استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 يوليو 2025
أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية
أظهرت البيانات اليومية أن أسعار الذهب في السعودية شهدت تقلبات طفيفة خلال الأسبوع الماضي، مع ميل طفيف نحو الارتفاع في الأيام الأخيرة.
ففي يوم الأحد 6 يوليو 2025، بلغ سعر عيار 24 نحو 402.09 ريال، وهو السعر ذاته المسجّل في 5 يوليو، مما يعكس حالة استقرار. أما في 4 يوليو، فقد بلغ السعر 401.45 ريال، مقارنة بـ403.98 ريال في 3 يوليو، الذي سجّل أعلى سعر خلال الأسبوع.
وفي مطلع الشهر، وتحديدًا في 1 يوليو، سجّل عيار 24 نحو 399.32 ريال، بينما بلغ في 30 يونيو 394.05 ريال، ما يشير إلى وجود منحنى تصاعدي تدريجي في أسعار الذهب خلال بداية يوليو وحتى الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 18 دقائق
- صحيفة سبق
نحو سوق مالي أقوى.. "آل الشيخ": لهذه الأسباب نحن نحتاج إلى هيئة "حماية المساهمين" في المملكة
يطالب الكاتب الصحفي والخبير المالي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، بإنشاء هيئة "حماية المساهمين" في المملكة، مؤيدا تغريدة الأستاذ خالد الشثري، التي اقترح فيها بإنشاء "حماية المساهمين" أسوة بـ"حماية المستهلك"، ويطرح "آل الشيخ" تفاصيل المقترح، راصداً الأسباب التي تحتم إنشاء هذه الجهة، والمهام التي يمكن أن تقوم بها، مؤكداً أن حماية المساهمين دعامة لرؤية 2030 واستثمار في المستقبل، ورسالة أن السوق المالي السعودي قوي ويتسم بالعدالة والشفافية ويوفر حماية فعالة لجميع المشاركين. تغريدة خالد الشثري وفي مقاله " نحو سوق مالي أقوى: لماذا نحتاج إلى هيئة «حماية المساهمين»" بصحيفة " عكاظ"، يقول " آل الشيخ" : "تأتي تغريدة الأستاذ خالد الشثري، التي تساءل فيها: «هناك جهة رسمية اسمها (حماية المستهلك) لماذا لا يكون هناك جهة رسمية بمسمى «حماية المساهمين»؟، لتمسّ حاجة جوهرية في مسيرة تطور السوق المالي السعودي. هذا السؤال البسيط يحمل رؤية عميقة تتعلق بعدالة الأسواق وتعزيز الثقة فيها، خاصة للمساهم الصغير الذي يشكل عصب الاقتصاد ومحرك رؤية التنمية الطموحة. فمع النمو الكبير للسوق المالي واتساع قاعدة المستثمرين الأفراد، يتحول هذا المقترح من فكرة إلى ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو وحماية المكتسبات". فهي تراقب الأسعار، وتستقبل الشكاوى، وتضمن جودة المنتجات، وتصون حقوق المستهلك في العقد والمعلومات. هذا المبدأ الحمائي نفسه هو ما يدعو إليه الأستاذ خالد الشثري ليُطبّق في مجال الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية. ويرصد " آل الشيخ" أربعة تحديات تواجه المساهمين، ويقول: " فالمساهم، وخاصة الصغير، هو في جوهره «مستهلك» لمنتج مالي معقد ومحفوف بالمخاطر، يواجه تحديات محددة: أولاً، تكافؤ الفرص في المعلومات: هل يحصل جميع المساهمين، كباراً وصغاراً، على المعلومات المالية الحاسمة في وقت واحد وبوضوح؟ المعلومات هي عصب السوق، وأي تأخير في نشرها أو نقص في شفافيتها يخل بمبدأ العدالة ويعرض المساهم الصغير لخسائر غير مبررة. ثانياً، الحماية من التلاعب والممارسات غير العادلة: كيف يمكن للمساهم الصغير التأكد من عدم وجود تداول بناءً على معلومات داخلية، أو عمليات تضخيم مصطنعة لأسعار الأسهم (المعروفة بالتصعيد)، أو حملات تشهير منظمة تستهدف شركة ما بهدف شراء أسهمها بأسعار زهيدة؟ ثالثاً، وضوح الإجراءات والرسوم: هل تدرك جميع فئات المساهمين التكاليف الحقيقية للمعاملات والرسوم المختلفة بشكل شفاف؟ هل الإجراءات المتعلقة بحقوق المساهمين الأساسية، مثل التصويت في الجمعيات العمومية أو الحصول على توزيعات الأرباح، مبسطة وسهلة الوصول والفهم؟ رابعاً، منصة موحدة وفعالة للشكاوى والمنازعات: أين يتوجه المساهم الذي يشعر بظلم أو يكتشف مخالفة؟ وجود جهة مستقلة متخصصة مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وفض المنازعات بسرعة وإنصاف هو أمر حيوي لاستقرار الثقة في السوق". مهام هيئة حماية المساهمين.. رؤية عملية: ويوضح "آل الشيخ" : "إن إنشاء هيئة رسمية مستقلة تسمى «حماية المساهمين»، أو تعزيز صلاحيات جهة قائمة مثل هيئة السوق المالية السعودية (CMA) مع التركيز الصريح على حماية المساهم الصغير، يمكن أن يحقق أهدافاً مهمة من خلال عدة أدوار رئيسية: 1. تعزيز الرقابة على الإفصاح والشفافية: ضمان نشر المعلومات المهمة والحساسة لجميع المساهمين في الوقت ذاته وبطريقة واضحة وسهلة الفهم، مع متابعة دقة البيانات المالية الصادرة عن الشركات المدرجة. 2. المواجهة الحازمة للممارسات المخلة: التحقيق الفوري والفعال في شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية، أو التلاعب بأسعار الأسهم، أو أي شكل من أشكال الاحتيال المالي داخل الشركة الذي يلحق الضرر بالمساهمين، وفرض عقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة. 3. تبسيط الإجراءات وصون الحقوق الأساسية: مراقبة التزام الشركات المدرجة بالإجراءات العادلة والواضحة تجاه جميع مساهميها، وخاصة الصغار، فيما يتعلق بحقوق التصويت، وتوزيع الأرباح، وحقوق الاكتتاب، وضمان سهولة ممارسة هذه الحقوق دون عوائق. 4. إطلاق منصة شكاوى قوية ومستقلة: توفير قناة سهلة الوصول وسريعة الاستجابة للمساهمين لتقديم شكاواهم حول أي ممارسات غير عادلة يتعرضون لها من قبل الشركات أو شركات الوساطة أو أي أطراف أخرى في السوق، مع ضمان سرعة النظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. 5. التوعية المالية وتمكين المستثمر: تقديم برامج توعوية مكثفة ومستمرة للمستثمرين الأفراد، تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية لديهم، وتمكينهم من فهم طبيعة المخاطر، وحقوقهم القانونية، ومسؤولياتهم، مما يقلل من فرص تعرضهم لخسائر ناتجة عن الجهل أو قلة الخبرة. ويعلق الكاتب قائلا: "فكرة حماية المستثمر، وخصوصاً الصغير، ليست جديدة على الساحة العالمية، فالهيئات الرقابية القوية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والعديد من اللجان المستقلة في البورصات الأوروبية والآسيوية، تضع حماية المستثمر في صلب مهامها التنظيمية والرقابية. النجاح النسبي الذي حققته هذه النماذج يشير بوضوح إلى فعالية وجود جهة تركز بشكل صريح ومباشر على هذه المهمة الحساسة، مما يعزز جاذبية الأسواق واستقرارها. تسعى رؤية المملكة الطموحة 2030 إلى تعميق السوق المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ مكانة «تداول» كمركز مالي عالمي رائد. لا يمكن تحقيق هذه الأهداف السامية دون بناء ثقة راسخة لدى جميع فئات المستثمرين، وخاصة الأفراد الذين يمثلون مصدراً حيوياً لسيولة السوق ونشاطه". ويؤكد الكاتب، إن إقامة هيئة متخصصة في «حماية المساهمين» سيرسل رسالة قوية داخل المملكة وخارجها مفادها أن السوق المالي السعودي ليس مجرد سوق قوي من حيث الحجم والقيمة، بل هو أيضاً سوق يتسم بالعدالة والشفافية ويوفر حماية فعالة لجميع المشاركين فيه على قدم المساواة. هذه الحماية ليست عقبة أمام حركة السوق أو إبداعه، بل هي ضمانة أساسية لاستمرارية نموه واستقراره على المدى البعيد، وجزء لا يتجزأ من جاذبيته الاستثمارية. لم تكن تغريدة الأستاذ خالد الشثري مجرد سؤال عابر، بل كانت طرحاً لرؤية استباقية ضرورية، إن إنشاء جهة رسمية مستقلة أو تعزيز صلاحيات الجهات القائمة لتركز بشكل واضح وصارم على «حماية المساهمين» -مع إيلاء اهتمام خاص للمساهم الصغير- يمثل أكثر من مجرد رد فعل على شكاوى متفرقة. إنه خطوة استراتيجية محورية نحو بناء سوق مالي أكثر نضجاً وعدالة وقدرة على جذب الاستثمارات. إنه استثمار في ثقة المواطن الذي أصبح شريكاً في التنمية من خلال استثماراته، ودعم مباشر للمسيرة الاقتصادية التي تقودها المملكة، وهو ترجمة عملية لمبدأ أن نجاح السوق الحقيقي يقاس ليس فقط بارتفاع مؤشراته، بل أيضاً بعدالة قواعده ومدى قوة آليات الحماية لمن يضع أمواله وثقة مستقبله فيه."
