على عكس المعلن.. تقرير يكذّب فرنسا بشأن "تسليح إسرائيل"

وينفي وزير الجيوش الفرنسي منذ أشهر هذه الاتهامات.
وأشار التقرير الذي يستند بحسب معديه إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إلى أن هذه الشحنات تشمل مكونات تستخدم في تصنيع " القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ"، بالإضافة إلى "قاذفات صواريخ" أو "بنادق عسكرية".
وعلى هامش لقاء لعرض التقرير في باريس نظمه أعضاء في البرلمان من اليسار الراديكالي "حزب فرنسا الأبية"، و9 جمعيات ناشطة، قال دافيد أدلر الأمين العام لشبكة "التقدمية العالمية" التي تتخذ مقرا في جنيف، لوكالة "فرانس برس": "نوثق ملايين قطع المدفعية التي شحنت أسبوعا تلو الآخر وشهرا تلو الآخر من فرنسا إلى إسرائيل" بين أكتوبر 2023 وأبريل 2025.
وأضاف: "نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل".
وأقر معدو التقرير باستحالة التحقق مما إذا كانت هذه القطع العسكرية استخدمت بالفعل من طرف الجيش الإسرائيلي، أو جرى نشرها في الحرب المستمرة في غزة.
والجمعة أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، باستثناءين هما تقديم "مكونات" مخصصة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل " القبة الحديدية" التي تحمي البلاد من الهجمات الجوية، وتسليم عناصر "معاد تصديرها".
وتلقت فرنسا 19.9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل خلال عام 2023، وهو مبلغ يعكس استقرارا نسبيا بعدما وصلت قيمة هذه الطلبات إلى 25.6 مليون يورو عام 2022، و19.4 مليون يورو في 2021، وفق للتقرير السنوي المقدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
من ناحية أخرى، أشار تقرير ثان إلى ارتفاع حاد في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء) إلى إسرائيل خلال عام 2023، بقيمة 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، ومعظمها معدات إلكترونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

النواب الإسرائيليون يرفضون حل الكنيست

إسرائيل ـ (أ ف ب) رفض النواب الإسرائيليون، الخميس، بأغلبية ضئيلة اقتراح قانون قدّمته المعارضة لحلّ الكنيست، وبالتالي، تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وصوّت 61 نائباً من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية بينما أيّده 53 نائباً. وقدّمت المعارضة هذا النصّ في ظلّ انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين، وكانت تسعى لأن تُسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشدّدة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان قادة المعارضة أعلنوا أنهم تقدموا بهذا النصّ لحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة. وإثر هذه الخطوة، هدّدت الأحزاب الدينية المتشدّدة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة نتنياهو الائتلافية بدعم حلّ البرلمان. وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك إنهم «قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، على التصويت. لقد اتّخذ القرار بإجماع كل الأحزاب» في المعارضة. وهدّد حزبا شاس و«يهودية التوراة الموحدة» بالانضمام إلى تحرك المعارضة التي تريد انتخابات جديدة، وذلك بسبب معارضتهما قانون التجنيد الإجباري الذي يهدف خصوصاً إلى إلغاء إعفاء المتديّنين من الخدمة العسكرية. ولو ضمّ هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة لحصل اقتراح القانون على الأصوات الكافية لإقراره. وفي إسرائيل، يُعفى المتديّنون من الخدمة العسكرية الإلزامية إلا أن هذا الإعفاء يواجه رفضاً متنامياً في المجتمع الإسرائيلي فيما الحرب في قطاع غزة متواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبفشلها في إقرار اقتراح القانون باتت المعارضة بحاجة الآن لأن تنتظر ستة أشهر على الأقل قبل أن تتقدّم بنصّ آخر لحلّ الكنيست.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الأمم المتحدة تصوت على وقف إطلاق النار في غزة اليوم

