هل تحل «المساكن البديلة» أزمة العقارات المتهالكة في مصر؟
وخلال جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية المطلة على ساحل البحر المتوسط، الاثنين، قال رئيس الوزراء إنه سيتم حصر العقارات الآيلة للسقوط، التي صدر قرار بإزالتها حتى يتم تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات على غرار مبادرة توفير منازل بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأكد أن المبادرة الجديدة ستتضمن إنشاء وحدات سكنية بديلة على أراضي المحافظة بدلاً من المنازل المعرضة للهدم أو الإزالة التي صدر لها قرارات من المحافظة نتيجة عدم السلامة الإنشائية، متوقعاً أن يصل عدد الوحدات المطلوبة في إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان نحو 7500 عقار.
تعهد مدبولي بتوفير مساكن بديلة لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط (مجلس الوزراء)
وتكررت بين الحين والآخر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية، كان آخرها بداية الأسبوع الحالي مع انهيار عقار صادر بحقه قرار إزالة جزئية قبل أكثر من 30 عاماً، وهو الحادث الذي أدى لوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.
ووفق التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط التي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها 97.535 ألف عقار على مستوى الجمهورية، تتصدرها العقارات في محافظة الشرقية، وهو التعداد الذي يصدر كل 10 سنوات عن الجهاز.
وقال أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب (البرلمان)، أمين مسعود، لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة الحكومة في هذا السياق تعكس إدراك حجم المشكلة المتراكمة منذ عقود، لافتاً إلى ضرورة وجودة خطة بجدول زمني لتنفيذ هذا التصور، على غرار مخطط تطوير المناطق العشوائية الذي نفذته الدولة.
وأوضح مسعود أن بدء التنفيذ من محافظة الإسكندرية لا يعني استثناء باقي المحافظات، مُرجحاً وضع جدول زمني حسب الأولويات والمناطق الأكثر خطورة، وذلك بهدف تجنّب وقوع كوارث قد تُهدد أرواح المصريين غير القادرين على الانتقال إلى مساكن أكثر أماناً.
ويُرجع خبراء تكرار حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية إلى الطبيعة الساحلية للمدينة وتأثير العوامل البيئية، مثل الرطوبة والملوحة، على المباني التي تفتقر إلى الصيانة الدورية. ويُضاف إلى ذلك وجود مشكلات في بعض العقارات، بما فيها التي شُيّدت خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي لم تلتزم بالقواعد والمعايير الهندسية المطلوبة.
وكانت النائبة في البرلمان إيرين سعيد قد قدمت الصيف الماضي سؤالاً لرئيس الوزراء ووزيري «التنمية المحلية» و«الإسكان» حول الخطط المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وما الحلول البديلة، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن، حسبما أكدته لـ«الشرق الأوسط».
تنفذ الحكومة أعمال تطوير لواجهات العقارات المطلة على البحر في الإسكندرية (مجلس الوزراء)
وقالت سعيد إن تحرّك الحكومة، وإن جاء متأخراً، يبقى أفضل من عدم التحرك على الإطلاق، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من هذه الوحدات يخضع لقانون «الإيجار القديم»، الذي تم تعديل مواده مؤخراً. وأضافت أن بعض الوحدات التي سيُعاد توطين سكان العقارات الآيلة للسقوط فيها، قد تُخصص أيضاً لسكان سيتم إخلاؤهم بموجب التعديلات الجديدة على هذا القانون.
وأضافت أن غالبية العقارات الآيلة للسقوط، أو التي صدر بحقها قرارات إزالة ولم تنفذ، تخضع للقانون المعدل، ومن ثم فإن تحرك الحكومة بمسار توفير الوحدات السكنية لشاغليها سيجعل هناك فرصة، سواء لترميم هذه العقارات أو هدمها وإعادة بنائها وفق اشتراطات السلامة.
