هذا ما سيقوله 'الثنائي' في جلسة اليوم (الجمهورية)
أصبحت مشاركة وزراء 'الثنائي' في الجلسة محسومة للمناقشة بملف السلاح، وفي جعبتهم سلاح المنطق والمقاربة الوطنية الواقعية، وكثير من المعطيات والوقائع التاريخية والتجارب البينة والنماذج الحيّة. وسيطرحون على رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والهواجس.
تُدرك قيادتا الحزب والحركة التحولات في المنطقة والاختلال في موازين القوى في المنطقة لمصلحة إسرائيل وحلفائها بعد عملية 'طوفان الأقصى' وما بعدها، ما يفترض مقاربة جديدة لملف السلاح، والمقاومة تتأقلم وتتواءم مع المتغيّرات في اتجاه تعزيز منطق الدولة أكثر والانخراط في سياساتها وقراراتها، لكن في الوقت نفسه لن تتنازل المقاومة عمّا تعتبره ضمان الوجود وهو السلاح، في ظل الأحداث التي تجري في غزة وسوريا وانقلاب اسرائيل على اتفاق 27 ت2، والدفع بمشروع الشرق الأوسط الجديد و'ممر داود' والاتفاقات الإبراهيمية التي ستغيّر وجه المنطقة. وبالتالي سيسأل وزراء 'الثنائي' الرئيس عون: هل تمّ تبديل في جدول الأولويات في خطابه الأخير؟ وما الأسباب والظروف؟ وهل صار المطلوب من قيادة 'حزب الله' المبادرة إلى الخطوة الأولى والموافقة على مبدأ حصرية السلاح مع مهلة زمنية للتنفيذ قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين2، ووفق التدرج الذي ورد في مذكرة التعديلات على الورقة الأميركية واقتراح الرئيس نبيه بري اللذين سُلّما للمبعوث الأميركي توم برّاك؟.
سيُسائل الوزراء رئيس الحكومة: هل إنّ دعوته إلى جلسة بالبنود المطروحة هي مطلب داخلي أم تحت وطأة الضغوط الخارجية عقب زيارة برّاك وجولة الأمير يزيد بن فرحان الأخيرة على المسؤولين وزيارة سلام إلى فرنسا؟ وهل طرح مسألة السلاح على مجلس الوزراء من دون تفاهم داخلي مسبق، يخدم المصلحة الوطنية أم مصلحة الأميركيين وإسرائيل؟ وأي مقاربة ستُعتمد في النقاش ولأي أهداف: نزع السلاح أم التفاوض مع الأميركيين تحت سقف السيادة والمصلحة الوطنية واستخدام كافة الأوراق لتحصيل الحقوق اللبنانية ضمن تسوية عادلة؟.
وسيسأل أحد وزراء 'الثنائي' عمّا إذا كان سلام بعثر أوراقه الحكومية واختار ما يريده الخارج من البيان الوزاري وخطاب القَسَم واتفاق الطائف دون بقية البنود؟ وماذا عن استراتيجية الأمن الوطني ودور الجيش الدفاعي وبناء دولة قادرة وعادلة وقانون انتخاب عصري وتشكيل اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من بنود 'الطائف'؟
وسيكون من المفيد إنعاش ذاكرة رئيس الحكومة بالفقرة الأولى من البيان الوزاري: 'ستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار، وتمويل كل ذلك بواسطة صندوقٍ مُخصصٍ لهذه الحاجة المُلّحة يمتاز بالشفافية، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤوليّة أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المُعتدي، تحمي مواطنيها وتُحصّن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربيّة وعموم الدول لحماية لبنان'.
لو افترضنا وافقت المقاومة على تسليم السلاح للدولة، لكن لأي دولة؟ دولة ستدافع عن الحدود ولا تستطيع تأمين أبسط الخدمات لمواطنيها وسرقت ودائعهم ومستقبل أولادهم وهجّرتهم للخارج وأغرقت نفسها في الفساد؟ دولة منزوعة السيادة من الأميركيين وحلفائهم ويحكمها مفوض سامي؟ ووفق أي ضمانات؟ ومَن الضامن؟ فلا ضمان ولا ضامن ولا من يضمنون؟ هل ضمنت الولايات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته؟ ألم يتعرّض لبنان للخداع المتكرّر من الذي يفترض أنّه ضامن؟ مَن يضمن ألّا يُمارس مجدداً الخداع الذي يستخدمه الأميركيون كأحد أدوات السياسات الأميركية في المنطقة والعالم، وما أكثر الشواهد الحية والمعاصرة؟.
