‫ السفير محمد ستري: قطر والمغرب يعززان نهج الحوار لتسوية النزاعات الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 3 ساعات

• العرب القطرية

‫ آسيان تؤكد حرصها على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع دولة قطر

قنا أكدت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حرصها على استمرار تعزيز التعاون السياسي الوثيق مع دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الرغبة المشتركة تجسدت بوضوح في مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الثانية لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها ماليزيا في مايو 2025. وتعد هذه المشاركة محطة بارزة في مسار العلاقات بين الجانبين؛ إذ عكست حرص حضرة صاحب السمو على ترسيخ أواصر التعاون الثنائي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من قادة دول آسيان، من بينهم دولة السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة. وقد تعزز هذا التوجه أيضا من خلال زيارات رسمية قام بها عدد من قادة دول آسيان إلى دولة قطر خلال الفترة الماضية، حيث استقبلت الدوحة في أكتوبر من العام الماضي دولة السيدة باتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء مملكة تايلاند لحضور قمة حوار التعاون الآسيوي الثالثة، إلى جانب زيارة دولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية في الشهر نفسه، في حين قام فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا أيضا بزيارة رسمية إلى دولة قطر في أبريل 2025. كما نوهت الرابطة في بيان صادر عن لجنتها بالدوحة أيضا بالعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ورابطة آسيان، والتي شهدت نموا مطردا خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي الآن حوالي 15 مليار دولار أمريكي سنويا. وذكرت اللجنة أن دولة قطر تعد من أبرز المستثمرين في دول آسيان، حيث تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات حيوية مثل: الطاقة، والخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات، والزراعة، والضيافة، والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الشركات القطرية تتطلع إلى المزيد من التعاون في القطاعات الناشئة في منطقة آسيان، مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وحتى المركبات الكهربائية. ولفت البيان إلى أن الرابطة تتجه هذا العام إلى إتمام المفاوضات الخاصة باتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تسريع حركة التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التوافق الرقمي في منطقة آسيان، معتبرة أن هذه الاتفاقية ستفتح فرصا أكبر أمام دولة قطر للاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة والخدمات المالية في دول آسيان، مما يمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في مسيرة التحول الرقمي المستمرة في المنطقة. وأبرزت اللجنة أن استثمارات الدول الأعضاء في رابطة آسيان شهدت بدورها نموا مطردا في دولة قطر خلال العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المستمر لهذه الدول وثقتها بالاقتصاد القطري. وقال البيان في سياق متصل: إن استثمارات دول آسيان في التكنولوجيا المالية والمشاريع المشتركة المحتملة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك التقنيات الأساسية في دولة قطر، تعكس الاهتمام الكبير لهذه الدول لترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي. وتوقعت اللجنة أن يسهم هذا التعاون والاستثمارات في تعميق وتوسيع الروابط الاقتصادية بين الرابطة ودولة قطر، إلى جانب دعم الأولويات التنموية الوطنية للدولة. وأكد البيان أن التعاون والمشاركة المستمرة بين رابطة آسيان مع الشركاء الخارجيين مثل دولة قطر، لا سيما من خلال منصات رفيعة المستوى مثل قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، يسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتقوية الثقة المتبادلة، وتعزيز النظام الإقليمي القائم على القواعد والتعاون العملي. واعتبرت اللجنة أن قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين التي عقدت في مايو 2025 في كوالالمبور شكلت علامة فارقة ومهمة في العلاقات الخارجية للرابطة. ونوهت بأنه بالنظر إلى القمة المقبلة لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي في عام 2027، فإن كلا الجانبين متفقان في رؤيتهما لمستقبل أكثر تكاملا وازدهارا. وأوضح البيان في هذا الصدد أنه بناء على المبادرات التي أطلقت في عام 2025، فإن الجانبين يهدفان إلى تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك مع زيادة وتنويع تدفقات الاستثمار وإنشاء الاقتصادات الرقمية المترابطة، وتنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة المشتركة. يشار إلى أن قطر كانت قد انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في عام 2022. ويصادف هذا العام الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تضم عشر دول هي: بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام. وتترأس ماليزيا رابطة آسيان هذا العام تحت شعار: "الشمولية والاستدامة"، حيث يسلط هذا الشعار الضوء على التزام رابطة آسيان على تقليل فجوات التنمية، وتعزيز النمو العادل والمرونة على المدى الطويل. وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا منطقة ديناميكية ومتنوعة تضم أكثر من 670 مليون نسمة، 60 في المائة منهم دون سن الـ35 عاما، وهي واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع 3.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو رقم من المقرر أن يتضاعف خلال العقدين المقبلين، مما يضعها في المسار الصحيح، لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

جريدة الوطن

منذ 4 أيام

• جريدة الوطن

تدهور قياسي للجنيه السوداني

يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/‏‏ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/‏‏ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/‏‏ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.

