معهد دولي: مناجم الذهب جنوب البلاد جزء أساسي من مشاركة الإمارات في حرب اليمن (ترجمة خاصة)
سلط معهد أطلس للشؤون الدولية الضوء على استخراج الإمارات الذهب من اليمن منذ نحو عقدين، وزاد وتيرة ذلك بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية في مارس 2015م.
وقال المعهد في تقرير ترجمه للعربية "الوقع بوست" إن ذهب اليمن يعد جزءًا أساسيًا من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وأضاف "منذ عام 2015، يشارك تحالف بقيادة السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية في أهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.
وأشار التقرير إلى أن أبوظبي دعمت القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين المتمردين منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معارضةً للحوثيين منها مؤيدةً للحكومة في أعقاب مناشدة الرئيس السابق الهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة.
يرى البعض أن هذا التباين كان بهدف تمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن (رجب، 2017).
موارد الذهب في اليمن
وتطرق التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ويتعلق اهتمام الإمارات هنا، كما ذُكر، جزئيًا بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن (ICG، 2021).
وقال "لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالبًا ما كانت نقاء هذه الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب. على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لقرب منجم وادي ميدان التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 أطنان من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 2012).
وأضاف "هذا، جزئيًا، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا.
وتابع "في الواقع، أجرت الحكومة اليمنية تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حاليًا لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية".
وزاد "لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات العربية المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بربحية صناعة المعادن النفيسة في اليمن".
الإمارات العربية المتحدة: عاصمة الذهب؟
"منذ عام 2004، تذبذب دور الإمارات العربية المتحدة كوجهة تصدير رئيسية للذهب في اليمن. منذ عام 2015، كانت عُمان هي المعارضة الرئيسية لهذا التوجه، إلا أن ربحية الإمارات العربية المتحدة في المنطقة ظلت مستقرة نسبيًا، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما بلغت قيمة صادرات الذهب اليمنية إلى الإمارات 374 مليون دولار"، وفق التقرير.
وقال "ربما يُنظر إلى انخفاض عام 2011 على أنه مثير للقلق، إلا أن إجمالي صادرات الذهب في ذلك العام لم يتجاوز 5.25 مليون دولار، ويعزى ذلك على الأرجح إلى المخاطر التجارية المرتبطة بعدم اليقين السياسي بشأن مستقبل اليمن (ساتيش، 2011)".
ونظرًا للتدفق المستمر للذهب من السوق اليمنية - بمتوسط 173 مليون دولار سنويًا - ومن السودان -وفق التقرير- فليس من المستغرب أن تبرز الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز تجار الذهب عالميًا.
وأردف "في الواقع، وبفضل الطلب المتزايد من السوق الآسيوية في عام 2024، تجاوزت دبي لندن لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وفقًا لمركز دبي للسلع المتعددة."
وخلص معهد أطلس للشؤون الدولية في تقريره إلى القول "على الرغم من اعتبار الإمارات في البداية مصدر أمل للسلام في اليمن، إلا أن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا تُعزى إلى حد كبير إلى كميات الذهب الكبيرة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن أي حل للحرب الأهلية في اليمن سيتطلب حضورًا إقليميًا قويًا - وخاصةً الإماراتية - سواء في محادثات السلام أو في إعادة بناء البلاد بعد الحرب.
اليمن الإمارات الذهب مليشيا الانتقالي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 31 دقائق
- حضرموت نت
مسؤول أميركي: التهريب الإيراني للحوثيين مستمر.. والخطر يتصاعد مع الوقت
انتهت العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين منذ أسابيع، لكن الأميركيين لم يصدروا حتى الآن أي تقييم لهذه الحملة العسكرية، أو للمخاطر التي ما زال الحوثيون قادرين على التسبب بها للملاحة في المياه الدولية، أو في استهداف القوات الأميركية عندما تعبر باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر. مسؤول أميركي تحدّث إلى 'العربية' و'الحدث' اعتبر أن ضرب قدرات الحوثيين كان أمراً جيّداً، مضيفاً أنهم الآن لا يقصفون السفن في المياه الدولية أو القطع العسكرية الأميركية 'إذن هذا أمر إيجابي، ونحن عدنا إلى مرحلة ما قبل 15 مارس (آذار) 2025'. التكلفة والنتائج هناك الكثير من النقاش في واشنطن حول اتجاه الأمور بين الحوثيين والدول الجارة وإسرائيل والأسرة الدولية، ويبدأ الجدل من أن الولايات المتحدة تكلّفت مليار دولار من الذخيرة، وصرفت ملايين الدولارات لتشغيل السفن والطائرات التي احتشدت في المنطقة، وملايين إضافية بسبب خسارة طائرتين من نوع 'إف 18' وأقلّه 9 مسيرات متطورة من نوع 'إم كيو 9'. في المقابل، هناك تقديرات أميركية غير رسمية بأن الحوثيين خسروا ما يصل إلى 80 في المئة من قدراتهم بعد قصف مخازن الصواريخ ومراكز التصنيع وقدرات الرادار والقيادة والسيطرة. التسلّح الحوثي تبدأ لائحة المخاطر المرتبطة بالحوثيين في أنهم حافظوا على وجودهم، ويقول أحد المسؤولين الأميركيين لدى التحدّث إلى 'العربية' و'الحدث' إن 'الحوثيين تحاشوا الانهيار الكامل مرات عديدة خلال السنوات الماضية'، ويضيف أن الخطر الحقيقي الآن يكمن في أن يتمكّن الحوثيون من إعادة بناء قدراتهم التي خسروها 'فهم يملكون التقنيات والمعرفة'، بحسب ما قال. هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة التهريب، ويؤكّد