تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية؟!

تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية؟!
على الرغم من تصميمي على عدم إيلاء ما يتم ترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي أدنى أهمية، بسبب طغيان التضليل والتفاهة على أغلب مضامينها، فإني أجد نفسي من حين لآخر مضطرا للتفاعل مع البعض منها، خاصة تلك التي تستهدف ثوابت الأمة العربية والإسلامية عموما، وثوابت الأمة المغربية على وجه الخصوص. ومن بين ما توصلتُ به في هذه الأيام، وثيقة لا أعلم إلى أي مدى هي حقيقة أم ملفقة، لكن التمعن في مضمونها يُفصح في جميع الحالات عن وجود جهات تتربص باستقرار هذا البلد الذي تمكن لحد الآن من الإفلات من مآلات « الثورات » العربية التي لم يزدد فيها المواطن إلا بؤسا ومعاناة.
الوثيقة عبارة عن مراسلة موجهة للسيد عزيز أخنوش، باعتباره رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، من قبل « المعهد المغربي لحقوق الإنسان » بتاريخ 21 ماي 2025، في موضوع » تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية »، وهي مسجلة في مكتب الضبط ببلدية أكادير، وتحمل توقيع رئيس المعهد، مع الإشارة إلى أن كل مكونات المراسلة محررة باللغة الفرنسية، باستثناء تاريخ تسجيلها بمكتب الضبط.
تضمنت المراسلة أربعة مطالب في ثوب مقترحات وهي على التوالي:
إعطاء اسم « أورنا بعيز » لمتحف إعادة إعمار أكادير.
إطلاق اسم الفنانة « نيطا الكيام » على المركب الثقافي بحي الداخلة.
استبدال اسم شارع علال الفاسي باسم شارع سيمون ليفي.
استبدال اسم شارع عبد الرحيم بوعبيد باسم شارع خليفة بن مالكة.
إن الملفت للنظر في هذه المراسلة، بغض النظر عن كونها حقيقية أو مختلقة، ليس هو المطالبة، في حد ذاتها، بتسمية بعض الأماكن العمومية بأسماء يهود مغاربة بناء على قراءة معينة لمضمون دستور 2011، وإنما المثير للانتباه إلى حد الاستفزاز هو الجرأة الزائدة لدى أصحابها على اختلاق مشاكل نحن في غنى عنها، ولا مبرر لإثارتها على الإطلاق، ما عدى إيقاظ الفتنة. فأي مبرر يمكن التذرع به للمطالبة باستبدال أسماء من عيار اسمي علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد اللذان ضحيا بالغالي والنفيس في سبيل استقلال المغرب، باسْمين مغمورين من اليهود المغاربة؟ أليس هذا من قبيل عملية رش اللمح على الجرح، لتأجيج الصراع الداخلي بين المكون العبري، ومعه تلك الفئة المتصهينة من المغاربة الذين أعلنوا اصطفافهم مع العدو من خلال مقولتهم المستفزة « كلنا إسرائيليون » من جهة، والمكون المساند للتوجه العربي الإسلامي الذي يتميز بالمساندة المطلقة للشعب الفلسطيني من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن الاستمرار في افتعال مشاكل من هذا القبيل سيؤدي بالضرورة إلى السقوط في فخ الهويات، حسب تعبير حسن أوريد، والتي مآلها المؤكد هو التحول إلى هويات قاتلة، حسب تعبير المفكر اللبناني أمين معلوف. فبعدما كان المغاربة ينصهرون ضمن هوية مغربية