منتدى صندوق أوبك للتنمية يختتم أعماله بتوقيع اتفاقيات وشراكات بقيمة 720 مليون دولار لدعم التنمية عالميًا

شهد اليوم الختامي للمنتدى الرابع لصندوق أوبك للتنمية، الذي عُقد في مدينة فيينا بالنمسا تحت شعار "تحول يعزز مستقبلنا"، توقيع عدد من الاتفاقيات والقروض والشراكات الاستراتيجية لتعزيز الانتقال الشامل والتنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي الحكومات والمؤسسات التنموية وأصحاب القطاع الخاص.
وأعلن الصندوق عن تمويل جديد بقيمة (720) مليون دولار لدعم جهود التنمية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، كما شهد توقيع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة (362) مليون دولار، وإطلاق مبادرة جديدة للتمويل التجاري تهدف إلى تأمين الإمدادات الحيوية والمساعدة في سد فجوات السيولة المتعلقة بالتجارة في الدول الشريكة.
كما وقّع صندوق أوبك اتفاقيات تعاون مع غرينادا وجزر سليمان لتوسيع الدعم للصمود المناخي والبنية التحتية المستدامة، كجزء من مبادرة الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتشمل الاتفاقيات الجديدة على مستوى الدول وأطر التعاون، اتفاق قرض بقيمة (212) مليون دولار مع سلطنة عُمان لتمويل مشروع "طريق خصب دبا ليما" بطريق السلطان فيصل بن تركي، لتحسين الربط المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى إطار شراكة دولة لتعزيز التعاون خلال السنوات الخمس القادمة، واتفاق قرض بقيمة (25) مليون دولار مع الكاميرون لتعزيز مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز، دعمًا لصغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الضعيفة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق الكويت.
وفي إطار شراكة دولية مع رواندا، يُخصص ما يصل إلى (300) مليون دولار للتمويل خلال الفترة 2025 - 2028 لدعم أولويات التنمية في البلاد، بما في ذلك البنية التحتية عالية الجودة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وكذلك اتفاقيات شراكة أخرى مع أذربيجان لدعم البنية التحتية وتحويل الطاقة والتنمية المستدامة، ودعم البنية التحتية في بوتسوانا والطاقة المتجددة والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب نمو القطاع الخاص القائم على التصدير خلال السنوات الثلاث القادمة، وغرينادا لتعزيز الصمود من خلال مبادرات التنمية المستدامة، وجمهورية قيرغيزستان لزيادة التعاون في النقل وإمدادات المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والقطاع المصرفي، وجزر سليمان لتوسيع المشاركة وزيادة التعاون، بما في ذلك القطاع الخاص.
ويواصل صندوق أوبك إعطاء الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص من خلال تمويل موجه للمؤسسات المالية عبر أفريقيا، ففي ساحل العاج جرى الاتفاق على قرض بقيمة (30) مليون يورو مع بنك كوريس الدولي، واتفاق قرض بقيمة (35) مليون يورو مع بنك إن إس آي إيه لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، واتفاق قرض بقيمة (40) مليون دولار مع بنك تنمية شرق أفريقيا، لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الشامل.
وأعلن صندوق أوبك خلال المنتدى عن مبادرة جديدة للتمويل التجاري لتعزيز صمود التجارة في الدول الشريكة من خلال تسهيل الوصول إلى الواردات الأساسية وسد فجوات السيولة وتعزيز الصمود تجاه الصدمات الخارجية في الاقتصادات الضعيفة.
وتضمن المنتدى أيضًا اتفاقيات جديدة لتعميق التعاون متعدد الأطراف، حيث تم اتفاق تعاون جديد مع البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، واتفاق تعاون بين صندوق أوبك والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لتنسيق الجهود في الزراعة المقاومة للمناخ ونظم الغذاء المستدامة، واتفاق تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لدعم برامج تدريبية لتعزيز الشفافية المؤسسية وبناء القدرات لمكافحة الفساد في الدول الشريكة.
وأوضح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، أن المنتدى حقق تقدمًا ملموسًا باتفاقيات وشراكات وأساليب جديدة لمساعدة الدول الشريكة على تحويل الطموح إلى عمل سواء في الطاقة، أو البنية التحتية، أو الزراعة، أو التمويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«وودسايد» الأسترالية تمدّ «بتروناس» الماليزية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية أنها أبرمت اتفاقية مع وحدة تابعة لشركة «بتروناس» الماليزية الحكومية للنفط والغاز، لتوريد الغاز الطبيعي المُسال إلى ماليزيا، ابتداءً من عام 2028. وبموجب هذه الاتفاقية، ستزوِّد «وودسايد إنرجي»، أكبر شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز في أستراليا، ماليزيا بمليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال لمدة 15 عاماً. وسيجري توريد الغاز الطبيعي المُسال من محفظة مشاريع «وودسايد» العالمية، بما في ذلك مشروع «لويزيانا» للغاز الطبيعي المُسال الذي جرت الموافقة عليه مؤخراً في الولايات المتحدة. وأضافت الشركتان، في بيان، أنه من المتوقع أن تدعم هذه الاتفاقية جهود «بتروناس» لضمان إمدادات آمنة ومرنة من الغاز الطبيعي المُسال لتلبية الطلب المتزايد في شبه جزيرة ماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع. وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس، تنكو محمد توفيق، الثلاثاء، بأن الشركة تخطط لبدء استيراد الغاز الطبيعي المُسال، خلال أربع إلى خمس سنوات. وأوضحت الشركتان أنهما تعملان على وضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاقية وتحويلها إلى اتفاقية بيع وشراء رسمية.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

