رئيس وزراء باكستان يتعهد بمواصلة دعم نضال كشمير من أجل الحرية
وأكد شريف أن بلاده ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والأخلاقي لشعب جامو وكشمير الذي يخوض نضالا من أجل حقه في تقرير المصير والحرية.
وفي رسالته له بمناسبة "يوم شهداء كشمير" -الذي يصادف 13 يوليو/تموز- قال شهباز شريف إنه "يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا لتكريم الكشميريين الـ22 الذين ضحوا بأرواحهم في 13 يوليو 1931 أثناء الاحتجاج ضد قوات فوج دوجرا التابع للجيش الهندي في جامو وكشمير"، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.
كما اعتبر هذا اليوم "تذكيرا بالصمود المتأصل والمقاومة ضد القوى الوحشية والعزيمة الثابتة للمسلمين في كشمير والنضال من أجل الحرية وحقوق الإنسان وحقوق الكشميريين مستمر طوال تاريخ كشمير".
كما نوه بأن "الشعب الكشميري كان ولا يزال يضحي بحياته في نضاله المشروع من أجل حق تقرير المصير".
وأضاف "تعرب حكومة باكستان عن دعمها السياسي والدبلوماسي والأخلاقي تضامنا مع مسلمي جامو وكشمير التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني، ونحن نحيي شجاعة وتصميم جميع شهداء كشمير الذين ضحوا بحياتهم خلال عقود من الاحتلال الهندي".
واختتم حديثه قائلا "اليوم، تؤكد حكومة باكستان التزامها بحل قضية كشمير وحق تقرير المصير لجامو وكشمير وفقا لقرارات الأمم المتحدة".
وخاضت الهند وباكستان في مايو/أيار الماضي صراعا استمر 4 أيام، في أسوأ أعمال عنف عسكري منذ عقود أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصا، بينهم عشرات المدنيين من الجانبين، مما أثار مخاوف عالمية من احتمال تحوله إلى حرب شاملة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وتعود قضية كشمير عموما إلى تقسيم شبه القارة الهندية عقب انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947 إلى باكستان الهند، وقد ادعى كلا البلدين ملكية هذه المنطقة الجبلية، وتوصلا عام 1949 إلى ما تسمى اتفاقية كراتشي التي رسمت خط وقف إطلاق النار بين شطر باكستاني وآخر هندي من الإقليم المتنازع عليه.
لكن التوترات والمناوشات لم تتوقف، مما أدى إلى اندلاع حرب أخرى عام 1965، ثم تجدد العنف عام 1989 عقب شن جماعات كشمير مسلحة هجمات على الجانب الهندي للمطالبة بتقرير المصير أو استقلال كشمير، وأسفر القتال منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 27 دقائق
- الجزيرة
اتفاقية بين ترامب ميديا و"جي بي نيوز" البريطانية ذات التوجه اليميني
أبرمت شركة "ترامب ميديا" التابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، شراكة مع قناة "جي بي نيوز" (GB News) ذات التوجه اليميني، لبث القناة الإخبارية البريطانية على المنصة الأميركية للبث المباشر "تروث بلس" (+Truth). وأعلنت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" (TMTG)، التي تدير تطبيق التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social) ومنصة البث المباشر "تروث بلس" (+Truth) أنها ستضيف قناة "جي بي نيوز" التي تستثمر بها مجموعة "ديسكوفري" الأميركية، إلى قائمة القنوات، مما يجعلها متاحة في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومنذ نشأتها عام 2021، يسود اعتقاد أن "جي بي نيوز" تسعى إلى محاكاة قناة "فوكس نيوز" الأميركية التي يفضلها ترامب. يأتي ذلك، في وقت يواصل الرئيس الأميركي انتقاد وسائل الإعلام الرئيسية، ورفع دعاوى قضائية ضد عمالقة الإعلام مثل روبرت مردوخ، بالإضافة إلى محطات البث والصحف الصغيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، قال ترامب إن وسائل الإعلام الأميركية مليئة بـ"وحوش اليسار المتطرف" الذين ارتكبوا جرائم "غير قانونية" في تغطيتهم الإخبارية. ومؤخرا، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن "وسائل الإعلام الليبرالية" تنشر "أخبارا كاذبة" فيما يتعلق بتقارير تزعم أن اسم ترامب ورد في ملفات وزارة العدل الأميركية بشأن قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية. وقال ديفين نونيس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "ترامب ميديا"، في بيان: "جي بي نيوز هي مصدر رائع للأخبار والحقائق والتعليقات". وأضاف "من خلال توسيع نطاقها العالمي، نهدف إلى ربط جمهور دولي جديد ضخم بتقارير الشبكة الفريدة وآرائها، مع إحداث ثغرة أخرى في احتكار الأخبار العالمية". يشار إلى أن "جي بي نيوز" تعد أول قناة إخبارية تنضم إلى وسائل الإعلام التقليدية في بريطانيا منذ نحو عقدين، وتخوض منافسة مع قناة "سكاي نيوز" الخاصة ومع هيئة البث البريطانية " بي بي سي".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