جامعة، يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة بمنطوق الدستور، وبعدما كانت هذه الهوية تستوعب كل الهويات « الفرعية » (لغوية، مكانية، عرقية…)، أصبح العمل ينصب على تفجيرها من الداخل، من خلال النفخ في بعض هذه الهويات الفرعية، وتضخيمها إلى الحد الذي يجعل منها الهوية الأعم والأشمل، كما هو الشأن بالنسبة « للهوية الأمازيغية » حيث وصل الأمر بأحد أكبر المناهضين للتطبيع، ياحسرتاه، إلى التصريح بأن 99,9% من المغاربة أمازيغ! وهوما يخدم فكرة تصويرها على أنها تتناقض مع الهوية المغربية الجامعة التي لعبت فيها العقيدة الإسلامية الدور الأساس في الحفاظ على وحدة المغرب والمغاربة، في مواجهة الحملات الاستعمارية المتتالية التي كان آخرها الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وهو نفس ما يلاحظ مع « الهوية العلمانية » إن صح هذا التعبير، بحيث يتم استغلال كل الفرص لاستبدال القيم التي تنبيني عليها الهوية المغربية الجامعة بقيم الحرية الفردية بمفهومها الغربي المبتذل. واليوم يأتي دور نصب فخ « الهوية العبرية » ومحاولة تبويئها مكانة الصدارة، كما هو واضح في شكل ومضمون هذه المراسلة التي ترفع من قيمة يهود مغاربة على حساب مناضلين من العيار الثقيل، أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد في الوقت الذي يغيب فيه أدنى وجه للمقارنة بين الطرفين.
في الأخير أشير أنه إذا كانت هذه المراسلة تستند بالأساس إلى الدستور لإكساب مطالبها المصداقية اللازمة لحث السيد رئيس المجلس البلدي على تنفيذها، فإنها تفتقر إلى الأمانة في التعبير عن مضمون ديباجة الدستور بخصوص المكون العبري، ذلك أن الدستور لم يُشِر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هذا المكون جزء أساسي من الهوية المغربية، وإنما اكتفى بالإشارة إلى كونه رافدا من بين روافد أخرى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية تَحمِل المراسلة في طياتها استخفافا وإهانة واضحة في تعاملها مع مضمون الدستور، فبالإضافة إلى اختلاق كون المكون العبري جزء أساسي من الهوية المغربية، يتم القفز في تحرير الرسالة على استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية الأولى للبلاد، واعتماد لغة المستعمر الذي عاث ولا يزال يعيث فسادا في البلاد والعباد.
ختاما، أعتقد أن هذه المراسلة عبارة عن مجس أو بالون اختبار، من بين بالونات كثيرة، هدفها رصد مدى قابلية المغاربة للتخلي عن ثوابتهم ورموزهم التي تكوِّن العناصر الأساس لهويتهم الجامعة، ومن ثم تقدير إمكانية الانتقال إلى مستوى متقدم من تقويض هذه الهوية التي تقف حاجزا منيعا ضد كل محاولات التفرقة بين مكونات المجتمع. ومما لا شك فيه أن تعامل بلدية أكادير مع هذه المطالب قبولا أو رفضا، سيكون بمثابة الإفصاح عن نتائج هذا المجس التي يتعين على كل غيور على وحدة المغرب أخذها بعين الاعتبار واستثمارها في الاتجاه الذي يخدم هذه الوحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

