الجزائر. 5 سنوات سجناً للكاتب بوعلام صنصال
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 27 مارس الماضي،
وجاء في منطوق حكم القضية 'حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا على صنصال بوعلام بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية 500 الف دينار' أي حوالى 3500 يورو، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
إقرأ أيضا:
وصف البرلمان الأوروبي النظام في الجزائر بالاستبدادي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الكاتب العالمي بوعلام صنصال، الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل .
وفيما يلي النص الكامل لقرار
(لتحميل القرار من موقع البرلمان الأوروبي أنقر فوق كلمة صنصال بالفرنسية (
إن البرلمان الأوروبي إذ يضع في اعتباره قراراته السابقة الصادرة بشأن الجزائر.
وإذ يضع في اعتباره المادتين 150 ، الفقرة (5) و 136، الفقرة (4) من نظامه الداخلي.
وحيث إن السلطات الجزائرية أوقفت في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2024 الكاتب الفرنسي والجزائري بوعلام صنصال الذي اتخذ موقفا صلبا ضد النظام الاستبدادي، داعيًا إلى حرية التعبير في الجزائر؛ وحيث إن أماكن تواجده بقيت مجهولة لأكثر من أسبوع، منع في خلال هذه الفترة من التواصل مع عائلته ووكيله القانوني، بما يخالف القانون الدولي وحيث إن بوعلام صنصال خضع للاستجواب في غياب محاميه، بما يخالف حقه في محاكمة عادلة وحيث أسندت إليه استطرادا تهم تتعلق بجرائم متصلة بالأمن القومي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهو حكم غالبا ما يستخدم بحق منتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛ وحيث أدخل صنصال المستشفى مرات عدة وحيث إن الجزائر وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحيث إن الجزائر تعهدت باحترام حرية التعبير وتعزيزها بما يتوافق توافقاً كاملاً مع التزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودستورها ؛ وحيث إن تعديلات جديدة أقر إدخالها على قانون العقوبات عام 2024 فرضت قيودًا كبيرة على حرية التعبير.
وحيث إن حرية التعبير تدهورت في الجزائر، مع تراجع البلاد إلى المرتبة 139 وفق تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 وحيث إن ضغوطاً متنامية تمارس على الصحافيين وغالبا ما يلاحقون ويحتجزون؛ وحيث إن ما لا يقل عن 215 شخصًا هم قيد الاحتجاز في الجزائر بوصفهم سجناء رأي، على حد قول مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر وحيث إن الرقابة، والمحاكمات والعقوبات الشديدة بحق وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى خارجية ضد الأمن القومي، تتزايد باستمرار
وحيث إن الاتحاد الأوروبي صرف 213 مليون يورو بين عامي 2021 و 2024 إلى الجزائر بموجب البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات
يدين توقيف بوعلام صنصال واحتجازه ويدعو إلى الإفراج عنه فورًا وبدون شروط
ويدين أيضًا عمليات التوقيف بحق غيره من الناشطين، والسجناء السياسيين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان جميعهم وغيرهم ممن احتجزوا أو صدرت بحقهم الأحكام بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والكاتب تاد جديت محمد ويدعو إلى الإفراج عنهم
ويحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي على مجاهرة السلطات الجزائرية بمخاوفها ، وتنظيم بعثة طبية لتقييم حالة صنصال الصحية.
ويحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي على مجاهرة السلطات الجزائرية بمخاوفها ، وتنظيم بعثة طبية لتقييم حالة صنصال الصحية
ويدعو السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في جميع قوانينها القمعية المقيدة للحريات، وتحديدا المواد 87 مكرر، و 95 مكرر و 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري وفي استقلالية القضاء، صونا الحرية الصحافة التي كرستها المادة 54 من دستور الجزائر.
ويجدد التذكير بأهمية سيادة القانون بهدف تعزيز حرية التعبير والمكرسة في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ويشدد على أن تجديد هذه الاتفاقية يجب أن يستند إلى إحراز تقدم متواصل وكبير في المجالات المذكورة آنفا ويؤكد أن أي صرف في المستقبل الأموال الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يأخذ في الحسبان التقدم المحرز في هذا الإطار.
