أعربت 'مصادر حقوقية' عن قلقها من تأثير هذه الخطوة على الأسواق الداخلية، حيث يعاني السوق المغربي من نقص في المعروض، مما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
تتضمن البعثة مجموعة من الاجتماعات الثنائية (B2B) مع مستوردي وتجار التجزئة في سنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لتعزيز التواصل بين الشركات المغربية والأجنبية. وستستمر الفعالية من 21 إلى 26 أبريل 2025، حيث سيتم اختيار من 5 إلى 15 مصدرًا مغربيًا بناءً على معايير صارمة تشمل التحقق من حجم الإنتاج والخبرة التصديرية، بالإضافة إلى القدرة على التعاون مع مستوردي جنوب شرق آسيا.
واعتبرت المصادر أن فتح الأسواق الخارجية في ظل أزمة الغلاء التي تشهدها الأسواق الداخلية، يمثل تجاهلًا للوضع المعيشي للمواطن المغربي الذي يواجه زيادة في تكاليف الحياة اليومية.
إقرأ ايضاً
من جهة أخرى، أعرب 'عدد من الفلاحين المغاربة' عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى زيادة الضغط على الإنتاج المحلي بدلًا من تحسين أوضاعهم الاقتصادية. وقد دعت 'جمعيات فلاحية' إلى ضرورة التركيز أولًا على 'تحسين العرض المحلي' قبل التوسع في أسواق قد تتطلب تكاليف شحن مرتفعة، وهو ما من شأنه أن يحد من قدرة الفلاحين على المنافسة في هذه الأسواق الجديدة.
كما أكدت على أن أي خطوة تصديرية ينبغي أن تكون مشروطة بإيجاد حلول عملية لأزمة أسعار الخضروات في السوق الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما لم يُدرج في المخططات الحالية التي تروج لها البعثة التجارية.
ويعاني المغرب من أزمة جفاف غير مسبوقة، مما انعكس بشكل واضح على أسعار المنتجات الفلاحية. إذ تشهد الأسواق في مختلف المدن المغربية خلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العديد من أصناف الخضروات. فقد وصل سعر الطماطم إلى 7 دراهم للكيلوغرام، والبطاطس إلى 6 دراهم، بينما قفز سعر الجلبانة إلى 14 درهمًا للكيلوغرام، وسعر البرتقال إلى 7 دراهم، والفلفل إلى 10 دراهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

الحكومة تطلق برنامجًا جديدًا لدعم مربي الماشية وحماية القطيع الوطني بتكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم

agadir24 – أكادير24 أعلنت الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، عن إطلاق برنامج وطني جديد موجه لدعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ويستند إلى خمس محاور رئيسية تروم إعادة تأهيل القطيع الوطني بشكل مستدام، في تجاوب مع التوجيهات الملكية السامية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز أثر التساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المناسبة لإعادة تكوين القطيع الوطني، عبر مقاربة مهنية ومعايير موضوعية تشرف على تنفيذها لجان محلية مختصة، بتنسيق مع السلطات. وأوضح الوزير أن البرنامج ينسجم مع التوجيهات الملكية الصادرة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع، وضمان تأطير الدعم من قبل لجان محلية واضحة المهام، سيتم التنصيص عليها في دورية وزارية مشتركة. خمسة محاور استراتيجية للدعم إعادة جدولة ديون مربي الماشية: سيتم إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وهي فئة تمثل 75% من المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وهي تمثل 11% من المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز هذا السقف، فستُعاد جدولتها مع الإعفاء من فوائد التأخير، ما يهم نحو 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم. دعم الأعلاف: يشمل دعم بيع الشعير بنحو 7 ملايين قنطار بثمن 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بنفس الحجم بثمن 2 دراهم للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: تهدف العملية إلى تتبع ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة وغير مذبوحة، في أفق بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة علاجية وقائية: ستغطي هذه الحملة 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، لحمايتها من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. تأطير تقني لمربي الماشية: سيتضمن هذا المحور خلق منصات للتلقيح الاصطناعي، ومواكبة تقنية لتحسين الإنتاجية وتطوير السلالات، بكلفة تناهز 50 مليون درهم. ميزانية ضخمة لضمان الاستدامة أكد الوزير البواري أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج سيصل إلى 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، فيما سيتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 لدعم المربين الملتزمين بالمحافظة على إناث الماشية والمساهمة في استدامة القطيع الوطني. واعتبر الوزير أن البرنامج يشكل خطوة نوعية في مسلسل العناية الملكية المتواصلة بالعالم القروي، ويعكس التزام الحكومة بإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية في المغرب، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والجفاف.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