بكين وإسلام آباد.. شراكة إستراتيجية تتجاوز السلاح
بكين- تستعد باكستان و الصين لعقد الحوار الإستراتيجي السنوي بينهما في 21 أغسطس/آب الجاري، وذلك لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفق مصادر باكستانية. وسيعقد الحوار في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد ، برئاسة وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الصيني وانغ يي، في أول زيارة للأخير إلى باكستان منذ اندلاع النزاع الحدودي بين باكستان و الهند في العاشر من مايو/أيار الماضي. وإلى جانب مشاركته في الحوار الإستراتيجي، من المقرر أن يجتمع وانغ يي برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، ورئيس البلاد آصف علي زرداري ، كما سيلتقي بقيادات المؤسسة العسكرية الباكستانية، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. كما تستضيف الصين في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل "منتدى الأعمال الباكستاني الصيني"، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والصناعات الكيميائية والزراعة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 250 شركة باكستانية إلى جانب أكثر من 200 شركة صينية، حيث يُنظر إليه كمنصة مهمة لربط القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في ظل مساعي إسلام آباد لتعميق التعاون الصناعي ضمن شراكتها الاقتصادية الطويلة الأمد مع بكين. تعزيز الحلف وعززت المواجهة الخاطفة الأخيرة بين باكستان والهند مطلع شهر مايو/أيار الماضي من التحالف الصيني الباكستاني، وآخر الأنباء بهذا الشأن لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في بكين يوم 24 يوليو/تموز الماضي. وفي تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصينية، وصف وانغ يي الجيش الباكستاني بأنه "يقف حصنا منيعا للدفاع عن المصالح الوطنية وداعما قويا للصداقة الصينية الباكستانية"، مؤكدا تطلعه إلى استمرار مساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف أن البلدين قدما دعما متبادلا ثابتا في القضايا الجوهرية، وأن الصين مستعدة لمواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي لتحقيق مكاسب للشعبين والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين. ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن الجنرال عاصم منير قوله بأن تطوير التعاون مع الصين هو إجماع المجتمع الباكستاني، وإن باكستان تقدر الدعم الطويل الأمد الذي تقدمه الصين لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن الجيش الباكستاني سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الموظفين والمشاريع والمؤسسات الصينية داخل أراضيه، وأنه على استعداد لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. هيمنة تسليحية وتعكس هذه التصريحات واقع العلاقات بين البلدين، إذ تكشف بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2025، التي نشرتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في مارس/آذار الماضي، أن الصين زودت باكستان بنسبة 81% من وارداتها من السلاح خلال السنوات الخمس الماضية. فيما استحوذت السوق الباكستانية على 63% من إجمالي صادرات الأسلحة الصينية إلى العالم، والتي بلغت قيمتها 5.28 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، كما ارتفعت حصة السلاح الصيني من واردات باكستان من 74% في الفترة السابقة حتى عام 2019 إلى النسبة الحالية، بزيادة 7%. ويأتي ذلك في إطار تطوير الصين لصناعاتها الدفاعية، من حاملات الطائرات إلى المقاتلات من الجيل السادس، مما أتاح لها تقديم أسلحة أكثر تطورا لشركائها الإستراتيجيين، وهو ما ظهر في قدرات باكستان القتالية خلال مواجهتها الأخيرة مع الهند. وتتصل الشراكة الدفاعية أيضا بالملف الأمني، إذ تشير التقديرات الصينية إلى أن أكثر من 60% من الهجمات في إقليم بلوشستان الغني بالموارد تستهدف مشاريع صينية. وتتوقع بكين من إسلام آباد بذل كل جهد ممكن لحماية رعاياها العاملين في هذه المشاريع، خاصة بعد مقتل ما لا يقل عن 20 مواطنا صينيا وإصابة 34 آخرين في 14 هجوما إرهابيا منفصلا في أنحاء باكستان منذ عام 2021، بما في ذلك في بلوشستان وكراتشي العاصمة الاقتصادية لإقليم السند، وفق بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الباكستانية. شريك تجاري وعلى الصعيد الاقتصادي، تحتفظ الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لباكستان، إذ واصلت التجارة الثنائية نموها في 2024، حيث ارتفعت صادرات الصين إلى باكستان من 16.67 مليار دولار في 2023 إلى 