جمعية تطلب من أخنوش تسمية شوارع أكادير ومرافقها بأسماء يهودية

أثير جدل واسع في أكادير، إثر مطالبة جمعية المعهد المغربي لحقوق الإنسان من عزيز أخنوش رئيس الجماعة، إطلاق أسماء يهودية على بعض شوارع المدينة وبعض مرافقها، بدلا من بعض الأسماء، مثل إسم » علال الفاسي » و « عبد الرحيم بوعبيد « .
المطلب بررته الجمعية بكونه بمثابة » إحياء ذكرى مواطنينا من ذوي الديانة اليهودية وإبراز ثراء وتعدد هوية مدينة أكادير، وعملا بالدستور المغربي الدي ينص على أن المكون اليهودي العبري جزء لا يتجزئ من هويتنا المغربية « .
وطالبت الجمعية عبر مراسلة لها لرئاسة المجلس تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية بمبرر » تعزيز التنوع الديني الذي يميز مدينتنا و تحقيق ماتسعى له الجماعة عبر إشراك سكان مدينة أكادير في اختيار أسماء المرافق العمومية، ونظرا لعدم وجود أي منشأة عامة تحمل اسم شخصية يهودية مغربية حتى الآن « .
واقترحت الجمعية إطلاق اسم » أورنا بعزيز » الناجية من زلزال عام 1960 ومؤلفة العمل المرجعي حول هذه المأساة، لمتحف إعادة الإعمار في أكادير، كما اقترحت ايضا حسب نص المراسلة « تسمية المجمع الثقافي بمنطقة الداخلة باسم الفنانة نيتا الكايم ».
في نفس السياق دعت الجمعية الى إعادة تسمية شارع علال الفاسي (حي بواركان) إلى شارع سيمون ليفي، وهو شخصية سياسية واقتصادية راحلة.
كما طالبت بإعادة تسمية شارع عبد الرحيم بوعبيد إلى شارع » خليفة بن مالكا »، وهو حاخام مدفون في مقبرة حي إحشاش القديم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 4 أيام

• وجدة سيتي

تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية؟!

تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية؟! على الرغم من تصميمي على عدم إيلاء ما يتم ترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي أدنى أهمية، بسبب طغيان التضليل والتفاهة على أغلب مضامينها، فإني أجد نفسي من حين لآخر مضطرا للتفاعل مع البعض منها، خاصة تلك التي تستهدف ثوابت الأمة العربية والإسلامية عموما، وثوابت الأمة المغربية على وجه الخصوص. ومن بين ما توصلتُ به في هذه الأيام، وثيقة لا أعلم إلى أي مدى هي حقيقة أم ملفقة، لكن التمعن في مضمونها يُفصح في جميع الحالات عن وجود جهات تتربص باستقرار هذا البلد الذي تمكن لحد الآن من الإفلات من مآلات « الثورات » العربية التي لم يزدد فيها المواطن إلا بؤسا ومعاناة. الوثيقة عبارة عن مراسلة موجهة للسيد عزيز أخنوش، باعتباره رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، من قبل « المعهد المغربي لحقوق الإنسان » بتاريخ 21 ماي 2025، في موضوع » تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية »، وهي مسجلة في مكتب الضبط ببلدية أكادير، وتحمل توقيع رئيس المعهد، مع الإشارة إلى أن كل مكونات المراسلة محررة باللغة الفرنسية، باستثناء تاريخ تسجيلها بمكتب الضبط. تضمنت المراسلة أربعة مطالب في ثوب مقترحات وهي على التوالي: إعطاء اسم « أورنا بعيز » لمتحف إعادة إعمار أكادير. إطلاق اسم الفنانة « نيطا الكيام » على المركب الثقافي بحي الداخلة. استبدال اسم شارع علال الفاسي باسم شارع سيمون ليفي. استبدال اسم شارع عبد الرحيم بوعبيد باسم شارع خليفة بن مالكة. إن الملفت للنظر في هذه المراسلة، بغض النظر عن كونها حقيقية أو مختلقة، ليس هو المطالبة، في حد ذاتها، بتسمية بعض الأماكن العمومية بأسماء يهود مغاربة بناء على قراءة معينة لمضمون دستور 2011، وإنما المثير للانتباه إلى حد الاستفزاز هو الجرأة الزائدة لدى أصحابها على اختلاق مشاكل نحن في غنى عنها، ولا مبرر لإثارتها على الإطلاق، ما عدى إيقاظ الفتنة. فأي مبرر يمكن التذرع به للمطالبة باستبدال أسماء من عيار اسمي علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد اللذان ضحيا بالغالي والنفيس في سبيل استقلال المغرب، باسْمين مغمورين من اليهود المغاربة؟ أليس هذا من قبيل عملية رش اللمح على الجرح، لتأجيج الصراع الداخلي بين المكون العبري، ومعه تلك الفئة المتصهينة من المغاربة الذين أعلنوا اصطفافهم مع العدو من خلال مقولتهم المستفزة « كلنا إسرائيليون » من جهة، والمكون المساند للتوجه العربي الإسلامي الذي يتميز بالمساندة المطلقة للشعب الفلسطيني من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن الاستمرار في افتعال مشاكل من هذا القبيل سيؤدي بالضرورة إلى السقوط في فخ الهويات، حسب تعبير حسن أوريد، والتي مآلها المؤكد هو التحول إلى هويات قاتلة، حسب تعبير المفكر اللبناني أمين معلوف. فبعدما كان المغاربة ينصهرون ضمن هوية مغربية جامعة، يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة بمنطوق الدستور، وبعدما كانت هذه الهوية تستوعب كل الهويات « الفرعية » (لغوية، مكانية، عرقية…)، أصبح العمل ينصب على تفجيرها من الداخل، من خلال النفخ في بعض هذه الهويات الفرعية، وتضخيمها إلى الحد الذي يجعل منها الهوية الأعم والأشمل، كما هو الشأن بالنسبة « للهوية الأمازيغية » حيث وصل الأمر بأحد أكبر المناهضين للتطبيع، ياحسرتاه، إلى التصريح بأن 99,9% من المغاربة أمازيغ! وهوما يخدم فكرة تصويرها على أنها تتناقض مع الهوية المغربية الجامعة التي لعبت فيها العقيدة الإسلامية الدور الأساس في الحفاظ على وحدة المغرب والمغاربة، في مواجهة الحملات الاستعمارية المتتالية التي كان آخرها الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وهو نفس ما يلاحظ مع « الهوية العلمانية » إن صح هذا التعبير، بحيث يتم استغلال كل الفرص لاستبدال القيم التي تنبيني عليها الهوية المغربية الجامعة بقيم الحرية الفردية بمفهومها الغربي المبتذل. واليوم يأتي دور نصب فخ « الهوية العبرية » ومحاولة تبويئها مكانة الصدارة، كما هو واضح في شكل ومضمون هذه المراسلة التي ترفع من قيمة يهود مغاربة على حساب مناضلين من العيار الثقيل، أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد في الوقت الذي يغيب فيه أدنى وجه للمقارنة بين الطرفين. في الأخير أشير أنه إذا كانت هذه المراسلة تستند بالأساس إلى الدستور لإكساب مطالبها المصداقية اللازمة لحث السيد رئيس المجلس البلدي على تنفيذها، فإنها تفتقر إلى الأمانة في التعبير عن مضمون ديباجة الدستور بخصوص المكون العبري، ذلك أن الدستور لم يُشِر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هذا المكون جزء أساسي من الهوية المغربية، وإنما اكتفى بالإشارة إلى كونه رافدا من بين روافد أخرى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية تَحمِل المراسلة في طياتها استخفافا وإهانة واضحة في تعاملها مع مضمون الدستور، فبالإضافة إلى اختلاق كون المكون العبري جزء أساسي من الهوية المغربية، يتم القفز في تحرير الرسالة على استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية الأولى للبلاد، واعتماد لغة المستعمر الذي عاث ولا يزال يعيث فسادا في البلاد والعباد. ختاما، أعتقد أن هذه المراسلة عبارة عن مجس أو بالون اختبار، من بين بالونات كثيرة، هدفها رصد مدى قابلية المغاربة للتخلي عن ثوابتهم ورموزهم التي تكوِّن العناصر الأساس لهويتهم الجامعة، ومن ثم تقدير إمكانية الانتقال إلى مستوى متقدم من تقويض هذه الهوية التي تقف حاجزا منيعا ضد كل محاولات التفرقة بين مكونات المجتمع. ومما لا شك فيه أن تعامل بلدية أكادير مع هذه المطالب قبولا أو رفضا، سيكون بمثابة الإفصاح عن نتائج هذا المجس التي يتعين على كل غيور على وحدة المغرب أخذها بعين الاعتبار واستثمارها في الاتجاه الذي يخدم هذه الوحدة.

