«المركزي المغربي» يُثبت سعر الفائدة عند 2.25 %

أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مشيراً إلى أن مستويات تكاليف الاقتراض الحالية لا تزال متماشية مع توقعات التضخم.
وأوضح البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته يوم الاثنين، أن متوسط معدل التضخم يُتوقع أن يبلغ 1 في المائة في عام 2025، مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.8 في المائة في عام 2026.
وأشار البيان إلى أن آفاق الاقتصاد الوطني لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات السياسات التجارية العالمية، إلى جانب الأداء المتذبذب للقطاع الزراعي المحلي.
وعلى الصعيد الداخلي، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجّل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8 في المائة في عام 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما أشارت إليه البيانات الفصلية لنفس السنة. ووفق توقعات «بنك المغرب»، يُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي ليبلغ 4.6 في المائة في 2025، قبل أن يستقر عند 4.4 في المائة في 2026.
ويرجّح أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة في عام 2025، مدفوعةً بتقديرات محصول حبوب يُقدر بـ44 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، ثم بنسبة 3.2 في المائة في 2026، بناءً على فرضية بلوغ إنتاج متوسط قدره 50 مليون قنطار. أما القطاعات غير الفلاحية، فبدعم من دينامية الاستثمار في البنى التحتية، يُتوقع أن تسجل نمواً في حدود 4.5 في المائة خلال عامي 2025 و2026.
وفيما يخص الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تشهد المبادلات التجارية تحسناً تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقاء التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية محدوداً. وتُقدّر نسبة نمو الصادرات بنحو 5.1 في المائة في 2025 و9 في المائة في 2026، مدفوعةً خصوصاً بارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته، التي يُرتقب أن تصل إلى 106.7 مليار درهم بحلول عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأمريكية أكثر من 1% اليوم الثلاثاء بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ووسط تقييم لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس بحثا عن مؤشرات على مسار السياسية النقدية. وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع قوي للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز القياسي ليقترب من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق الذي سجله في 19 فبراير. ووفقا للبيانات الأولية ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.12% ليغلق عند 6092.51 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.45% ليصل إلى 19914.59 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.20% ليغلق عند 43091.97 نقطة. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس أن الوقت مازال مبكرًا لخفض أسعار الفائدة وأنه يفضل انتظار مزيد من الوضوح بشأن التأثيرات الاقتصادية لزيادة الرسوم الجمركية. ورغم انتهاك إسرائيل للاتفاق اليوم، فإن المستثمرين رأوا في الهدنة مؤشرًا على تخفيض حدة التوترات، مما أدى أيضا إلى انخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وفي ظل أجواء التهدئة تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة. على صعيد آخر، شهد الشهر الحالي تراجعًا في ثقة المستهلكين، حيث انخفض التشاؤم تجاه سوق العمل إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021. ويتوقع أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية تقريرها النهائي عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام يوم الخميس، بينما سيسلط تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الضوء على معطيات مهمة تتعلق بالتضخم وإنفاق المستهلكين ونمو الدخل يوم الجمعة المقبل.

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

خبير للعربية: المخاوف من عودة التضخم تُعقّد قرارات الفيدرالي الأميركي

قال جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يواجه تحديات معقّدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين، خاصة مع الخوف من عودة التضخم، في وقت لا تزال فيه البيانات الاقتصادية تُظهر قوة نسبية، خصوصاً في سوق العمل. وأشار قناص في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن صعود التوقعات التضخمية لدى المستهلكين، التي بلغت 4% أو أكثر، وتراجع ثقة الأعمال، يضعان ضغوطًا على صناع القرار. وأوضح قناص أن السياسة الجمهورية، وتحديدًا الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، خلقت ارتباكًا في الأسواق، وأضافت تعقيدًا للقرارات النقدية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية العالمية. وفي سياق أوسع، لفت قناص إلى تراجع الهيمنة الدولية للدولار، مقابل صعود في الطلب على عملات مثل اليورو، الفرنك السويسري، واليوان الصيني، معتبرًا ذلك تحوّلًا جوهريًا في ديناميكيات التجارة العالمية.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

باول يتجاهل غضب ترامب: لا خفض للفائدة قبل اتضاح المسار الاقتصادي

مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيواصل انتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو موقف يتعارض تماماً مع دعوات الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة فوراً. وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تم توزيع نصها مسبقاً: "في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا"، وفقا لـ"الشرق الأوسط". وقد هاجم ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ناشراً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "آمل أن يُنهي الكونجرس هذا الشخص الغبي والعنيد.. سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة قادمة.. إن خفض الفائدة سيحدث فرقاً كبيراً، ويمكن رفعها لاحقاً إذا تغيرت الأمور للأسوأ". وفي شهادته، استعرض باول الوضع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد، فبعد نمو بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2025. وأوضح باول، أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسي تقلبات في صافي الصادرات، مدفوعة بزيادة الشركات في وارداتها تحسباً لتعريفات جمركية محتملة، وهو ما "عقّد قياس الناتج المحلي الإجمالي". ولفت باول، إلى أن مسوح الأسر والشركات تظهر تراجعاً في المعنويات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاعاً في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية، وأكد أنه "يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار المستقبليين". في سوق العمل، أكد باول أن الظروف بقيت قوية، فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف غير الزراعية 124 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وواصل معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، البقاء عند مستوياته المنخفضة ضمن نطاق ضيق خلال العام الماضي، كما استمر نمو الأجور في الاعتدال، مع بقائه متجاوزاً معدل التضخم. وقال باول: "بشكل عام، تشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن الظروف في سوق العمل متوازنة إلى حد كبير وتتسق مع أقصى حد من التوظيف". وأضاف: "سوق العمل ليست مصدراً لضغوط تضخمية كبيرة"، كما أشار إلى أن قوة سوق العمل في السنوات الأخيرة ساعدت في تضييق الفوارق القديمة في التوظيف والأرباح عبر الفئات الديمغرافية. التضخم والتعريفات فيما يخص التضخم، أوضح باول أنه تراجع بشكل كبير عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال مرتفعاً بعض الشيء، مقارنة بالهدف طويل الأجل لـ"الاحتياطي الفيدرالي" البالغ 2 في المائة. وتشير التقديرات المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلك وبيانات أخرى إلى أن إجمالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.6 في المائة. وحول توقعات التضخم قصيرة الأجل، أفاد باول بأنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ويعزو المستجيبون للمسوح من المستهلكين والشركات والمتنبئين المحترفين ذلك إلى التعريفات الجمركية كعامل رئيسي، ومع ذلك، تبقى معظم مقاييس التوقعات طويلة الأجل متسقة مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة. السياسة النقدية: التريث قبل التعديل فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد باول أن إجراءات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تسترشد بهدفها المزدوج. ومع اقتراب سوق العمل من أقصى حد للتوظيف وبقاء التضخم مرتفعاً بعض الشيء، حافظت اللجنة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ بداية العام. كما أشار إلى استمرار "الاحتياطي الفيدرالي" في تخفيض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالات، معتبراً أن تأثيرات التعريفات الجمركية على الاقتصاد "لا تزال غير مؤكدة" وتعتمد على مستواها النهائي. وأوضح باول أن تأثيرات التعريفات على التضخم يمكن أن تكون قصيرة الأجل، مما يعكس تحولاً لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومع ذلك، أقر أيضاً بإمكانية أن تكون التأثيرات التضخمية "أكثر استمرارية". وختم باول كلمته بالقول: "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا". وأكد مجدداً التزام "الاحتياطي الفيدرالي" بخدمة مهمته العامة، قائلاً: "كل ما نفعله هو في خدمة مهمتنا العامة... سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي