
زيلينسكي يفرض عقوبات على شركات من روسيا والصين وإيران والإمارات
28 جويلية، 09:01
وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المواطنين الروس، بالإضافة إلى كيانات قانونية من روسيا والصين والإمارات وإيران.
وأشار مفوض العقوبات فلاديسلاف فلاسيوك على فيسبوك، إلى أن العقوبات التي فرضتها أوكرانيا تزامنت مع الحزمة الثامنة عشرة من القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
ووفقا له، شملت العقوبات 'شركات من الاتحاد الروسي والصين والإمارات العربية المتحدة وإيران وغيرها من الهياكل'، والتي، يزعم الجانب الأوكراني بأنها 'مرتبطة بأسطول الظل، وتوريد السلع ذات الاستخدام المزدوج للتحايل على العقوبات، وكذلك بالمجمع الصناعي العسكري الروسي'.
وأضاف أن نظام كييف فرض أيضا عقوبات على شركات وأفراد 'مرتبطين باستخراج ومعالجة وتوريد المعادن الأرضية النادرة'.
ويوقع زيلينسكي بشكل دوري مراسيم بشأن فرض عقوبات على أفراد وكيانات قانونية روسية، وكذلك مواطنين وشركات من دول أخرى، تتهمها أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الروسي والدعاية المناهضة لأوكرانيا.
المصدر: تاس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ويبدو
منذ 2 أيام
- ويبدو
ترامب يفرض عشرات الرسوم الجمركية الجديدة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً يرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعتبر فائضة تجارياً بالنسبة للولايات المتحدة. وتأتي سوريا والعراق والجزائر في مقدمة الدول الأكثر تضرراً. وستدخل الضرائب الجديدة حيز التنفيذ في 7 أوت. مساء الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً يفرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من عشرات الدول التي تسجل الولايات المتحدة معها عجزاً تجارياً كبيراً. ووفقاً لمسؤول رفيع في البيت الأبيض، فإن هذه الرسوم الجمركية ستتراوح بين 10% و41% وستدخل حيز التنفيذ في 7 أوت، أي بعد أسبوع من التاريخ المقرر أصلاً. وفي بيان، قدم البيت الأبيض هذه الخطوة كوسيلة 'لإعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين'. تعد سوريا والعراق والجزائر من بين الدول الأكثر تضرراً، حيث يطبق معدل 41% على المنتجات السورية، وهو الأعلى في المرسوم. ولا تشمل الرسوم الجمركية الجديدة سوى الدول التي لم تبرم اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة. أما بالنسبة للدول التي وقعت مثل هذه الاتفاقيات، فستظل المعدلات متوافقة مع الأحكام القائمة. وبذلك، ستخضع منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لضرائب بنسبة 15%، بينما سيخضع المملكة المتحدة لمعدل 10%. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات السارية هي في الغالب إطارية وغير دقيقة، مما يتطلب مفاوضات إضافية.


جوهرة FM
منذ 2 أيام
- جوهرة FM
90% من المشاريع الأولية المقترحة بمخطط التنمية لوزارة البيئة موجّهة إلى قطاع التطهير
كشف وزير البيئة الحبيب عبيد، اليوم الجمعة، خلال زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان أن عدد المشاريع الأولية المقترحة في مخطط التنمية 2026 ـ 2030 للوزارة بلغ 231 مشروعا، 90 بالمائة منها موجهة إلى قطاع التطهير. وأشار عبيد ، في تصريح إعلامي، إلى أن الوزارة ستعمل إنطلاقا من السنة المقبلة على تنفيذ الحزمة الأولى من هذه المشاريع مع إعطاء الأولوية للمناطق التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 آلاف نسمة وذلك بإعتماد التجربة النموذجية بجوقار وبنت سعيدان التي تم تعميمها على عديد الجهات. وأبرز أن الوزارة تسعى إلى أن تتجاوز نسبة ربط بشبكات التطهير 75 بالمائة مع نهاية المخطط عبر تحقيق نسبة 2 بالمائة من الربط سنويا، لافتا إلى أن 7 فاصل5 مليون ساكن ينتفعون حاليا بخدمات التطهير عبر الربط بالشبكات واطلع الوزير خلال زيارته لولاية زغوان على سير المحطتين النموذجيتين للتطهير الريفي بمنطقتي جوقار وبنت سعيدان بالفحص كما أشرف بمقر الولاية على اليوم الإعلامي حول "تحقيق الإنتقال الإيكولوجي وتعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية لتفعيل السياسات البيئية" الذي نظمه مركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة. وأوضح مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة فاضل المهيري أن المحطتين النموذجيتين بكل من جوقار وبنت سعيدان أنجزتا تباعا سنة 2004 و2024 في إطار مشروع " أكواسيكل " الممول من الاتحاد الأوروبي لمعالجة المياه المستعملة باستعمال تقنية " آبوك" التي تعتمد على النباتات كأداة للمعالجة والتحويل إلى سماد عضوي مشددا على أهمية المحطات النموذجية من حيث كلفتها الزهيدة ودورها في الحد من التلوث الناتج عن المياه المستعملة بالوسط الريفي.

تورس
منذ 2 أيام
- تورس
تناقض مبادئنا".. فرنسا ترفض "صفقة القرن" الأوروبية مع واشنطن
جاء ذلك في أول تعليق رسمي له على الاتفاق الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب بنوده المتعلقة بالرسوم الجمركية والاستثمارات، بحسب وسائل إعلام فرنسية. وخلال تصريحه، دعا بايرو إلى إعادة النظر في بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي رفضت التنازلات الأوروبية. ولفت إلى أن الاتفاق يُلزم أوروبا باستثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة ، إضافة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، رغم أن نوعية هذا الغاز يحظر إنتاجها في فرنسا نفسها. وأضاف بايرو أن هذه الاستثمارات كان يجب أن توجّه أولاً إلى داخل أوروبا، خاصة إذا كانت ممولة من الخزائن العامة. كما أبدى استغرابه من قبول بروكسل بشروط تمس السيادة الأوروبية، داعياً إلى نهج أكثر حزماً في التعامل مع واشنطن ، خلافاً للنهج الذي فضل التسوية السريعة. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحافظ على توازنه واستقلاليته في العلاقات الدولية، لا أن يكون خاضعًا لإملاءات القوى الكبرى، محذرًا من أن ذلك يقوّض المبادئ التي بُني عليها المشروع الأوروبي. الأخبار