صفقة بمليار و127 مليون سنتيم.. "وكالة الدعم الاجتماعي" تكتري السيارات بينما تقصي الفقراء!

في مفارقة صادمة، تشتغل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، للاعلان عن نتائج فتح أظرفة صفقة عمومية دولية تحمل الرقم 08/ANSS/2025، تروم كراء 15 سيارة من نوعي سكودا وداسيا لمدة خمس سنوات، دون تغطية مصاريف الوقود. الكلفة السنوية التقديرية لهذه الصفقة تبلغ ما مجموعه 11.27 مليون درهم (مليار و127 مليون سنتيم). هذه الأرقام، التي وردت في وثائق الصفقة، تثير تساؤلات حارقة عن منطق الحكامة والنجاعة في مؤسسة يفترض أنها وجدت لخدمة الأسر الهشة، وتوزيع دعم اجتماعي مباشر لا يتجاوز 500 درهم شهريا. رفاه وتقشف تكلفة هذه الصفقة، التي اختارت الوكالة أن تكون على شكل كراء طويل الأمد بدل الاقتناء، تعادل قيمة دعم 1000 أسرة فقيرة لمدة 20 سنة، وتأتي في وقت تستثنى فيه آلاف الأسر من الاستفادة من الدعم بسبب امتلاكها جهاز تلفاز حديث أو اشتراك إنترنت، حسب معايير الاستهداف المثيرة للجدل. في المقابل، تشير معطيات السوق إلى أن كلفة اقتناء السيارات المطلوبة لا تتجاوز نصف هذا المبلغ، ما كان سيمكن الوكالة من امتلاك الأسطول بشكل دائم، واستعماله في مهام أخرى لاحقة، أو إعادة بيعه، أو حتى تحويله لفائدة الجماعات القروية التي تعاني من نقص وسائل النقل. هذه الصفقة، التي فجرت موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، تعيد إلى الواجهة اسم وفاء جمالي، المعينة مديرة عامة للوكالة في أكتوبر 2024. جمالي ليست مجرد موظفة سامية، بل تعتبر من "وجوه الصف الأول" في ما صار يعرف بـ"فيلق عزيز"، نسبة إلى رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش. تشغل جمالي منذ سنوات مناصب استراتيجية لصيقة بعزيز، إذ تولت سابقا إدارة التخطيط الاستراتيجي في مجموعة أكوا ما بين 2010 و2014، قبل أن تلتحق بمكتب وزير الفلاحة، ثم ديوان رئيس الحزب والحكومة. واليوم، تقود واحدة من أكثر المؤسسات حساسية اجتماعية، نظريا مستقلة، لكنها فعليا تابعة لنفس الدوائر السياسية. وكالة بلا رقابة.. وبحسب القانون 59.23، تحوز الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي صلاحيات كبيرة في تدبير بيانات المستفيدين، وتشرف على واحدة من أضخم قواعد المعطيات الاجتماعية بالمملكة، دون وجود آليات رقابة مستقلة أو مجلس إداري يضم تمثيليات منتخبة أو مدنية. وهذه الوضعية تثير مخاوف حقيقية من استغلال سياسي محتمل للمعطيات الحساسة، أو توجيه الدعم لأغراض انتخابية، أو تمرير صفقات عمومية على "المقاس"، وهو ما تظهره شروط منافسة في قطاعات أخرى تفرض التوفر على سيولة مالية لا تقل عن 6 ملايين درهم ورقم معاملات سنوي يفوق 20 مليون درهم، في إقصاء واضح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. حكومة "الإنجازات الفقيرة".. وفي مفارقة لافتة، سبق لوزير الإدماج الاقتصادي أن صرح بأن الحكومة "تسعى لرفع عدد المستفيدين من الدعم المباشر إلى 4 ملايين أسرة"، في ما يشبه إعلانا غير مباشر عن توسيع قاعدة الفقر بدل محاربته. وفي المقابل، تتعاظم الامتيازات والسيارات والصفقات داخل الإدارات "الاجتماعية".

