بكين وإسلام آباد.. شراكة إستراتيجية تتجاوز السلاح
وسيعقد الحوار في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد ، برئاسة وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الصيني وانغ يي، في أول زيارة للأخير إلى باكستان منذ اندلاع النزاع الحدودي بين باكستان و الهند في العاشر من مايو/أيار الماضي.
وإلى جانب مشاركته في الحوار الإستراتيجي، من المقرر أن يجتمع وانغ يي برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، ورئيس البلاد آصف علي زرداري ، كما سيلتقي بقيادات المؤسسة العسكرية الباكستانية، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
كما تستضيف الصين في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل "منتدى الأعمال الباكستاني الصيني"، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والصناعات الكيميائية والزراعة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 250 شركة باكستانية إلى جانب أكثر من 200 شركة صينية، حيث يُنظر إليه كمنصة مهمة لربط القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في ظل مساعي إسلام آباد لتعميق التعاون الصناعي ضمن شراكتها الاقتصادية الطويلة الأمد مع بكين.
تعزيز الحلف
وعززت المواجهة الخاطفة الأخيرة بين باكستان والهند مطلع شهر مايو/أيار الماضي من التحالف الصيني الباكستاني، وآخر الأنباء بهذا الشأن لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في بكين يوم 24 يوليو/تموز الماضي.
وفي تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصينية، وصف وانغ يي الجيش الباكستاني بأنه "يقف حصنا منيعا للدفاع عن المصالح الوطنية وداعما قويا للصداقة الصينية الباكستانية"، مؤكدا تطلعه إلى استمرار مساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف أن البلدين قدما دعما متبادلا ثابتا في القضايا الجوهرية، وأن الصين مستعدة لمواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي لتحقيق مكاسب للشعبين والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن الجنرال عاصم منير قوله بأن تطوير التعاون مع الصين هو إجماع المجتمع الباكستاني، وإن باكستان تقدر الدعم الطويل الأمد الذي تقدمه الصين لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن الجيش الباكستاني سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الموظفين والمشاريع والمؤسسات الصينية داخل أراضيه، وأنه على استعداد لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
هيمنة تسليحية
وتعكس هذه التصريحات واقع العلاقات بين البلدين، إذ تكشف بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2025، التي نشرتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في مارس/آذار الماضي، أن الصين زودت باكستان بنسبة 81% من وارداتها من السلاح خلال السنوات الخمس الماضية.
فيما استحوذت السوق الباكستانية على 63% من إجمالي صادرات الأسلحة الصينية إلى العالم، والتي بلغت قيمتها 5.28 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، كما ارتفعت حصة السلاح الصيني من واردات باكستان من 74% في الفترة السابقة حتى عام 2019 إلى النسبة الحالية، بزيادة 7%.
ويأتي ذلك في إطار تطوير الصين لصناعاتها الدفاعية، من حاملات الطائرات إلى المقاتلات من الجيل السادس، مما أتاح لها تقديم أسلحة أكثر تطورا لشركائها الإستراتيجيين، وهو ما ظهر في قدرات باكستان القتالية خلال مواجهتها الأخيرة مع الهند.
وتتصل الشراكة الدفاعية أيضا بالملف الأمني، إذ تشير التقديرات الصينية إلى أن أكثر من 60% من الهجمات في إقليم بلوشستان الغني بالموارد تستهدف مشاريع صينية.
وتتوقع بكين من إسلام آباد بذل كل جهد ممكن لحماية رعاياها العاملين في هذه المشاريع، خاصة بعد مقتل ما لا يقل عن 20 مواطنا صينيا وإصابة 34 آخرين في 14 هجوما إرهابيا منفصلا في أنحاء باكستان منذ عام 2021، بما في ذلك في بلوشستان وكراتشي العاصمة الاقتصادية لإقليم السند، وفق بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الباكستانية.
شريك تجاري
وعلى الصعيد الاقتصادي، تحتفظ الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لباكستان، إذ واصلت التجارة الثنائية نموها في 2024، حيث ارتفعت صادرات الصين إلى باكستان من 16.67 مليار دولار في 2023 إلى 19.62 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 17.7%.