وأشاد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، محمود غيث، لـ«الشرق الأوسط»، بالتحرك الحكومي الذي يستهدف القضاء على مشكلة متراكمة، لافتاً إلى أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ الوحدات السكنية المطلوبة بالفعل لأسباب عدة، في مقدمتها وجود الخبرة السابقة بتنفيذ مشروعات سكنية ضخمة، وإعادة تأهيل مناطق بالكامل، بالإضافة إلى الرغبة في الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
مصر: قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة لبلادهم
خصصت السلطات المصرية قطارًا لتسهيل العودة الطوعية لآلاف السودانيين وذويهم إلى وطنهم. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار خاص لتسهيل نقل السودانيين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى وطنهم عبر محافظة أسوان، مضيفة أنه تقرر تشغيل القطار رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان لهذه المهمة، اليوم الاثنين. وقررت السلطات المصرية تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة السودانيين خلال الرحلة وحتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري. ويأتي ذلك بعد أيام من إشراف السفارة السودانية في القاهرة على تنفيذ مبادرة لإجلاء أكثر من 1200 مواطن سوداني من مدينة الإسكندرية بعد عقبات أعاقت عودتهم لبلادهم. وكان مواطن سوداني قد أطلق مبادرة لنقل السودانيين العائدين طواعية لبلادهم مقابل أجر رمزي يعادل 8 دولارات، وتمكن بالفعل من توفير 22 حافلة لنقل السودانيين المقيمين في الإسكندرية لبلادهم. وذكرت السفارة السودانية أن الحافلات وصلت بالفعل إلى مكان الانطلاق، إلا أن التزامات مالية تجاه أصحاب الحافلات لم يتم الإيفاء بها، مما أدى إلى توقف العملية وعدم تحرك الحافلات. وأعلنت السفارة أنها تدخلت بشكل مباشر، وتواصلت مع الأمانة العامة لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظومة الصناعات الدفاعية، وعدد من رجال الأعمال، الذين استجابوا وتكفلوا بتوفير تكلفة الحافلات كاملة، ما أدى إلى تسهيل انطلاق عملية الإجلاء وإعادة السودانيين. كانت طرق عودة السودانيين من مصر إلى بلادهم عقب انتصارات الجيش المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن، ومنها العاصمة الخرطوم، قد شهدت أزمة كبيرة وتكدسًا رهيبًا في الأشهر الماضية. وواجه معبر قسطل - أشكيت ازدحامًا أدى إلى شلل كامل في حركة السفر، فيما أكد شهود عيان أن التكدس يبدأ من أسوان، بسبب عجز العبارات النيلية عن استيعاب الكم الهائل من حافلات السفر، فضلًا عن تدفق الآلاف من السودانيين الراغبين في العودة وقلة عدد الحافلات التي تنقلهم إلى بلادهم. تسهيل العودة وقال السفير عبد القادر عبد الله محمد، القنصل العام للسودان في محافظة أسوان الواقعة على الحدود المصرية السودانية في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن السلطات المصرية تبذل جهودًا مكثفة لتيسير العودة الطوعية للأسر السودانية، مؤكدًا أن رحلات العودة من مصر بدأت منذ أكثر من عام، رغم استمرار الحرب، إذ كانت بعض الأسر تعود بقرار فردي منها لنفاد أموالها ووجود ارتباطات ومصالح لهم في السودان. وتابع أن السلطات المصرية سهلت عودة هؤلاء، إذ أعفت العائدين من الغرامات والمساءلة القانونية، كما وفرت إمكانات لاستضافتهم في بعض المحطات حتى وصولهم إلى المعابر السودانية، وكل ذلك مازال مستمرًا حتى الآن من أجل تسهيل العودة. كان السودانيون قد لجأوا إلى مصر بأعداد ضخمة بعد اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، إذ بلغ عددهم وفق إحصائيات شبه رسمية ما يقترب من أكثر من مليون ونصف شخص، فيما قالت كريستين بشاي، مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة، إن مصر تستضيف 546 ألفًا و746 لاجئًا سودانيًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية، فضلًا عن آخرين ينتظرون التسجيل. أدت الحرب التي اندلعت في أبريل (نيسان) من العام 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي، إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح أكثر من 11 مليونًا، منهم 3.1 مليون لجأوا إلى خارج البلاد، وفق بيان للأمم المتحدة.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
مصر تخصص قطاراً لتسهيل عودة السودانيين