المتحدّثون الأميركيون أن 'إيران تتابع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وأن إيران ترسل قطع سلاح عبر البحر والبرّ، وأن الحوثيين لديهم الكثير من الوسائل لتلقّي هذه القطع المهرّبة'. التهريب حاول الأميركيون لسنوات مكافحة مشكلة التهريب إلى الحوثيين لكنها بقية مستعصية، والسبب الأهم في عدم حلّ المشكلة يعود إلى أن الوصول إلى نتيجة كاملة، ومنع الحوثيين من تلقي أية مساعدات من إيران، يستوجب وضع خطة ضخمة من قبل الأميركيين تشمل إرسال قطع بحرية كثيرة إلى المنطقة، وتستدعي نشر أسراب من الطائرات للمراقبة، كما تتطلّب عملاً برّياً واسعاً لقطع طرق الإمداد والتهريب من كل اتجاه. هناك تعاون في هذا المجال بين الأميركيين والقوات الحكومية اليمنية، خصوصاً حرس السواحل، كما يتلقّى اليمنيون تدريبات على يد الأسطول الخامس، ومن حين إلى آخر ينشر اليمنيون صوراً لشحنات اعترضوها، وكانت في طريقها إلى الحوثيين، لكن الوصول إلى نتيجة ملموسة أمر آخر. وصف أحد المتحدّثين الأميركيين الحلّ الكامل بأنه 'يحتاج إلى استراتيجية أميركية وطنية'، وهذا الأمر غير مطروح الآن حيث إن الولايات المتحدة تحتاج إلى قدراتها العسكرية في أماكن أخرى، 'فالتهريب إلى الحوثيين يشبه الفيضان، والولايات المتحدة لديها هموم أوروبا والصين وحماية حدودها، وهمّها الأساسي هو مواجهة هذه المخاطر الضخمة'، بحسب ما قال مسؤول أميركي تحدّث إلى 'العربية' و'الحدث'. الآن يواجه الأميركيون معضلة 'التهديد الحوثي الخافت'، فهم قادرون على العودة إلى شنّ هجمات في أي وقت، ويقول مسؤولون أميركيون إن 'كل ما يحتاجه الحوثيون هو كميات قليلة من الصواريخ وليس بالضرورة أن تكون هذه الصواريخ متطورة'. يقدّر الأميركيون أيضاً أن قدرة الحوثيين على تلقّي القطع من إيران عبر التهريب وقدرتهم على بناء الأسلحة من جديد سيجعلهم خطرين للغاية خلال أشهر قليلة، وما يزيد من خطورة الموقف أن لديهم الإرادة للقيام بهجمات على السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر وتستعمل خليج عدن. ستكون عودة الحوثيين إلى تهديد الملاحة، لو حصلت، باب استنزاف حقيقي للقدرات الأميركية، فما فعله الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال الحملة على الحوثيين هو إظهار قدرات الأساطيل الأميركية في ضرب البنى التحتية والمخازن الحوثية، من دون أن يخسر الأميركيون جندياً أو الاضطرار لنشر قوات برّية، لكن كل عملية عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة لمحاربة الحوثيين هي بمثابة استهلاك تنظيم محلّي منخفض التكاليف لقدرات متطورة أميركية مكلفة جداً.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
تراجع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم
تراجع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 1907ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 13 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1894ر7 يوان، بعد انخفاضه أمس بمقدار 18 بيب أمس. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
إعادة تعيين سعادة الأمين العام الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى لقيادة منظمة التعاون الرقمي في مرحلة محورية تُركز على تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي والازدهار الاجتماعي
وقد تم اعتماد هذا القرار رسميًا خلال اجتماع مجلس المنظمة، والذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت ، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء. إن إعادة تعيين سعادة الأمين العام للمنظمة الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى هو تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة. حيث أن الأجندة تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وبهذا الصدد، قال معالي السيد/ عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت ، ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية مهنئاً سعادة الأمين العام: "باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، أتقدم بخالص آيات التهاني لسعادة الأمين العام على إعادة تعيينها لدورة جديدة. يشهد هذا القرار الذي اتخذه المجلس على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها سعادة الأمين العام خلال فترتها الأولى، ونتطلع إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة". ومن جانبها، قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى: "أعرب عن امتناني العميق للثقة التي منحني إياها مجلس منظمة التعاون الرقمي بإعادة تعييني أمينًا عامًا للمنظمة للأربع سنوات القادمة كما أود أن أعبّر عن شكري لحكومة المملكة العربية السعودية على ترشيحي لهذا المنصب وأتشرّف بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة راسخة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق تطلعاتنا المشتركة. خلال السنوات الماضية، بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار. أجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء بكل شفافية ومرونة وتركيز موجه نحو تحقيق رسالتنا المشتركة. بوحدتنا، سنواصل تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". ومنذ تأسيسها، قدمت المنظمة مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل. ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وايجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة سعادة الأمين العام الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها كمنظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. إن إعادة تعيين سعادة الأمين العام تعكس إيمان الدول الأعضاء بأن الاستمرارية والتنفيذ الموثوق هما أساس المرحلة القادمة التي ستخوضها المنظمة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال 35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