وتتركز الصادرات الباكستانية إلى الصين في النحاس (نحو مليار دولار)، والقطن (513.4 مليون دولار)، وبذور السمسم (226.5 مليون دولار)، التي تمثل أكثر من خُمس صادرات باكستان من هذه السلعة.
وفي جانب التمويل، تبقى الصين أكبر دائن لباكستان، متقدمة على البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. فبحسب تقرير للبنك الدولي نشرته صحيفة داون الباكستانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمثل القروض الصينية 22% من إجمالي ديون باكستان، أي ما يقارب 28.8 مليار دولار، مقابل 18% للبنك الدولي (23.55 مليار دولار) و15% لبنك التنمية الآسيوي (19.63 مليار دولار).
ومؤخرا، امتدت أوجه التعاون لتشمل مجالات البحث والتحليل السياسي، حيث وُقعت مذكرة تفاهم بين جامعة سوتشو الصينية ومعهد سياسات التنمية المستدامة الباكستاني لإنشاء "مركز أبحاث عالمي للجنوب"، ليكون منصة للتبادل الأكاديمي والحوار السياسي بين البلدين ودول الجنوب العالمي، مع التركيز على تحليل السياسات وتقديم توصيات عملية لدعم التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ماذا تعرف عن الكتب البيضاء التي حوت خطط الصين للأيام السوداء؟
في صيف عام 1998، وبينما كانت الصين تضع قدما راسخة في الاقتصاد العالمي بعد عقدين من الانفتاح، خرجت إلى العلن وثيقة غير معتادة من وزارة الدفاع الصينية بعنوان "الدفاع الوطني الصيني". لم تكن وثيقة تقنية بحتة، بل بيانا سياسيا بلغة جديدة أرادت بكين من خلاله مخاطبة الداخل والخارج معا. جاء هذا التحول بعد أن نجحت إصلاحات الرئيس الصيني، دينغ شياو بينغ، في انتشال البلاد من عزلتها الطويلة، لتتحول من قوة إقليمية حذرة إلى لاعب عالمي يختبر لأول مرة لغة الثقة في مخاطبة الآخرين. سيفتح هذا الإصدار الباب لسلسة من الإصدارات التي أتت لاحقا، سميت "الكتب البيضاء". فمع النمو الاقتصادي المتسارع للصين، راحت دوائر غربية تطرح أسئلة قلقة حول طبيعة هذا الصعود ومكونه العسكري، ليولد مفهوم "التهديد الصيني" في الفكر الإستراتيجي الغربي. ومن ثمّ؛ أرادت بكين أن تكسر هذه الصورة عبر وثائق رسمية تعلن فيها نيتها، وتُظهر أنها قوة مسؤولة تحافظ على الوضع القائم. كما سعت من خلالها إلى تعزيز الشفافية -ولو جزئيا- وإلى دمج نفسها في النظام الدولي عبر تقديم نظرة عامة عن سياساتها الدفاعية وتطور جيش التحرير الشعبي. في المقابل، أرادت الصين التعبير للعالم بقدر من الوضوح عن مخاوفها الأمنية والتهديدات التي تعمل على مواجهتها أو إحباطها. وفي الداخل أيضا، أدت هذه الكتب وظيفة تعبوية وطنية، إذ استخدمتها الحكومة لتعميق الوعي الدفاعي لدى المواطنين وتعزيز التماسك الوطني، وتبرير الإنفاق الحكومي المرتفع على المسارات الأمنية. وفي أجواء ما بعد الحرب الباردة، ومع تنامي الثقة الدولية بإصلاحات دينغ، وجد الغرب في الصين شريكًا اقتصاديًا واعدًا، ففُتحت أمامها الأبواب تدريجيًا نحو المؤسسات الاقتصادية العالمية. وقد بلغت هذه المسيرة ذروتها بانضمام بكين رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وهو حدث مثّل شهادة قبول دولي بالصين كلاعب ملتزم بقواعد السوق العالمية، وفرصة تاريخية لتعزيز اندماجها في النظام الاقتصادي الدولي. هذا الانفتاح عزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي والتبادل التجاري، لكنه في الوقت نفسه ضاعف من توقعات المجتمع الدولي بشأن شفافية سياساتها، بما في ذلك سياساتها الدفاعية والأمنية، وهو ما جعل الكتب البيضاء أداة مهمة لتبديد