صحيفة سبق
منذ 19 دقائق
- صحيفة سبق
رسميًا.. الكويت تعلن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية حيّز التنفيذ
أعلنت حكومة دولة الكويت، اليوم الأحد، عن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية حيّز التنفيذ، والتي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024. وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. وفيما نص المرسوم على تنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أشارت المذكرة الإيضاحية إلى اتفاق حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على تطوير علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية لتجنب الازدواج أو التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، من خلال وضع ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات الضرائب التي تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية، بما يحقق فائدة غير مباشرة للمقيمين في دول أو ولايات قضائية ثالثة. وجاءت المادة الأولى لتبيّن الأشخاص الذين تشملهم هذه الاتفاقية، ووضعت حكمًا خاصًا للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب. وحددت المادة الثانية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، إذ إنها ليست مقتصرة على الضرائب الحالية، بل تمتد لتشمل أي ضريبة تُفرض من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. أما المادة الثالثة، فتناولت التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية. وخصصت المادتان الرابعة والخامسة لتحديد المقيم والمنشأة الدائمة، وتضمنت المواد من السادسة حتى العشرين أحكامًا خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال، والنقل البحري والجوي والبري، والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل من مطالبات الدين، والإتاوات، والدخل من الخدمات الفنية، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب الفنانين والرياضيين، والمعاشات الحكومية والخدمات الحكومية. أما المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون، فقد حددتا الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب، وهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون. وبالنسبة للاستثمارات الحكومية والدخل الآخر، فقد تضمنت المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تنظيمهما، ونصت المادة الخامسة والعشرون على أساليب إزالة الازدواج الضريبي، والمادة السادسة والعشرون على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبيّن للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
اليمن: التجار يعلنون المواجهة مع الحوثيين ويرفضون زيادة الجمارك
على الرغم من استيلاء الحوثيين على قيادة الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء بعد مواجهة مع القيادة المنتخبة، فإن المواجهة مع القطاع التجاري عادت من جديد مع إعلان الجماعة الحوثية الحد من الاستيراد، وفرض زيادة كبيرة في التعريفة الجمركية بمبرر تشجيع الصناعات المحلية. وفي بيان هو الأول منذ استيلاء الحوثيين عليها، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية رفضها قرار زيادة الرسوم الجمركية ومنع استيراد عدد من المواد تحت دعاوى توطين الصناعات، وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الأضرار على السكان الذين يعانون من الغلاء، وشل الحركة التجارية وهجرة رؤوس الأموال. وخلال لقاء جمع قيادة الغرفة التجارية وقطاع الأعمال كُرّس لمناقشة القرار الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أكد المجتمعون عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية. ورفض التجار ما وصفوه بالقرارات غير المدروسة ورفع التعريفة الجمركية، التي ستتسبب في هجرة رؤوس الأموال الوطنية، وزيادة الأضرار على القوة الشرائية، فضلاً عن إحداث شلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار. صورة ضوئية لقرار الحوثيين منع دخول المخبوزات (إعلام حوثي) ووصف البيان سياسات الحوثيين بأنها تفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب. وأكد البيان رفض التجار القاطع لقرار منع أو تقييد الحصص التي ستُمنح للمستوردين، مشدداً على أن الغرفة التجارية تعارض السياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد، وتقف في صف المواطن والتاجر