مصر: قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة لبلادهم
وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار خاص لتسهيل نقل السودانيين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى وطنهم عبر محافظة أسوان، مضيفة أنه تقرر تشغيل القطار رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان لهذه المهمة، اليوم الاثنين.
وقررت السلطات المصرية تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة السودانيين خلال الرحلة وحتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري.
ويأتي ذلك بعد أيام من إشراف السفارة السودانية في القاهرة على تنفيذ مبادرة لإجلاء أكثر من 1200 مواطن سوداني من مدينة الإسكندرية بعد عقبات أعاقت عودتهم لبلادهم. وكان مواطن سوداني قد أطلق مبادرة لنقل السودانيين العائدين طواعية لبلادهم مقابل أجر رمزي يعادل 8 دولارات، وتمكن بالفعل من توفير 22 حافلة لنقل السودانيين المقيمين في الإسكندرية لبلادهم.
وذكرت السفارة السودانية أن الحافلات وصلت بالفعل إلى مكان الانطلاق، إلا أن التزامات مالية تجاه أصحاب الحافلات لم يتم الإيفاء بها، مما أدى إلى توقف العملية وعدم تحرك الحافلات.
وأعلنت السفارة أنها تدخلت بشكل مباشر، وتواصلت مع الأمانة العامة لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظومة الصناعات الدفاعية، وعدد من رجال الأعمال، الذين استجابوا وتكفلوا بتوفير تكلفة الحافلات كاملة، ما أدى إلى تسهيل انطلاق عملية الإجلاء وإعادة السودانيين.
كانت طرق عودة السودانيين من مصر إلى بلادهم عقب انتصارات الجيش المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن، ومنها العاصمة الخرطوم، قد شهدت أزمة كبيرة وتكدسًا رهيبًا في الأشهر الماضية. وواجه معبر قسطل - أشكيت ازدحامًا أدى إلى شلل كامل في حركة السفر، فيما أكد شهود عيان أن التكدس يبدأ من أسوان، بسبب عجز العبارات النيلية عن استيعاب الكم الهائل من حافلات السفر، فضلًا عن تدفق الآلاف من السودانيين الراغبين في العودة وقلة عدد الحافلات التي تنقلهم إلى بلادهم.
تسهيل العودة
وقال السفير عبد القادر عبد الله محمد، القنصل العام للسودان في محافظة أسوان الواقعة على الحدود المصرية السودانية في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن السلطات المصرية تبذل جهودًا مكثفة لتيسير العودة الطوعية للأسر السودانية، مؤكدًا أن رحلات العودة من مصر بدأت منذ أكثر من عام، رغم استمرار الحرب، إذ كانت بعض الأسر تعود بقرار فردي منها لنفاد أموالها ووجود ارتباطات ومصالح لهم في السودان.
وتابع أن السلطات المصرية سهلت عودة هؤلاء، إذ أعفت العائدين من الغرامات والمساءلة القانونية، كما وفرت إمكانات لاستضافتهم في بعض المحطات حتى وصولهم إلى المعابر السودانية، وكل ذلك مازال مستمرًا حتى الآن من أجل تسهيل العودة.
كان السودانيون قد لجأوا إلى مصر بأعداد ضخمة بعد اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، إذ بلغ عددهم وفق إحصائيات شبه رسمية ما يقترب من أكثر من مليون ونصف شخص، فيما قالت كريستين بشاي، مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة، إن مصر تستضيف 546 ألفًا و746 لاجئًا سودانيًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية، فضلًا عن آخرين ينتظرون التسجيل.