مستقبل غامض لرئيس الوزراء الياباني بعد الفشل في الاتفاق مع ترمب

فشلت مساعي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا هذا الأسبوع في دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي تُهدد اقتصاد بلاده ومستقبله السياسي، مما يُبرز الفجوة بين الحليفين مع اقتراب موعد فرض المزيد من الرسوم. وسافر إيشيبا إلى قمة مجموعة السبع في كندا على أمل أن يُسهم اللقاء مع ترمب بشكل مباشر في تخفيض الرسوم الجمركية بعد أن واجه المفاوضون اليابانيون صعوبة في الحصول على مهلة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر. لكن اللقاء القصير بين إيشيبا وترمب يوم الاثنين لم يحدث تغييراً يُذكر في التوقعات القاتمة للصناعة اليابانية التي تستعد لفرض رسوم أوسع بنسبة 24 في المائة في 9 يوليو (تموز) المقبل. وقد يُضعف عدم إحراز تقدم الثقة في دبلوماسية إيشيبا، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الشهر المقبل، والتي يرى بعض المحللين السياسيين أنها قد تُفضي إلى إقالته. وصرح إيشيبا للصحافيين يوم الثلاثاء قبل مغادرته كندا: «رغم جهودنا الدؤوبة لإيجاد أرضية مشتركة من خلال مناقشات جادة، فإن الاجتماع مع الرئيس ترمب أكد وجود خلافات في تفاهمنا». أما ترمب، فقد صرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في وقت سابق بأن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق»، لكنه بدا غير مستعد للتنازل. وقال: «في النهاية، عليكم أن تفهموا أننا سنرسل رسالة تُخبركم بأن هذا هو المبلغ الذي ستدفعونه، وإلا فلن تضطروا للتعامل معنا». مشكلة السيارات وكانت القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان هي تأثير رسوم ترمب الجمركية على قطاع السيارات الذي يُوظّف ما يقرب من عُشر عمال البلاد، ويُمثّل خُمس الصادرات. وانخفض إجمالي صادرات اليابان في مايو (أيار) لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما زاد الضغط على اقتصادها الهش، رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأعلنت شركة «تويوتا موتور»، الشركة الرائدة في صناعة السيارات في اليابان، أن الرسوم الجمركية قد قلّصت على الأرجح أرباحها بمقدار 180 مليار ين (1.2 مليار دولار) في شهري أبريل (نيسان) ومايو وحدهما. وتوقعت «هوندا» انخفاض أرباحها هذا العام بمقدار 650 مليار ين (4.5 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى، بينما رفضت «مازدا موتور» إصدار توقعات أرباح للعام بأكمله، مُشيرةً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية. وصرحت حكومة إيشيبا علناً بأنها تهدف إلى الحصول على إعفاء كامل من رسوم ترمب على السيارات، لكن خلف الكواليس كان مفاوضوها يحاولون إقناع واشنطن بخفضها إلى نحو 10 في المائة، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. ووفرت اتفاقية ترمب التجارية مع بريطانيا، حيث وافق على السماح بخضوع حصة من السيارات لضريبة أقل بنسبة 10 في المائة، نموذجاً إلى حد ما، رغم أن اليابان مصدر أكبر بكثير للسيارات إلى الولايات المتحدة. وفي مقابل تخفيف القيود على قطاع السيارات، تعهدت طوكيو بزيادة مشترياتها من الغاز الأميركي وسلع أخرى لإعادة التوازن إلى العجز التجاري الذي لطالما أزعج ترمب. ولكن قبل أيام قليلة من وصول إيشيبا إلى كاناناسكيس في كندا لحضور قمة مجموعة السبع، أصبح من الواضح للمفاوضين اليابانيين أن واشنطن غير مستعدة للتراجع، وفقاً لأحد المصادر. مهارة دبلوماسية وقال كينجي مينيمورا، الباحث البارز في معهد كانون للدراسات العالمية، إن إيشيبا ربما أخطأ في حساباته بإثارة توقعات التوصل إلى اتفاق مع ترمب. وقال نائب بارز مقرب من رئيس الوزراء الياباني إنه سيكون قد وضع الآن اتفاقية التجارة جانباً، وسيركز على إقناع ترمب بتمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة الأوسع. والآن، يواجه إيشيبا احتمال خوض الانتخابات الشهر المقبل مع سريان كامل لرسوم ترمب الجمركية. وقدّرت شركة «ميزوهو» للأبحاث والتقنيات أن الرسوم الجمركية مجتمعة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 1 في المائة. وقال هيروشي شيراتوري، أستاذ التحليل السياسي المعاصر في جامعة هوسي: «إن عدم الاتفاق على أي شيء في القمة قد يثير الشكوك حول المهارات الدبلوماسية لإدارة إيشيبا». ويقول محللون سياسيون إن ائتلافه الحاكم قد يواجه صعوبة في الحفاظ على أغلبيته في تصويت مجلس الشيوخ، وهو تكرار لنتيجة انتخابات مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر (تشرين الأول)، والتي قد تؤدي إلى إقالته. وحتى لو استمر «الحزب الليبرالي الديمقراطي» في حكم الأقلية، فهناك احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً أن يستبدل زعيمه، وفقاً لما قاله مايكل كوتشيك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تيمبل بطوكيو. وأضاف: «إذا تكبدوا خسارة كبيرة، فيجب على إيشيبا الرحيل. لا يمكن خسارة دورتين انتخابيتين متتاليتين». وقد يحصل إيشيبا على فرصة أخرى لإحراز تقدم مع ترمب في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المقرر أن يحضر الزعيمان قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستمر يومين في لاهاي ابتداءً من 24 يونيو (حزيران).

