الأسهم الأميركية تنتعش والدولار يصعد بفعل بيانات الوظائف الأميركية
وصعد الدولار 0.95% إلى 145.03 ينا.
وتقدم 0.41% إلى 0.7952 فرنك سويسري.
وتراجع اليورو 0.35% إلى 1.1756 دولار.
وصاحب صعود الدولار بعد البيانات ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات سعر الفائدة للبنك المركزي الأميركي، 8.1 نقاط أساس إلى 3.87%، وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.33%.
الأسهم
وفتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع عند ذروة جديدة اليوم الخميس بفعل بيانات الوظائف وسط مخاوف إزاء سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.18% إلى 44565.75 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ0.31%، إلى 6246.46 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 104.5 نقاط، أو 0.51%، إلى 20497.663 نقطة.
الوظائف
وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، في حين انخفض معدل البطالة على غير المتوقع إلى 4.1%، وهذا يشي باحتفاظ سوق العمل بحالة الاستقرار.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة عن كثب اليوم الخميس إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 147 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة 144 ألف وظيفة في مايو/أيار.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يضيف الاقتصاد الأميركي 110 آلاف وظيفة بعد زيادة 139 ألف وظيفة في مايو/أيار الماضي. وتراوحت التقديرات بين زيادة 50 ألفا و160 ألفا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
كيف يؤثر تراجع الدولار على اقتصادات ومواطني الدول العربية؟
لم يكن الدولار الأميركي مجرد عملة وطنية ضمن نظام نقدي عالمي متعدد فحسب، بل تحوّل خلال العقود السبعة الماضية إلى ركيزة رئيسية للاقتصاد الدولي ووسيط مهيمن في حركة التجارة والتمويل. فقرابة 80% من المعاملات التجارية العالمية تُسعَّر به، مدعومة ليس فقط بثقل الاقتصاد الأميركي، بل أيضًا بارتباط معظم السلع الإستراتيجية والعقود السيادية من النفط والمعادن إلى الشحن والتسليح بهذه العملة. ومع احتفاظ البنوك المركزية حول العالم بجزء كبير من احتياطاتها بالدولار، اكتسبت العملة الأميركية نفوذًا يتجاوز حدود الاقتصاد إلى التأثير الجيوسياسي والقدرة على رسم ملامح النظام المالي العالمي. وتُقدَّر قيمة التجارة العالمية المرتبطة بالدولار بنحو 33 تريليون دولار سنويًا (بيانات عام 2024)، منها ما يقرب من 24 تريليون دولار في تجارة السلع، مثل الطاقة والمواد الغذائية، ونحو 9 تريليونات دولار في قطاع الخدمات، كالسياحة، والنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. وتسعير هذه المعاملات بالدولار يجعل أي تراجع في قيمته ينعكس مباشرة على تكاليف الاستيراد، واستقرار العملات المحلية، خصوصًا في الدول التي تربط عملاتها به أو تعتمد عليه تجاريًا وتمويليًا. وفي العالم العربي، يُشكّل الدولار حجر الزاوية في المنظومة الاقتصادية والمالية، سواء على مستوى الاحتياطات، أو الواردات، أو العقود التجارية. بَيد أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في المؤشرات المقلقة المرتبطة بالدولار، أبرزها فقدانه حوالي 11% من قيمته خلال النصف الأول من عام 2025، في أسوأ أداء نصف سنوي له منذ 1973، إلى جانب تراجع الثقة الدولية وانتشار استخدام عملات بديلة. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز أسباب هذا التراجع، ونحلّل انعكاساته المختلفة على الدول العربية، وشركاتها، ومواطنيها، في ظل تحوّلات مالية وجيوسياسية متسارعة. أسباب تراجع الدولار رغم صموده لعقود كعملة احتياطية عالمية، فإن عدّة تطورات هيكلية بدأت تنال من مكانة الدولار عالميًا وتدفع الدول نحو إعادة النظر في الاعتماد عليه: إعلان منذ جائحة كوفيد-19، ضخت الحكومة الأميركية نحو 5 تريليونات دولار في الاقتصاد عبر برامج تحفيزية عُرفت بسياسة "التيسير الكمي"، وهي تعني ببساطة ضخ سيولة جديدة في السوق دون أن يقابلها إنتاج فعلي. هذه السياسة ساهمت في رفع معدلات التضخم، وأضعفت الثقة في استقرار الدولار على المدى الطويل. تضخم الدين العام الأميركي بلغ الدين العام الأميركي نحو 37 تريليون دولار منتصف عام 2024، في أعلى مستوى له تاريخيًا. ومع استمرار الاعتماد على طباعة النقود لتمويل هذا الدين، وفرض زيادات ضريبية، تعاظمت المخاوف الدولية من هشاشة أساسات الدولار. الاستخدام السياسي للعملة تسببت إجراءات مثل تجميد الأرصدة الروسية عام 2022 في تعزيز الشكوك حول حيادية الدولار كعملة عالمية. هذا دفع عدة دول كبرى إلى التفكير جديًا في فك الارتباط بالدولار خوفًا من استخدامه أداة ضغط جيوسياسي. صعود عملات بديلة شهدت السنوات الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين دول كبرى، تُستخدم فيها العملات المحلية بدلًا من الدولار. كما تُجري مجموعة " بريكس" مشاورات لإنشاء عملة احتياطية جديدة، مما يُضعف التفرد التاريخي للدولار ويمهّد لنظام مالي عالمي متعدد الأقطاب. نتائج تراجع الدولار عالميًا بعد استعراض العوامل المسببة، ننتقل الآن إلى تداعيات هذا التراجع، والتي تطال الاقتصاد العالمي برمّته: الدول المستوردة، خاصة المرتبطة بالدولار، ستواجه ارتفاعًا في تكلفة السلع المستوردة، وضعفًا في قيمة الإيرادات عند تحويلها لعملاتها المحلية. البنوك المركزية التي تحتفظ باحتياطيات ضخمة بالدولار ستشهد تراجعًا في القيمة الحقيقية لهذه الأصول. أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والذهب والقمح، قد تصبح أكثر تقلبًا في غياب مرجعية موثوقة ومستقرة. الأسواق الناشئة ستتأثر باضطرابات في تدفقات الاستثمار وتذبذب العملات المحلية. ورغم أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة انهيار الدولار، فإنه يرمز إلى تغير تدريجي في قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية. تأثير الدولار على الاقتصاد العربي يرتبط الاقتصاد العربي بالدولار بشكل وثيق، ما يجعل أي تراجع في قيمته يترك أثرًا مباشرًا على الاستقرار المالي والتجاري في المنطقة. 1- الاعتماد العربي على الدولار منذ اتفاق "البترودولار" في السبعينيات، ربطت معظم دول الخليج صادراتها النفطية بالدولار، وهو ما جعل العملات الخليجية تُربط به رسميًا. أما الدول غير النفطية مثل مصر، وتونس، والمغرب، فترتبط به بشكل غير مباشر من خلال تسعير الواردات، والاعتماد على القروض الدولية، والتحويلات، وتسديد الالتزامات الدولية. وتحتفظ البنوك المركزية العربية بمئات المليارات من الدولارات، أغلبها على هيئة سندات خزانة أميركية، فيما تُسعّر أغلب الصادرات والواردات بهذه العملة، ما يجعل الاقتصاد العربي مكشوفًا لأي تقلبات فيها. وفقًا لصندوق النقد الدولي، يشكّل الدولار حوالي 59% من الاحتياطات الرسمية العالمية، ما يجعل تراجعه مصدر تهديد مباشر لقوة هذه الاحتياطات. 2- انعكاسات مباشرة على الدول العربية تآكل الاحتياطات مع تراجع قيمة الدولار، تفقد الأصول المقوّمة به جزءًا من قدرتها الشرائية، ما يستدعي مبالغ أكبر لتمويل الاستيراد أو دعم السلع الأساسية، خصوصًا في فترات الأزمات. عجز الموازنات اعتماد الدول على الدولار في تسعير الصادرات والاقتراض يجعله عنصرًا حاسمًا في الميزانيات العامة. وعندما تتراجع قيمته، تنخفض الإيرادات الحكومية الحقيقية بينما ترتفع تكلفة الواردات وخدمة الدين، وهو ما يؤدي إلى فجوات تمويلية وضغوط مالية. ضغوط معيشية داخلية ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب ضعف الدولار ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية، مما يُضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في البلدان ذات الدخول المحدودة. انتقال التضخم العالمي ربط العملات بالدولار يجعل الدول العربية مكشوفة أمام التضخم المستورد. فعندما