خصصت السلطات المصرية قطاراً لتسهيل العودة الطوعية لآلاف السودانيين إلى وطنهم. وقررت تقديم مختلف الخدمات اللازمة لراحة السودانيين خلال الرحلة وحتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم (الاثنين) تشغيل قطار خاص لتسهيل نقل السودانيين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى وطنهم عبر محافظة أسوان. وأفادت بأنه تقرر تشغيل القطار رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان لهذه المهمة. وأشرفت السفارة السودانية في القاهرة خلال الأيام الأخيرة على تنفيذ مبادرة لإجلاء أكثر من 1200 مواطن سوداني من مدينة الإسكندرية بعد عقبات أعاقت عودتهم لبلادهم. وأطلق مواطن سوداني مبادرة لنقل السودانيين العائدين طواعية لبلادهم مقابل أجر رمزي يعادل 8 دولارات، وتمكن بالفعل من توفير 22 حافلة لنقل السودانيين المقيمين في الإسكندرية لبلادهم. وذكرت السفارة السودانية أن الحافلات وصلت بالفعل إلى مكان الانطلاق، إلا أن التزامات مالية تجاه أصحاب الحافلات لم يتم الإيفاء بها، ما أدى إلى توقف العملية وعدم تحرك الحافلات. وتدخلت السفارة بشكل مباشر، وتواصلت مع الأمانة العامة لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظومة الصناعات الدفاعية، وعدد من رجال الأعمال، الذين استجابوا وتكفلوا بتوفير تكلفة الحافلات كاملة، ما أدى إلى تسهيل انطلاق عملية الإجلاء وإعادة السودانيين. وعقب انتصارات الجيش السوداني المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن، ومنها العاصمة الخرطوم، شهدت طرق عودة السودانيين من مصر إلى بلادهم أزمة كبيرة وتكدساً رهيباً في الأشهر الماضية. وواجه معبر قسطل - أشكيت ازدحاماً أدى إلى شلل كامل في حركة السفر، فيما تحدث شهود عيان أن التكدس يبدأ من أسوان، بسبب عجز العبارات النيلية عن استيعاب الكم الهائل من حافلات السفر، فضلاً عن تدفق الآلاف من السودانيين الراغبين في العودة وقلة عدد الحافلات التي تنقلهم إلى بلادهم. وفي هذا السياق، قال القنصل العام للسودان في أسوان السفير عبد القادر محمد إن السلطات المصرية تبذل جهوداً مكثفة لتيسير العودة الطوعية للأسر السودانية، مؤكداً أن رحلات العودة من مصر بدأت منذ أكثر من عام، رغم استمرار الحرب، إذ كانت بعض الأسر تعود بقرار فردي منها لنفاد أموالها ووجود ارتباطات ومصالح لهم في السودان. وأكد أن السلطات المصرية سهلت عودة هؤلاء، إذ أعفت العائدين من الغرامات والمساءلة القانونية، ووفرت إمكانات لاستضافتهم في بعض المحطات حتى وصولهم إلى المعابر السودانية. ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، وبلغ عددهم وفق إحصاءات شبه رسمية أكثر من 1.5 مليون شخص، فيما قالت مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي إن مصر تستضيف 546,746 لاجئاً سودانياً مسجلين رسمياً لدى المفوضية، فضلاً عن آخرين ينتظرون التسجيل. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
بعضهم مدان بالإعدام.. تفاصيل عن عناصر "حسم" المتورطين في عمليات ضد مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية استهداف عناصر إرهابيين تابعين لحركة «حسم» حاولوا تنفيذ عمليات تخريبية في مصر. وذكرت الداخلية في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنه وردت معلومات تفيد باضطلاع قيادات حركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة الإخوان، الهاربة في تركيا، بالإعداد والتخطيط لإحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية. وأضافت أن ذلك جرى عبر دفع أحد عناصر الحركة الهاربين في دولة حدودية، سبق وتلقى تدريبات عسكرية متطورة، للتسلل إلى البلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط. وكشفت الداخلية المصرية أن ذلك تزامن مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد. وذكرت الداخلية أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم: يحيى موسى ومحمد رفيق إبراهيم مناع وعلاء علي السماحي. بداية تأسيس الحركة ووفق ما ذكرته مصادر أمنية مصرية لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، تأسست الحركة في العام 2014، حيث اتفق قيادات الإخوان المسلمين الفارين على إعادة إحياء العمل المسلح للجماعة داخل مصر، من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد أُطلق عليه اسم "حسم"، وانتقوا عناصره ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية وتم دمجهم في مجموعات قتالية مسلحة وتولت الحركة تدريبهم داخل وخارج مصر. وحسب ما تؤكده المصادر الأمنية المصرية، فقد أُسندت قيادة الحركة إلى يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، المدرس بكلية الطب بجامعة الأزهر، والمتهم الأول في اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات. ووفق ما ذكر بيان وزارة الداخلية، فإن يحيى موسى يُعد أحد أبرز المؤسسين لحركة "حسم"، والمشرف على هيكلها المسلح والعسكري، والمحكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 261/7122/2016 جنايات قسم النزهة بتهمة اغتيال النائب العام، كما أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 6607/2022 جنايات قسم الشروق بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، وكذلك محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وهي قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة. وكشفت المصادر أن المتهم الثاني في الحركة هو محمد رفيق إبراهيم مناع، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، والمتورط كذلك في محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 1390 لعام 2020 جنايات النزهة بتهمة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة. وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهم الثالث هو علاء علي علي السماحي، المحكوم عليه بالعديد من القضايا منها السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والسجن المؤبد في القضية رقم 17350/2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر، لاستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية ومحكوم عليه كذلك بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق بقضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة. وأورد بيان وزارة الداخلية أن المتهم الرابع هو محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالعديد من القضايا، منها السجن المؤبد في القضية رقم 64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة، بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة ومدان بالسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة بتهمة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية. وشملت قائمة الاتهامات المتهم علي محمود محمد عبد الونيس، المحكوم عليه بالعديد من القضايا منها السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والسجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/2015 جنايات حلوان، بتهمة الانضمام إلى كتائب حلوان، والسجن 10 أعوام في القضية رقم 123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن المتهم السادس، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، المحكوم عليه بالعديد من القضايا منها الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير بتهمة استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية، ومدان بالمؤبد في القضية رقم 3321/2016 جنايات مركز أبو كبير، بتهمة اغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني، ومدان بال سجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة. وضمت القائمة المتهم السابع وهو إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126/2025 بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة. الإدراج على قائمة الإرهاب وكانت وزارة الخارجية الأميركية، وتحديدًا عام 2021، قد أدرجت حركة "حسم" على قائمة الإرهاب، وكذلك شخصيات مرتبطة بالحركة، منهم علاء السماحي ويحيى موسى على قوائم الإرهاب. وقبل شهور قليلة بدأت مؤسسة "ميدان" الإخوانية الكائنة في تركيا والتي يترأسها رضا فهمي ، وهو قيادي إخواني ورئيس لجنة الأمن القومي السابق في البرلمان المصري، في اعادة الترويج مجددا لفكرة "الحراك المسلح والثوري"، وإعادة الشباب الهاربين إلى بلدانهم مجدداً للمشاركة في عملية التغيير وإزالة الأنظمة. وتبين أن هذه المؤسسة وتستهدف تدريب الشباب على الاحتشاد في الميادين والعمل المسلح وتنفيذ التفجيرات واستهداف والأفراد والمنشآت خلال الحراكات الثورية. وتتبنى هذه الجبهة والمؤسسات العنف كوسيلة للتغيير، وتدعو لعمليات عنف في مصر من أجل إزاحة النظام والإفراج عن عناصرهم في السجون.