واستطراداً، سيسأل وزراء 'الثنائي' وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش الذي سيُستدعى الى جلسة ثانية الخميس للاستماع الى مطالعته، لمِن سيُسلّم السلاح؟ إذا كان للجيش اللبناني، فهل سيحتفظ به في مستودعات وأنفاق بعيدة من أعين إسرائيل وأجهزتها وعملائها ومسيّراتها وأقمارها الصناعية؟ ومن يضمن ألّا تستهدفه كما فعلت في سوريا، ومَن يضمن ألّا تلاحق ضباط الجيش الذين يواجهونها كما قتلت الرائد محمد فرحات انتقاماً؟ وهل سيستخدم الجيش السلاح في الدفاع أو التحرير؟ أم سيفجّره بطلب أميركي؟ وهل الدولة المرتهنة للخارج ستتجرأ على توفير القرار السياسي للجيش للقيام بدوره الدفاعي وفق البيان الوزاري وخطاب القَسَم فيما لم يُسمح للدولة بتسليح جيشها؟ وهل يُسمح للجيش أصلاً بمواجهة إسرائيل؟ وهل يريد الأميركي تسليم السلاح لتقوية الدولة فعلاً أم لإضعافها وخدمة أمن اسرائيل؟ وماذا عن كلام برّاك بأنّه يريد فقط السلاح الذي يهدّد أمن إسرائيل ما يعني موافقته على احتفاظ الحزب بالسلاح العادي الذي يُستخدم فقط للحرب الأهلية التي هدّدنا بها برّاك ذات يوم؟ وهل توافق إسرائيل أصلاً على حصرية السلاح بيد الدولة والجيش؟ أي أن يمتلك الجيش صواريخ ثقيلة ومسيّرات قال برّاك إنّها تهدّد أمن إسرائيل؟ ولماذا لم تسمح اسرائيل للجيش السوري الحالي الاحتفاظ بالسلاح الثقيل، ولماذا دمّرته بعد يوم واحد على سقوط النظام السابق؟ العدوان الإسرائيلي على سوريا يوضح لنا كيف يتعامل الإسرائيلي مع مَن يلقي سلاحه، ظناً أنّ ذلك ينجيه من الاستهداف الإسرائيلي ومن مجازر الإرهاب. وهل ستسمح إسرائيل للجيش اللبناني بالبقاء في جنوب الليطاني لكي يمارس سيادة الدولة على أراضيها؟ وسيبحث وزراء الثنائي في أرشيف الدولة عن قرار واحد يكلّف الجيش اللبناني بتحرير أرض أو الدفاع في الـ 1982 و1993 و1996 وتحرير العام 2000 وفي عدوان تموز 2006 وحرب الإرهاب في الجرود، باستثناء قرار يتيم اتخذه الرئيس ميشال عون ونفّذه قائد الجيش آنذاك جوزف عون.
مَن يضمن تسليح الجيش لتمكينه من بسط سيطرة الدولة على أراضيها أمنياً ودفاعياً وتحريرياً وإنمائياً؟ هل المطلوب إلقاء السلاح قبل إعادة الإعمار؟
سيُردّد وزراء 'أمل' على مسمع سلام والوزراء قول الإمام موسى الصدر: 'إنّ الجيش يتمنّى الدفاع لكن السياسيين لا يسمحون'. وربما يطلبون الاستعانة بضباط الجيش السابقين الكبار ليستوضحوهم عمّن أجهض مشاريع عدة لتسليح الجيش عبر العقود الماضية؟.
ثم ماذا عن السلاح الفلسطيني وخطر سلاح الخلايا الإرهابية ومليوني نازح سوري؟ ولماذا لا تبدأ الدولة ببسط سلطتها على الأراضي المحتلة من إسرائيل بدلاً من مواجهة أبناء الوطن المقاومين الذين شكّلوا درع الوطن منذ أربعة عقود حتى الحرب الأخيرة، فيما الدولة تخلّت عن دورها وواجبها ولم تسمح للجيش بممارسة دوره أيضاً؟ وأخيراً وليس آخراً، من يحمي الطائفة الشيعية في لبنان والمسيحيين وجميع اللبنانيين من غزوات الفصائل المسلحة الأجنبية المنتشرة على الحدود، والتي قدّمت نموذجها في الساحل والسويداء! وهل لا يزال المبعوث برّاك يدعو لبنان إلى الاقتداء بالنموذج السوري؟ مَن ذا الذي يضمن كل ذلك، فيما مجلس الأمن الدولي والقوى العظمى لم تضمن حماية غزة او إدخال شاحنة مساعدات واحدة؟ مَن الضامن؟ هل سلام الذي لا يضمن بقاءه رئيساً أصيلاً للحكومة حتى الانتخابات النيابية، وربما يغادر لبنان نهائياً؟ هل لدى الوزراء ضمان بأن لا يتمّ اعتقال المسؤولين في 'حزب الله' والمقاومة وزجّهم في السجون تحت تهم متعددة، او ربما يتمّ اغتيالهم بعد تخلّي الحزب عن سلاحه؟ هل تحميهم الدولة وهي لم تستطع حماية مواطناً واحداً؟ أحد مسؤولي 'القوات اللبنانية' قال إنّه يجب اعتقال وسجن كل مسؤولي 'حزب الله'.
