ارتفاع معدل الفقر في فرنسا لمستوى غير مسبوق مع تفاقم اللامساواة
أصدر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية نشرة بحثية سنوية يوم الإثنين، أظهرت ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 15.4% في 2023 من 14.4% في العام السابق.
وأوضح المعهد أن هذه النسبة هي الأعلى منذ بدأ رصد البيانات في عام 1996، ويبلغ حد الفقر في فرنسا 1288 يورو شهرياً للفرد، أو ما يعادل 60% من متوسط الدخل على مستوى البلاد.
وأضاف أنه في عام 2023، وقع 650 ألف نسمة تحت خط الفقر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9.8 مليون مواطن.
وذكر "ميشيل دويه" رئيس قسم موارد الأسرة وظروف المعيشة في المعهد في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن سبب زيادة نسبة الفقر هو وقف الحكومة برامج المساعدات الاستثنائية التي أقرتها في عام 2022، لا سيما إعانات التضخم ومنحة بدء العام الدراسي.
وتابع أن هناك سبباً إضافياً يُفسر زيادة مستوى الفقر، يتمثل في ارتفاع نسبة أصحاب المشروعات الصغيرة من ذوي الدخل المنخفض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 32 دقائق
- العربية
لتوفير التكاليف.. عدد قياسي من الألمان يغيّرون مزوّدي الطاقة في 2024
لم يسبق أن غيّر هذا العدد الكبير من المستهلكين في ألمانيا عقود الكهرباء أو الغاز كما حدث خلال العام الماضي. وأعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات، ردًّا على استفسار، أن 7.1 مليون عميل غيّروا في عام 2024 عقود الكهرباء الخاصة بهم، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2023. أما في قطاع الغاز، فبلغت الزيادة 22%، ليصل عدد العملاء الذين غيّروا مزوّديهم إلى 2.2 مليون – وهو رقم قياسي في كلا القطاعين، وفقًا للوكالة. وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر: "العدد الكبير من حالات تغيير الموردين في عام 2024 يدلّ على أن المستهلكين يبحثون عن شروط أفضل، وهذه علامة إيجابية على وجود منافسة فعّالة وتحول في قطاع الطاقة."، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأشار مولر إلى أن من يترك مزوّد "الإمداد الأساسي"، أي المزود التلقائي للطاقة من شركات المرافق المحلية، يمكنه توفير مئات اليوروهات سنويًا. وأضاف: "في عام 2024 وحده، تمكّنت الأسر الألمانية من توفير نحو 2.2 مليار يورو من تكاليف الطاقة عبر تغيير العقود والمزوّدين." ويُقصد بـ"الإمداد الأساسي" التوريد القياسي للكهرباء أو الغاز، الذي تحصل عليه الأسر تلقائيًا ما لم تُبرم عقدًا خاصًا. ويُعد هذا النوع من الإمداد غالبًا أعلى تكلفة من العروض التعاقدية الأخرى. وفيما يخص الكهرباء، كانت 23% من الأسر تعتمد على الإمداد الأساسي في عام 2024، بانخفاض نقطتين مئويتين عن عام 2023. أما في قطاع الغاز، فانخفضت النسبة من 19% إلى 16%. كما شملت بيانات الوكالة الجوانب الأخرى لاستخدام الطاقة، إذ ارتفع عدد حالات انقطاع الكهرباء بنسبة 20% تقريبًا، ليصل إلى 245 ألف حالة في عام 2024. وفي قطاع الغاز، زاد عدد الانقطاعات بنسبة مماثلة ليبلغ 33,700 حالة.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
ماكرون يدعو إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعد رسوم ترامب الجديدة
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت عبر منصة إكس عن "استياء" فرنسا "الشديد" ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعدما هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من أغسطس/آب. ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب ". وإذ أوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل إلى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس/آب، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". وطرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتان إمكان صدور "رد متناسب" من فرنسا، خصوصا فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأميركية، إذا لم تتوصل بروكسل إلى "اتفاق عادل" مع واشنطن. وأضاف الوزير عبر منصة إكس أنه "اعتبارا من الاثنين سأعمل في بروكسل مع نظرائي الـ26 على دعم المفوضية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حتى الأول من أغسطس/آب ". وانتقدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين يوم السبت إعلان ترامب، مع تأكيدها استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن. برر الرئيس الأميركي الذي أعلن أيضا فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك، قراره بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي. ففي عام 2024، سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 236 مليار دولار مع الاتحاد (بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي)، وقد صدّر الأخير بضائع بقيمة 606 مليارات دولار إلى أكبر اقتصاد في العالم، وفق أرقام مكتب الممثل التجاري الأميركي.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
حذر من موجة تضخم جديدة في أميركا وعودة ارتفاع أسعار الفائدة
لم يتردد الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان"، جيمي ديمون ، في توجيه انتقادات لاذعة لأوروبا عندما تحدث في وزارة الخارجية الأيرلندية. وقال في تصريحات نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز: "أنتم تخسرون"، متحدثاً عن القدرة التنافسية الأوروبية مع الولايات المتحدة وآسيا. وأضاف: "لقد انحسر الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا من 90% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 65% على مدى 10 أو 15 عاماً. هذا ليس جيداً". وأضاف ديمون يوم الخميس: "لدينا سوق ضخمة وقوية، وشركاتنا كبيرة وناجحة، ولديها نطاق عالمي هائل. لديكم هذا، ولكن يتضاءل شيئاً فشيئاً"، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". لن يكون هذا الشعور مفاجئاً لقادة المنطقة ورجال الأعمال، الذين لطالما أكدوا على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الحواجز التجارية، واستكمال أسواق رأس المال والاتحادات المصرفية، وتبسيط أنظمته التنظيمية والضريبية والقانونية لزيادة الاستثمار وتعزيز النمو في المنطقة. كما سلطت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتصدع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والصين الضوء على افتقار أوروبا للسيادة في مجالات تتراوح من الطاقة والمعادن الحيوية إلى مراكز البيانات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والخدمات الرقمية. وفي معرض حديثه عن مسألة التنافسية، قال ديمون: "يجب أن يكون كل شيء سوقاً واحدة". وقال: "إن تحقيق ذلك في السوق الموحدة يعني أيضاً بنوكاً مشتركة، وقوانين إفصاح مشتركة، وبورصات مشتركة، وقوانين شفافية مشتركة، ومناخاً". شهدت مواقف المستثمرين تجاه أوروبا تحولاً إيجابياً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2025، مدعومةً بتوقعات بدفعة مالية كبيرة في ألمانيا، أكبر اقتصاداتها، وزيادة الإنفاق الدفاعي الإقليمي، وانخفاض أسعار الفائدة، وفترة من الاستقرار السياسي النسبي - لا سيما في ظل تقلبات صنع السياسات والخطابات الصادرة عن البيت الأبيض. وقد أدى ذلك إلى أداء قوي ومتفوق في الأسواق العامة، ولفت انتباه المستثمرين في الأسواق الخاصة الباحثين عن فرص قيمة. مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تنتظر الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو، وترسيخ علاقته مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري واستثماري ثنائي له. وقال ديمون أيضاً إن التضخم قد يعود للظهور كمشكلة كبيرة للولايات المتحدة، وإن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً أعلى مما يعتقده معظم الناس. وأضاف: "يُقدر السوق احتمال رفع أسعار الفائدة بنسبة 20%، وأنا أقدر احتمالاً بنسبة 40-50%. أعتبر ذلك مدعاة للقلق". وفي الشهر الماضي، صرح ديمون في مؤتمر بأن الاقتصاد الأميركي مُعرض "لانكماش في الأشهر المقبلة"، مع "احتمال تدهور الأرقام الحقيقية قريباً".