المخاوف وبناء صورة القوة الصاعدة المنفتحة على الحوار. ومع مرور السنوات، تحولت هذه الكتب إلى مرجع لفهم تطور الفكر الأمني الصيني. وفي حين ركزت النسخ الأولى على الدفاع الوطني وإستراتيجية الجيش، جاءت الإصدارات اللاحقة لتعكس صعود الصين وثقتها المتزايدة في عرض مصالحها. أما الإصدار الأخير في مايو/ أيار 2025 فقد شكّل نقطة تحول جذرية، إذ لم يعد الأمن مقصورا على الحدود أو الجيش، بل أصبح مفهوما شاملا يمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع والاستقرار الأيديولوجي تحت قيادة الحزب المطلقة. فما الذي تكشفه هذه الوثائق عن الطريقة التي ترى بها بكين العالم، وعن طبيعة التهديدات والفرص التي تحدد سياستها الدفاعية؟ وكيف يمكن قراءة كتاب 2025 في ضوء فهم تطور التفكير الأمني الصيني منذ بدء إصدار هذه الوثائق؟ من الدفاع التقليدي إلى المقاربة الشاملة منذ إصدارها الأول عام 1998، حرصت الصين في كتُبها البيضاء على التأكيد بأن سياستها العسكرية تستند إلى منطق دفاعي مع التعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية أولا. عبر هذه السردية، سعت بكين إلى ترسيخ صورة قوة صاعدة ذات نية سلمية وغير ساعية للهيمنة. فهي تذكّر دائما بأنها لم تبدأ حربا قط طيلة تاريخها، وتعهدت بتقليص حجم جيش التحرير الشعبي طواعية، في رسالة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإقليمية والدولية من صعودها العسكري. لكن هذا الطابع الدفاعي لم يبق ثابتا بصورة مطلقة، بل شهد تحولا تدريجيا يعكس توسع المصالح الصينية ونطاق قدراتها. ففي عام 2015، مثّل التحول من مفهوم "دفاع المياه القريبة" إلى "حماية البحار المفتوحة" علامة فارقة في إستراتيجيتها البحرية. حيثُ لم تعد البحرية الصينية معنية فقط بحماية السواحل، بل أصبحت مكلفة بتأمين الممرات البحرية الإستراتيجية والمصالح الخارجية الممتدة عبر المحيطات. تجلى هذا في بناء أسطول مياه زرقاء، وتكثيف الانتشار في المحيط الهندي، وتنفيذ تدريبات في البحار البعيدة. هذا التوسع الجغرافي يتحدى استمرار بكين في تقديم نفسها بوصفها قوة "دفاعية" بينما تتحرك لحماية مصالحها في نطاق عالمي متزايد. إلى جانب هذا البعد الجغرافي، شهدت العقيدة العسكرية الصينية تحولا نوعيا في طبيعة الحرب ذاتها. فمنذ عام 2004، انتقلت بؤرة الارتكاز من "كسب الحروب المحلية تحت ظروف التكنولوجيا الحديثة" إلى "كسب الحروب المحلية تحت ظروف المعلوماتية". هذا التحول عمّقته ورقة عام 2019، التي أولت اهتماما بالغا للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ومعلومات الكم والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية في الميدان العسكري. كما حددت الوثائق مجالات جديدة للمنافسة الإستراتيجية مثل الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني، باعتبارها ميادين حاسمة في حروب المستقبل. يعكس هذا الإدراك الصيني أن التفوق العسكري لن يُبنى فقط على قوة التكنولوجيا التقليدية، بل على القدرة على دمج الأنظمة المعلوماتية في كل مستويات القتال والدعم، مما يضع الصين على مسار واضح نحو تحقيق "حلم الجيش القوي" بحلول منتصف القرن الـ21. من تايوان إلى الفضاء السيبراني: إعادة رسم خرائط الأمن مهما تتعدد وتتعقد المعطيات التي تحكم صياغة العقيدة الأمنية للصين؛ ثمة خط أحمر في قلب هذه المنظومة لا يغادر مكانه رغم تعاقب الأعوام وتباين الأولويات، لا يقبل المساومة ولا التبديل، هو تايوان. فمنذ مطلع الألفية، كررت الكتب البيضاء أن قوى