اليوم 24

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

• اليوم 24

جمعية تطلب من أخنوش تسمية شوارع أكادير ومرافقها بأسماء يهودية

أثير جدل واسع في أكادير، إثر مطالبة جمعية المعهد المغربي لحقوق الإنسان من عزيز أخنوش رئيس الجماعة، إطلاق أسماء يهودية على بعض شوارع المدينة وبعض مرافقها، بدلا من بعض الأسماء، مثل إسم » علال الفاسي » و « عبد الرحيم بوعبيد « . المطلب بررته الجمعية بكونه بمثابة » إحياء ذكرى مواطنينا من ذوي الديانة اليهودية وإبراز ثراء وتعدد هوية مدينة أكادير، وعملا بالدستور المغربي الدي ينص على أن المكون اليهودي العبري جزء لا يتجزئ من هويتنا المغربية « . وطالبت الجمعية عبر مراسلة لها لرئاسة المجلس تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية بمبرر » تعزيز التنوع الديني الذي يميز مدينتنا و تحقيق ماتسعى له الجماعة عبر إشراك سكان مدينة أكادير في اختيار أسماء المرافق العمومية، ونظرا لعدم وجود أي منشأة عامة تحمل اسم شخصية يهودية مغربية حتى الآن « . واقترحت الجمعية إطلاق اسم » أورنا بعزيز » الناجية من زلزال عام 1960 ومؤلفة العمل المرجعي حول هذه المأساة، لمتحف إعادة الإعمار في أكادير، كما اقترحت ايضا حسب نص المراسلة « تسمية المجمع الثقافي بمنطقة الداخلة باسم الفنانة نيتا الكايم ». في نفس السياق دعت الجمعية الى إعادة تسمية شارع علال الفاسي (حي بواركان) إلى شارع سيمون ليفي، وهو شخصية سياسية واقتصادية راحلة. كما طالبت بإعادة تسمية شارع عبد الرحيم بوعبيد إلى شارع » خليفة بن مالكا »، وهو حاخام مدفون في مقبرة حي إحشاش القديم.