نيويورك ـ (رويترز) تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار للحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه «مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية». لا وجود للفيتو وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة. ويأتي تصويت الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة. وحذرت الولايات المتحدة من أن «الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية». واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار. وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا. انسحاب كامل من غزة يطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة. كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و«يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين.. من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة». وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها الثلاثاء: «هذا كذب وافتراء». ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه «نص معيب ومجحف للغاية»، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها «مهزلة» تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس. ودعت الجمعية العامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

نقاش حول «حل الدولتين»

قبل أقل من أسبوع على انعقاد مؤتمر «حل الدولتين» برئاسة فرنسية - سعودية في نيويورك، تُطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى انعقاد هذا المؤتمر، وما إذا كان ذلك سيفضي إلى إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى الحل المنشود في لحظة معقدة يبتعد فيها طرفان أساسيان، على الأقل، عن الانخراط في هذا المسار. يراهن القائمون على هذا المؤتمر، وفرنسا تحديداً، على إمكانية إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم هذا المؤتمر انطلاقاً من رؤيته إلى سلام إقليمي يؤدي إلى استقرار الإقليم وإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، عبر مقايضة شاملة تقوم على الاعتراف المتبادل وتطبيع العلاقات بين دول المنطقة والتوصل إلى تسوية دائمة للصراع في نهاية المطاف. وبحسب الرؤية الفرنسية، فإن هذا الحراك لن يكون بديلاً عن رؤية ترامب للسلام الإقليمي وإنما مكملاً لها، وهي ترى أن ترامب في فترة رئاسته الأولى تجاهل الملف الفلسطيني، لكن ما حدث في السابع من أكتوبر 2023، أظهر أن تسوية هذا الملف بات أمراً ملحّاً لتحقيق السلام في المنطقة، وإذا ما حدث ذلك، فإنه سيسجل إنجازاً تاريخياً لإدارة ترامب، لأن أية تسوية لن تنجح من دون موافقة واشنطن. حتى الآن لم تعلن إدارة ترامب موقفاً رسمياً من هذا المؤتمر، وإن كان موقفها المعروف يقوم على رفض قيام دولة فلسطينية، فيما ترفض إسرائيل التي تقودها حكومة يمينية هي الأكثر تطرفاً في تاريخها، ما هو أقل من ذلك، مثل وقف إطلاق النار في غزة أو إدخال المساعدات إلى القطاع، أو حتى وقف إجراءاتها الهادفة إلى ضم الضفة الغربية. وبالتالي، فإن المرور عبر هاتين المحطتين، الولايات المتحدة وإسرائيل، يبقى مسألة حتمية لفتح أي مسار سياسي، ومن دون تذليل هذه العقبة فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيظل «حبراً على ورق». وهو ما دفع القائمين على المؤتمر إلى الحذر وخفض سقف التوقعات، بالحديث عن أن المؤتمر «ليس النهاية، بل هو مجرد بداية، ولن يوجِد بذاته حلاً للنزاع، إنما يعد نقطة انطلاق من أجل إطلاق دينامية تدفع باتجاه الحلول». ومع ذلك، فإن المقاربة التي يطرحها المؤتمر المنشود من خلال ربط قيام الدولة الفلسطينية بتحقيق الأمن والسلام الإقليميين تبقى ذات أهمية بالغة للبناء عليها لاحقاً، وإطلاق دينامية سياسية تحظى بدعم إقليمي ودولي واسع من شأنها وقف الحرب على غزة، ومعالجة تبعاتها والعودة إلى المسار السياسي. هذه الدينامية، من وجهة نظر فرنسية، لا يجب أن تكون مفتوحة على أفق بلا نهاية، وإنما يجب أن تحمل أجندة واضحة ومحددة زمنياً ولا تتعدى نهاية ولاية ترامب الثانية. كما تعتقد باريس أن المؤتمر لا يجب أن يختزل في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن الاعتراف بحد ذاته غير مجدٍ ما لم يتم إطلاق هذه الدينامية، كما أنه يجب أن يكون جماعياً قدر الإمكان لكي يكون مؤثراً ويصب في صالح «حل الدولتين».