الانفصال التايوانية تمثل التهديد الأخطر للعلاقات السلمية عبر المضيق. وفي وثيقة عام 2010، طُرح توحيد المضيق بوصفه "مهمة نهائية"، مع فتح باب المشاورات المتكافئة وبحث آلية أمنية لبناء الثقة. لكن الخطاب ازداد حدة في ورقة عام 2019، حيث وُصفت قوى استقلال تايوان بأنها "أخطر تهديد فوري للسلام"، مع تعهد صريح بأن بكين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع الانفصال والتصدي لأي تدخل خارجي. هذا الاهتمام الآخذ في التصاعد بمسألة تايوان، يرجع بالأساس لاعتبار نزاع السيادة على الجزيرة ليس مجرد نزاع حدودي اعتيادي فحسب، بل المعركة الأكثر رمزية لمحاولة الصين الانعتاق من الطوق الأميركي المفروض على حدودها البحرية عبر سلسلة من القواعد والتحالفات. بيد أن أولويات الأمن القومي الصيني لم تقف عند حدود مضيق وجزيرة تايوان، بل توسعت لتشمل حماية الحقوق البحرية والمصالح الخارجية المتنامية. حيث شددت ورقة عام 2013 على دور الجيش في حماية المصالح البحرية، بما في ذلك إنفاذ القانون البحري واستغلال الموارد البحرية. وعمّقت وثيقة 2015 هذا النهج بالدعوة إلى التخلي عن "العقلية البرية" وبناء قوة بحرية حديثة قادرة على حماية السيادة وحقوق الملاحة وخطوط الاتصال البحرية (SLOCs) والمصالح الاقتصادية بالخارج. هذا التوجه تُرجم عمليا بإنشاء "قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي الصيني" في جيبوتي، وهي قاعدة عسكرية تابعة للبحرية الصينية، عززت قدرات الصين على إبراز القوة في القرن الأفريقي وسواحل المحيط الهندي، وهي أول قواعد البحرية الصينية وراء البحار. الأمن أولا: كيف أعاد كتاب 2025 تعريف الأولويات؟ شكّل الكتاب الأبيض الصيني لعام 2025 نقطة تحول مفصلية في الفكر الأمني الصيني، إذ يُعد أول وثيقة رسمية تركز بالكامل على تقديم مفهوم "الأمن القومي في العصر الجديد"، بصورة تعكس ترسيخ مقاربة "الأمن القومي الشامل" التي طرحها شي جين بينغ عام 2014، والتي تستند إلى فلسفة شمولية تربط بين الأمن الداخلي والخارجي، القوة التقليدية وغير التقليدية، أمن الدولة وأمن الشعب، وأخيرا بين السياسة والاقتصاد والتنمية والأمن. إنها مقاربة توسع مفهوم الأمن ليغطي كل مفاصل الدولة والمجتمع، ويبتلع كل مناشط الحياة. وفي قلب تلك المقاربة يقف "الأمن السياسي" بوصفه مهمة أساسية وشريان حياة للأمن القومي، فالحفاظ على سيطرة الحزب الشيوعي والنظام الاشتراكي لم يعد في هذه الحالة مجرد سجال سياسي، بل غدا "ركيزة أمنية عليا"، يُنظر إلى أي تهديد لها باعتباره خطرا وجوديا على تماسك الدولة. من هنا، توسعت أدوات الرقابة والسيطرة لتشمل قطاعات كانت تُعد سابقا خارج نطاق الأمن القومي، مثل التكنولوجيا والتمويل ومنصات التواصل وسلامة الغذاء والدواء. هذه النقلة تمثل تحول الصين نحو نموذج أمني مركزه الحزب، وتطمس فيه الحدود بين الحوكمة اليومية والدفاع عن الدولة. وبصورة واضحة؛ يؤكد الكتاب على العلاقة العضوية بين التنمية والأمن، مع إعادة ترتيب الأولويات، فلم تعد التنمية تُنتج الأمن، بل بات الأمن شرطا مسبقا للتنمية، وأصبح الاستقرار الاقتصادي والاكتفاء الذاتي التكنولوجي من متطلبات الأمن القومي، وليس مجرد أدوات لخدمة النمو. وتعزز هذا التصور بصورة مطردة تحت وطأة الضغوط التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى السلطة، عبر فرض رسوم جمركية وسياسات عزل تهدد مكانة الصين في سلاسل الإمداد العالمية. في هذا السياق الدولي المتوتر، طُرحت بكين "مبادرة الأمن العالمي" (GSI) لتكون