لوح بجرعة جديدة.. المعبقي يكشف عن 147 مؤسسة لا تذهب إيراداتها للبنك وأن ما تبقى من الوديعة 225 مليون دولار
جاء ذلك في مقابلة أجراها الصحفي فتحي بن لزرق ونشر ملخصا لها في صفحته بمنصة فيسبوك.
وقال المحافظ المعبقي، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام.
وأوضح أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
ولفت إلى واحدة من أعقد المعضلات التي تواجه البنك، حيث أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب.
وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة.
وقال المعبقي، إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.
وأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد وهو "إنقاذ الاقتصاد الوطني".
وأوضح المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا.
وفيما يتعلق بملف الصرافة، قال المحافظ إن البنك المركزي اتخذ ولا يزال يتخذ إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط.
واتهم الحوثيين بشكل مباشر بممارسة المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، مؤكدا أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات.
وتطرق المحافظ إلى الدولار الجمركي، مؤكدا أن تحريره بات ضرورة، مشيرا إلى أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار.
ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
وخلص المحافظ إلى أن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تقرير أممي يحذر من أزمة إيواء حادة في اليمن بسبب نقص المساعدات والتمويل
حذّر تقرير أممي جديد من تدهور مقلق في استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات الإيواء في اليمن، حيث لم تصل المساعدات خلال النصف الأول من العام الجاري سوى إلى 88 ألف شخص، من أصل 1.8 مليون مستهدف، أي ما يعادل 5% فقط، في مؤشر ينذر بأزمة إنسانية متفاقمة. وأوضح التقرير الصادر عن كتلة المأوى ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العجز في التمويل أجبر عدداً من الشركاء الإنسانيين على إغلاق مستودعاتهم، مما عرقل عمليات الاستجابة الطارئة، لا سيما في ظل نفاد المخزون الإيوائي مع دخول موسم الأمطار. وبلغ حجم التمويل المتاح حتى نهاية يونيو 2025 نحو 24 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 14% من إجمالي الاحتياج المقدر بـ170 مليون دولار لهذا العام، وفق التقرير. وتشير خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025 إلى أن أكثر من 7.5 مليون شخص داخل اليمن بحاجة إلى خدمات الإيواء، من بينهم 3.6 مليون من الفئات الأشد ضعفاً، ما يعكس اتساع الفجوة بين الحاجات الملحّة والإمكانات المتوفرة. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين والمتضررين جراء الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وسط غياب حلول مستدامة وموارد كافية لتأمين الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لملايين اليمنيين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
كارم السراري: "عيش في أمان وسلام" في ظل التحديات الاقتصادية
دعا التاجر كارم السراري المواطنين إلى عدم الانشغال بقضايا سعر الصرف، مؤكدًا أن الاصلاحات الاقتصادية جارية وأنها وإن كانت تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة، فإنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو استقرار الوضع الاقتصادي. وقال السراري في رسالة له على فيسبوك: "عزيزي المواطن، لا تدخل ولا تهتم بحلقة المصارعة، حاول تشاهد واستمتع من بعد، إلى أين تصل الأمور. لا تشغل نفسك بسعر الصرف، بالنهاية هو يستقر عند رقم معين." وأضاف أن الاصلاحات جارية وهي تحدي كبير للحكومة، واعتقد أنه لا تراجع فيها، وأن سعر الصرف سيتراجع اليوم أو غدًا، حتى وإن حصلت تذبذبات، إلا أنه سيتراجع إذا صدق المسؤولون واستمروا في جهودهم. ودعا المواطنين إلى العيش في أمان وسلام وترقب، وعدم إثقال أنفسهم بالهموم التي يمكن الاستغناء عنها. وختم بدعاء الله أن يحسن أوضاعهم ويعيشوا في سلام وأمان بعيدًا عن الهموم. مضمون الرسالة: يهدف السراري من رسالته إلى طمأنة المواطنين بأن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الاصلاحات الاقتصادية جارية، وأن سعر الصرف سيستقر في النهاية. أهمية الرسالة: تأتي أهمية رسالة السراري في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث يسعى إلى تهدئة المواطنين ودعوتهم إلى عدم الانشغال بقضايا سعر الصرف. . //
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الريال السعودي ينخفض إلى مستوى غير مسبوق أمام الريال اليمني
البرق: انهيار الدولار بدأ فعليًا أمام الريال اليمني.. وهذه المرة لا عودة إل. هبوط حاد في أسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء في عدن. هبوط ناري في سعر الصرف وخبير اقتصادي يرسم خارطة وصول السعودي إلى 400 ريال. وفيما يلي ينشر لكم " نافذة اليمن" بيان بأسعار الصرف. واصلت أسعار صرف الريال اليمني الاانخفاض، أمام العملات الأجنبية والعربية في العاصمة عدن، صباح اليوم الأربعاء. الريال السعودي ينخفض إلى مستوى غير مسبوق أمام الريال اليمني
