تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية؟!
تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية؟!
على الرغم من تصميمي على عدم إيلاء ما يتم ترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي أدنى أهمية، بسبب طغيان التضليل والتفاهة على أغلب مضامينها، فإني أجد نفسي من حين لآخر مضطرا للتفاعل مع البعض منها، خاصة تلك التي تستهدف ثوابت الأمة العربية والإسلامية عموما، وثوابت الأمة المغربية على وجه الخصوص. ومن بين ما توصلتُ به في هذه الأيام، وثيقة لا أعلم إلى أي مدى هي حقيقة أم ملفقة، لكن التمعن في مضمونها يُفصح في جميع الحالات عن وجود جهات تتربص باستقرار هذا البلد الذي تمكن لحد الآن من الإفلات من مآلات « الثورات » العربية التي لم يزدد فيها المواطن إلا بؤسا ومعاناة.
الوثيقة عبارة عن مراسلة موجهة للسيد عزيز أخنوش، باعتباره رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، من قبل « المعهد المغربي لحقوق الإنسان » بتاريخ 21 ماي 2025، في موضوع » تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية »، وهي مسجلة في مكتب الضبط ببلدية أكادير، وتحمل توقيع رئيس المعهد، مع الإشارة إلى أن كل مكونات المراسلة محررة باللغة الفرنسية، باستثناء تاريخ تسجيلها بمكتب الضبط.
تضمنت المراسلة أربعة مطالب في ثوب مقترحات وهي على التوالي:
إعطاء اسم « أورنا بعيز » لمتحف إعادة إعمار أكادير.
إطلاق اسم الفنانة « نيطا الكيام » على المركب الثقافي بحي الداخلة.
استبدال اسم شارع علال الفاسي باسم شارع سيمون ليفي.
استبدال اسم شارع عبد الرحيم بوعبيد باسم شارع خليفة بن مالكة.
إن الملفت للنظر في هذه المراسلة، بغض النظر عن كونها حقيقية أو مختلقة، ليس هو المطالبة، في حد ذاتها، بتسمية بعض الأماكن العمومية بأسماء يهود مغاربة بناء على قراءة معينة لمضمون دستور 2011، وإنما المثير للانتباه إلى حد الاستفزاز هو الجرأة الزائدة لدى أصحابها على اختلاق مشاكل نحن في غنى عنها، ولا مبرر لإثارتها على الإطلاق، ما عدى إيقاظ الفتنة. فأي مبرر يمكن التذرع به للمطالبة باستبدال أسماء من عيار اسمي علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد اللذان ضحيا بالغالي والنفيس في سبيل استقلال المغرب، باسْمين مغمورين من اليهود المغاربة؟ أليس هذا من قبيل عملية رش اللمح على الجرح، لتأجيج الصراع الداخلي بين المكون العبري، ومعه تلك الفئة المتصهينة من المغاربة الذين أعلنوا اصطفافهم مع العدو من خلال مقولتهم المستفزة « كلنا إسرائيليون » من جهة، والمكون المساند للتوجه العربي الإسلامي الذي يتميز بالمساندة المطلقة للشعب الفلسطيني من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن الاستمرار في افتعال مشاكل من هذا القبيل سيؤدي بالضرورة إلى السقوط في فخ الهويات، حسب تعبير حسن أوريد، والتي مآلها المؤكد هو التحول إلى هويات قاتلة، حسب تعبير المفكر اللبناني أمين معلوف. فبعدما كان المغاربة ينصهرون ضمن هوية مغربية جامعة، يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة بمنطوق الدستور، وبعدما كانت هذه الهوية تستوعب كل الهويات « الفرعية » (لغوية، مكانية، عرقية…)، أصبح العمل ينصب على تفجيرها من الداخل، من خلال النفخ في بعض هذه الهويات الفرعية، وتضخيمها إلى الحد الذي يجعل منها الهوية الأعم والأشمل، كما هو الشأن بالنسبة « للهوية الأمازيغية » حيث وصل الأمر بأحد أكبر المناهضين للتطبيع، ياحسرتاه، إلى التصريح بأن 99,9% من المغاربة أمازيغ! وهوما يخدم فكرة تصويرها على أنها تتناقض مع الهوية المغربية الجامعة التي لعبت فيها العقيدة الإسلامية الدور الأساس في الحفاظ على وحدة المغرب والمغاربة، في مواجهة الحملات الاستعمارية المتتالية التي كان آخرها الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وهو نفس ما يلاحظ مع « الهوية العلمانية » إن صح هذا التعبير، بحيث يتم استغلال كل الفرص لاستبدال القيم التي تنبيني عليها الهوية المغربية الجامعة بقيم الحرية الفردية بمفهومها الغربي المبتذل. واليوم يأتي دور نصب فخ « الهوية العبرية » ومحاولة تبويئها مكانة الصدارة، كما هو واضح في شكل ومضمون هذه المراسلة التي ترفع من قيمة يهود مغاربة على حساب مناضلين من العيار الثقيل، أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد في الوقت الذي يغيب فيه أدنى وجه للمقارنة بين الطرفين.
