سوريا في الصدارة.. رسوم جمركية أميركية جديدة تطال عدة دول عربية
وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، تتوزع الرسوم وفق نسب متفاوتة على دول عربية وغير عربية، مع الإشارة إلى أن المستهدف هو الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة.
وتأتي سوريا في صدارة القائمة بنسبة 41% على الواردات، وفق التفصيل الرسمي الصادر اليوم.
ووفق القرار ذاته، تُطبق رسوم بنسبة 35% على الواردات القادمة من العراق إلى الأسواق الأميركية.
كما تشمل الحزمة السلع الواردة من ليبيا والجزائر برسوم قدرها 30%، بحسب ما ورد في البيان.
وتم تحديد نسبة 25% على واردات تونس، ضمن المستويات التي أعلنتها واشنطن في إطار هذه الإجراءات.
وتشمل القائمة أيضًا الأردن، حيث ستُفرض رسوم بمعدل 15% على البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة.
ولم تسجل حتى لحظة نشر الخبر أي تعليقات رسمية من العواصم المعنية، في انتظار مواقف توضح الرؤية حيال القرار الأميركي.
ويُتوقع أن تمتد تداعيات الخطوة إلى قطاعات بعينها، ولا سيما مجالات الطاقة والمواد الخام، مع ترقب تأثيرات مباشرة على حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
اليمن تُرحب برفع العقوبات عن سوريا وتشيد بدور السعودية
تصعيد عسكري في الحديدة: غارات أميركية وزراعة ألغام من قبل الحوثيين
ترامب يؤكد نجاح الرسوم الجمركية ويدعو للصمود
سوريا تحدد رسوم التأشيرات الجديدة وتصنف اليمن ضمن المجموعة الثالثة
حملة اعتقالات تطال مسؤولين كبار من النظام السابق في سوريا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
'وول ستريت جورنال': الصين تخنق إمدادات المعادن الحيوية لشركات الدفاع الأمريكية والغربية
يمن إيكو|ترجمة: كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية أن الصين تفرض قيوداً صارمة على صادراتها من المعادن التي تعتمد عليها الشركات الدفاعية الغربية والأمريكية بشكل رئيسي، الأمر الذي أدى إلى اضطرابات خطيرة وغير مسبوقة في سلسلة التوريد العسكرية الأمريكية. ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة، أمس الأحد، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، فإن 'الصين تحد من تدفق المعادن الحيوية إلى مُصنّعي الدفاع الغربيين، مما يؤخر الإنتاج ويجبر الشركات على البحث في العالم عن مخزونات من المعادن اللازمة لصنع كل شيء من الرصاص إلى المقاتلات النفاثة'. واعتبرت الصحيفة أن 'تشديد الضوابط التي تفرضها بكين علامة على نفوذها على سلسلة التوريد العسكرية الأمريكية'. وأوضحت أنه 'في وقت سابق من هذا العام، ومع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، شددت بكين الضوابط التي تفرضها على تصدير العناصر الأرضية النادرة. وبينما سمحت بتدفقها مجدداً بعد أن وافقت إدارة ترامب في يونيو على سلسلة من التنازلات التجارية، فإن الصين احتفظت بقيود على المعادن الحيوية لأغراض الدفاع'. وأشارت إلى أن 'الصين توفر حوالي 90% من العناصر الأرضية النادرة في العالم وتُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحيوية الأخرى'. وبسبب القيود الصينية، قالت الصحيفة إن 'إحدى شركات تصنيع قطع الطائرات المُسيّرة التي تزوّد الجيش الأمريكي اضطرت إلى تأجيل الطلبات لمدة تصل إلى شهرين أثناء بحثها عن مصدر مغناطيسات غير صيني، وهذه المغناطيسات تُركب من عناصر أرضية نادرة'. ونقلت الصحيفة عن متعاملين في قطاع الصناعات الدفاعية قولهم إن 'بعض المواد التي يحتاجها قطاع الدفاع تُباع الآن بخمسة أضعاف أو أكثر مما كانت عليه قبل القيود الصينية الأخيرة'. وقالت إحدى الشركات إنه 'عُرض عليها عنصر الساماريوم– وهو عنصر ضروري لصناعة مغناطيسات تتحمل درجات الحرارة القصوى في محركات الطائرات المقاتلة– بسعر يبلغ 60 ضعف السعر القياسي'. ويؤكد الموردون ومسؤولو شركات الدفاع أن هذا يرفع بالفعل تكلفة أنظمة الدفاع، حسب ما ذكرت الصحيفة. وأوضح التقرير أن 'هذه الأزمة تبرز مدى اعتماد الجيش الأمريكي على الصين في جانب كبير من سلسلة التوريد، مما يمنح بكين