خبير للعربية: المخاوف من عودة التضخم تُعقّد قرارات الفيدرالي الأميركي

قال جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يواجه تحديات معقّدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين، خاصة مع الخوف من عودة التضخم، في وقت لا تزال فيه البيانات الاقتصادية تُظهر قوة نسبية، خصوصاً في سوق العمل.
وأشار قناص في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن صعود التوقعات التضخمية لدى المستهلكين، التي بلغت 4% أو أكثر، وتراجع ثقة الأعمال، يضعان ضغوطًا على صناع القرار.
وأوضح قناص أن السياسة الجمهورية، وتحديدًا الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، خلقت ارتباكًا في الأسواق، وأضافت تعقيدًا للقرارات النقدية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية العالمية.
وفي سياق أوسع، لفت قناص إلى تراجع الهيمنة الدولية للدولار، مقابل صعود في الطلب على عملات مثل اليورو، الفرنك السويسري، واليوان الصيني، معتبرًا ذلك تحوّلًا جوهريًا في ديناميكيات التجارة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 23 دقائق

• الشرق السعودية

أول دولة خليجية.. سلطنة عمان تعلن فرض ضريبة على دخل الأفراد

أصدرت سلطنة عُمان، الأحد، مرسوماً سلطانياً، يجعلها أول دولة خليجية تفرض ضريبة على دخل الأفراد، فيما تعمل فيه الدولة المنتجة للنفط بشكل محدود على تنويع مصادر إيراداتها. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، مساء الأحد، أن الضريبة الجديدة البالغ نسبتها 5% لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2028، وستُفرض فقط على الدخل السنوي البالغ 42 ألف ريال عُماني (109 آلاف دولار)، أو أعلى. وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن هذه الخطوة ستطال فقط أعلى 1% من أصحاب الدخول في البلاد. وقال وزير الاقتصاد، سعيد بن محمد الصقري، إن هذا الإجراء سيُسهم في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستويات الإنفاق الاجتماعي. ولا تفرض أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على الدخل. تعد هذه الميزة من أبرز عوامل الجذب للعمالة الأجنبية في دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما يجعل من قرار عُمان خطوة تحظى بمتابعة دقيقة من بقية الدول الخليجية. وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجماً، برنامجاً مالياً متوسط الأجل في عام 2020، لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة. وبموجب المرسوم الجديد، ستفرض عمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين، الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109 آلاف دولار) سنوياً بداية من عام 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون. وقال جهاز الضرائب العماني في بيان: "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها"، لافتاً إلى أن "نحو (99%) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة". وأضاف أن "قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بجهاز الضرائب، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وأوضح أنه "من المستهدف الوصول إلى (15%) لعام 2030، و(18%) لعام 2040 من الناتج المحلي الإجمالي" بالإضافة إلى "إعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستوجه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية". ولفت إلى أنَّ القانون "يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها". من جانبها، شددت مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد، كريمة بنت مبارك السعدية، على ضرورة "الانتهاء من كافة التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة"، مشيرة إلى أن "اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية"، وفق البيان. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، في تصريحات لـ"بلومبرغ": "رغم أن نطاق الضريبة محدود، إلا أنها تمثل تطوراً مالياً مهماً في المنطقة". وأضافت: "تسعى سلطنة عُمان إلى المضي قدماً في إصلاحاتها المالية مع الحفاظ على تنافسيتها، خصوصاً في ظل توجه الأفراد ذوي الثروات العالية إلى الانتقال للمنطقة". وأضافت مالك: "ضريبة الدخل في عُمان قد تشكل محفزاً لدول خليجية أخرى للسير على النهج نفسه مستقبلاً".

سعورس

منذ 27 دقائق

• سعورس

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 35.94 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1313.88 دولار ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1064.01 دولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3340 دولارا. وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في يونيو مع تزايد قلق الأسر بشأن توافر الوظائف ووسط تزايد الضبابية الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لأعضاء الكونجرس أمس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض محتمل لأسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون حاليا خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة 61 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر أيلول.

الاقتصادية

منذ 42 دقائق

• الاقتصادية

الذهب يواصل التراجع مع صمود اتفاق وقف النار بين إيران وإسرائيل

واصل الذهب تراجعه، والذي بدأ بفعل تراجع التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار وقف إطلاق النار الهش بين إيران وإسرائيل، ما قلّل الطلب على الملاذات الآمنة. اقتربت السبائك من 3330 دولاراً للأوقية في تداولات آسيا، بعد أن أغلقت منخفضة بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء. واستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعدما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات لاذعة للطرفين بسبب خروقات مبكرة. دفع عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب التوترات التجارية ومشتريات البنوك المركزية، بأسعار الذهب إلى الارتفاع بنسبة 27% منذ بداية هذا العام، بما في ذلك تسجيل مستوى قياسي بلغ نحو 3500 دولار للأونصة في أبريل. ثقة المستهلك الأمريكي تهبط كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل مفاجئ في يونيو، ما يشير إلى استمرار القلق بشأن الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية على الاقتصاد وسوق العمل. وبينما قد يدفع ذلك الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف سياسة التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، جدد رئيس البنك جيروم باول تأكيده أن صانعي السياسات "ليسوا في عجلة من أمرهم". وغالباً ما يكون خفض أسعار الفائدة عاملاً إيجابياً للذهب، كونه لا يدرّ عائداً. وسجّل الذهب 3326 دولاراً للأوقية عند الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وبقي مؤشر "بلومبرغ" للدولار من دون تغيير. كما لم تسجّل الفضة والبلاديوم تغيرات تُذكر، بينما تراجع البلاتين.