عائلة تنهي حياة طفلها.. بسبب معتقدات دينية "مخترعة"
وكانت وفاة الطفل قد حدثت قبل عامين من اكتشاف جثته، بسبب سوء تغذية مزمن أدى إلى إصابته بمرض تنفسي قاتل في أوائل عام 2020.
والداه، تاي ونايامي، اعتمدا نظاما غذائيا نباتيا صارما دون أي مكملات، استنادا إلى معتقدات دينية اخترعاها بأنفسهما ضمن إطار "قانوني" ابتكره الأب.
بعد الوفاة، احتفظ الزوجان بجثة ابنهما في سريرهما لمدة 8 أيام قبل أن يقوما بدفنها في حفرة عمقها متر واحد داخل حديقة المنزل ، مع إخفاء الأمر عن العائلة والسلطات، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
جثة تحمل آثار الإهمال
عند استخراج الجثة، كشفت الفحوصات عن كسور وتشوهات في العظام، مرض الكساح، فقر دم، تأخر في النمو ، وتسوس شديد في الأسنان.
وصرّحت الأم لاحقا بأنها كانت "محاصرة في فقاعة" تمنعها من إدراك أن نهجها في التربية كان يضر بابنها، قائلة: "كان من الصعب عليّ قبول أن طريقتي لم تحقق أفضل النتائج لابني".
وأظهر التحقيق الذي أجرته منظمة برمنغهام لحماية الأطفال أن الخدمات الاجتماعية فشلت في طرح الأسئلة اللازمة حول معتقدات الوالدين وتأثيرها على صحة الطفل، وسط خوف العاملين من أن يُتهموا بالتمييز الثقافي.
ورغم زيارة الشرطة لمنزل العائلة في عام 2019، لم يُسجل أي شيء عن الطفل في السجلات الرسمية.
وذكر التحقيق أن إجراءات الإغلاق خلال جائحة كورونا لعبت دورا في تغييب المتابعة، لكن الوالدين كانا أيضا يميلان إلى تشتيت انتباه المهنيين وإبعادهم عن التركيز على سلامة الطفل.
وقالت رئيسة لجنة المراجعة، آني هادسون: "القضية تسلط الضوء على دروس مهمة، لا سيما كيف أصبح أبيا غير مرئي وغائبا عن أعين المهنيين".
وفي ديسمبر 2022، تم اعتقال والدي أبيا، وبعد محاكمتهما أُدينا بتهم تشويه سير العدالة، التسبب أو السماح بوفاة طفل، و الإهمال الجسيم.
وحُكم على الأب تاي (42 عاما) بالسجن لأكثر من 25 عاما، بينما حُكم على الأم نايامي (43 عاما) بالسجن لمدة 19 عاما.
وأثار هذا الحادث المأساوي دعوات متجددة لإصلاح نظام حماية الأطفال، وتعزيز قدرة العاملين الاجتماعيين على مواجهة الحالات المعقدة بحزم ووضوح، دون خوف من الأحكام الثقافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
خطابات الحرب ومخاطر الاستقطاب الدولي
لا يكاد يمر يوم إلا وتحمل الأخبار جديداً بخصوص دعوات وخطوات على صعيد الاستعدادات الحربية، خاصة بالنسبة للقوى العظمى والكبرى، ومن آخر ما صدر بهذا الخصوص ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن حكومته عازمة على «ترميم جاهزية بريطانيا للحرب». طبعاً هذا الترميم يقتضي نفقات عسكرية إضافية، وإنتاجاً أكثر للسلاح، ومخصصات أضخم للتجهيزات والتدريبات وغيرها من الأمور ذات الصلة. هذه المسألة لا تقف عند بريطانيا، بل هي موجة في أوروبا خاصة على ضوء المطالبة الأمريكية الصريحة بضرورة القفز بنسبة الإنفاق العسكري لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه نسبة عالية جداً ويكفي معرفة أن السقف الذي كان مطلوباً من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل ذلك كان الوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تحديده في عام 2006، وحتى عام 2014 لم يكن قد حقق المستهدف هذا إلا ثلاث من الدول الأعضاء، وفي عام 2024 وصل العدد إلى 22 عضواً فقط. هذا التوجه في التحالف عبر الأطلسي يمكن رصد دلالات