النفط يتراجع بتوقعات إنتاجية أكبر من "أوبك+"
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 22 سنتاً بما يعادل 0.32 في المئة إلى 68.58 دولار للبرميل، في حين انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 12 سنتاً أو 0.18 في المئة إلى 66.88 دولار. وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.
ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أمس الخميس أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة معاهدة حظر الانتشار النووي.
المحادثات النووية
وقالت مؤسسة "فاندا إنسايتس" لتحليل أسواق النفط فاندا هاري "أنباء الخميس عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران وتوضيح عراقجي أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف يخففان إلى حد كبير من خطر اندلاع أعمال قتالية جديدة".
جاءت تصريحات عراقجي بعد يوم من إقرار طهران قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت هاري "لكن قد يتأخر تأجيل تصحيح الأسعار حتى الإثنين عندما تستأنف الولايات المتحدة عملها بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وتأخذ في الاعتبار قرار 'أوبك+'، الذي يصدر الأحد والذي من المرجح أن يتضمن رفعاً آخر لهدف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) المقبل".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات جديدة على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على مؤسسة مالية تديرها جماعة "حزب الله" اللبنانية.
عقوبات جديدة
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامج طهران النووي وتمويلها جماعات مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أربعة مندوبين من "أوبك+" لوكالة "رويترز" إن أكبر مجموعة من منتجي النفط في العالم تعتزم إقرار زيادة تبلغ 411 ألف برميل يومياً في الإنتاج لأغسطس مع سعيها إلى استعادة حصتها في السوق.
في الوقت ذاته، تجددت حال الضبابية في شأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوماً على زيادة نسب الرسوم.
الرسوم الأميركية
وستبدأ واشنطن إرسال خطابات إلى مختلف الدول اليوم الجمعة تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن تعهدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة.
وأخبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصحافيين قبل مغادرته إلى ولاية أيوا أمس الخميس بأن الخطابات سترسل إلى 10 دول في كل مرة، مع تحديد معدلات التعريفات الجمركية التي تراوح ما بين 20 و30 في المئة.
وتنتهي مهلة الـ90 يوماً التي حددها ترمب قبل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الأميركية في التاسع من يوليو (تموز) الجاري، ولم يبرم عدد من الشركاء التجاريين الكبار بعد اتفاقات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ 42 دقائق
- شبكة عيون
ترامب يوقع قانون الميزانية السنوي لزيادة الإنفاق العسكري وتمويل ترحيل المهاجرين
ترامب يوقع قانون الميزانية السنوي لزيادة الإنفاق العسكري وتمويل ترحيل المهاجرين ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الميزانية السنوية، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتا مقابل 214، تزامنا مع الذكرى 249 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ويتضمن القانون زيادة في الإنفاق العسكري، وتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتخصيص تمويل لترحيل المهاجرين غير النظاميين. في المقابل، ينص القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، والحد من نطاق برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" المخصص لمحدودي الدخل، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية أن يفقد نحو 17 مليون شخص تأمينهم الصحي نتيجة لذلك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات شركة "إكس دي إجيماك" تُنهي أعمال توسعات محطة بنبان 3 مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر اقتصاد
الناس نيوز
منذ 2 ساعات
- الناس نيوز
قرار رفع العقوبات لا يشمل أموال سورية المجمدة قبل 2015 !؟
ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – نور ملحم – رفع العقوبات الأميركية، شرع مصرف سورية المركزي في تحرك دولي لاسترداد الأصول المجمدة في الخارج، في خطوة يصفها خبراء الاقتصاد بأنها 'محورية'، رغم محدودية المبالغ، نظرًا إلى تأثيرها المباشر على استقرار سعر الصرف وتسهيل تمويل التجارة الخارجية. وفي هذا السياق، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية في وقتٍ سابق، إن القرار الأميركي برفع العقوبات يمثل نقطة تحوّل في القطاع المالي السوري، حيث سيسمح للمصرف باستعادة التواصل المباشر مع نظام التحويل المالي العالمي 'سويفت'، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتعزيز فعالية التجارة الخارجية. وأوضح الحصرية أن المصرف المركزي سيباشر التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة، رغم أنها ليست بمبالغ كبيرة، مؤكدًا أن التجارة الخارجية يجب أن تمر عبر المصرف المركزي لضمان الشفافية والامتثال للمعايير المالية العالمية. وأضاف أن المصرف يسعى إلى تشجيع المصارف السورية، والبالغ عددها 21 مصرفًا (بين حكومي وخاص)، على الدخول في شراكات واتفاقات تعاون مع شركات مالية عالمية، وذلك عبر تأهيل أنظمتها لتتوافق مع متطلبات الحوكمة، في خطوة تهدف إلى زيادة انخراط سورية في النظام المالي الدولي والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. وفي ضوء ذلك، أكد الحصرية أن فك الحظر عن الأصول السورية المجمدة سيتيح تنفيذ إصلاحات مالية واسعة تشمل تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، متوقعًا بدء ظهور نتائج هذه التحولات خلال فترة تراوح بين 6 أشهر وسنة. وتعكس بيانات التجارة الخارجية حجم التحديات القائمة، حيث تراجعت قيمة الصادرات السورية من نحو 12 مليار دولار عام 2011 إلى 1.2 مليار دولار في عام 2024، في حين انخفضت الواردات إلى قرابة 4 مليارات دولار. ويُنتظر أن يسهم تفعيل 'سويفت' في تقليص تكلفة التحويلات المالية، التي تبلغ حاليًّا نحو 1113 دولارًا لتصدير حاوية واحدة، مقارنة بـ137 دولارًا في دول منظمة التعاون والتنمية. 