تثبيت سعر طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام

عمان - السوسنة
قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتثبيت سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول عدا الأغنام وللشركات المستوردة للمواشي الحية لشهر أيار الحالي عند 240 ديناراً للطن الواحد شاملا ضريبة المبيعات، بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة.
وثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام، بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد مقارنة مع الشهرين الماضيين.
وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 48 لسنة 2025 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.
وأبقى القرار سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما رفع سعر بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، بقيمة 3 دنانير، للطن الواحد، ليصبح سعره 157 ديناراً حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.
ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي ولمدة شهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

آل يعيش وآل كنعان مصاهرة ونسب .. الوزير القضاة طلب والشيخ الخريشا اعطى- صور

جاهه كبرى ضمت رجالات الوطن بمختلف أطيافه السياسية والحكومية والاقتصادية والمالية والعشائرية كانت حاضرة في قاعات فندق الانتر كونتننتال – عمان وشاهدة على المصاهرة والنسب بين آل يعيش وآل كنعان التي شهدت وقرأت الفاتحة بنية التوفيق والقبول بين ماهر نجل رجل الاعمال المعروف المهندس طلال يعيش على كريمة الدكتور امجد كنعان الآنسة والمهذبة صاحبة الصون والعفاف لارا . آل يعيش اختاروا وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة متحدثاً باسمه وناطقاً عنهم فيما اختارت جاهه آل كنعان الوجيه والشيخ العشائري المعروف مجحم الخريشا للرد على الطلب مبارك للعائلتين نسبهمها ومبروك للعروسين 'ماهر ولارا' ونتمنى لهم حياة هانئة وسكينة وسعادة وان يتم الله مشوارهما وحياتهما ويبارك بهما وعليهما ويقر اعين والديهما بالأسرة الجديدة الطيبة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

تجارة عمّان تتحرك لحماية حقوق التجار في قضية الباخرة المحترقة ASL BAUHINIA'

أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، السيد نبيل الخطيب، أن الغرفة أولت اهتماماً بالغاً بحادثة حريق الباخرة ASL BAUHINIA منذ لحظة وقوعها، حيث باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعياً للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة وأثرها على التجار الأردنيين. ووفقا لبيان للغرفة اليوم السبت، أوضح الخطيب أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيراً إلى أن الغرفة شكّلت لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من كافة جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين. وفي هذا السياق، تشاورت الغرفة مع مستشاريها القانونيين من أصحاب الخبرة الطويلة، والذين بدورهم رشّحوا ثلاثة مكاتب محاماة دولية متخصصة في القضايا البحرية، حيث قامت لجنة المتضررين باختيار مكتب المحاماة الدولي BLK من بينها، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية مختصة في الشؤون البحرية. كما نسّقت الغرفة اجتماعاً جمع بين التجار المتضررين وممثلي مكتب BLK، بحضور أعضاء اللجنة ومستشاري الغرفة القانونيين، حيث تمت مناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل والخطوات القانونية الواجب اتباعها. وبيّن الخطيب أن التجار المتضررين قاموا لاحقاً بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسمياً، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة. وشدّد الخطيب على أن غرفة تجارة عمّان تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقاً من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه. من جانبهم، أوضح ممثلو مكتب المحاماة الدولي BLK، خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة عمّان، أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم. وأشاروا إلى أن المكتب سيباشر العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية. كما قاموا بتوضيح كامل لنظام الأجور المعتمد، والذي تم شرحه بالتفصيل للتجار المتضررين، بما يضمن الشفافية في العلاقة التعاقدية، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين دون تحميل المتضررين أية التزامات مبهمة. في نهاية اللقاء، قامت شركة المحاماة الدولية BLK بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات التجار المتضررين، حيث حرص ممثلو المكتب على توضيح كافة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالقضية، مؤكدين التزامهم بالتواصل المستمر مع المتضررين وتقديم الدعم القانوني اللازم في مختلف مراحل التقاضي.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