مشابهة له في التحالفات عبر المحيط الهادئ، وفي الحالين توجد واشنطن. ما يحدث في هاتين المنطقتين من العالم سيكون له تأثيره في باقي المناطق، فضلاً عن تأثيره في تلك الدول التي قيل إن زيادة الاستعداد للحرب جاءت للرد على تصرفاتها، وعلى رأسها روسيا والصين. إنه سباق التسلح الذي بات يشمل الأسلحة غير التقليدية، خاصة النووية. وهنا لا تخفى المناظرة الكبرى الدائرة بين كل من واشنطن من ناحية وبكين وموسكو من ناحية أخرى بخصوص ترسانات كل منها، ويزداد الأمر خطورةً في ظل تصاعد الخطاب التهديدي بالاستخدام الفعلي لتلك الأسلحة الكفيلة بفناء العالم بأسره، لا سيما في ظل تآكل الأطر القانونية التي كانت تحكم عمليات خفض وضبط التسلح، وفي الوقت نفسه تعثر المفاوضات في الأطر متعددة الأطراف، وعلى رأسها مؤتمر نزع السلاح في الأمم المتحدة. إذا أضيف إلى كل ذلك إصرار دول امتلكت السلاح النووي خارج نطاق معاهدة منع الانتشار النووي على عدم التخلي عن سلاحها معتبرة أنه بمثابة الضمانة الأولى لأمنها، والرادع لأعدائها، فإن الأمور تزداد تعقيداً، ويصبح العالم يسير نحو معادلات عسكرية أكثر خطورة، ليس فقط في إطار ما ذكر، وإنما في مجالات تسلح الفضاء، وحتى التحول إلى أسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية، والمثال الأبرز لذلك تحالف «أوكوس»، الذي يمكّن أستراليا من حيازة غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو ما تعده الصين ودول أخرى إطلاقاً لسباق تسلح نوعي، وتذهب إلى أنه مخالف للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وهذا ما تنفيه كل من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا شركاء التحالف المذكور. هذه المؤشرات ستثير الكثير من الإشكاليات الأمنية، خاصة في ظل التناقض في المواقف ما بين السماح في حالات والرفض في حالات مشابهة، والتيسير على دول، وفرض عقوبات على أخرى بحجة ما تقوم به على صعيد التسلح والاستعدادات الحربية. العالم في أمسّ الحاجة إلى فرملة هذه التوجهات التسليحية والالتفات إلى الأولويات التنموية وتغليب لغة التعاون والتفاهمات على لهجة الصراع والتهديدات.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
الموقف الأوروبي تجاه غزة
د. عبدالله أحمد آل علي* يشهد الموقف الأوروبي، تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، تحولاً نوعياً وجذرياً في عام 2025، مع انتقال عدد متزايد من العواصم الأوروبية من نهج التأييد التقليدي لإسرائيل، إلى موقف أكثر توازناً وانتقاداً لها، مدفوعاً بعوامل أخلاقية وسياسية وشعبية. التحول لم يعد محصوراً في التصريحات، بل ترجم إلى إجراءات ملموسة، تؤشر إلى إعادة صياغة السياسات الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، في سياق متغير دولي تتعاظم فيه الدعوات إلى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. في سابقة دبلوماسية مهمة، اعترفت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا رسمياً بدولة فلسطين، وأكدت ضرورة منحها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. هذا الموقف لا يمثل فقط دعماً لفظياً، بل يعكس إرادة سياسية جديدة في الاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويأتي في وقتٍ يشهد فيه قطاع غزة مجازر متتالية ضد المدنيين، خلّفت أكثر من 50 ألف قتيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما أكدت