في الأخير أشير أنه إذا كانت هذه المراسلة تستند بالأساس إلى الدستور لإكساب مطالبها المصداقية اللازمة لحث السيد رئيس المجلس البلدي على تنفيذها، فإنها تفتقر إلى الأمانة في التعبير عن مضمون ديباجة الدستور بخصوص المكون العبري، ذلك أن الدستور لم يُشِر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هذا المكون جزء أساسي من الهوية المغربية، وإنما اكتفى بالإشارة إلى كونه رافدا من بين روافد أخرى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية تَحمِل المراسلة في طياتها استخفافا وإهانة واضحة في تعاملها مع مضمون الدستور، فبالإضافة إلى اختلاق كون المكون العبري جزء أساسي من الهوية المغربية، يتم القفز في تحرير الرسالة على استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية الأولى للبلاد، واعتماد لغة المستعمر الذي عاث ولا يزال يعيث فسادا في البلاد والعباد.
ختاما، أعتقد أن هذه المراسلة عبارة عن مجس أو بالون اختبار، من بين بالونات كثيرة، هدفها رصد مدى قابلية المغاربة للتخلي عن ثوابتهم ورموزهم التي تكوِّن العناصر الأساس لهويتهم الجامعة، ومن ثم تقدير إمكانية الانتقال إلى مستوى متقدم من تقويض هذه الهوية التي تقف حاجزا منيعا ضد كل محاولات التفرقة بين مكونات المجتمع. ومما لا شك فيه أن تعامل بلدية أكادير مع هذه المطالب قبولا أو رفضا، سيكون بمثابة الإفصاح عن نتائج هذا المجس التي يتعين على كل غيور على وحدة المغرب أخذها بعين الاعتبار واستثمارها في الاتجاه الذي يخدم هذه الوحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 5 ساعات
- وجدة سيتي
تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية؟!
تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية؟! على الرغم من تصميمي على عدم إيلاء ما يتم ترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي أدنى أهمية، بسبب طغيان التضليل والتفاهة على أغلب مضامينها، فإني أجد نفسي من حين لآخر مضطرا للتفاعل مع البعض منها، خاصة تلك التي تستهدف ثوابت الأمة العربية والإسلامية عموما، وثوابت الأمة المغربية على وجه الخصوص. ومن بين ما توصلتُ به في هذه الأيام، وثيقة لا أعلم إلى أي مدى هي حقيقة أم ملفقة، لكن التمعن في مضمونها يُفصح في جميع الحالات عن وجود جهات تتربص باستقرار هذا البلد الذي تمكن لحد الآن من الإفلات من مآلات « الثورات » العربية التي لم يزدد فيها المواطن إلا بؤسا ومعاناة. الوثيقة عبارة عن مراسلة موجهة للسيد عزيز أخنوش، باعتباره رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، من قبل « المعهد المغربي لحقوق الإنسان » بتاريخ 21 ماي 2025، في موضوع » تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية »، وهي مسجلة في مكتب الضبط ببلدية أكادير، وتحمل توقيع رئيس المعهد، مع الإشارة إلى أن كل مكونات المراسلة محررة باللغة الفرنسية، باستثناء تاريخ تسجيلها بمكتب الضبط. تضمنت المراسلة أربعة مطالب في ثوب مقترحات وهي على التوالي: إعطاء اسم « أورنا بعيز » لمتحف إعادة إعمار أكادير. إطلاق اسم الفنانة « نيطا الكيام » على المركب الثقافي بحي الداخلة. استبدال اسم شارع علال الفاسي باسم شارع سيمون ليفي. استبدال اسم شارع عبد الرحيم بوعبيد باسم شارع خليفة بن مالكة. إن الملفت للنظر في هذه المراسلة، بغض النظر عن كونها حقيقية أو مختلقة، ليس هو المطالبة، في حد ذاتها، بتسمية بعض الأماكن العمومية بأسماء يهود مغاربة بناء على قراءة معينة لمضمون دستور 2011، وإنما المثير للانتباه إلى حد الاستفزاز هو الجرأة الزائدة لدى أصحابها على اختلاق مشاكل نحن في غنى عنها، ولا مبرر لإثارتها على الإطلاق، ما عدى إيقاظ الفتنة. فأي مبرر يمكن التذرع به للمطالبة باستبدال أسماء من عيار اسمي علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد اللذان ضحيا بالغالي والنفيس في سبيل استقلال المغرب، باسْمين مغمورين من اليهود المغاربة؟ أليس هذا من قبيل عملية رش اللمح على الجرح، لتأجيج الصراع الداخلي بين المكون العبري، ومعه تلك الفئة المتصهينة من المغاربة الذين أعلنوا اصطفافهم مع العدو من خلال مقولتهم المستفزة « كلنا إسرائيليون » من جهة، والمكون المساند للتوجه العربي الإسلامي الذي يتميز بالمساندة المطلقة للشعب الفلسطيني من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن الاستمرار في افتعال مشاكل من هذا القبيل سيؤدي بالضرورة إلى السقوط في فخ الهويات، حسب تعبير حسن أوريد، والتي مآلها المؤكد هو التحول إلى هويات قاتلة، حسب تعبير المفكر اللبناني أمين معلوف. فبعدما كان المغاربة ينصهرون ضمن هوية مغربية جامعة، يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة بمنطوق الدستور، وبعدما كانت هذه الهوية تستوعب كل الهويات « الفرعية » (لغوية، مكانية، عرقية…)، أصبح العمل ينصب على تفجيرها من الداخل، من خلال النفخ في بعض هذه الهويات الفرعية، وتضخيمها إلى الحد الذي يجعل منها الهوية الأعم والأشمل، كما هو الشأن بالنسبة « للهوية الأمازيغية » حيث وصل الأمر بأحد أكبر المناهضين للتطبيع، ياحسرتاه، إلى التصريح بأن 99,9% من المغاربة أمازيغ! وهوما يخدم فكرة تصويرها على أنها تتناقض مع الهوية المغربية الجامعة التي لعبت فيها العقيدة الإسلامية الدور الأساس في الحفاظ على وحدة المغرب والمغاربة، في مواجهة الحملات الاستعمارية المتتالية التي كان آخرها الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وهو نفس ما يلاحظ مع « الهوية العلمانية » إن صح هذا التعبير، بحيث يتم استغلال كل الفرص لاستبدال القيم التي تنبيني عليها الهوية المغربية الجامعة بقيم الحرية الفردية بمفهومها الغربي المبتذل. واليوم يأتي دور نصب فخ « الهوية العبرية » ومحاولة تبويئها مكانة الصدارة، كما هو واضح في شكل ومضمون هذه المراسلة التي ترفع من قيمة يهود مغاربة على حساب مناضلين من العيار الثقيل، أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد في الوقت الذي يغيب فيه أدنى وجه للمقارنة بين الطرفين. في الأخير أشير أنه إذا كانت هذه المراسلة تستند بالأساس إلى الدستور لإكساب مطالبها المصداقية اللازمة لحث السيد رئيس المجلس البلدي على تنفيذها، فإنها تفتقر إلى الأمانة في التعبير عن مضمون ديباجة الدستور بخصوص المكون العبري، ذلك أن الدستور لم يُشِر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هذا المكون جزء أساسي من الهوية المغربية، وإنما اكتفى بالإشارة إلى كونه رافدا من بين روافد أخرى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية تَحمِل المراسلة في طياتها استخفافا وإهانة واضحة في تعاملها مع مضمون الدستور، فبالإضافة إلى اختلاق كون المكون العبري جزء أساسي من الهوية المغربية، يتم القفز في تحرير الرسالة على استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية الأولى للبلاد، واعتماد لغة المستعمر الذي عاث ولا يزال يعيث فسادا في البلاد والعباد. ختاما، أعتقد أن هذه المراسلة عبارة عن مجس أو بالون اختبار، من بين بالونات كثيرة، هدفها رصد مدى قابلية المغاربة للتخلي عن ثوابتهم ورموزهم التي تكوِّن العناصر الأساس لهويتهم الجامعة، ومن ثم تقدير إمكانية الانتقال إلى مستوى متقدم من تقويض هذه الهوية التي تقف حاجزا منيعا ضد كل محاولات التفرقة بين مكونات المجتمع. ومما لا شك فيه أن تعامل بلدية أكادير مع هذه المطالب قبولا أو رفضا، سيكون بمثابة الإفصاح عن نتائج هذا المجس التي يتعين على كل غيور على وحدة المغرب أخذها بعين الاعتبار واستثمارها في الاتجاه الذي يخدم هذه الوحدة.