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«المركزي الكوري» يرجح هبوط الأسعار محلياً تأثراً بـ«رسوم ترمب»

صرّح «البنك المركزي الكوري الجنوبي»، الأربعاء، بأن من المرجح أن تُسبب الرسوم الجمركية الأميركية ضغطاً نزولياً على الأسعار محلياً، فقد يُصدَّر مزيد من السلع الصينية إلى الدول المجاورة بدلاً من الولايات المتحدة بسبب الرسوم التي فرضتها واشنطن. وفي تقريره نصف السنوي عن التضخم، أفاد «بنك كوريا» بأن التضخم الكلي سيظل أقل بقليل من هدف البنك البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط، حيث سيستمر ضعف الطلب المحلي في تعويض ضغط الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والخدمات. وأضاف التقرير: «في دول مثل كوريا واليابان، حيث الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين مرتفعة، قد يكون الضغطُ النزولي على الأسعار؛ بسبب تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار المواد الخام، هو التأثيرَ السائد». وفرضت واشنطن ضريبة شاملة بنسبة 25 في المائة على الصادرات الكورية في أبريل (نيسان) الماضي، وهي من أعلى الضرائب المفروضة على حليف للولايات المتحدة، وقد خُفِّضت مؤقتاً إلى 10 في المائة لمدة 90 يوماً. وخفّض «بنك كوريا المركزي» توقعاته الاقتصادية لهذا العام إلى نحو النصف في 29 مايو (أيار) الماضي؛ مراعاةً للمخاوف بشأن غموض السياسة التجارية وتدهور زخم النمو. ووفقاً للتقرير، فقد تُخفِّض الضرائب التي فرضتها واشنطن الطلب في بعض الدول، ومنها كوريا الجنوبية واليابان؛ إذ من غير المرجح أن تردّ الدولتان بسياسات تعريفة جمركية انتقامية. ومع ذلك، فقد أشار «البنك المركزي» إلى أن البلاد بحاجة إلى إجراء إصلاحات كبيرة بشأن هيكل التوزيع في قطاع التجزئة؛ لخفض أسعار المواد الغذائية المرتفعة باستمرار، التي تُثقل كاهل القدرة الشرائية للأسر. في غضون ذلك، ارتفعت أسهم كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، لتغلق عند أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات ونصف، فقد استأنفت أسهم التكنولوجيا ارتفاعها بفضل تفاؤل السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 21.89 نقطة، أو 0.74 في المائة، عند 2.972.19 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 يناير (كانون الثاني) 2022. واستأنف قطاع التكنولوجيا ارتفاعه الذي شهده في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن عيّن الرئيس لي جاي ميونغ، الذي تعهد بزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ها جونغ وو - رئيس «مركز مستقبل الذكاء الاصطناعي» في «نافر»، وهي البوابة الإلكترونية الرائدة في كوريا الجنوبية - في منصب أول سكرتير له بمجال الذكاء الاصطناعي. وارتفع سعر محرك البحث «نافر» بنسبة 17.9 في المائة، وهذه أكبر قفزة يومية له منذ أغسطس (آب) 2013، كما ارتفع سعر تطبيق المراسلة الفورية «كاكاو» بنسبة 6.56 في المائة. ومن إجمالي 937 إصداراً متداولاً، ارتفع 428 سهماً، بينما انخفض 458 سهماً. وقال لي كيونغ مين، المحلل في «دايشين» للأوراق المالية: «اشترى الأجانب أسهم قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بناءً على توصية (جي بي مورغان) بزيادة وزن (نافر) بناءً على خطة الاستثمار الحكومية».