LE12

منذ 15 ساعات

• LE12

النهوض بالطلبة والأحياء الجامعية محور اجتماع أخنوش بالوزيرين الميداوي ولقجع

شكل رهان الارتقاء بالجامعة والطلبة والأحياء الجامعية محور اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع كل من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على 'فايسبوك'، أن هذا الاجتماع يأتي 'تماشياً مع العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، نصره الله، لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي'. وأضاف المنشور أن الاجتماع 'عُقد بالرباط، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية'. وتابع المصدر ذاته أن 'الاجتماع تناول تأهيل الأحياء الجامعية بهدف رفع طاقتها الإيوائية، كما تمت مناقشة مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية'. وذكر منشور رئيس الحكومة أنه 'تم التطرق أيضاً إلى مشروع مراجعة القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي'. وتسير الحكومة الحالية بإصرار نحو رفع تحدي تجويد التعليم، في إطار استراتيجية تروم إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، الذي تُخصص له اعتمادات مالية متزايدة سنة بعد أخرى، بهدف الارتقاء بمنظومته إلى مستوى نظيراتها في الدول الصاعدة. وقبل أربعة أشهر، ترأس عزيز أخنوش، بالرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث شدّد على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، وتحسين آليات التنسيق من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية الضخمة المخصصة لدعم ورش إصلاح المنظومة. وسجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وقد تم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال، الذي تُدرجه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية وازنة ضمن قوانين المالية. وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة قدرها 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024. وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، فقد ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية ما بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة خلال موسم 2019-2020 إلى 458 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2024-2025. وفي عام 2024، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد، أمام مجلس النواب، أن حكومته تراهن على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية. وأكد أخنوش أنه سيتم، في مرحلة أولى، إطلاق برنامج لتكوين 1,000 طالب دكتور سنوياً، 'ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسباً مهمة من الإحالة على التقاعد'. وأفاد رئيس الحكومة أنه، وبناءً على هذه الرؤية، سيتم إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة، واعتماد مستجدات من شأنها إحداث نقلة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل. وتشمل هذه المستجدات تدعيم الوحدات المعرفية، وإدراج وحدات مهنية، وتطوير المهارات اللغوية، علاوة على تعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وشدد أخنوش، في كلمته داخل البرلمان، على أن النموذج البيداغوجي الجامعي الجديد يروم الارتقاء بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه (LMD)، انطلاقاً من كون 'الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد الخريجين من أجل سوق الشغل، بل الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب'. وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية تعزز الارتباط بالهوية المغربية وتقوي الرابط الاجتماعي، بالإضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

مراكش الإخبارية

منذ يوم واحد

• مراكش الإخبارية

مهرجان الشياطين والمثلية بمباركة أخنوش وماليّة أفريقيا غاز

في مدينة أكادير، حيث تتداخل السياسة بالاقتصاد، والسلطة بالمال، عاد الجدل ليفتح أبواب الريبة حول مآلات بعض المهرجانات التي انطلقت كمناسبات فولكلورية، قبل أن تنزاح تدريجيا نحو مشاهد اعتبرها كثيرون صادمة ومرفوضة ثقافيًا ودينيًا. مهرجان « بيلماون »، الذي يُنظم سنويًا في المدينة، بات يُتهم من طرف عدد من المتتبعين المحليين بـ »التحول إلى منصة ترويجية لرموز عبادة الشياطين والمثلية »، متجاوزًا بذلك روح طقس « بوجلود » الشعبي. المثير في كل هذا، أن من بين أبرز المساهمين في دعم هذا الحدث شركة « أفريقيا غاز »، التابعة لمجموعة اقتصادية يمتلكها رئيس الحكومة وعمدة أكادير، عزيز أخنوش. ما يدفع للتساؤل حول الازدواجية في الدور الذي يمارسه الرجل الأول في السلطة التنفيذية من جهة، وعرّاب أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في المغرب من جهة أخرى. عدد من الجمعيات والفعاليات المحلية دقت ناقوس الخطر، معتبرة أن ما يحدث تحت غطاء « التراث » و »الانفتاح الثقافي » لا علاقة له بما تمثله الثقافة الأمازيغية الأصيلة، بل هو تغليف فني لانحراف رمزي خطير. خاصة مع ظهور مظاهر اعتبرها بعضهم « شيطانية » في الزينة واللباس، ومشاهد ذات دلالات تتعارض مع قيم المجتمع. فهل نحن أمام دعم ثقافي بريء، أم توظيف ناعم للسلطة الاقتصادية في اتجاهات تبتعد عن المرجعية الثقافية والدينية للمغاربة؟ وهل صمت عمدة المدينة عن هذا « الانفلات الرمزي » تعبير عن حياد، أم أنه جزء من هندسة صامتة لعلاقات السلطة والثقافة؟ في كل الحالات، فإن مهرجان « بيلماون » لم يعد مجرد احتفال شعبي، بل أصبح مرآة سياسية تعكس حجم التناقضات بين الخطاب العمومي، وممارسات النخبة النافذة في المغرب. « أكادير فين غادية؟ »