إطارا بديلا للأمن الدولي، يناهض ما تعتبره "عقلية الحرب الباردة" التي تقودها الولايات المتحدة. تدعو المبادرة إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، يقوم على احترام السيادة وتسوية النزاعات سلميا. بهذا، تسعى الصين إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة الأمنية الدولية وفق رؤيتها، دون التزام صارم بتبنّي النموذج الغربي السائد. بهذا المنظور؛ لا يقدم كتاب 2025 تصورا متطورا للأمن الصيني فحسب، بل يعكس نضجا إستراتيجيا في كيفية فهم الصين لعالم يشهد انزياحات كبرى. وبذلك يتحول الأمن القومي من مظلة لحماية الدولة إلى عدسة لفهم السياسة الصينية في الداخل والخارج، ويصبح تتبع هذه الوثائق الرسمية سبيلا لفهم طريقة تفكير بكين في عالم ما بعد القطبية الأميركية. هندسة الهيمنة: جيش بمقاييس الطموح الصيني "يجب أن نبني جيشا يطيع أوامر الحزب، ويستطيع خوض الحروب والانتصار فيها، ويتحلى بالانضباط الرفيع" بهذه العبارة الحاسمة التي أطلقها شي جين بينغ في أول خطاب له بصفته رئيسا للجنة العسكرية المركزية عام 2012، رسمت القيادة الصينية مسارا طويل الأمد لإعادة بناء جيش التحرير الشعبي ليصبح قوة عالمية حديثة. بدءا من تحديث العقيدة والمبادئ، إلى عملية هندسة هيكلية وتنظيمية عميقة، استهدفت تحويل الجيش من كتلة ضخمة تقليدية إلى آلة قتالية مرنة وفعّالة، قادرة على العمل في بيئة قتال معقدة، متعددة المجالات، وعالية التقنية. وقد فصّلت الورقة البيضاء لعام 2019 هذه الإصلاحات، التي تُعد الأوسع منذ عقود، وركّزت على إعادة هيكلة القيادة وتعزيز الكفاءة القتالية. شملت الإصلاحات إعادة تنظيم الأجهزة الوظيفية للجنة العسكرية المركزية، وإنشاء هيئات جديدة أبرزها "قوات الدعم الإستراتيجي (PLASSF)"، وتحويل "قوة المدفعية الثانية" إلى "قوة الصواريخ لجيش التحرير الشعبي (PLARF)"، إضافة إلى "تأسيس قوة الدعم اللوجستي المشترك (PLAJLSF)". كان الهدف من كل ذلك محددا، هو "تعزيز القيادة المركزية وتحسين نظم القيادة والسيطرة العملياتية المشتركة"، بما يواكب طبيعة الحروب الحديثة. وعلى مستوى البنية البشرية والتنظيمية، جرى تقليص عدد القوات، حيث خُفضت القوة العاملة بنحو 300 ألف جندي لتستقر عند مليوني جندي، مع إعادة تشكيل الجيوش الجماعية، وتطبيق نموذج "الفيلق – اللواء – الكتيبة" بدلا من النموذج التقليدي واسع النطاق. كما جرى تعزيز أنواع جديدة من القوات القتالية، بما يجعل الجيش أكثر مرونة وفاعلية في بيئة قتال عالية الكثافة المعلوماتية. وفي سياق أوسع، حددت الصين أهدافا بعيدة الأمد لتحديث جيشها، تُعرف بعنوان "حلم الجيش القوي" التي طرحها شي جين بينغ، وتتضمن: تحقيق الميكنة العسكرية بحلول عام 2020، والوصول إلى التحديث الكامل بحلول عام 2035، وبناء جيش عالمي المستوى بحلول عام 2049 بحلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ولتحقيق هذه الرؤية، تستثمر بكين بكثافة في البحث والتطوير، مع تركيز خاص على الصواريخ النووية متوسطة وبعيدة المدى، والقدرات غير المتماثلة، والاستجابة السريعة، والحرب المعلوماتية، والدفاع السيبراني. أما من حيث الإنفاق الدفاعي، فتؤكد الكتب البيضاء أن نفقات الصين معقولة ومتناسبة مع نموها الاقتصادي، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية. وتوضح وثيقة 2019 أن الزيادة في الإنفاق تُوجه لتحسين رفاهية الجنود، وتطوير المعدات، وتعميق الإصلاح، وتعزيز التدريب القتالي. لكن رغم هذه التأكيدات، يظل مجال الإنفاق