هذه الدول أن الاعتراف يأتي رداً على «فشل المجتمع الدولي في وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية»، في إشارة واضحة إلى العجز الأممي حيال ممارسات الاحتلال. على الصعيد الاقتصادي، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على عدد من الشخصيات والمنظمات المرتبطة بأعمال عنف في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل هذه العقوبات حظر سفر وتجميد أصول ضد شخصيات مثل دانييلا فايس، وأعضاء في جماعة «هِل توب يوث» الاستيطانية، المعروفة بسلوكها العنيف. هذه الإجراءات تعكس توجهاً بريطانياً متزايداً نحو ربط العلاقات الاقتصادية بمعايير احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو تحول لم يكن ليحدث قبل سنوات قليلة، حيث كانت بريطانيا تصنف دائماً ضمن الحلفاء المقربين من تل أبيب. الاتحاد الأوروبي نفسه أعلن عن مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بناءً على البند المتعلق باحترام حقوق الإنسان كشرط أساسي. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذه المراجعة جاءت استجابة للوضع «غير المقبول إنسانياً وأخلاقياً» في غزة، وأن هناك إجماعاً واسعاً داخل المجلس الأوروبي بشأن ضرورة ربط أي تعاون مستقبلي مع إسرائيل بتغيير سلوكها على الأرض. وجاء موقف أورسولا فون دير لاين مفاجئاً للبعض حين وصفت الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في غزة ب«البغيضة»، مشددة على أن الرد العسكري غير المتكافئ يُفقد إسرائيل مبرراتها الأخلاقية. ومن جهته، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه من استمرار الغارات العنيفة، مشيراً إلى أن «أضرار المدنيين لم تعد تُبرر بمحاربة الإرهاب»، وهي تصريحات لم تكن لتصدر في ألمانيا لولا وجود تحول شعبي وضغط سياسي داخلي. هذا التحول الأوروبي لا ينبع فقط من دوافع إنسانية، بل من إدراك استراتيجي بأن استمرار الانحياز لإسرائيل يضر بصورة أوروبا كطرف نزيه في النظام الدولي، ويقوض مكانتها كوسيط موثوق في أي عملية سلام مستقبلية. كذلك، فإن الرأي العام الأوروبي يشهد تحولاً عميقاً في الوعي بالقضية الفلسطينية، حيث باتت تظاهرات الدعم لفلسطين تجتذب مئات الآلاف في باريس وبرلين وأوسلو ومدريد ولندن، وهو ما أحرج الحكومات ودفعها لتعديل سياساتها. رغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة. فبعض دول أوروبا الشرقية لا تزال تتبنى مواقف أكثر انحيازاً لإسرائيل، إضافة إلى الضغوط الأمريكية المتواصلة التي تسعى إلى الحد من التصعيد الأوروبي ضد تل أبيب، في ظل العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وإسرائيل. كما أن جزءاً من النخب الاقتصادية الأوروبية لا تزال ترى في تل أبيب شريكاً تكنولوجياً وأمنياً لا يجب التفريط فيه. مع ذلك، فإن الاتجاه العام يُظهر أن ثمة لحظة سياسية جديدة تتشكل في أوروبا. لحظة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية من منظور القانون الدولي، وليس من منطلقات التوازن الجيوسياسي فقط. أوروبا اليوم أمام اختبار تاريخي: فإما أن تُترجم مواقفها إلى سياسة خارجية فاعلة تقود نحو سلام عادل، أو تبقى رهينة ازدواجية المعايير. خاتمة القول إن الرسالة الأهم للمجتمع الدولي هي أن أوروبا بدأت تتلمّس مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في هذا الصراع المزمن. هذه اللحظة الأوروبية قد تشكّل بداية لتدويل أكثر جدية للعدالة في فلسطين، وعلى الدول الكبرى أن تدرك أن استمرار الانحياز لإسرائيل لن يحقق استقراراً، بل يُعمق الانقسام ويقوض قواعد النظام العالمي. فما يجري في غزة ليس شأناً محلياً أو عربياً أو إقليمياً، بل اختبار حقيقي لضمير العالم وفاعلية القانون الدولي.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
