تيسة …من جوهرة إلى مدينة غارقة في سوء التدبير والفساد الإداري

صوت العدالة- إيمان الفناسي
تيسة عاصمة قبائل الحياينة كما يحلو لساكنتها تسميتها ، كان السلطان الحسن الأول يتخذ منها محطة لاستراحة جنوده في حملاته المتجهة للشرق ،كتب روجي لوتورنو عن سوقها الأسبوعي العامر وتغنى (بنعلالات) في الماضي السحيق بطبيعتها الخلابة (اجتثت غاباتها الجميلة أثناء بناء سوقها الأسبوعي الجديد)
اليوم تحولت تيسة إلى مدينة أشباح لا يسكنها إلا من لا يستطيع إلى الفرار منها سبيلا كيف حدث ذلك؟!
وكيف تحولت درة عقد قبائل الحياينة إلى خراب ؟
أبناء المدينة يحملون المسؤولية كاملة للمجالس المنتخبة التي تعاقبت على تسييرها ولعل أسوأ هذه المجالس على الإطلاق المجلس الحالي
العارفون بخبايا ملفات الفساد بالمدينة يتحدثون عن مصائب يأخذ بعضها برقاب بعض
ويكفي أن نقول أن كل ملف يستوجب إيفاد لجان المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق في حيثياته فضلا عن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ولجان التفتيش في وزارة الداخلية
1 صفقة كراء السوق الأسبوعي: يعد كراء السوق الأسبوعي أهم مورد مالي لبلدية تيسة ، وتقوم الجماعة بشكل سنوي بالإعلان عن طلب عروض تستقبل بموجبه ملفات الراغبين في كراء السوق سواء كانوا اشخاص ذاتيين أو معنويين ، وتصل كلفة كراء السوق حسب الأرقام المصرح بها في السنوات الأخيرة إلى مليوني درهم ونصف تقريبا ، غير أنه وبشكل منافي للقانون وفي ظروف اقل ما يقال عنها أنها مشبوهة عهد بتدبير السوق الأسبوعي لمقاولة لم تقدم أي عرض لأنه لم تكن هناك صفقة أصلا وعلى امتداد ستة أشهر تقريبا يقوم مسير المقاولة المذكورة بضخ مبالغ تتراوح ما بين عشرين ألف درهم وخمسة عشر ألف درهم في مالية الجماعة وبغض النظر عن كون طريقة الكراء غير قانونية ولا تحترم ضوابط الصفقات العمومية فإن إجمالي المبالغ التي تؤديها هذه المقاولة سنويا نظير كراء السوق لا يصل إلى نصف المبلغ الحقيقي الذي عليها أداؤه بالمقارنة مع السومة الكرائية في السنوات الماضية
2 . تفويت الكيوسكات والمحلات التجارية التابعة للجماعة: لا زال الغموض يلف عملية تفويت كيوسكات ومحلات تجارية بالمدينة حيث بلغت السومة الكرائية لبعض الكيوسكات إلى ستة آلاف درهم وهو مبلغ فلكي مقارنة مع كيوسكات فوتت بمدن كبرى وفي شوارع رئيسية غير أن الملفت اللانتباه أنه بعد عام من تسليم مجموعة من المحلات والكيوسكات لم تحصل منها الجماعة درهما واحدا ولم تتخذ أي إجراء قانوني ضد المستفيدين
عملية اقتناء السيارات الجماعية والتي خصص لها من الميزانية المنهكة أصلا ما يناهز ثمانين مليون سنتيما والتي عوض أن تخصص لاقتناء سيارة إسعاف عوض سيارة الجماعة المهترئة فقد وجه المبلغ لاقتناء سيارتين لفائدة رئيس الجماعة
مما يشكل تبذيرا غير مقبول للمال العام ما ذكرناه هو غيض من فيض فسوء تدبير جماعة تيسة سارت بذكره الركبان وملفاته كثيرة ثقيلة
وسنعود لعرض ملفات جديدة في أقرب وقت…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة

المزيد من الأخبار ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة ناظورسيتي : متابعة قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس 19 يونيو الجاري بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق شخص تورط في تسهيل عمليات الغش خلال الامتحانات الإشهادية باستعمال وسائل إلكترونية متطورة. وحسب منطوق الحكم، فقد أدين المتهم حضورياً من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وتحميله مصاريف الدعوى. وتوبع الموقوف من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"المساهمة من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحانات وتسهيل تداولها"، فضلاً عن "الاتجار في المواضيع والأجوبة باستخدام تطبيقات إلكترونية وشبكات خاصة". ووفق معطيات الملف، فإن المعني بالأمر كان يعمد إلى إرسال الأجوبة مباشرة للمترشحين عبر تطبيقات التراسل الفوري، في محاولة للالتفاف على الإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للحد من الغش. وتأتي هذه الإدانة الصارمة في وقت تشدد فيه السلطات التربوية والقضائية إجراءات المراقبة والزجر، خاصة في امتحانات البكالوريا، التي باتت تستهدفها شبكات متخصصة في الغش الرقمي والمتاجرة في الأجوبة. وتُعد هذه العقوبة واحدة من الأحكام النموذجية التي تروم ردع مثل هذه الأفعال، في سياق حماية مصداقية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق

المزيد من الأخبار فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق ناظورسيتي: متابعة تفجّرت بمدينة طنجة فضيحة جديدة تتعلق بسوء تدبير الموارد اللوجستيكية، بعد توثيق استغلال سيارات تابعة للجماعة في تطبيقات النقل المأجور، من قبيل "إندرايف"، من طرف أشخاص لا تربطهم أي صلة إدارية بالمجلس الجماعي، سواء داخل تراب عمالة طنجة-أصيلة أو خارجها. ووفق مصادر محلية، فقد دفع هذا الوضع عدداً من المنتخبين إلى مراسلة رئاسة المجلس عبر مقاطعة مغوغة، مطالبين بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو، لمساءلة المجلس عن "الاستخدام المشبوه والمبالغ فيه" لسيارات الجماعة، والدعوة إلى فتح تحقيق دقيق في هذا الملف. المنتخبون اعتبروا أن ما يحدث يشكل ضرباً صارخاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام الرأي العام، خصوصاً في ظل غياب مراقبة فعلية لتحركات هذه العربات وأسماء مستعمليها ووجهاتها. ويأتي هذا الجدل في وقت رُصدت فيه ميزانية ضخمة لحظيرة السيارات خلال السنة الجارية، ناهزت 500 مليون سنتيم، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، إلى جانب مصاريف كراء سيارات إضافية لبعض المسؤولين بالجماعة. كما كشفت الوثائق عن رفع ميزانية إصلاح السيارات بشكل لافت، من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يفوق 250 ألف درهم، في ظل استمرار نزيف الإنفاق، ما يطرح تساؤلات حول الحكامة في تدبير هذا الأسطول المفترض أن يُسخّر فقط لخدمة المصلحة العامة. هذا وتتصاعد الدعوات لاعتماد نظام تتبع إلكتروني عبر تقنية الـGPS، وإجبارية سجل استعمال يومي للسيارات الجماعية، يخضع للمراقبة والمراجعة، حفاظاً على المال العام وتحصيناً لصورة المؤسسات المنتخبة.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

مراكش.. متابعة 21 فتاة في حالة سراح مقابل كفالة بتهمة الإخلال بالآداب العامة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ظهر يوم السبت، 21 فتاة على النيابة العامة، بعد توقيفهن على مستوى عدة شوارع بمدينة مراكش، للاشتباه في تورطهن بممارسة سلوكات مخلة، من بينها التحريض على الفساد وامتهان الدعارة. وأفادت مصادر مطّلعة بأن النيابة العامة قررت الإفراج عن الموقوفات مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحدة منهن، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية. وتأتي هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنات والمواطنين، وتعزيز الشعور بالأمن على مستوى الفضاءات العامة، وحمايتها من السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والاجتماعية للمدينة.