الدولار يتراجع مع ترقب خفض أسعار الفائدة
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار إلى 98.02، ليواصل انخفاضا بلغ 0.5، ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.07 بالمئة إلى 147.95 ين.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1684 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3505 دولار.
وصعد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6531 دولار أمريكي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة مسجلا 0.5957 دولار أمريكي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
أوهمه بتحويل 118 ألف درهم إلى دولارات خلال 5 دقائق !
أخبارنا : أوهم شخص من جنسية عربية تاجراً إفريقياً بإمكانية تحويل مبالغ مستحقة لمورديه من الدرهم إلى عملة الدولار خلال خمس دقائق، مقابل نسبة معينة، واستولى منه على نحو 118 ألف درهم. ولجأ التاجر إلى المحكمة المدنية في دبي، بعدما اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته. وقضت له المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 5000 درهم على سبيل التعويض. وتفصيلاً، أقام تاجر دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص بسداد مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي تعرض له بسبب سلوك المدعى عليه. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه مقيم في الإمارات، وقد أكد له أنه يستطيع سداد مدفوعاته للموردين بالدولار عبر حساباته بالدولة، فسلمه عن طريق مندوب مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً ليسددها بالدولار الأمريكي لشركة تورّد إليه بضائع من كندا. وأضاف المدعي أن المدعى عليه تعهد له بأنه سيحوّل المبلغ بالدولار إلى تلك الشركة في غضون خمس دقائق فقط من حسابه البنكي دون تأخير، نظراً إلى طبيعة المعاملات التجارية. وأشار إلى أنه عوضاً عن ذلك فوجئ به يماطل ويخبره بأنه بحاجة إلى إيداع المبلغ أولاً في حسابه البنكي حتى يستطيع تحويل المبلغ للشركة، وإمعاناً في إقناعه بذلك، أرسل له صورته وهو يودع أموالاً عبر ماكينة صراف آلي. وتابع المدعي أنه انتظر التحويل لاحقاً، لكن دون جدوى، فطلب منه رد المبلغ الذي تسلمه حتى يسدد الفاتورة بنفسه إلى الشركة، لكنه امتنع عن ذلك، وتهرب منه، ما دفعه للقدوم إلى الدولة لاسترداد أمواله، لأن المورد يلاحقه، وهو في أمس الحاجة إلى سداد قيمة الفاتورة التي كان يفترض أن يسددها المدعى عليه. وأشار إلى أن وسطاء حاولوا التواصل مع المدعى عليه لإقناعه بحل المسألة ودياً وتحويل المبلغ إلى الشركة الموردة، لكن لم يجدوا آذاناً صاغية، فاضطر إلى سداد قيمة الفاتورة مرة أخرى للشركة لتفادي غرامات التأخير، ثم طالب المدعى عليه مجدداً برد الأموال، لكنه امتنع عن ذلك، ما تسبب في أضرار مادية ونفسية للمدعي الذي لجأ إلى المحكمة وقدم حافظة مستندات تضمنت فاتورة الشركة، وصوراً من مراسلات «واتساب» بينه وبين المدعى عليه الذي لم يمثل أمام المحكمة. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفق قانون المعاملات المدنية، فإن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض». وأشارت إلى أنه وفق الثابت لديها من المستندات، فإن المدعى عليه قد تسلم من المدعي المبلغ المطالب به، ولم يرده إليه. كما أنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض قيمته 5000 درهم.
البوابة
منذ 16 ساعات
- البوابة
تعاونية الاتحاد تحقق أداءً قياسيًا في النصف الأول من 2025 بنمو أرباح بلغ 6.4%
أعلنت تعاونية الاتحاد عن نتائج مالية وتشغيلية استثنائية للنصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بالتوسع الاستراتيجي في قطاع التجزئة، والخدمات الرقمية المبتكرة، ونهجها المُركز على العملاء، والذي عزز ريادتها في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكشف محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية سجلت صافي ربح بلغ 173.6 مليون درهم بعد الضريبة في النصف الأول من العام الجاري 2025، مُقارنةً بـ 163.14 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2024، مُسجلةً نمواً بنسبة 6.4%، فيما بلغ إجمالي الدخل 1.158 مليار درهم، منها 1.031 مليار درهم من مبيعات التجزئة، و88 مليون درهم من العقارات، و39 مليون درهم من الإيرادات الأخرى. وأضاف أن أرباح الربع الثاني من عام 2025 نمت بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد كفاءة الاستراتيجية التشغيلية لتعاونية الاتحاد، مشيراً إلى أن قاعدة عملاء التعاونية شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 30%، وارتفعت المبيعات عبر المتجر الالكتروني بنسبة 24%. وتابع الهاشمي: "في النصف الأول من هذا العام، وسّعنا نطاق أعمالنا بافتتاح 3 فروع جديدة في الخوانيج، وند الشبا، ومجمع روكان، إذ أنها مصممة وفقاً لأعلى المعايير لتلبية احتياجات عملائنا. ولفت بأن التعاونية تواصل تحسين تجربة المتسوق من خلال خدمات الدفع الذاتية، مما يتيح عمليات دفع أسرع وأكثر راحة. وأوضح الهاشمي أن تحقيق هذه النتائج يعود إلى ثقة المساهمين، وتفاني الموظفين، وولاء العملاء، مؤكداً بذلك رؤية التعاونية للنمو المستدام والريادة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
هل يسيطر ثمانية رجال على نفس ثروة سكان العالم الأفقر
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة أوكسفام عن أرقام مثيرة حول التفاوت الكبير في الثروة حول العالم، حيث تبين أن ثروة أغنى ثمانية رجال تعادل ثروة أفقر نصف سكان الكرة الأرضية. كما أشار التقرير إلى أن أغنى اثنين من المليارديرات في أستراليا يمتلكان ثروة أكبر من أفقر 20% من سكان البلاد، في حين أن أغنى اثنين من المليارديرات في كندا أغنى من أفقر 30% من سكان كندا. يصدر تقرير أوكسفام بشكل سنوي قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي، ويستخدم في حساباته بيانات من قائمة مليارديرات فوربس وتقارير ثروة بنك كريدي سويس العالمي. ووفقًا للتقرير، فإن أغنى ثمانية أفراد يمتلكون ثروة إجمالية تبلغ حوالي 426.2 مليار دولار، بينما يمتلك أفقر نصف سكان العالم حوالي 410 مليار دولار فقط، ما يؤكد صحة الفجوة الكبيرة في التوزيع. لكن التقرير يشير إلى أن البيانات تحمل تعقيدات فنية، حيث يعتمد بنك كريدي سويس على بيانات عالية الجودة لنحو 55% من سكان العالم فقط، في حين يتم تقدير بيانات الثلث المتبقي بطرق مختلفة. كما أن حساب الثروة يطرح الديون من الأصول، مما يعني أن بعض الفئات مثل الطلاب أو المشتريين الجدد للعقارات قد يظهرون كأصحاب ثروة سلبية. وأوضحت أوكسفام أن استبعاد الديون الصافية من الحسابات يزيد من ثروة أفقر نصف سكان العالم إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، مما يجعل الفارق أقل، لكنه لا يزال كبيرًا للغاية. ويشير التقرير أيضًا إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف في تقييم الثروة، مشيرًا إلى أن استخدام تعادل القوة الشرائية قد يقدم صورة أكثر دقة لتفاوت الثروة عبر البلدان، لكنه لا يغير بشكل جذري الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء. في المجمل، يعكس التقرير استمرار الفجوات الهائلة في توزيع الثروة العالمية، بالرغم من التحديات الفنية في حساب وتفسير البيانات.