نفوذاً في ظل تصاعد التوترات بين القوتين والمفاوضات التجارية المحتدمة، حيث تعتمد شركات الدفاع التي تزود الجيش الأمريكي على معادن تُنتج غالباً في الصين، وتُستخدم في الإلكترونيات الدقيقة، ومحركات الطائرات المُسيّرة، ونظارات الرؤية الليلية، وأنظمة توجيه الصواريخ، والأقمار الصناعية العسكرية'. ونقل التقرير عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الدفاع قولهم إنه 'برغم أن الشركات حاولت في السنوات الأخيرة إيجاد مصادر بديلة لهذه المعادن، إلا أن بعض العناصر متخصصة للغاية بحيث لا يمكن إنتاجها اقتصادياً في الغرب'. وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى القيود الحديثة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، منعت الصين منذ ديسمبر الماضي بيع الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتموان إلى الولايات المتحدة، وهي معادن تُستخدم لتقوية الرصاص والمقذوفات، ولتمكين الجنود من الرؤية في الليل. وأشارت إلى أن 'بعض الشركات تُحذّر الآن من خفض الإنتاج إذا لم يتم توفير المزيد من هذه المعادن'. ونقلت الصحيفة عن بيل لين، المدير التنفيذي لشركة (ليوناردو دي آر إس) الدفاعية الأمريكية، قوله إن شركته وصلت إلى مخزونها الاحتياطي من الجرمانيوم الذي يستخدم في مستشعرات الأشعة تحت الحمراء بالشركة، والتي تُركّب في الصواريخ وغيرها من المعدات. وأضاف في حديث للمستثمرين: 'من أجل الحفاظ على تسليم المنتجات في الوقت المناسب، يجب أن يتحسن تدفق المواد خلال النصف الثاني من عام 2025″، مشيراً إلى أن الشركة 'تبحث عن تنويع سلسلة التوريد وتعمل على إيجاد بدائل لهذا المعدن في منتجاتها'. وأشارت الصحيفة إلى أن 'البنتاغون يلزم متعاقدي الدفاع بالتوقف عن شراء مغناطيسات نادرة تحتوي على معادن مصدرها الصين بحلول عام 2027، ونتيجة لذلك، قامت بعض الشركات بتخزين كميات كبيرة من المغناطيسات. لكن الموردين وشركات الدفاع غالباً ما يحتفظون بمخزون يكفي أقل من عام، وبعضهم يملك ما لا يكفي إلا لعدة أشهر فقط من المعادن الحيوية الأخرى'. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قطاع الصناعات الدفاعية قولهم إن 'مصنعي الطائرات المُسيّرة يعدون الأكثر عرضة للمخاطر، لأن الكثير منهم شركات ناشئة ذات إيرادات محدودة أو خبرة محدودة في إدارة سلاسل التوريد، ولم تُكوّن أبداً مخزونات كبيرة من المغناطيسات والمعادن النادرة'. وقال داك هاردويك، نائب رئيس الشؤون الدولية في رابطة صناعات الفضاء الأمريكية: 'أستطيع أن أقول إننا نتحدث عن هذا يومياً، وشركاتنا تتحدث عنه يومياً'. ونقلت الصحيفة عن بيانات شركة البرمجيات الدفاعية (جوفيني) أن 'أكثر من 80,000 قطعة تُستخدم في أنظمة أسلحة وزارة الدفاع الأمريكية مصنوعة من معادن حيوية تخضع الآن للقيود الصينية'. وأضافت الشركة أن 'كل سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الحيوية الأساسية التي يستخدمها البنتاغون تعتمد على مورد صيني واحد على الأقل، مما يعني أن القيود من بكين يمكن أن تُسبب اضطرابات واسعة النطاق'. وأوضحت الصحيفة أنه 'منذ تشديد القيود في وقت سابق هذا العام، بدأت الصين تطلب من الشركات تقديم وثائق مفصلة عن كيفية استخدام العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات التي تستوردها'. ونقلت عن مشترين غربيين قولهم إن 'المنظمين الصينيين غالباً ما يطلبون معلومات حساسة، مثل صور المنتجات وحتى صور خطوط الإنتاج، للتأكد من عدم استخدام المواد لأغراض عسكرية'. وقالت شركة غربية تزود الشركات المدنية والعسكرية بمغناطيسات نادرة الصنع إن طلباتها قُبلت مؤخراً لأغراض مدنية فقط، بينما رُفضت أو تأخرت طلبات لأغراض دفاعية وفضائية. وذكرت الصحيفة أن شركة (إي بروبيلد) في نيوهامبشير والتي تنتج محركات دفع للطائرات المسيّرة 'تلقت في مايو الماضي استفسارات مقلقة من مورد مغناطيسات صيني، حيث أرسل المورد استمارات حكومية صينية تطلب رسومات وصوراً لمنتجات الشركة وقائمة بالمشترين، كما طلب تأكيدات بعدم استخدام المغناطيسات النادرة الصينية في تطبيقات