أخبارنا

٠١-٠٦-٢٠٢٥

• أخبارنا

سعيد حجي وقضية المرأة رؤية نهضوية في سياق الحركة الوطنية المغربية

عائشة بوزرار عاش سعيد حجي في فترة تاريخية حاسمة، شهدت زخما في النضال ضد الاستعمار في أفق بناء الدولة المغربية الحديثة، مما أثر بشكل عميق في تشكيل رؤيته لقضية المرأة التي اعتبرها عنصرا رئيسا من التفكير الحداثي والوطني، وبذلك فقد ربط بين تحرر المرأة والتحرر الوطني، معتبراً أن نهضة المجتمع لا يمكن أن تتحقق دون المشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف المجالات. ففي المجال التعليمي، كان لسعيد حجي دورا رياديا في الدفاع عن حق الفتيات في التعليم، حيث أسهمَ في تأسيس مدارس للبنات ودعم التعليم المختلط، مؤمناً بأن التعليم هو المدخل الأساسي لتحرير المرأة وتمكينها من المشاركة في بناء المجتمع، و لم يقتصر دوره على التنظير، بل شارك بشكل فعال في تطوير المناهج التعليمية وتأسيس المؤسسات التربوية. كما تميز موقفه من قضية المرأة عبر الجمع بين المرجعية الإسلامية والحداثة؛ مستندا في ذلك إلى القيم الإسلامية الأصيلة في الدفاع عن حقوق المرأة، مع انفتاحه على المستجدات العصرية، رافضا التفسيرات المتشددة التي تحد من دور المرأة، مؤكداً أن الإسلام كرم المرأة ومنحها حقوقاً واسعة. وفي سياق الحركة الوطنية، شجع حجي مشاركة المرأة في النضال ضد الاستعمار ، وذلك بدعم تأسيس الجمعيات النسائية والإسهام في توعيتها بحقوقها الوطنية والاجتماعية. فقد رأى أن تحرير الوطن/ الأرض لا ينفصل بتاتا عن تحرير الانسان، والمرأة التي يعتبرها أساس الأسرة، من القيود الاجتماعية والثقافية التي تعيق تقدمها، والقيام بدورها في المجتمع. وعلى المستوى الثقافي، فقد ترك حجي إرثاً متنوعا ومهما من الكتابات والمقالات التي تناولت قضايا المرأة ، ووثق نضالاتها وحضورها الفعلي والرمزي انطلاقا من رؤية مثقف للحاضر والمستقبل، لذلك كتب كثيرا وبإلحاح في هذا الموضوع ، حتى أن كتاباته ما زالت تحتفظ بقوة الرؤية وأبعاد الاستشراف وبتلك الراهنية التي تشكل مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ الحركة النسائية المغربية. وفي المجال الاجتماعي، دعا إلى إصلاحات جذرية تشمل قوانين الأسرة وحقوق المرأة في العمل والمشاركة السياسية. مثلما طالب بالمساواة في الحقوق والواجبات، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي وقيمه الإسلامية السمحة . كما تميزت منهجيته في معالجة قضايا المرأة بالواقعية والتدرج، فقد أدرك أن التغيير الاجتماعي يحتاج إلى وقت وجهد متواصلين، لذلك تبنى استراتيجية تدريجية تراعي ظروف المجتمع وتقاليده. وقد واجه سعيد حجي تحديات كبيرة من التيارات المحافظة المعارضة لأفكاره، لكنه استمر في الدفاع عن رؤيته الإصلاحية مستنداً إلى الحجج العلمية والشرعية. ونجح في التأثير في جيل كامل من المفكرين والمصلحين الذين واصلوا مسيرته في الدفاع عن حقوق المرأة، وفكر التحرر. بناءً على كل هذه المعطيات التي تعكسها آراء مثقف مغربي في النصف الأول من القرن العشرين، اتخذت صبغة مواقف شجاعة تعكس دور ومسؤولية سعيد حجي تجاه قضايا بلده، وهي قضايا من صلب العمل الوطني والثقافي ، نرى أن سعيد حجي ينتمي إلى تيار فكري حمل رؤى مشابهة لتلك التي طرحها كل من علال الفاسي وبعض الإصلاحيين المعاصرين له بصيغ متقاربة ولكل منها خصوصيتها وزاوية معالجتها. فقد كان لكل من هؤلاء الأدباء تأثيره البارز في تشكيل الهوية الوطنية وتعزيز مفاهيم القومية والوطنية في المغرب. تركزت أفكار علال الفاسي على القومية والهوية العربية الإسلامية، مشدداً على أهمية الاستقلال والتغيير الاجتماعي، بينما سعى محمد بن الحسن الحجوي إلى تعزيز مفهوم الدولة والمواطنة من خلال تطوير المؤسسات القانونية والإدارية، وهما معا يشتركان في الإيمان بأهمية التعليم بوصفه وسيلة للتقدم، والنضال من أجل حقوق المغاربة في زمن الاستعمار، رغم اختلاف أساليبهما، وأحيانا مواقفهما، فكل واحد منهما يمثل رؤية تساهم في تشكيل الهوية المغربية. وقد استند الحجوي في رؤيته الإصلاحية للمرأة المغربية على منهجية علمية قائمة على الاجتهاد الفقهي المستنير ومقاصد الشريعة، مُقدماً رؤية تربط تحرر المرأة بتقدم المجتمع. دافع عن حقوقها الاجتماعية، كحق العمل والمشاركة العامة، مُنتقداً العادات المقيدة لحرّيتها، وطالب بإصلاح نظام الميراث وفق الشريعة، كما أولى اهتماماً خاصاً بقضايا الزواج والأسرة، مُنادياً بتحديد سن الزواج ومُعارضاً للزواج المبكر، وداعياً لتنظيم العلاقات الأسرية على أسس شرعية تضمن حقوق جميع الأطراف. أما علال الفاسي والذي يعتبر من الأدباء والسياسيين المغاربة الذين تناولوا قضية المرأة بمنظور إصلاحي، مستنداً إلى أسس شرعية وفكرية متينة، فقد تميز طرحه بالجمع بين الأصالة والحداثة، حيث سعى إلى تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والثقافية التي فرضتها التقاليد البالية، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية والخصوصية المغربية. وقد ربط بين تحرير المرأة والتنمية الشاملة للمجتمع، معتبراً أن أي تقدم حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة المرأة الفاعلة. وفي هذا السياق، انتقد بشدة العادات والتقاليد التي تحول دون تمكين المرأة من حقوقها، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تمت للإسلام بصلة. يمكن القول إن سعيد حجي قدم نموذجاً فريداً للأديب المغربي الذي جمع بين الالتزام بالهوية الوطنية والانفتاح على العصر برؤية تملَؤُها المعرفة والرؤية الاستشرافية، حينما بيّن قضية المرأة والنهضة الشاملة للمجتمع، وأسّس لخطاب إصلاحي متوازن ما زال تأثيره مستمراً في الفكر المغربي المعاصر. وقد ساهمت رؤيته الثاقبة وجهوده العملية في تحسين وضع المرأة المغربية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. ويبقى إرثه الفكري والنضالي مصدر إلهام للأجيال الجديدة المهتمة بقضايا المرأة والإصلاح الاجتماعي في المغرب والعالم العربي.