
بسبب تهديدات الحوثي.. إسرائيل تغلق ميناء إيلات بعد الحجز على حساباته البنكية
المصرفية
بسبب تراكم الضرائب العقارية غير المدفوعة، والتي تُقدّر بنحو 600 إلى 700 ألف شيكل شهريًا، بحسب ما أوردته صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
إغلاق ميناء إيلات
وكان الميناء قد توقف عن العمل منذ اندلاع الحرب، نتيجة التهديدات التي أطلقها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر، ويُتوقع أن يؤثر إغلاق الميناء سلبًا على الجيش الإسرائيلي، نظرًا للدور الذي أداه في دعم سلاح البحرية منذ بداية الحرب.
وفي رسالة رسمية، أوضحت هيئة الطوارئ الوطنية أن الميناء توقف عن العمل نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها بسبب الحرب الجارية، وأن بلدية إيلات أبلغت إدارة الميناء بالحجز على كافة حساباته المصرفية بسبب الديون المتراكمة، وقد تلقّت إدارة الموانئ والشحن إشعارًا يُفيد بأن الميناء سيُغلق ويوقف جميع أنشطته بدءًا من الأحد.
وفي محاولة لتفادي الإغلاق، تعتزم وزارة المواصلات عقد اجتماع طارئ يضم ممثلين عن الوزارات الحكومية، وبلدية إيلات، وإدارة الميناء.
الحوثي يقصف مطار بن جوريون وميناءي أسدود وإيلات ومحطة كهرباء عسقلان في إسرائيل
المتحدث العسكري باسم الحوثي: إذا تورطت أمريكا في العدوان على إيران سنستهدف مصالحها وسفنها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يمني برس
منذ ساعة واحدة
- يمني برس
الحوثي يدعو لعرض مفاوضات حماس وإسرائيل في جلسة علنية بمجلس الأمن
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إلى عرض المسار التفاوضي بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الإسرائيلي في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، مطالبا بكشف تفاصيل المفاوضات على الملأ. وأشار الحوثي، في منشور له على منصة 'إكس'، إلى أن الهدف من ذلك هو وقف استمرار الإبادة الجماعية والتجويع بحق الفلسطينيين، التي تمارس تحت ذرائع واهية وترويج أمريكي مضلل. وأعرب عن ثقته بأن حركة حماس أظهرت مرونة كبيرة خلال التفاوض، حرصا على أبناء غزة وسعيا للوصول إلى اتفاق عادل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوسيط الأمريكي ليس نزيها، ويعمل على خدمة مشروع التهجير، وتبرير إحباط الاحتلال لأي اتفاق لا يخدم أهداف نتنياهو وتحالفاته السياسية.


رصين
منذ 16 ساعات
- رصين
مستوطنون يسيطرون على نبع ويخربون الآبار
الغد المستوطنون سيطروا على نبع عين سامية، وخربوا محطات فلسطينية لسحب المياه، التي توفر المياه لنحو 30 قرية فلسطينية في منطقة رام الله. المستوطنون بدأوا في ضخ المياه المخصصة للفلسطينيين إلى بركة قريبة. منطقة عين سامية تشمل 5 آبار تعود لشركة مصلحة مياه محافظة القدس الفلسطينية، وفي الشهر الماضي قام المستوطنون بتخريبها أربع مرات. ورغم الهجمات المتكررة، فإن الجيش الإسرائيلي لم يخصص القوات لتأمين المكان أو وقف أعمال المستوطنين ولم يتم اعتقال أي مشتبه به. في مصلحة مياه محافظة القدس يقولون إن 18 قرية تحصل على كامل احتياجاتها من المياه من نبع عين سامية، و14 قرية تعتمد عليها بصورة جزئية. في الشركة قالوا للصحيفة إنه في إطار عمليات الاعتداء تم تخريب كاميرات حماية في المكان، وإلحاق الضرر بأجهزة الرقابة والسحب في الآبار، وتسبب ذلك بعدد من الانقطاعات الطويلة في تزويد المياه. حسب قولهم، فإن البركة التي سيطر عليها المستوطنون يملكها مزارع من كفر مالك، العاملون في الشركة لا يمكنهم الوصول إلى المكان بسبب وجود المستوطنين. المستوطنون يسمون البركة الآن باسم نبع الرعاة، على اسم المستوطنين اللذين قتلا في عملية في محطة الوقود "في عالي" العام 2023. من أجل تمويل الأعمال في المكان، فتحوا مشروع تمويل عام على منصة "جيب تشات"، في إطارها جندوا حتى الآن 110 آلاف شيكل. في الفيلم الذي نشروه قال المستوطنون إن النبع هو الأكبر في منطقة السامرة، وإنه منذ العام 1965، يتم سحب المياه منه إلى منطقة رام الله. "لم نتنازل، بعد جهود كبيرة نبع الرعاة يعود إلى الحياة"، قال في