ومن المفيد ختاماً تذكير الأجهزة الأمنية عن الجهة التي تقف خلف اغتيال الصراف محمد سرور، هل الموساد الإسرائيلي؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 34 دقائق
- LBCI
معلومات الـLBCI: حتى الساعة لا صحة لما يُتداول عن قرار مجلس الوزراء تأجيل البت في بند حصر السلاح وهو لا يزال يناقشه
علي فياض باسم وفد من "حزب الله" بعد لقاء الرئيس السابق ميشال عون: الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية واطلاق الأسرى وهذه هي الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال الى البحث في أي شيء آخر السابق
النهار
منذ 37 دقائق
- النهار
عون وقّع مرسوم التشكيلات القضائية: الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد
وقّع رئيس الجمهورية جوزف عون، اليوم، المرسوم الرقم 823 تاريخ 5 آب 2025، القاضي باجراء تشكيلات ومناقلات قضائية. وحمل المرسوم تواقيع رئيس الحكومة نواف سلام، ووزراء العدل والمالية والدفاع الوطني السادة عادل نصار، ياسين جابر، واللواء ميشال منسى. إلى ذلك، أكد عون أنّ "الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد"، وأنّ "العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت حتى الان وتلك التي ستنجز في المستقبل القريب من خلال مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب والقرارات التي تتخذها الحكومة". كما أعرب عون عن تفاؤله بالأيام الآتية، لافتاً إلى أنّ "ما يشهده لبنان راهناً من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية الى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصا لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأنّ لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجيّاً، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية". ونوّه عون بالجهود التي يبذلها رجال الأعمال في لبنان ودول الانتشار من اجل دفع العجلة الاقتصادية نحو الأمام. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من " مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع" ضم رئيس المؤتمر رؤوف أبو زكي والوزير السابق محمد شقير ورئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم السيد عباس فواز والسيد فيصل أبو زكي، الذين شكروه على رعايته "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع" الذي سيبدأ اعماله يوم الجمعة في فندق فينيسيا ويشارك فيه 400 رجل اعمال ومستثمرون من 37 دولة عربية وعالمية معظمهم من أصحاب الشركات الكبرى. من جهته، أوضح أبو زكي أنّ "عودة الاستقرار الى لبنان مع انتخاب الرئيس عون، شجع على حضور رجال الاعمال والمستثمرين، وسيكون المؤتمر فرصة للتعاون والتنسيق بين المؤتمرين ورجال الاعمال اللبنانيين والمنتشرين في دول العالم وصولا الى شراكة حقيقية تساهم على نحو مباشر بانعاش الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص عمل جديدة". كما عرض شقير "لأهمية انعقاد هذا المؤتمر في بيروت في الفترة الراهنة"، فيما أكد رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم على "مشاركة أعداد كبيرة من رجال الاعمال اللبنانيين في دول الانتشار".
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
"إسرائيل ندمت على الاتفاق"... قاسم: أميركا وإسرائيل تسعيان لتجريد لبنان من قوته
أكّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب إحياءً لذكرى الشهيد القائد محمد سعيد إيزدي "الحاج رمضان"، أنّ الأخير هو "شهيد فلسطين الإيراني الذي أفنى عمره في خدمتها"، مشيرًا إلى أنّه شغل موقعًا قياديًا حسّاسًا منذ سن التاسعة عشرة، وعمل في مكتب فلسطين المكلّف بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، وكان حريصًا على وحدتها وعلى إبقاء حزب الله قريبًا منها. وأضاف أنّ "الحاج رمضان" وصف عملية "طوفان الأقصى" بأنها "معجزة لم تحققها أي قوة مقاومة"، وأنّه اعتنق نظرة الإمام الخميني تجاه الكيان الإسرائيلي باعتباره "غدّة سرطانية"، مؤمنًا بأنّ فلسطين قضية إنسانية جامعة، وكانت له علاقة وثيقة مع السيد حسن نصرالله، وشارك في حرب تموز 2006. وفي الشق السياسي، شدّد قاسم على أنّ حزب الله التزم التزامًا كاملًا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُسجَّل عليه أي خرق، في حين انقلبت إسرائيل على الاتفاق وخرقته آلاف المرات. وأوضح أنّ إسرائيل "ندمت على الاتفاق لأنه حافظ على قوة حزب الله في لبنان، ولذلك لم تلتزم به". وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة قدّمت عبر مبعوثها توم براك "إملاءات لنزع قوة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل لمصلحة إسرائيل"، كاشفًا أنّ براك اشترط نزع السلاح خلال 30 يومًا، بما يشمل حتى القنابل اليدوية وقذائف الهاون، وأن يتم تفكيك 50% من القدرة العسكرية خلال شهر، قائلًا: "لكنهم لا يعرفون مستوى قدراتنا حتى يحددوا نسبة الخمسين في المئة". كما لفت إلى أنّ المقترحات المطروحة تضمنت انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس كمرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية خلال 60 إلى 90 يومًا تبدأ بعدها عملية تسليم الأسرى، واصفًا هذا المسار بأنه "تجريد للبنان من قوته". وختم بالتأكيد على أنّ حزب الله "غير موافق على أي اتفاق جديد غير الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية والعدو الإسرائيلي"، مضيفًا: "من غير الممكن القبول بتخلي لبنان تدريجيًا عن قوته وبأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو… نحن لا نقبل أن نكون عبيدًا لأحد".