العسكري نقطة خلاف دائمة مع الغرب، حيث يشير معارضو السياسة الصينية في الساحة الدولية إلى غياب الشفافية في تفاصيل الميزانيات العسكرية وعمليات الاستحواذ على الأسلحة. هذا التباين بين الخطاب الرسمي والشكوك الدولية يعزز من الاعتقاد بأن الكتب البيضاء الصينية أدوات إستراتيجية للرسائل أكثر من كونها تقارير مُخصصة للإفصاح الكامل، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل تصورات الخارج عن نية الصين وتوجهاتها العسكرية. وفي ظل عالم يزداد اضطرابا، وتتفكك فيه القواعد القديمة التي حكمت النظام الدولي لعقود، تواصل بكين بلا هوادة تعزيز ما تسميه "أساس الأمن القومي الشامل"، وهو المفهوم الذي لا يقتصر على تحصين الحدود أو تحديث القدرات العسكرية، بل يمتد ليشمل كل مفصل من مفاصل الدولة، من الاقتصاد إلى التكنولوجيا، ومن الأمن الغذائي إلى الأمن الأيديولوجي. في هذا التصور، لا تُترك أي جبهة دون تحصين، ولا يُترك الجيش دون دور يتجاوز الحماية إلى إعادة هندسة البيئة الإستراتيجية المحيطة بالصين. فالمسألة لم تعد مجرد تحديث لقوة عسكرية تقليدية، بل بناء تدريجيا لذراع إستراتيجية قادرة على الحسم عند المنعطفات الكبرى، حين تتصاعد التوترات وتُختبر التوازنات. لقد بدأت الصين فعليا في تأمين حاضرها، لكنها تُعد جيشها وتُعيد صقله من أجل لحظة قادمة لم تحن بعد، لكنها حتمية في منطق القوة الصاعدة، لحظة قد تُعاد فيها كتابة خرائط النفوذ، ويُعاد فيها تعريف من يمتلك الحق في صياغة قواعد النظام العالمي القادم، ومن يفرض شروط السلام أو الحرب.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
تصادم سفينتين صينيتين أثناء مطاردة بحرية يفاقم التوتر مع الفلبين
بكين- اتهمت مانيلا بكين بالمسؤولية عن حادث بحري وقع في بحر غرب الفلبين ، حين اصطدمت سفينة لخفر السواحل الصيني بسفينة حربية تابعة للبحرية الصينية أثناء ملاحقتهما لقارب خفر السواحل الفلبيني قرب جزيرة سكاربورو شول، إحدى النقاط المتنازع عليها بين الصين والفلبين و تايوان. مقاطع مصورة نشرها خفر السواحل الفلبيني وصحفيون أظهرت المشهد في جزء من بحر جنوب الصين أو ما تسميه مانيلا "بحر غرب الفلبين" قرب جزيرة سكاربورو شول أو ما يسمى بالصينية بجزيرة هوانغيان، وهي من المناطق المتنازع عليها بين الصين والفلبين وتايوان. كما أظهرت مقاطع أخرى نشرها جي تارييلا المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، ورجاله يوزعون على عشرات الصيادين الفلبينيين معونات من وقود وغيره في تلك المياه، وسفينة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب منهم. تكتيك عدواني وقد وصف رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية روميو براونر اليوم الثلاثاء ما حصل بـ"التكتيكات العدوانية" للصين، مضيفا أن "تقييمنا هو أن سفينة البحرية الصينية كانت تستهدف بالفعل خفر السواحل الفلبيني، وكان قارب خفر السواحل الفلبيني سريعا، وتمكن من تجنب سفينتي البحرية الصينية وخفر السواحل الصيني". وأكد براونر على أن لدى الفلبين "خطط طوارئ في حالة وقوع وفيات، أو في حالة وصول البحرية والجيش إلى خفر السواحل"، مضيفا أن "قواتنا وقوات خفر السواحل على دراية تامة بما يجب عليهم فعله، ونحن نتبع قواعد الاشتباك، وتنص قواعد الاشتباك على أن لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا". بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي -عبر سفيره في مانيلا ماسيمو سانتورو- عن قلقه البالغ، ودعا لتسوية النزاعات