ترتفع الأسعار عالميًا، تنتقل التأثيرات إلى الداخل دون أن تكون لدى الحكومات أدوات نقدية كافية لاحتوائها. تأثيرات الدولار على الشركات العربية ولفهم التأثير بدقة، نُحلّل انعكاس تراجع الدولار على الشركات العاملة في العالم العربي: اضطراب التكاليف: تعتمد أغلب الشركات على الاستيراد بالدولار، سواء للمواد الخام أو المعدات. فتقلب سعر الصرف يربك الميزانيات، ويقلّص الهوامش، ويُضعف القدرة التنافسية. خسائر العقود: المشاريع المرتبطة بعقود طويلة الأجل مقوّمة بالدولار، مثل قطاعي الطاقة والإنشاء، تواجه تراجعًا في العوائد الحقيقية، مما قد يؤدي إلى خسائر أو الحاجة لإعادة التفاوض. تنافسية مختلطة: تراجع الدولار قد يُحسن قدرة بعض الشركات المُصدّرة على جذب المشترين الدوليين بأسعار منخفضة، لكنه في الوقت نفسه يُضعف الأرباح عند التحويل للعملة المحلية، خصوصًا إن كانت التكاليف محلية أو التمويل خارجيا. انعكاسات على الأفراد رغم الطابع الكلي لقضية الدولار، فإن المواطن العادي يتأثر بها بطرق ملموسة: تآكل قيمة التحويلات: الأسر التي تعتمد على تحويلات المغتربين بالدولار تفقد جزءًا من قدرتها الشرائية حينما تنخفض قيمته. ضعف المدخرات: الادخار بالدولار يصبح أقل أمانًا عندما تتراجع قيمته الفعلية رغم ثباته الرقمي. تذبذب الرواتب: في بعض الدول، الرواتب تُصرف بالدولار أو تُربط به. ومع انخفاض قيمته، تقل القوة الشرائية دون تغيير الرقم. زيادة الأسعار: تكلفة السلع المستوردة بالدولار، خصوصًا الغذاء والدواء والطاقة، ترتفع، مما يؤثر على ميزانية الأفراد. صعوبة التخطيط المالي: تقلب الدولار يُربك قرارات الاستثمار، والتعليم، والسفر، ويخلق حالة من انعدام اليقين. كيف نتكيّف مع تراجع الدولار؟ على الدول العربية، وشركاتها، وأفرادها، الاستعداد لواقع جديد عبر خطوات عملية: تنويع الاحتياطيات: عبر تعزيز حصة اليورو، اليوان، الذهب، أو وحدات السحب الخاصة. اتفاقيات العملات المحلية: توقيع اتفاقيات مع شركاء تجاريين تعتمد على العملات المحلية للحد من الاعتماد على الدولار. تعزيز الإنتاج المحلي: الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الغذاء، الطاقة، والدواء لتقليل الاستيراد وتقوية الاستقلال الاقتصادي. الشركات التحوّط المالي: استخدام أدوات مالية مثل العقود الآجلة، وصناديق العملات، والحسابات متعددة العملات لحماية الأرباح من تقلبات السوق. مراجعة العقود: تعديل العقود طويلة الأجل لتشمل سلال عملات بدلًا من الاعتماد الأحادي على الدولار. تنويع التمويل والموردين: الابتعاد عن الاعتماد الحصري على الدولار في الشراء أو الاقتراض الخارجي. تنويع المدخرات: توزيع الادخار على عدة أصول مثل العملات البديلة، الذهب، العقارات، أو شهادات الاستثمار. مراقبة التحويلات: متابعة أسعار الصرف واختيار الوقت المناسب لتحويل الأموال، أو الاحتفاظ بجزء منها محليًا. ضبط الإنفاق: ترشيد الاستهلاك وتحسين التخطيط المالي لمواجهة ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق. لم يعد تفوّق الدولار مضمونًا كما في السابق. فالتغيير جارٍ، وعلى الجميع التفاعل معه بحكمة. والتحول نحو عالم مالي متعدد الأقطاب لم يعد سيناريو افتراضيًا، بل واقعًا في طور التشكل. إن الدول العربية مطالبة اليوم بإعادة تقييم انكشافها على هذه العملة، ليس فقط لمواجهة التقلبات المالية، بل للتحصين من تداعيات جيوسياسية أعمق. فالأزمات لا تنذر قبل وقوعها، بل تتسلل تدريجيًا إلى أن تُفرض كأمر واقع. وعلى الحكومات، والشركات، والأفراد أن يبدؤوا اليوم خطوات عملية للتحوّط، قبل أن تصبح كلفة التأخير باهظة.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
النفط يتراجع قبيل زيادة متوقعة في إنتاج تحالف أوبك بلس
تراجعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الجمعة، تحت ضغط توقعات بأن تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط سيقر غدا السبت، زيادة جديدة في الإنتاج وتأكيدات جديدة من إيران بالتزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وبحلول الساعة 13:32 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 68.15 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 1% إلى 66.33 دولارا. واتسمت التعاملات بالضعف بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. وتتجه عقود الخامين إلى تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، إذ يجري تداول خام برنت أعلى بنحو 0.6% عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي، بينما يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط أعلى بنحو 1.3%. ومن المرجح أن تقر مجموعة من ثماني دول في تحالف أوبك بلس خلال اجتماع يعقد غدا السبت، زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس/آب المقبل في إطار سعيها إلى تعزيز حصتها السوقية. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد، لكنه قُدم يوما واحدا. وقال تاماس فارجا المحلل لدى (بي.في.إم) "إذا قررت المجموعة زيادة إنتاجها بـ 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، كما هو متوقع، للشهر الرابع على التوالي، فسيتم إعادة تقييم تقديرات توازن النفط للنصف الثاني من العام مما سيشير إلى تسارع في نمو احتياطيات النفط العالمية". وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا بسبب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أمس الخميس، جاء فيه أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع بإيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا، إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس، إنه سيجتمع بممثلين عن إيران"إذا لزم الأمر" رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الإيرانية. في الوقت ذاته، عادت حالة الضبابية المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوما على زيادة نسب الرسوم. وستبدأ واشنطن إرسال خطابات إلى مختلف الدول اليوم الجمعة، تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن تعهدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة. وبشكل منفصل، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت 6 دولارات إلى 72 دولارا للبرميل في 2025، و10 دولارات ليصل إلى 70 دولارا للبرميل في 2026، وذلك في ضوء تحسن التوقعات بشأن الطلب.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
توماس فريدمان: هكذا سيجعل قانون ترامب "الكبير والجميل" الصين عظيمة
شن الكاتب توماس فريدمان في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز هجوما عنيفا على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب، وأقره الكونغرس أمس الخميس بأغلبية ضئيلة. واعتبر أن مشروع القانون، الذي يوصف بأنه "كبير وجميل"، يصب في صالح الصين. وقال إن الصينيين لن يصدقوا حظهم، بعد أن قرر الرئيس الأميركي وحزبه الجمهوري "في فجر الذكاء الاصطناعي"، الانخراط في واحد من أفظع تصرفات إيذاء النفس الإستراتيجية التي يمكن تخيلها. وكان مشروع القانون، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب، قد تجاوز العقبة الأخيرة في الكونغرس يوم الخميس، بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانونا. وقبلها بيومين، أقره مجلس الشيوخ بأرجحية صوت نائب الرئيس جيه دي فانس. وتنص أبرز بنود مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرت خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة، وإلغاء الضريبة على الإكراميات، وتقليص برامج شبكة الضمان الاجتماعي. وإلى جانب ذلك، يشير فريدمان إلى أن مشروع القانون يلغي سريعا الإعفاءات الضريبية التي كانت مخصصة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى المرافق الكبرى. كما يلغي كافة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ما