الفيلم ميخا سوداي، وهو صاحب مزرعة في المنطقة. المستوطنون قاموا بزرع أشجار في منطقة البركة، وفي أيام الجمعة تقام في المكان بسطة لبيع الأكل. بعد ذلك هم ينوون ضخ المياه إلى وادي العوجا (الذي يسمى وادي يتاب)، الذي يمر في محمية طبيعية. من الجيش الإسرائيلي جاء الرد أنه في الفترة الأخيرة، حصلنا على تقارير عن اعتداءات متعمدة لمواطنين إسرائيليين على بنى تحتية للمياه في منطقة عين سامية. "لكن قوات الجيش الإسرائيلي سارعت إلى المكان ولم يتم العثور على أي مشبوهين. قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة تنظر بخطر إلى كل حدث من هذا النوع". في موازاة ذلك، "الإدارة المدنية عملت على السماح لمصلحة المياه الفلسطينية بالوصول إلى هناك والقيام بإصلاح الأضرار". المس بالنبع يضاف إلى ضائقة المياه التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وعلى خلفية المحل الشديد الذي تم الشعور به في الشتاء الماضي. ضمن أمور أخرى، نبع العوجا، أكبر الينابيع، جف كليا. هذا النبع يضخ كل سنة 13 مليون متر مكعب بالمتوسط، في داخل المحمية الطبيعية وادي يتاب، إلى قناة مياه تخدم القرى الفلسطينية في المنطقة. هو يجف بشكل عام مرة كل عشر سنوات، لكن هذا الأمر يحدث دائما في شهر تموز (يوليو). في هذه السنة جف النبع في بداية شهر أيار (مايو)، الأمر الذي أجبر الفلسطينيين على شراء المياه من مزودين محليين وجلبها إلى المنطقة في الصهاريج.


وكالة شهاب
منذ يوم واحد
- وكالة شهاب
حكومة الاحتلال تخصص ملايين الدولارات لتطوير طرق استيطانية تحقق (ضم الضفة المحتلة)
خصصت حكومة الاحتلال 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحا يدعم احتلال الضفة، فيما يعرف 'بقانون الضم'. وقالت صحيفة 'يسرائيل هيوم' اليوم الخميس، إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافقا على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق الضفة الاستيطانية. وأفادت بأنه تم تخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات بعضها ببعض وربط المستوطنات مع إسرائيل. وبحسب الصحيفة، تم إقرار هذه المشاريع مساء الأربعاء الماضي، والإعلان عنها اليوم الخميس. وأفادت ريغيف للصحيفة العبرية، بأنها منذ عودتها إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرت مليارات الدولارات في البنية التحتية للنقل في الضفة الغربية وغور الأردن، 'والميزانية التي أُقرّت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها: تطبيق السيادة (ضم الضفة المحتلة) عمليا من خلال العمل'. بدوره قال سموتريتش في البيان: 'بهذه الطريقة تُحقق السيادة (الضم) الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) الإرهابية'، وفق تعبيراته. وفي وقت سابق، الأربعاء، أيد الكنيست اقتراحاً يدعم 'ضم' الضفة الغربية المحتلة، هو اقتراحٌ تصريحيٌّ فقط وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلاً رمزياً وتاريخياً كبيراً'. وتدعم حكومة الاحتلال هذه الخطوة التي اتخذها الكنيست في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسمياً حتى الآن ضم أي أجزاء من الضفة. ويأتي تصويت الكنيست على قرار 'الضم' بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر ثلاثة أشهر اعتباراً من 27 يوليو/ تموز الجاري. وكان الكنيست قد صوت بالأغلبية في يوليو/ تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية. وشرعت حكومة الاحتلال خلال الأعوام الأخيرة بإجراءات فعلية لضم الضفة الغربية، على الرغم من عدم إعلانها الخطوة بشكل رسمي، إذ أقرت تشريعات لصالح تعزيز الاستيطان وتحويل تبعية المستوطنات إلى الحكومة بدلا من الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن المناطق في الضفة، وسط عدوان واسع ومتواصل على معظم القرى والمخيمات الفلسطينية وما يتخلله من عمليات تهجير للفلسطينيين وهدم منازلهم لإعادة هندسة المنطقة بما يتماشى مع هدف الضم. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة 'غير قانوني'، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.