سلميا وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مكررا دعوته إلى تسوية النزاعات سلميا، وفقا للنظام الدولي القائم على القواعد وللقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار التحكيم الصادر في عام 2016. في المقابل، نفت بكين الاتهامات، وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني غان يو إن السفن الفلبينية اقتحمت مياه جزيرة هوانغيان رغم التحذيرات، مؤكدا أن الإجراءات الصينية كانت "قانونية واحترافية" وأن الجزيرة "جزء لا يتجزأ" من الأراضي الصينية. وشدد على أن "خفر السواحل الصيني اتخذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون، بما في ذلك التتبع والمراقبة والطرد والاعتراض، لطرد السفن الفلبينية، وكانت العمليات في الموقع احترافية وموحدة ومبررة وقانونية". واتهمت وزارة الخارجية الصينية الفلبين بارتكاب "انتهاكات واستفزازات متعمدة" تهدد الاستقرار الإقليمي، وحذّرت من تحدي إصرارها على حماية مصالحها البحرية. وقال لين جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية "لطالما كانت هوانغيان داو أراضي صينية، وفي 11 أغسطس/آب، أرسلت الفلبين عدة سفن تابعة لخفر السواحل وما يسمى بسفن صيد لتتوغل في المياه الإقليمية لهوانغيان داو". انتهاك خطير وأشار جيان إلى توغل طائرات عسكرية فلبينية في المجال الجوي لهوانغيان داو، مبينا أن تحركات الفلبين تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وحقوقها ومصالحها، وتضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في البحر. وردت وزارة الخارجية الفلبينية واعتبرت ما جرى "تدخلا غير قانوني" في عملية إنسانية، مشيرة إلى أن المناورات الصينية عرضت حياة الصيادين والسفن للخطر وتسببت بالتصادم بين السفينتين الصينيتين. الحادث وقع بعد أيام من تنفيذ الهند والفلبين أول مناورات بحرية مشتركة لهما في بحر جنوب الصين، في خطوة اعتُبرت جزءا من تقارب إستراتيجي يجمع نيودلهي بكل من واشنطن وطوكيو وكانبيرا ضمن إطار "الحوار الأمني الرباعي"، وهو ما يثير حفيظة بكين. ويظل بحر جنوب الصين محور تنافس إقليمي محتدم، إذ تطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة عليه، بينما تتمسك دول عدة بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا بحقوقها في أجزاء منه، وتطلق عليه تسميات مختلفة لترسيخ مطالبها، ويشهد الممر البحري الحيوي مرور تجارة سنوية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار. في سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية في بحر غرب الفلبين الأدميرال روي ترينيداد إن الحادث الذي وقع يوم الاثنين "ليس الأول من نوعه". وأضاف "يجب أن يكون ما حدث أمس تحذيرا لجميع الأطراف الفاعلة في المجال البحري لضبط النفس وضمان أن تكون أفعالهم في حدود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو غيرها من المراجع ذات الصلة". مناورات بحرية وكانت الهند قد أجرت مع الفلبين ولأول مرة مطلع أغسطس/آب الجاري ولأول مرة مناورات بحرية مشتركة في بحر جنوب الصين، في تحرك عسكري رفيع المستوى وهو ما يثير حفيظة الصين، كما هو حال المناورات المشتركة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مياه بحر جنوب الفلبين من حين لآخر. يعكس انخراط الهند في بحر جنوب الصين -رغم عدم امتلاكها سواحل مباشرة عليه- تقاربا في رؤيتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، ضمن ما يُعرف بالأفق