4 مليارات دولار لا تزال خارج متناول الحكومة من جانبه، كشف عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان لـ'العربي الجديد'، أن المصرف المركزي لا يقوم باسترداد الأموال المجمدة بشكل مباشر إلى البلاد، بل يحتفظ بها في حسابات خارجية تُستخدم في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تغطية الالتزامات الخارجية والواردات الحيوية. وأوضح كنعان أن هذه السياسة تمنح المصرف المركزي مرونة أكبر في التعامل مع حساباته الخارجية، وبيّن أن القرار الأميركي الأخير لا يشمل رفع التجميد عن الأموال المجمدة قبل عام 2015، إذ تم التصرف بها جزئيًّا من قبل النظام السابق في ظل غياب الرقابة والشفافية، خصوصًا في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، التي شهدت مفاوضات مباشرة من قبل وفد قانوني مع بنوك أجنبية. وأشار إلى أن تلك المرحلة شهدت حالات فساد، حيث استُغلت تلك الأصول من قبل وسطاء، وأُهدرت موارد تُقدّر بأكثر من 5 مليارات دولار، استخدمت لتغطية واردات غذائية أساسية مثل القمح والزيت والسكر، وذلك تحت بند أنه يجوز الإفراج عن أرصدة أو موارد اقتصادية مجمدة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية، ويقتضي ذلك الحصول على إذن من السلطات في البلد الذي يقع فيه البنك. أما اليوم، فتُقدّر الأموال المجمدة المتبقية بأكثر من 4 مليارات دولار لا تزال خارج متناول الحكومة. وأضاف كنعان أن عملية الإصلاح النقدي تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل، في ظل التقلبات المتواصلة في سعر الصرف وتوقعات التضخم، مشددًا على أن أي مسار إصلاحي يتطلب أولًا الوصول إلى استقرار نقدي فعلي. وأكد أن رفع العقوبات يتيح للبنك المركزي السوري تلقي الأموال واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات الحيوية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والإنتاج، متوقعًا أن تدخل البلاد استثمارات عربية وأجنبية تزيد عن 10 مليارات دولار إذا أُزيلت القيود المالية الدولية. وقال إن انطلاق الاقتصاد السوري مجددًا يتطلب إعادة دمج البنوك المحلية ضمن النظام المالي العالمي، وعلى رأسه شبكة 'سويفت'، بما يسهل تحويل الأموال ويُطمئن المستثمرين. كما دعا الحكومة السورية إلى التحضير لهذه المرحلة عبر تشكيل فرق عمل متخصصة، ووضع خطط استراتيجية لاستيعاب الاستثمارات المرتقبة من الداخل والخارج. تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة في المقابل، لا يزال ملف الأصول السورية المجمدة يكتنفه الغموض، نظرًا إلى تعدد الجهات المحتفظة بها وتفاوت الإجراءات القانونية. وتُقدّر تلك الأصول عالميًّا بنحو 500 مليون دولار موزعة بين بنوك أوروبية وآسيوية ومؤسسات دولية، بعضها يعود لجهات حكومية والبعض الآخر مرتبط بشخصيات بارزة. وتشمل تلك الأصول حسابات تابعة لمصرف سورية المركزي موزعة في بنوك مثل سويسرا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إلى جانب مؤسسات كانت تتعامل سابقًا مع الدولة السورية. ففي سويسرا، جُمّد ما يقارب 112 مليون دولار، بينما تشير تقارير بريطانية إلى وجود حساب يُنسب للرئيس السابق بشار الأسد يحتوي على 68.3 مليون دولار، ضمن إجمالي 205 ملايين دولار مجمدة في المملكة المتحدة. ورغم صدور بيانات أوروبية تدعو إلى مساعدة الإدارة السورية الجديدة، لم تتضمن هذه التصريحات أرقامًا دقيقة حول الأصول المحتجزة، ما يُبقي الصورة المالية غير واضحة حتى الآن. كما كشفت تقارير رياضية عن وجود أموال سورية مجمّدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تُقدّر بحوالي 11.5 مليون دولار، كان من المفترض تخصيصها لنشاطات رياضية وطنية، لكنها بقيت مقيّدة بفعل العقوبات. ويواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة من النزاع، إذ تراجعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى نحو 200 مليون دولار فقط، مقارنة بـ18.5 مليار دولار قبل عام 2011، فيما يحتفظ المصرف المركزي بـ26 طنًّا من الذهب تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.6 مليار دولار، وهي مخزنة داخليًّا. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن رفع العقوبات الدولية يشكّل فرصة نادرة لإعادة توظيف الأصول المجمدة في مشاريع إنسانية وتنموية، في ظل الحاجات المالية المتزايدة التي تواجه البلاد في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاستقرار النقدي.
صحيفة المواطن
منذ 2 ساعات
- صحيفة المواطن
روسيا تخفض ضريبة تصدير القمح إلى الصفر
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، خفضت ضريبة تصدير القمح إلى الصفر اعتبارًا من التاسع من يوليو. وهذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها موسكو الضريبة منذ فرضها في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من الصادرات المفرطة. وتُحسب الضريبة على أساس 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي الذي يُشتق من بيانات عقود التصدير ويُحدّث أسبوعيًا، وسعر الأساس الذي تحدده وزارة الزراعة. ويؤدي ارتفاع سعر الأساس إلى انخفاض قيمة الضريبة. السعر الاسترشادي للقمح وجرى تحديد السعر الاسترشادي للقمح عند 228.7 دولار للطن، وبالتالي تقلصت الضريبة إلى الصفر. وبلغت الضريبة أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير عندما وصلت إلى 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويطلب المزارعون من الحكومة بانتظام إلغاء الضريبة أو تخفيضها، قائلين إنها تضر بربحية زراعة القمح، وإن جزءًا صغيرًا من الأموال المحصلة يعود إلى القطاع.