عسكرية'. وقال كريس تومبسون، نائب رئيس المبيعات العالمية في الشركة: 'بالطبع لن نُعطي الحكومة الصينية هذه المعلومات'. وأشارت الصحيفة إلى أن لدى هذه الشركة نحو 100 عميل، بينهم شركات دفاع أمريكية كبرى ومصنعو طائرات مُسيّرة في أوكرانيا. وقالت إنه 'بسبب رفض الشركة تقديم المعلومات، توقف الموردون الصينيون عن الشحن، واضطرت الشركة لتأخير بعض طلبات العملاء لمدة شهر إلى شهرين، أي ضعف الوقت المعتاد لتسليم المحركات'. وأضافت أن 'الشركة سعت إلى موردين بديلين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بما في ذلك شراء مغناطيسات من بائعين في اليابان وتايوان، لكنهم أيضاً يعتمدون على عناصر نادرة من الصين'. وبحسب الصحيفة فقد لجأت الشركة إلى عقد صفقات مع منتجين ناشئين في الولايات المتحدة، لكنهم 'لن يملكوا إمدادات جاهزة حتى نهاية هذا العام على الأقل، وسيحتاجون إلى تطوير مصادر بديلة للمعادن التي تهيمن عليها الصين'. ونقلت الصحيفة عن متعاملين في قطاع المعادن قولهم إن 'الصين تطلب معرفة المستخدم النهائي للمغناطيسات والمعادن، لذا فهي لا تُصدر تراخيص للمخزونات الاحتياطية'. محاولات أمريكية لإيجاد بدائل: وذكرت الصحيفة أن 'البنتاغون قدم منحاً لتوسيع إنتاج المواد المتخصصة، منها 14 مليون دولار قدمت العام الماضي لشركة كندية لإنتاج ركائز الجرمانيوم المستخدمة في الخلايا الشمسية للأقمار الصناعية الدفاعية، وفي يوليو، اتخذ البنتاغون خطوة أكبر حين وافق على دفع 400 مليون دولار مقابل 15% من الأسهم العادية لشركة (إم بي ماتيريالس)، المشغلة لأكبر منجم للعناصر الأرضية النادرة في الأمريكتين، والتي تعرف بسرعة قدرتها على تصنيع المغناطيسات'. ونقلت الصحيفة عن جيمس تايكليت، الرئيس التنفيذي لشركة (لوكهيد مارتن) قوله، الشهر الماضي، إن 'الاتفاق مع (إم بي ماتيريالس) خطوة رائدة، وسيساعد في ضمان توفير المغناطيسات اللازمة لطائرات (إف-35) وصواريخ كروز'، لكنه أشار إلى أن 'بناء سلسلة توريد جديدة سيستغرق وقتاً'. ووفقاً للصحيفة فقد أسس البنتاغون أيضاً في أوائل العام الماضي منتدى 'المعادن الحيوية'، وهو جهد جزئي لتحفيز مشاريع سلاسل التوريد المعدنية في الولايات المتحدة والدول الحليفة، بما في ذلك مساعدة شركات التعدين على تأمين تمويل لزيادة إنتاجها من المواد الحيوية مثل الأنتموان والجرمانيوم. وأوضحت أن 'شركات الدفاع التي كانت تُفوّض شراء المعادن الحيوية إلى موردين فرعيين بدأت الآن باستخدام قوتها السوقية للحصول على مصادر هذه المواد مباشرة'. ونقلت الصحيفة عن نيكولاس مايرز، الرئيس التنفيذي لشركة (فونيكس تايلينجس) التي تنتج المعادن في ماساتشوستس، قوله إن 'الشركات الكبرى بدأت تُصاب بالذعر أكثر فأكثر، لأنها أدركت أنها ببساطة لن تحصل على المغناطيسات مهما حدث، ما لم تُشارك في سلسلة التوريد'. صرامة صينية في فرض القيود: وبحسب الصحيفة فإن الصين 'أظهرت أنها تأخذ حظر تصدير المعادن على محمل الجد'، مشيرةً إلى أنه 'في وقت سابق من هذا العام، حاولت شركة (يوناتيد ستيتس أنتيموني) الأمريكية شحن 55 طناً مترياً من الأنتموان المُستخرج في أستراليا إلى مصهرها في المكسيك، وقد عبرت الشحنة مدينة نينغبو الصينية، وهو أمر كان روتينياً سابقاً، لكن في أبريل، أثناء إعادة تحميل الشحنة في نينغبو، احتجزتها الجمارك الصينية لمدة ثلاثة أشهر، مما دفع بالشركة إلى طلب المساعدة من وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وفي يوليو، أطلقت الصين سراح الشحنة بشرط إعادتها إلى أستراليا وليس إرسالها إلى الولايات المتحدة. وعند وصولها إلى أستراليا، اكتشفت الشركة أن الأختام على المنتج قد تم كسرها، وهي الآن تتحقق مما إذا كان الأنتموان قد تم العبث به أو تلوثه'. وقال غاري إيفانز، المدير التنفيذي للشركة، إن 'شركة الشحن وكل من شارك في العملية، لم يسبق لهم رؤية شيء كهذا يحدث من قبل'.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الحكومة الهندية تتحدى واشنطن وتتمسك بالنفط الروسي وحماية مصالحها الاقتصادية