في عيد الاستقلال.. الأردن أرسى دعائم قوية لبناء اقتصاد وطني

على مر العقود والسنين التي تلت الاستقلال المجيد، أرسى الأردن الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال. اضافة اعلان وتوجت المملكة مسار وبناء الاقتصاد الوطني، برؤية التحديث الاقتصادي، لتكون "خارطة طريق"، في درب الأردن طارقاً من خلالها أبواب المستقبل، وصولا للنمو المتسارع والاستدامة، وجودة الحياة، وتوفير فرص العمل. وأكدت فاعليات اقتصادية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد إن الأردن أسس أنموذجاً يشار له بالبنان ومثالاً يحتذى بمجال البناء الاقتصادي رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهها وقلة الموارد والإمكانات. وقالت أن القيادة الهاشمية الحكيمة ومنذ الاستقلال، بذلت جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، والاندماج بالاقتصاديات العالمية ومواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة أعمال منافسة وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأضافت أن ما يتمتع به الأردن من أمن وأمان واستقرار يشكل أساساً متيناً لقيام الاستثمارات، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمناخ الأعمال في المملكة، ما مكن البلاد من استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، وشركات اتخذت من المملكة مقرا لأعمالها. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين احمد الخضري، ان الصادرات الوطنية حققت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة، ما أسهم في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية. وقال العين الخضري ان الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي لما يقارب 9 مليارات دينار حاليا، وأصبحت تلعب دورا رئيسيا في نمو وتطور الصناعة الوطنية. واضاف ان استقلال البلاد الذي تحقق بتضحيات القيادة والشعب الوفي، مكن الصناعة الاردنية، التي تعد من الاقدم في المنطقة، من الوصول الى العالمية، حيث توظف أكثر من ربع مليون عامل جلهم اردنيون يصنعون منتجات تصل الى اسواق 150 بلدا حول العالم. واوضح ان الصادرات الاردنية شهدت نموا ملحوظا في مختلف القطاعات مثل الصناعات التحويلية، الادوية، الزراعة، والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق التميز في المنافسة الدولية. وأشاد العين الخضري بالدور الحيوي لجلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، ما أسهم في فتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية وزيادة حجم التبادل التجاري، تماشيا مع رؤية جلالته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استذكار مناسبة استقلال الوطن يمثل روح الانتماء والفخر بكل الانجازات التي تحققت، كما يحفز على مواصلة العمل والإنتاج والإبداع، والاعتماد على الذات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تلبي طموحات قيادته المظفرة، وشعبه الوفي. وقال إن تضحيات الأردنيين، من أبناء الوطن المخلصين، كانت حجر الزاوية في تحقيق الاستقلال والحفاظ على سيادة المملكة، حيث سطروا أروع الأمثلة في التضحية والصمود أمام التحديات التي واجهت البلاد وكانت أساساً لبناء وطن قوي مستقر، يواصل اليوم مسيرة النماء والازدهار. وأضاف ان الاردن ومنذ الاستقلال الذي أنجزته القيادة الهاشمية من الملك المؤسس والملك طلال والحسين الباني، وصولا لجلالة الملك عبدالله الثاني، تبنى الاقتصاد الحر وشجع المبادرات الفردية، ما أسهم في بناء شركات كبرى وتعزيز التعليم وخلق فرص عمل. وبين أن المملكة شهدت على مر العقود الماضية من الاستقلال المجيد إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها باستمرار المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أطلق نهج الإصلاح والتحديث المستمر لكل مفاصل الدولة كطريق وحيد لتكريس الأردن النموذج في المنطقة بأسرها، مستندا على إرث كبير من البناء والإنجاز والحضارة والإنسانية. وأشار إلى أن الإنجازات الاقتصادية الواسعة التي حققتها المملكة حولت الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مدعوما بالأمن والاستقرار وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته الدولية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأكد الطباع أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل "خارطة طريق" واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين، وتوسيع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتوليد فرص عمل للشباب واستقطاب الاستثمارات. من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام. وقال أبو عاقولة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية. وأضاف أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية. وأشار أبو عاقولة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري. بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، ان الاردن اصبح اليوم من ابرز الدول الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة، بفضل الرؤية الملكية السامية والدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال ان القطاع يشكل ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني والامن الرقمي، واسهم في توفير الاف فرص العمل، واستقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة، وتصدير خدمات وحلول تقنية متقدمة. واضاف ان الاردن يمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وكفاءات بشرية عالية التأهيل، ومنظومة تشريعية داعمة، ما يجعله بيئة خصبة للابتكار وريادة الاعمال، مشيرا الى ان العديد من الشركات الناشئة الاردنية اصبحت قصص نجاح اقليمية وعالمية. واشار الرواجبة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع ضمن اولوياتها، لتطوير المملكة كمركز اقليمي لحلول التكنولوجيا والابتكار، مؤكدا ان التحول الرقمي اصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد. من جهته، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي اهتماما كبيرا لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الأوروبية في مختلف القطاعات. وقال مراد "إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، أسهمت في ترسيخ مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق للدول الأوروبية، ووفرت بيئة مشجعة لتبادل الاستثمارات والخبرات، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ومجتمع الأعمال". وأشار إلى أن نعمة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن بقيادة جلالة الملك، كانت وما زالت عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية بالمملكة، مؤكدا أن الأمن المستدام يشكل الأساس الصلب لأي نهضة اقتصادية أو تنموية، وهو ما يتمتع به الأردن وسط إقليم مضطرب. وبين مراد أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي أسهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات. بدوره، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن القطاع المالي والمصرفي حقق إنجازات ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدا من مكتسبات الاستقلال والتوجيهات الملكية التي عززت بيئة الاستقرار والنمو. وقال سلطان إن التوجيهات والرؤى الملكية السامية شكلت حجر الأساس في تعزيز استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال دعمها المتواصل لتطور القطاع المالي والمصرفي. وأكد أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد نقلة نوعية في أداء القطاع المالي والمصرفي، بفضل الإصلاحات الرائدة والسياسات الحكيمة التي انعكست إيجابًا على قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية. وأشار إلى أن مظلة القطاع المالي والمصرفي تضم طيفا واسعا من الجهات والمؤسسات التي تؤدي دورا تكامليًا في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات الوساطة المالية، والخدمات المالية المتنوعة، ما يعكس شمولية هذا القطاع وأهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحلول التمويلية لمختلف فئات المجتمع. ولفت سلطان إلى أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الأردني، والتي ساهمت في تحديث القطاع وتعزيز دوره، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مما سهل المعاملات وساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. وأكد أن السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي أسهمت في الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وضبط معدلات التضخم، ما يعكس صلابة النظام المصرفي الأردني وثقة المستثمرين به. وأضاف سلطان أن الأردن بات مركزا إقليميا متقدما في مجال الابتكار المالي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المصرفية يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، على أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق لتطوير جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع المالي، الذي يعد محركا أساسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني.-(بترا)