ويوعز إلى رئيسته بترجمة هذا القرار إلى اللغة العربية وإحالته إلى السلطات الجزائرية، والمفوضية ونائبة رئيسة المفوضية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
WinWin
منذ 2 ساعات
- WinWin
السجن 17 عاماً لسارق كرة نيمار من الكونغرس
قضت المحكمة العليا في البرازيل، بحبس شخص متهم بسرقة كرة مُوقّعة من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من داخل الكونغرس الوطني، بعد إدانته بالمشاركة في اقتحام الكونغرس مطلع عام 2023، وسرقة الكرة التي كانت محفوظة في أروقة البرلمان. وتعود الواقعة إلى يوم 8 يناير/ كانون الثاني، حين اجتاح آلاف من أنصار الرئيس السابق غايير بولسونارو مقر الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، رفضًا لتنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا؛ وخلال هذا الهجوم، دخل المتهم إلى البرلمان واستولى على الكرة، التي كانت معروضة كقطعة تذكارية داخل المبنى. وصدر الحكم ضد فونسيكا جونيور بإجماع القضاة الخمسة في الغرفة الأولى للمحكمة العليا، بعد محاكمة افتراضية انتهت مساء الإثنين، وفقًا لنص الحكم المنشور رسميًا. تفاصيل اقتحام الكونغرس البرازيلي وسرقة كرة موقعة من نيمار ! وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة له، إلى جانب السرقة، عدة جرائم أبرزها: تقويض النظام الديمقراطي، محاولة الانقلاب، إتلاف ممتلكات عامة، والتجمهر المسلح بهدف ارتكاب الجرائم. واعترف فونسيكا خلال التحقيقات بمشاركته في الهجوم، وأقرّ بأخذ الكرة من أحد المكاتب في مبنى الكونغرس، واحتفاظه بها لمدة شهر، قبل أن يسلمها للشرطة بنفسه في مدينة سوروكابا، الواقعة على بُعد نحو 860 كيلومترًا من برازيليا، حيث تم القبض عليه رسميًا. ويُشار إلى أن الكرة التي سُرقت كانت هدية رمزية قدمها نادي سانتوس عام 2012 إلى مجلس النواب، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، وتحمل توقيع نيمار الذي كان نجم الفريق حينها. ولا تزال السلطات القضائية البرازيلية تواصل التحقيق مع عدد من المشاركين في عملية الاقتحام، في إطار حملة تستهدف حماية المؤسسات الديمقراطية ومحاسبة المتورطين في الفوضى والانقلاب الفاشل. يُشار إلى أن نيمار عاد إلى صفوف ناديه الأم سانتوس منذ 31 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي، الذي انضم إليه في أغسطس/آب 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، ليغادر بعد نحو عام وخمسة أشهر فقط على انضمامه إلى "الزعيم". ومنذ عودته إلى سانتوس، شارك لاعب برشلونة السابق، في 14 مباراة ضمن مختلف المسابقات، وأسهم في 6 أهداف، بتسجيله 3 أهداف وصناعته 3 أخرى، علمًا بأنه غاب عن عدد من المباريات بسبب إصابة في العضلة الخلفية.
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ'نارسا' يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي. ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة. وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي. وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب. وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
يا بلادي
منذ 6 ساعات
- يا بلادي
فرنسا: شبهات تطال رشيدة داتي لإخفائها مجوهرات بقيمة 420 ألف يورو في تصريح الممتلكات
تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، عدة بلاغات قُدمت إلى النيابة العامة في باريس. والسبب هو ما يُزعم عن عدم إدراجها لمجوهرات ثمينة في تصريحاتها الرسمية عن الممتلكات. ووفقًا لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، يُزعم أن داتي لم تُفصح عن 19 قطعة من المجوهرات تُقدر قيمتها بـ 420 ألف يورو، والتي تمتلكها منذ عام 2017. إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإن ذلك سيضع رشيدة داتي في موقف حرج أمام الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP)، المسؤولة عن مراقبة صحة تصريحات المسؤولين الفرنسيين. وصرحت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس: "يجب عليها تسوية الأمر إذا كان ذلك صحيحًا". تنفي الوزيرة السابقة للعدل، ذات الأصول المغربية، بشكل قاطع أي تقصير، مؤكدة أنه ليس لديها "ما يجب تسويته". وأعلنت أنها تقدمت بشكوى ضد الصحفي لوران ليجيه، الذي أجرى التحقيق، متهمة إياه بالتحيز وبوجود علاقة سياسية وثيقة مع عمدة باريس، آن هيدالغو. بلاغ آخر، قدمه السيناتور الاشتراكي ريمي فيرو، يذكر رسومًا غير معلنة يُزعم أن رشيدة داتي تلقتها بين عامي 2010 و2011 أثناء عضويتها في البرلمان الأوروبي. ويؤكد محاموها أنها "لم تكن أبدًا محامية لشركة GDF Suez"، الشركة المذكورة في التحقيق. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخضع فيه الوزيرة بالفعل لإجراءات قانونية منفصلة، حيث يجري تحقيق قضائي بشأن مزاعم فساد تتعلق بعلاقاتها المهنية مع كارلوس غصن، المدير السابق لشركة رينو-نيسان. رغم الضغوط القضائية، تواصل الوزيرة الاحتفاظ بموقفها وتنفي جميع الاتهامات. ولم تحدد النيابة العامة في باريس حتى الآن ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن هذه البلاغات.