نيودلهي / وكالة الصحافة اليمنية // دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المواطنين إلى دعم المنتجات المحلية، في موقف تحدي للحكومة الهندية تجاه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافة. وأكد مودي، بحسب وكالة 'بلومبرغ' عن مصادر مطلعة، أن بلاده ستواصل حماية مصالحها الاقتصادية في ظل الاضطرابات العالمية. وقال خلال عطلة نهاية الأسبوع: ' أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين، داعيًا المواطنين إلى شراء السلع المصنعة محليًا فقط، فيما بدت تصريحاته ردًا ضمنيًا على الضغوط المتزايدة لتخفيف الإجراءات الجمركية على السلع الأمريكية'. وذكت المصادر أن هذه الدعوة تأتي في وقت لم تصدر فيه حكومته أي تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي ولم يُتخذ أي قرار بشأن تعليق المشتريات حتى الآن. وبحسب المصادر، لا تزال مصافي التكرير في الهند -سواء الحكومية أو الخاصة- تستفيد من خصومات كبيرة على الخام الروسي، حيث باتت الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا. وتأتي هذه التصريحات عقب فرض الرئيس 'دونالد ترامب' تعريفة جمركية بنسبة 25% على الهند، وهدد بعقوبة إضافية بسبب علاقاتها الوثيقة مع موسكو. يشار إلى أن الهند أصبحت أحد أبرز أهداف ترامب في إطار مساعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وهاجم ترامب الهند الأسبوع الماضي بسبب انضمامها إلى مجموعة 'بريكس'، واستمرار علاقاتها الوثيقة مع موسكو، قائلا إنهم 'يمكنهم أن يسقطوا باقتصاداتهم الميتة معًا'. واتهم ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، الهند بفرض 'رسوم جمركية هائلة' على المنتجات الأمريكية، و'التحايل' على نظام الهجرة الأمريكي، بالإضافة إلى استيراد كميات من النفط الروسي تعادل ما تشتريه الصين تقريبا. كما ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' السبت أن الهند ستواصل شراء الخام الروسي رغم تهديدات ترمب بفرض عقوبات، مستندة إلى تصريحات مسؤولين هنود رفيعي المستوى لم تُسمِّهم. ولم يجب متحدث باسم وزارة النفط الهندية على استفسارات 'بلومبرغ'. وقد أثارت عمليات شراء الهند للنفط الروسي انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باعتبارها دعما لموسكو.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 5 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
ترامب: موسكو بارعة في تجنب العقوبات
واشنطن-سبأ: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، "إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا، ضمن الإطار الزمني الذي أعلنه سابقًا"، لكنه أشار إلى أن روسيا بارعة في تجنبها. وقال ترامب للصحفيين: "ستكون هناك عقوبات، لكن يبدو أنهم يجيدون تجنبها. كما تعلمون، إنهم أذكياء، ويجيدون تجنبها، لذا سنرى ما سيحدث". وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح ترامب بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، خلال 50 يومًا"، على حد قوله. وفي الـ29 من يوليو الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي أن أمامه "10 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتبدأ هذه الفترة من اليوم"، وأضاف أنه في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات من روسيا، لكنه غير متأكد ما إذا كان ذلك سيؤثر على روسيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الروسي يعمل منذ فترة طويلة في ظل قيود هائلة. وأشار إلى أن الكرملين سجل تصريحات جديدة لترامب بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا، والقيود المحتملة. وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن "الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشركاء التجاريين قد تُكلف الاقتصاد الأمريكي ما بين 300 و600 مليار دولار سنويًا". ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية على 69 شريكًا تجاريًا أمريكيًا، وسيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس. وستتراوح نسب الرسوم بين 10% و41%، حسب كل دولة.