19.62 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 17.7%. وتتركز الصادرات الباكستانية إلى الصين في النحاس (نحو مليار دولار)، والقطن (513.4 مليون دولار)، وبذور السمسم (226.5 مليون دولار)، التي تمثل أكثر من خُمس صادرات باكستان من هذه السلعة. وفي جانب التمويل، تبقى الصين أكبر دائن لباكستان، متقدمة على البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. فبحسب تقرير للبنك الدولي نشرته صحيفة داون الباكستانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمثل القروض الصينية 22% من إجمالي ديون باكستان، أي ما يقارب 28.8 مليار دولار، مقابل 18% للبنك الدولي (23.55 مليار دولار) و15% لبنك التنمية الآسيوي (19.63 مليار دولار). ومؤخرا، امتدت أوجه التعاون لتشمل مجالات البحث والتحليل السياسي، حيث وُقعت مذكرة تفاهم بين جامعة سوتشو الصينية ومعهد سياسات التنمية المستدامة الباكستاني لإنشاء "مركز أبحاث عالمي للجنوب"، ليكون منصة للتبادل الأكاديمي والحوار السياسي بين البلدين ودول الجنوب العالمي، مع التركيز على تحليل السياسات وتقديم توصيات عملية لدعم التنمية المستدامة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
مفاوضات "متعثرة" في جنيف لإقرار معاهدة عالمية للبلاستيك
حذّر رئيس المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة لصياغة معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي من أن المحادثات لم تحقق تقدما كافيا في ظل خلافات حول صياغة النص النهائي. وقال الدبلوماسي الإكوادوري لويس فايس فالديفيسو في ملخص مباشر أمام جميع وفود الدول الـ184 المجتمعة في جنيف السبت "إن التقدم المحرز لم يكن كافيا". وأضاف فالديفيسو أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حاسمة تتطلب دفعا حقيقيا لتحقيق الهدف المشترك، وذلك قبل الموعد النهائي يوم الخميس، مشيرا إلى "أن 14 أغسطس/آب ليس مجرد موعد لإنهاء عملنا، بل هو تاريخ يجب أن نحقق فيه النتيجة". واجتمعت الدول مجددا في مقر الأمم المتحدة بجنيف للتوصل إلى توافق بشأن إجراءات قانونية ملزمة لمواجهة المشكلة المتفاقمة التي تخنق البيئة. وتأتي الجولة الجديدة بعد فشل ما كان من المفترض أن يكون الجولة الخامسة والأخيرة من المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية، والتي اختتمت في ديسمبر/كانون الأول دون التوصل إلى اتفاق. وارتفع حجم النصّ المسوّدة، التي نُشرت قبل جلسة السبت، من 22 إلى 35 صفحة، في حين قفز عدد الأقواس في النص من 371 إلى ما يقرب من 1500 قوس. ولا يوضح النص أي الدول أو المجموعات أدرجت المقترحات الجديدة، مما يعني أن هذه التغييرات قد تحظى بدعم أغلبية أو ربما تأييد دولة واحدة فقط. وأوضح فالديفيسو أن بعض المواد ما زالت تحتوي على قضايا عالقة، وتظهر تقدما ضئيلا نحو التوصل إلى فهم مشترك، مشيرا إلى أنه أُتيحت للوفود على مدى عامين ونصف العام فرص لتقديم مقترحات، ولم يعد هناك وقت لمثل هذه التدخلات. وكان مصدر دبلوماسي ينتمي إلى دولة من "تحالف الطموح للقضاء على التلوث البلاستيكي" قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية "إن المفاوضات تدور في حلقة مفرغة مع خيارات محدودة جدا للتوصل إلى اتفاق أو إحراز تقدم في المفاوضات". وتهدف المفاوضات التي تجري بمشاركة مندوبين من 184 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، قد بدأت في مقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم 5 أغسطس/آب إلى معاهدة ملزمة قانونا للحد من التلوث البلاستيكي. وكان تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر قد أكد أن "القادة -الذين سيجتمعون في جنيف- يواجهون بعض القوى المعادية في شكل جماعات الضغط من جانب صناعة الوقود الأحفوري والدول التي تفتقر إلى الطموح". وتعارض بعض الأطراف -بما فيها بعض الدول النفطية الكبرى وجماعة الضغط في قطاع الصناعة معاهدة ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك، بحجة عدم وجود حاجة إلى ذلك، وتدعو بدلا من ذلك إلى التركيز على التدوير. وينتج العالم سنويا أكثر من 450 مليون طن من البلاستيك، يستخدم نصفها لمرة واحدة، وتتم إعادة تدوير أقل من 10% منه، وتصل نحو 8 ملايين طن من نفاياته إلى البحار والمحيطات سنويا. وتتسبب النفايات البلاستيكية بما فيها الجسيمات الدقيقة في تلوث التربة والهواء وزيادة حرارة المحيطات وتحميض مياهها وتعطيل قدرتها على امتصاص الكربون وتدمير تنوعها البيولوجي. كما يعتبر البلاستيك مسؤولا في دورة حياته عن توليد 1.8 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي أكثر من انبعاثات صناعة الطيران والشحن مجتمعين.