الإستراتيجي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي. وتُعد الهند طرفا في الحوار الأمني والدفاعي الرباعي الذي يضم هذه الدول، وهو أحد التكتلات الإقليمية التي تثير قلق وانتقادات بكين. وتتواصل التوترات في هذه المياه مع إصرار بكين على المطالبة بسيادة شبه كاملة على بحر جنوب الصين، الذي تمر عبره تجارة بحرية سنوية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار. وتشمل هذه المنطقة الواسعة أجزاء تطالب بها كل من الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. ولتعزيز موقفها، أطلقت مانيلا على المناطق التي تعتبرها ضمن أراضيها -وفق خرائطها- اسم "بحر غرب الفلبين"، في حين أطلقت إندونيسيا على المياه القريبة من جزرها الشمالية اسم "بحر ناتونا الشمالي"، وهي تقع قرب جزر ناتونا بين جزيرة بورنيو شرقا وشبه جزيرة الملايو غربا.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما
مددت الولايات المتحدة والصين هدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما أخرى ليتفادى البلدان رسوما باهظة في خانات المئات في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لزيادة المخزونات قبل موسم العطلات في نهاية العام. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به أنه وقع أمرا تنفيذيا بتعليق فرض رسوم جمركية أعلى حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع بقاء جميع عناصر الهدنة الأخرى سارية. خطوات موازية وأصدرت وزارة التجارة الصينية خطوات موازية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للصين، وقالت الوزارة إنها ستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأميركية. وكان ترامب طالب الصين الأحد الماضي بمضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأميركي 4 مرات، لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن أي ذكر لأي مشتريات إضافية. جاء في قرار ترامب: "تواصل الولايات المتحدة إجراء مناقشات مع الصين لمعالجة عدم وجود معاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية وما ينتج عنها من مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي". ومضى يقول "من خلال هذه المناقشات، تواصل (الصين) اتخاذ خطوات مهمة نحو معالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي". وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين و واشنطن اليوم الثلاثاء، ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125%، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي، ويبقي القرار الرسوم الأميركية على الواردات الصينية عند 30% بينما تفرض الصين 10% على الواردات الأميركية. ويتيح توقيت التمديد حتى نوفمبر/تشرين الثاني وقتا للزيادة الموسمية في الخريف في الواردات لموسم عيد الميلاد. اتفاق قريب صرح ترامب لشبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري وأنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق. وكان الجانبان أعلنا في مايو/أيار الماضي هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في جنيف بسويسرا، واتفقا على فترة 90 يوما للسماح بإجراء مزيد من المحادثات. واجتمع الطرفان مرة أخرى في ستوكهولم بالسويد في أواخر يوليو/تموز الماضي، لكنهما لم يعلنا عن اتفاق لتمديد المهلة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" إزاء طريق للمضي قدما. وتمارس واشنطن ضغوطا كذلك على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها بهذا الشأن.