المغرب الآن
منذ 19 ساعات
- المغرب الآن
هل تتحول قاعدة بيانات الدعم الاجتماعي إلى أداة انتخابية؟ سؤال يحرج الحكومة ويكشف ثغرات الحكامة
في سياق يزداد فيه الجدل حول الشفافية في تدبير برامج الحماية الاجتماعية بالمغرب، طرحت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، سؤالاً كتابياً موجهاً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيه بتوضيحات حول طبيعة العلاقة السياسية والمهنية التي تربطه بمديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ، وما إذا كانت هناك شبهات باستغلال هذه المؤسسة الحساسة لأغراض انتخابية أو سياسية . الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أُنشئت في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، تُعنى بإدارة قاعدة معطيات دقيقة وواسعة حول ملايين الأسر المغربية المستفيدة من برامج الدعم المباشر، مثل 'تيسير' و'راميد' و'دعم الأرامل'. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول حياد هذه المؤسسة وحصانة معطياتها ضد أي استغلال محتمل. فهل هناك ما يبرر فعلاً التخوف من تسييس العمل الاجتماعي؟ وهل يستطيع المواطن المغربي أن يطمئن إلى أن المساعدات الاجتماعية لا تُستخدم كورقة ضغط انتخابية، خاصة في ظل هشاشة الثقة العامة في الفاعلين السياسيين؟ غموض في التعيينات وتقاطعات المصالح؟ في قلب هذا الجدل، تشير التامني إلى ما تعتبره 'شبه تضارب مصالح' بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، في غياب معايير شفافة لتعيين المسؤولين في مناصب استراتيجية. ويُعيد هذا الطرح إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول منطق الولاءات مقابل الكفاءة في تعيين الأطر العليا بالمؤسسات العمومية. وإذا ما ثبت وجود علاقات ذات طابع سياسي أو مهني مؤثر بين المسؤولين، فهل يُعد ذلك خرقاً لمبادئ الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور 2011، والتي تقتضي المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المسؤوليات العمومية؟ وهل يمكن الوثوق في أن سياسة الدولة الاجتماعية تسير بمنأى عن الحسابات السياسوية؟ التحديات الرقمية وحماية المعطيات الشخصية جانب آخر لا يقل أهمية يتعلق بسلامة المعطيات الشخصية لملايين المغاربة الذين أصبحوا ضمن قاعدة بيانات الدعم الاجتماعي. فمن يضمن عدم توجيه هذه المعطيات في لحظات انتخابية حاسمة؟ وماذا تقول التقارير الوطنية، مثل تقارير اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ، حول مستوى الحماية والتأطير القانوني لمثل هذه البيانات؟ في الدول الديمقراطية، يتم عزل الهيئات المسؤولة عن تقديم الدعم الاجتماعي عن أي تدخل سياسي مباشر، ويتم إخضاعها لرقابة صارمة من مؤسسات مستقلة. فهل يحقق النموذج المغربي هذا المستوى من الاستقلالية؟ أم أن الخيط بين السلطة السياسية والإدارة الاجتماعية لا يزال هشاً ومفتوحاً على التأويلات؟ أسئلة معلّقة في أفق انتخابات قادمة يأتي هذا النقاش في وقت تقترب فيه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يزيد من حساسية الموضوع، ويدفع العديد من المراقبين إلى المطالبة بضمانات مؤسساتية تمنع أي توظيف سياسي للبرامج الاجتماعية، خصوصاً في الأوساط القروية والهشة، حيث تُعتبر المعونات الشهرية مورد العيش الوحيد للعديد من الأسر. هل ستتجاوب رئاسة الحكومة مع السؤال الكتابي وتقدم معطيات شفافة للرأي العام؟ أم أن الصمت سيكون سيد الموقف، كما في قضايا مشابهة طويت دون مساءلة؟ والأهم: هل نحن أمام حالة فردية أم مؤشّر على اختلال هيكلي في كيفية تدبير الدولة الاجتماعية بالمغرب؟
LE12
منذ 4 أيام
- LE12
الوزير برادة يكشف جديد إمتحان الباك و'حماية' شهادة البكالوريا وبيانات النقط
«حماية» جديدة حظيت بها شهادة البكالوريا وبيانات النقط، ذلك ما كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس خلال مجلس حكومي انعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. *جواد مكرم «حماية» جديدة حظيت بها شهادة البكالوريا وبيانات النقط، ذلك ما كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس خلال مجلس حكومي انعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأكد الوزير، بمناسبة تقديمه عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025، أنه تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة. وأضاف، أنه، جرى الاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد. وأبرز الوزير، أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 495 395، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110065، أي ما يمثل نسبة 22%. كما تطرق الوزير وفق بلاغ للحكومة حصلت جريدة على نسخة منه، إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم. وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، يورد ذات المصدر ، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية. ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة.