سفن تحول أطنان السردين إلى 'صناعة الأعلاف' وصمت مريب للدريوش

زنقة 20 | الداخلة تشهد جهة الداخلة أزمة خانقة في قطاع الصيد البحري، وصفها المهنيون بـ'الفترة السوداء'، نتيجة ما يعتبرونه سوء تدبير وازدواجية في التعامل مع مختلف الفاعلين، وسط صمت رسمي مقلق. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع أسعار السردين التي تجاوزت 20 إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، تستمر أكثر من 37 سفينة RSW (سفن الصيد بالمياه المبردة) في صيد كميات هائلة من سردين الداخلة، تتراوح بين 200 و500 طن يوميًا، يُوجَّه معظمها إلى صناعات الأعلاف المصدّرة لأوروبا، في مفارقة صادمة حول مصير الثروة السمكية الوطنية. ويصف المهنيون بجهة الداخلة وضع الصيد البحري بالكارثي، حيث يواجه الصيد التقليدي تضييقا متزايدا، بدءًا من حجز القوارب وفرض غرامات مرهقة، في مقابل تساهل مريب مع البواخر الضخمة، التي لا تخضع – بحسبهم – لأي رقابة فعلية. ورغم حجم الإستنزاف المسجّل، إختارت مسؤولة في الوزارة الوصية توجيه سهام الاتهام نحو الصيد التقليدي، متجاهلة ما تصفه النقابات بـ'الدمار الحقيقي' الذي تخلّفه سفن الصيد في أعالي البحار. ويطرح هذا الواقع الكارثي أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية في تدبير الثروات البحرية، كما يدعو – وفق فعاليات مهنية – إلى فتح نقاش وطني شفاف حول توزيع الرخص واستغلال الثروات، مؤكدين أن الهدف من الثروة السمكية يجب أن يكون تحقيق الأمن الغذائي الوطني وصون كرامة البحارة، لا خدمة مصالح لوبيات التصدير فقط.

مراكش الآن

منذ 3 أيام

• مراكش الآن

الرباط.. انطلاق أشغال 'مؤتمر النمو العالمي 2025'

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال 'مؤتمر النمو العالمي 2025″، الذي ينعقد بمبادرة من معهد 'أماديوس' تحت شعار 'تمويل النمو، بلورة الانتقال الطاقي'. وحضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يعود بنسخة جديدة بعد نسختي 2013 و2014، كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ وأميناتا توري، الممثلة السامية لرئيس جمهورية السنغال؛ ودانييل موكوكو سامبا، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ وإبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس. ويعرف 'مؤتمر النمو العالمي 2025' مشاركة أزيد من 600 شخص من أزيد من 50 بلدا، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلون عن القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، فضلا عن خبراء رفيعي المستوى. ويهدف هذا المؤتمر، الذي يأتي في سياق عالمي يتسم بتصاعد الحمائية واحتدام التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتزايد تفكك سلاسل القيمة، إلى البدء في تحليل معمق للديناميات الجيو-اقتصادية الجديدة التي تعيد صياغة قواعد التجارة الدولية وتؤثر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما يندرج هذا الحدث، المنظم على مدى يومين، في إطار مواصلة التزام معهد 'أماديوس' بتعزيز النمو المستدام والشامل والمتوازن، لاسيما من خلال تعزيز الالتقائية بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وتثمين الفرص التي تتيحها القارة الإفريقية. وباعتباره منصة عملية حقيقية للحوار والتفكير الاستراتيجي، سيناقش المؤتمر مواضيع كبرى من قبيل 'إعادة التصميم الاستراتيجي لسلاسل القيمة والسيادة الاقتصادية في سياق التوترات التجارية'، و'تمويل النمو، وخلق فرص عمل مستدامة، واستراتيجيات الاستثمار والإصلاحات اللازمة للجاذبية الاقتصادية'، فضلا عن 'التحول الطاقي وآفاق الهيدروجين الأخضر'. وسيناقش المؤتمر أيضا مواضيع 'تطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد المائية'، و'الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة كرافعات للتحول الاقتصادي'، و'تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود'. كما سيتيح 'مؤتمر النمو العالمي 2025' للمشاركين آلية معززة للاجتماعات المباشرة بين الشركات (B2B)، وبين الشركات والحكومات (B2G)، وبين الحكومات (G2G)، بالإضافة إلى أدوات رقمية تعزز التبادلات الاستراتيجية وإبرام شراكات هيكلية. وستتوج أشغال المؤتمر بإعداد وتقديم 'خارطة طريق الرباط بشأن تمويل النمو والتحول الطاقي'، وهي وثيقة مرجعية ستتضمن توصيات ملموسة وعملية يمكن تنفيذها بشكل مباشر من قبل الأطراف المعنية الوطنية والدولية.