من شأنه أن يضمن عمليا تقويض مستقبل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات والشاحنات الكهربائية، بالإضافة إلى المركبات ذاتية القيادة. على أن الكاتب الأميركي يرى أن من حسن الحظ أن ترامب أبقى على ائتمان ضريبي كبير من عهد سلفه جو بايدن للشركات التي تطور تقنيات أخرى خالية من الانبعاثات مثل المفاعلات النووية والسدود الكهرومائية ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية وتخزين البطاريات، وذلك حتى عام 2036. ووصف فريدمان إجازة مشروع القانون بأنها تقوِّض عمدا قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، المتمثلة في الطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح على وجه الخصوص، التي ينظر إليها الجمهوريون على أنها مصادر "ليبرالية" على الرغم من أنها تعد اليوم -حسب قوله- أسرع وأرخص الطرق لتعزيز شبكة البلاد الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأكد الكاتب -وهو ليبرالي يهودي يميل إلى الحزب الديمقراطي – أن ما تريده الإدارة الأميركية من القانون الكبير والجميل، هو بالضبط عكس ما تفعله الصين، التي ربما تحتفل من الآن فصاعدا باليوم الرابع من يوليو/تموز من كل عام باعتباره عيدا وطنيا خاصا بها. وقال إنه في حين تضاعف دول -مثل المملكة العربية السعودية- من استخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تريد استقطابها من الغرب، تفعل الولايات المتحدة العكس تماما من خلال قانون ترامب "الكبير والجميل". وحذر من أن مشروع القانون -الذي تم تمريره على عجل دون جلسة استماع واحدة في الكونغرس مع خبراء الطاقة المستقلين أو حتى عالِم واحد- سيُعَرِّض استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة للخطر، معظمها في الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، وربما يقضي على وظائف عشرات الآلاف من العمال الأميركيين. وأعرب فريدمان عن تعاطفه مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك في خلافه مع الرئيس. وقال إنه لأمر محزن حقا أن يفقد ماسك مصداقيته لدى الكثير من الناخبين بسبب مداعبته لترامب وبسبب التخفيضات المتقلبة التي قامت بها إدارته للكفاءة الحكومية. ووصف ماسك بأنه أحد أعظم المبتكرين في مجال التصنيع في أميركا، وهو من أسس شركات رائدة عالميا في صناعة السيارات الكهربائية والصواريخ المتجددة وبطاريات التخزين والأقمار الصناعية للاتصالات. ولفت إلى أن ماسك وكثيرين غيره رأوا أن من "الجنون والخراب" أن ترامب وطائفته من الحزب الجمهوري رفضوا سياسة الطاقة التي تقوم على أكبر وأسرع قدر ممكن من الطاقة النظيفة، التي تعمل على التخلص تدريجيا من الطاقة "الأقذر" من أجل التحول إلى الطاقة "الأنظف"، مثلما فعلت الصين في كثير من الأحيان. فريدمان: لا يوجد شيء يمكنه أن يجعل الصين عظيمة مرة أخرى أكثر من مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل، الذي يسلّم مستقبل الكهرباء في أميركا لبكين". وانتقد فريدمان أيضا التقدميين في الحزب الجمهوري، الذين جعلوا ترامب بأوهامهم "المجنونة" يتصرف "بهذا الغباء" في مجال الطاقة. وقال إن الكثير منهم تصرفوا كما لو كان بالإمكان التحول من اقتصاد الوقود الأحفوري إلى اقتصاد نظيف وأخضر، دون توسيع نطاق الوقود الأنظف لسد هذا التحول، مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية، ودون تخفيف معايير السماح بالمزيد من خطوط النقل لتحويل الطاقة النظيفة من وسط الصحراء إلى المدن التي تحتاج إليها. وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن هناك حزبين سياسيين فقط في العالم اليوم يهللان لتمرير هذا القانون؛ هما الحزب الجمهوري الأميركي والحزب الشيوعي الصيني. واختتم مقاله بأنه لا يوجد شيء يمكنه أن يجعل الصين عظيمة مرة أخرى أكثر من مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل، الذي يسلّم مستقبل الكهرباء في أميركا لبكين".