الأمير هاري يناقش مع خاله تغيير لقبه الملكي لمصلحة عائلة والدته
كشفت مجلة «بيبول» الأميركية، أن الأمير هاري ناقش مع خاله، تشارلز سبنسر، فكرة تبني اسم عائلة والدته، الأميرة ديانا، بدلاً من لقب عائلته الملكية الحالي ماونتباتن - وندسور، حيث درس هاري هذا الخيار بجدية، على الرغم من أنه يعني التنازل عن اسم العائلة الذي يحمله طفلاه، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت. وأفادت مصادر مطلعة بأن الأمير هاري (40 عاماً)، ناقش الموضوع خلال زيارة نادرة للمملكة المتحدة، حيث تحدث مع خاله إيرل سبنسر التاسع، بشأن تبعات هذه الخطوة، لكنه قوبل بتحذيرات قانونية معقدة. وأكد صديق مقرب من هاري أن الحديث كان ودياً، إلا أن سبنسر نصحه بعدم المضي قدماً. ولم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدث باسم «دوق ساسكس»، أو من تشارلز سبنسر حول الأمر. ولدى الأمير هاري وزوجته ميغان طفلان: آرتشي (ستة أعوام) وليليبت (أربعة أعوام). ويحمل الطفلان لقب «ماونتباتن - وندسور» في وثائق ميلادهما، إلا أن العائلة تستخدم فعلياً لقب ساسكس في الحياة اليومية، وهو ما تحدثت عنه ميغان أخيراً، مؤكدة أن الاسم يحمل معنى عائلياً عميقاً بعد ولادة طفليها. وقالت ميغان في مقابلة مع «بيبول»: «(ساسكس) هو اسمنا المشترك كعائلة، وأصبح يعني لي الكثير بعد إنجاب الأطفال». ويعود لقب «ماونتباتن - وندسور» إلى الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، الذي اعتمده بعد أن أصبح مواطناً بريطانياً في عام 1947. وفي عام 1960، تقرر أن يُمنح هذا اللقب لأحفاد الملكة والأمير فيليب من الذكور عند الحاجة. إن التخلي عن هذا اللقب لمصلحة اسم «سبنسر» كان سيُنظر إليه كإهانة محتملة للملك تشارلز الثالث، الذي يحمل تقديراً كبيراً لاسم «ماونتباتن»، كما كان والده يفعل. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين هاري ووالده، حيث لم تظهر بعد أي مؤشرات على مصالحة وشيكة. ومن أبرز أسباب التوتر بين الأمير هاري والعائلة المالكة، مسألة الحماية الأمنية التي فقدها هو وزوجته بعد مغادرتهما المهام الملكية في عام 2020. وفي مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال هاري إنه لا يستطيع تخيل العودة إلى المملكة المتحدة مع عائلته من دون ضمانات أمنية مناسبة. وعلى الرغم من أن أفراد العائلة المالكة البريطانية، لا يستخدمون ألقاب العائلة بشكل يومي، فإنه من المتعارف عليه داخل العائلة أن يُنادى الأبناء بألقاب تتبع آباءهم. فقد عُرف هاري وويليام خلال طفولتهما وفي الجيش بأسماء «هاري ويلز» و«ويليام ويلز»، في إشارة إلى لقب والدهما السابق كأمير لويلز. ومنذ تولي الملك تشارلز العرش في سبتمبر 2022، مُنح آرتشي وليليبت الألقاب الملكية الرسمية، وتم تحديث أسمائهما على الموقع الرسمي للعائلة المالكة إلى «الأمير آرتشي أمير ساسكس»، و«الأميرة ليليبت أميرة ساسكس». أما دوق ودوقة ساسكس، فقد حصلا على لقبيهما الحاليين من الملكة إليزابيث في يوم زفافهما عام 2018. عن «بيبول»