على حد سواء، وتتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور. وأوضح البيان، في سياق رده على قرار الحوثيين منع الاستيراد ومضاعفة الرسوم الجمركية على المواد التي يوجد لها منتجات محلية شبيهة، أن أغلب ما يُصنع داخلياً يتم استيراد مواده الخام من الخارج، وأن توطين المنتجات المحلية يكون برفع جودة هذه المنتجات، وترك قرار الشراء للمستهلك، وليس بمنع المنافسة وفرض منتج بالقوة. ويؤكد عبد الله محمد، وهو عامل في القطاع الصناعي، أن الصناعة المحلية في اليمن تعاني كثيراً من المعوقات وأبرزها الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، حيث أدت الصراعات والحروب الداخلية إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الإنتاج، وتثبيط الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبالإضافة إلى تدهور البنية التحتية، وخصوصاً انهيار شبكات الطرق، الذي يعيق نقل المواد الخام والمنتجات، ونقص إنتاج الكهرباء واعتماد المصانع على المولدات الخاصة، يذكر محمد أن ما يزيد من التكاليف، ويضاعف من التحديات هو تدهور خدمات المواني والمطارات في مناطق سيطرة الحوثيين. سلطة الحوثيين تصادر أطناناً من السلع وتتلفها (إعلام محلي) ووفق ما أورده الرجل، فإن الصناعات المحلية تعاني نقص المواد الخام، وتعتمد على الاستيراد، حيث إن معظم المواد الخام والمدخلات الصناعية مستوردة، مما يزيد التكاليف ويُعرض الصناعة لتقلبات الأسعار العالمية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمالية بفعل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، مما يزيد تكاليف التشغيل. ونبّه محمد إلى أن نقص السيولة وانهيار النظام المصرفي يعيق تمويل المشاريع الصناعية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يزيد تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة نتيجة غزو الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية رخيصة، وضعف الجودة أحياناً للمنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة. وقال إن هذا القطاع يعاني أيضاً من نقص الكوادر المؤهلة وهجرة العمالة الماهرة والمدربة والخبرات الصناعية بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع، في مقابل ضعف برامج التدريب والتأهيل التقني والمهني. وفي سياق التعليق على القيود الحوثية، يرى محمد الصريمي أن التلويح بتقييد الحصص ومنع الاستيراد الحر يمثل صورة صريحة من صور الاحتكار المحرّم شرعاً وقانوناً، ويضرب مبدأ العدالة والمنافسة في مقتل، ويحوّل السوق إلى بيئة طاردة وغير آمنة. وفق قوله. ويتفق معه في ذلك أحمد عبد الكريم الذي يرى أن القرار «كارثي»، وقد شمل المواد الخام الخاصة بالمصنّعين ومجموعة من السلع الغذائية بعلامات مختلفة والتابعة للشركات المحلية التي بذلت سنوات من الجهد في سبيل ترسيخ تلك العلامات. وكان الحوثيون أصدروا قراراً بحظر استيراد السلع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من من الأول من أغسطس (آب) المقبل. القطاع التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرض لعمليات ابتزاز متواصلة (إعلام محلي) ويشمل المنع الحوثي الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، والعصائر غير الطبيعية، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، والأعمدة الحديدية، والمجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، والمنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي (الخناجر) والأحزمة المستخدمة في ارتدائها. ويتضمن القرار تقييد كميات الاستيراد، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق، ابتداءً من أول يوليو (تموز) الحالي. ويتضمن القرار تقييد استيراد مجموعة من السلع، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، وهي: لب المانغو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة الجاهزة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاضات الأطفال، والبقوليات المعلبة الجاهزة، والحلاوة الطحينية. كما يشمل المنع، الكراتين الجاهزة، والأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، والشنط والحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف، والقوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك، إضافة إلى حظر استيراد الخبز والبرغر والكرواسون والمخبوزات والمعجنات الجاهزة.
