الاتحاد الأوروبي يبحث خطة لاستخدام مخازن الغاز الأوكراني

يبحث الاتحاد الأوروبي خطة جديدة تهدف إلى استغلال سعة تخزين الغاز الكبيرة تحت الأرض في أوكرانيا، في محاولة لحل الخلاف القائم بين كييف وسلوفاكيا بشأن تدفقات الغاز، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤولون مطلعون على المحادثات.
وذكرت مجلة "بوليايكو" الأمريكية، أن الاقتراح نوقش لأول مرة خلال زيارة المفوضين الأوروبيين إلى كييف الشهر الماضي، ويهدف إلى تهدئة استياء سلوفاكيا، التي خسرت عائدات كبيرة بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا في يناير الماضي.
وكانت هذه الاتفاقية تسمح بإدخال الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي السلوفاكية، مما كان يمنح براتيسلافا رسوم عبور تقدر بنحو 500 مليون يورو سنويًا.
وفي ظل هذا الوضع، دعا رئيس الوزراء السلوفاكي الموالي لـ روسيا، روبرت فيكو، أوكرانيا إلى إعادة تفعيل الاتفاقية، مهددًا بوقف صادرات الكهرباء إلى كييف وتعليق دعم اللاجئين الأوكرانيين في بلاده، إلا أن السلطات الأوكرانية لم تستجب لهذه الضغوط.
مقترح أوروبي
في هذا السياق، تدرس المفوضية الأوروبية خطة تهدف إلى استئناف تدفقات الغاز عبر سلوفاكيا، دون الحاجة إلى استيراده من روسيا، وهو ما يتماشى مع خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية تدريجيًا حتى عام 2027.
وتقضي الخطة بأن تزيد أوكرانيا وارداتها من الغاز من دول مثل اليونان وتركيا، ثم تخزنه في منشآتها الضخمة، التي تعد الأكبر في أوروبا، حيث يمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز، وبعد ذلك، سيتم تمرير هذه التدفقات عبر خطوط الأنابيب السلوفاكية لتزويد دول مثل المجر خلال فصل الشتاء، عندما تزداد الحاجة إلى الغاز.
إعادة سلوفاكيا إلى موقعها
بحسب أحد المسؤولين في المفوضية الأوروبية، فإن الخطة "ستجعل سلوفاكيا دولة عبور للغاز مرة أخرى"، مع التأكيد على أنها تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي بروكسل إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة عبور الغاز، وذلك استجابةً لطلب قادة دول الاتحاد، الذين طالبوا في وقت سابق هذا الشهر بإيجاد تسوية للنزاع، في محاولة للحصول على دعم سلوفاكيا لمبادرات الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن ألمح إلى فوائد استخدام السعة التخزينية الهائلة تحت الأرض في أوكرانيا، والتي يمكنها نظريًا استيعاب ما يعادل ربع إجمالي احتياطي الغاز الحالي لدول الاتحاد، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 21 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

فرنسا: رفعنا العقوبات عن سوريا بعد حصولنا على ما نريد

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن رفع العقوبات عن سوريا جرى بعد حصول باريس على ما تريد حول نقاط عدة. وأضاف الوزير الفرنسي لـ"العربية/الحدث" أن بلاده "شرحت للسلطات السورية أهمية ضمان عدم ظهور إرهاب داعش مجددا". في موازاة ذلك قال بارو إن فرنسا "تسعى لضمان نتائج طموحة لمؤتمر حل الدولتين الذي دعت له السعودية". وأكد "رفض باريس حصول إيران على السلاح النووي لحماية أمنها القومي". رفع مزيد من العقوبات وأعلنت الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا لاحقاً لإعادة إطلاق اقتصادها. كما أضافت أن "الأوروبيين شاهدوا بالفعل التقدم على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا". وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال يمثل كل مكوناتها. جاء ذلك بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. دفع عجلة الاقتصاد يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت في 20 مايو، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر 2024، سعت السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ400 مليار دولار أميركي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

المالية استكملت المفاوضات مع صندوق النقد.. وجابر عرض ووفد الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الإصلاح الاقتصادي

استُكملت في وزارة المالية بعد ظهر اليوم، جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF) والتي جرت الاسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام. وأشار بيان للوزارة الى أنه "جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كونها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية خصوصا مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها". واشار الى أنه "كما هو معلوم فإن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية". حضر اجتماع اليوم، إلى وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين مع فريق خبراء من المصرف ومستشارون ماليون واقتصاديون من رئاستي الجمهورية والحكومة والمستشارون والخبراء في وزارة المالية. وحضر من صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو مع وفد من الخبراء المختصين. وكان جابر وريغو عقدا صباحا، اجتماع عمل جرى خلاله جوجلة حصيلة اللقاءات التي حصلت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الفائت، كما جرى عرض للتحضيرات للاجتماع الموسع الذي عقد بعد الظهر. وفي سياق آخر، عقد جابر، بحضور معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، جرى خلاله متابعة مسار التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي. وتم التطرق إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ومواكبة التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

المالية استكملت المفاوضات مع صندوق النقد

استُكملت في وزارة المالية بعد ظهر اليوم، جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF) والتي جرت الاسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام. وأشار بيان للوزارة الى أنه 'جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كونها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية خصوصا مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها'. واشار الى أنه 'كما هو معلوم فإن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية'. حضر اجتماع اليوم، إلى وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين مع فريق خبراء من المصرف ومستشارون ماليون واقتصاديون من رئاستي الجمهورية والحكومة والمستشارون والخبراء في وزارة المالية. وحضر من صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو مع وفد من الخبراء المختصين. وكان جابر وريغو عقدا صباحا، اجتماع عمل جرى خلاله جوجلة حصيلة اللقاءات التي حصلت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الفائت، كما جرى عرض للتحضيرات للاجتماع الموسع الذي عقد بعد الظهر. الاتحاد الاوروبي وفي سياق آخر، عقد جابر، بحضور معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، جرى خلاله متابعة مسار التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي. وتم التطرق إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ومواكبة التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.