أدت الحرب التي اندلعت في أبريل (نيسان) من العام 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي، إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح أكثر من 11 مليونًا، منهم 3.1 مليون لجأوا إلى خارج البلاد، وفق بيان للأمم المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
الأمن المصري يرصد «أسلوباً جديداً» لـ«الإخوان» في الحرب الإعلامية
فيما أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً جديداً أكدت فيه أن جماعة الإخوان «الإرهابية» تواصل نشر مقاطع من الفيديو المفبرك الذي زعمت فيه عناصر من الجماعة «احتجاز ضابط شرطة بأحد أقسام العاصمة للضغط من أجل فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات إلى غزة»، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر (الإخوان) يتبعون أسلوب القفز على المشهد الكبير أو الحدث الأساسي الذي أكدت السلطات أنه لم يحدث، ويحاولون صرف انتباه الناس عن ذلك عبر نقل المناقشات إلى أجزاء من هذا الحدث المفبرك ليترسخ لدى المتابعين أن الواقعة حقيقية وليست مزيفة». وعصر الأحد، قالت «الداخلية» إنه «في إطار ضبط القائمين على إعداد فيديو مفبرك بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، ونشر وثائق لا تمت بصلة للواقع، فقد واصلت جماعة (الإخوان) الإرهابية نشر مقاطع فيديو مفبركة لذات الوثائق ترويجاً للأكاذيب المختلقة وتبنياً لأجندات خارجية، في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية»، مؤكدةً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي مقاطع الفيديو المشار إليها». وأوضح المصدر الأمني أن «عناصر الجماعة بعد بيان النفي السابق من (الداخلية)، الذي أكد أن الفيديو مفبركٌ، وهو الأمر الذي أفشل محاولة الجماعة إثارة البلبلة، لجأوا بشكل ممنهج إلى اجتزاء مشاهد من الفيديو المفبرك ونسج أحاديث عنها باعتبارها حقائق لإلهاء الناس عن حقيقة أن الفيديو الأساسي مفبرك، والانتقال لمناقشة ما تضمنه على اعتبار أنه حقائق». لقطة من الفيديو المتداول «زعم» ناشروه أنها «وثائق أمنية لبعض المقبوض عليهم بسبب غزة» ونوه المصدر إلى أن «أجهزة الأمن يقظةٌ لهذا الأمر، وتعي تماماً أن الجماعة الإرهابية تخوض حرباً إعلاميةً متوازيةً مع حربها الإرهابية ومخططاتها التخريبية، ولذلك فإن بيانات الداخلية سريعةٌ للتعامل مع مثل هذه المخططات الإعلامية التي تهدف لإثارة البلبلة، ومحاولة تأليب الرأي العام وهدم حالة الاستقرار بالبلاد»، مشيراً إلى أنه «كان مثيراً للانتباه أيضاً قيام قنوات عربية بالتعامل مع الفيديو، ونشره على اعتبار أنه حقيقة بعد صدور النفي من (الداخلية) ودون الإشارة إلى هذا النفي». مساء الجمعة، تم تداول مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص أكدوا فيه أنهم «يحتجزون ضابطاً بجهاز الأمن الوطني المصري داخل قسم شرطة المعصرة في منطقة حلوان بالقاهرة»، بدعوى أن ذلك جاء «رداً على إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري، ومنع وصول المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من التجويع حالياً»، كما أظهر القائمون على الفيديو أوراقاً قالوا إنها من «سجلات القسم، توضح أن هناك كثيراً من الأشخاص، الذين تم القبض عليهم بسبب حديثهم عن الأوضاع في غزة»، حسب زعمهم. لكنَّ وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً قالت فيه إن «مقطع الفيديو مفبرك وغير صحيح»، موضحةً أن عدداً من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة «الإخوان الإرهابية»، «تداولت فيديو بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وهو مفبرك». كما أكدت الوزارة أن «الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمتّ إلى الواقع بِصلة»، مبرزةً أنه تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. مشهد من الفيديو الذي «زعم» احتجاز ضابط شرطة... ووزارة الداخلية المصرية أكدت أنه «مفبرك» وبعد نفي «الداخلية» تم تداول منشورات بها مقاطع من الفيديو تتضمن الوثائق المزعومة عن «مقبوض عليهم» على اعتبار أن ما جاء بتلك الوثائق حقيقي، وأن الأسماء الظاهرة فيها قيد السجن أو التوقيف منذ سنوات، ما جدد الجدل حول حقيقة واقعة احتجاز ضابط الشرطة من الأساس. المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تفعله جماعة (الإخوان) حالياً هو معركة إعلامية ضد إعلام وزارة الداخلية، فالتنظيم يحاول نشر الشائعات وإثارة الفوضى ونشر حالة من عدم الثقة في أجهزة الدولة، خصوصاً أجهزة الأمن، ووزارة الداخلية تتابع هذا بدقة وتعمل على توضيح الحقائق للمواطنين بشكل سريع». السلطات المصرية تؤكد أن جماعة الإخوان تستغل القضية الفلسطينية وأزمة مساعدات غزة في حربها الإعلامية (رويترز) وشدد عبد اللطيف على أن «هذا الفيديو المفبرك وغيره من منشورات حالية مستعرة ضد الدولة المصرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيديو الذي بثته حركة (حسم) الإرهابية أخيراً، معلنةً عودة نشاطها بمصر، وما قامت به أجهزة الأمن قبل أسبوع بإحباط مخطط تخريبي لها، فكلها أمور تؤكد أن المعركة ضد مصر إرهابية وإعلامية في الوقت ذاته، ولكن أجهزة الدولة المصرية يقظة تماماً لما يحدث». تجدر الإشارة إلى أن خبراء علقوا في وقت سابق على الفيديو المزعوم لاحتجاز ضابط شرطة بأنه «مفبرك وضمن خطة ممنهجة من جماعة (الإخوان) لزيادة تجرؤ الناس على اقتحام مؤسسات الدولة، واستعادة ما فعلته جماعة (الإخوان) بأقسام الشرطة في عام 2011، وأن الجماعة تحاول استغلال القضية الفلسطينية في التشكيك بالدولة المصرية».
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
«سد النهضة»: مصر ترفض دعوة إثيوبيا لحضور «الافتتاح» وتتمسك بـ«اتفاق ملزم»
جدّدت مصر انتقادها للموقف الإثيوبي بشأن «سد النهضة»، ملوحة بـ«المواجهة» بحسم وقوة في مواجهة أي «إجراءات أحادية إثيوبية»، فيما وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعوة أديس أبابا لحضور حفل افتتاح «السد» في سبتمبر (أيلول) المقبل بـ«العبث»، مؤكداً «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية». وأكد وزير الخارجية المصري أن «المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم»، في إشارة للجانب الإثيوبي. وقال عبد العاطي في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية، إن «مصر تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، فلا يمكن رهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين لأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية»، مؤكداً أن «أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة». وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف قالت إنها «تنموية»، إلا أن «السد» يواجه باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية. وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً. ووصف عبد العاطي، دعوة إثيوبيا لكل من مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، بـ«العبث»، قائلاً إن «السد تم إنشاؤه بإجراءات أحادية ضد قواعد القانون الدولي الخاصة بالإخطار المسبق والتوافق ومراعاة الجوانب الفنية ومعاملات الأمان، ولم تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المائية لكل من مصر والسودان». سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب) وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أوائل الشهر الحالي، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن السد لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة، ووجه الدعوة للبلدين لحضور الافتتاح. ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السفير جمال بيومي أن تصريحات وزير الخارجية المصري تحمل كثيراً من الدلالات السياسية والدبلوماسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات الوزير المصري تعني ببساطة أن مصر نفد صبرها، أو بالتعبير الدارج (طفح الكيل) من التعنت الإثيوبي». وبحسب بيومي، فإن «رسالة وزير الخارجية المصري من خلال تصريحاته تؤكد رفض مصر دعوة حضورها افتتاح السد التي تنطوي على قدر كبير من (عدم الكياسة)، فكيف تتم الدعوة، بينما تمضي الإجراءات الأحادية لبناء السد؟»، عادّاً أن «تأكيد وزير الخارجية المصري أن (أي إجراءات سيتم مواجهتها بكل حسم وقوة) يحمل رسالة مفادها أن مصر تتعامل مع أزمة السد وفق نسق دبلوماسيتها الهادئة، لكن يمكنها الرد بوسائل أخرى للدفاع عن حقوقها المائية»، حسب تعبيره. وجدّد الوزير المصري تأكيده أن «لإثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لمصر الحق في الحياة والوجود»، عادّاً تصريحات المسؤولين الإثيوبيين المتكررة حول نية التفاوض، بأنها «كلام معسول»، وقال إن «مصر تريد أن تقترن الأقوال بالأفعال». وفيما يتعلق بنية إثيوبيا بناء سدود أخرى، أكد عبد العاطي أن «الموقف المصري واضح، بالنسبة لأي سدود فهي مرفوضة رفضاً كاملاً، وأعلنا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، وأن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية؛ طبقاً لقواعد القانون الدولي إذا حدث أي ضرر»، متابعاً: «الموقف المصري واضح وسيكون حازماً، هناك رفض كامل ومطلق لأي إجراءات أحادية». وفي رأي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، تحمل تصريحات الوزير المصري رسائل سياسية مهمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «جانباً من التصريحات يحمل تأكيداً أن مصر لن تقبل باستمرار سياسة الأمر الواقع من إثيوبيا، وفي الجانب الآخر تشير إلى أن القاهرة ليس لديها مانع من التفاوض الجاد للوصول إلى اتفاق ملزم»، وبحسب شراقي، فإن ما يزيد قلق مصر هو وجود مشروع إثيوبي لبناء سدود أخرى مستقبلاً. وحول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة عن قضية السد الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري، إن «مصر ترحب بتصريحات ترمب وبالدور الذي يقوم به بوصفه صانع سلام في كل الأزمات، بما فيها السد الإثيوبي»، متابعاً: «كنا قاب قوسين أو أدنى في عام 2019 للوصول إلى اتفاق، ولكن التخاذل حدث من الجانب الإثيوبي الذي انسحب ولم يوقّع على هذا الاتفاق الذي كان اتفاقاً عادلاً ومنصفاً، وقام بصياغته البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الأسبوع الماضي، الأهمية القصوى لقضية مياه النيل لمصر، ووفق الرئاسة المصرية، بحث السيسي مع قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، ملف المياه.
صحيفة سبق
منذ 17 دقائق
- صحيفة سبق
مصر ترفض دعوة إثيوبيا لحضور افتتاح سد النهضة وتؤكد تمسكها باتفاق ملزم
جدّدت مصر موقفها الرافض للإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة، مؤكدة تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية. ووصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعوة أديس أبابا لحضور حفل افتتاح السد في سبتمبر المقبل بـ'العبث'، مشددًا على أن المياه قضية وجودية لمصر. وقال عبد العاطي في تصريحات صحافية إن مصر لن ترهن مصالح أكثر من 110 ملايين مواطن و10 ملايين لاجئ لتصريحات أو وعود شخصية، مؤكداً أن أي خطوات أحادية سيتم التعامل معها بـ'حسم وقوة'. وأضاف: 'لإثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لمصر الحق في الحياة والوجود'. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن بدء التدشين الرسمي للسد في سبتمبر المقبل، معتبرًا إياه فرصة للتعاون الإقليمي. لكن القاهرة ترى أن بناء السد تم بإجراءات أحادية دون مراعاة مصالح مصر والسودان أو قواعد القانون الدولي. وتأتي هذه التصريحات في وقت يزداد فيه القلق المصري من مشروعات إثيوبية أخرى لبناء سدود جديدة، فيما تؤكد القاهرة استمرار استعدادها للتفاوض الجاد شريطة التوصل لاتفاق ملزم يحفظ حصص دولتي المصب.