العرب القطرية

منذ 6 أيام

• العرب القطرية

‫ السفير محمد ستري: قطر والمغرب يعززان نهج الحوار لتسوية النزاعات الدولية

هشام يس الدوحة والرباط حريصتان على تعزيز التعاون والتضامن في شتى المجالات المملكة أصبحت قوة صاعدة بامتياز وشريكاً موثوقاً على الساحة الدولية العام الثقافي «قطر-المغرب» شهد فعاليات متنوعة عكست غنى التراث المشترك ملعب الحسن الثاني في بن سليمان مستلهم تصميمه من ملعب البيت بالخور ملعب البيت شكل رمزاً لنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022 أكد سعادة السيد محمد ستري - سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أن كلا من قطر والمغرب يشتركان في رؤية سياسة خارجية مبنية على ضوابط ومحددات واضحة في مقدمتها الوساطة والحوار والتوافق وتكريس الحلول السياسية للنزاعات ورفض أي مس بسيادة الدول ووحدتها الوطنية. وأكد سعادته خلال حفل بالسفارة المغربية بالدوحة بمناسبة الذكرى 26 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش بلاده، على متانة العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة، التي تتجذر في التاريخ المشترك والتقدير المتبادل، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتضامن في مختلف المجالات. وقال سعادة السفير: «إن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التواصل المستمر والتنسيق الرفيع المستوى بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتجلى هذا التضامن في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من الملك محمد السادس، عقب الهجوم الصاروخي على قاعدة العديد، حيث أعرب جلالته عن تضامن المملكة المغربية الكامل ورفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر الشقيقة. وأضاف سعادته: «يجمع البلدين نهج مشترك في السياسة الخارجية يقوم على الحكمة والوساطة والحوار وتكريس الحلول السياسية للنزاعات، مع رفض أي مساس بسيادة الدول ووحدتها الوطنية. وفي هذا الإطار، اختارت مبادرة الأعوام الثقافية في دولة قطر الشقيقة المملكة المغربية شريكاً لها في عام 2024، حيث شهد العام الثقافي قطر-المغرب تنظيم فعاليات متنوعة عكست غنى التراث المغربي.» وتابع: «من أبرز هذه الفعاليات معرض (روائع الأطلس) الذي احتفى بالتاريخ المغربي ومعماره الأصيل من زليج ومخطوطات ومجوهرات، وعرض القفطان المغربي الذي أظهر عراقة وأناقة هذا اللباس التقليدي، إلى جانب عرض (التبوريدة) بمشاركة 65 فارساً و65 حصاناً قدموا طقوس الفروسية المغربية العريقة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي. كما شكلت (دار المغرب)، المستوحاة من قصر آيت بنحدو المدرج ضمن التراث العالمي لليونسكو، نموذجاً فريداً يعكس تاريخ المغرب وحاضره وطموحاته المستقبلية.» قوة صاعدة بامتياز واستعرض سعادة السفير الإنجازات التنموية التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائلاً: «لقد أصبحت المملكة قوة صاعدة بامتياز وشريكاً موثوقاً على الساحة الدولية، بفضل سياستها الخارجية الرزينة وإصلاحاتها العميقة. ففي عام 2024، استقطبت المملكة 17.4 مليون سائح، بزيادة 20% عن العام السابق، لتحتل المرتبة الأولى كوجهة سياحية في إفريقيا.» وتابع: «كما حافظت على صدارتها في إنتاج السيارات بالقارة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنوياً، بما في ذلك السيارات الكهربائية، محققة صادرات بقيمة 13 مليار دولار. وفي قطاع الطيران، تتصدر المملكة إفريقيا في تصنيع وتركيب أجزاء الطائرات.» وأشار سعادته إلى التطورات في البنية التحتية، مضيفاً: «أعطى صاحب الجلالة انطلاقة مشروع الخط السككي فائق السرعة طنجة-مراكش بطول 430 كيلومتراً وبتكلفة 10 مليارات دولار. كما تعزز المغرب مكانتها كقوة بحرية عالمية من خلال موانئ طنجة المتوسط، الأول إفريقياً بطاقة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية، وميناء الناظور غرب المتوسط بقدرة 3 ملايين حاوية، وميناء الداخلة الأطلسي الجاري بناؤه، والذي سيشكل ركيزة أساسية في المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لتمكين دول الساحل من الاستفادة من المحيط الأطلسي. وفي قطاع الطيران، تعمل المملكة على رفع الطاقة الاستيعابية لمطاراتها من 38 مليون مسافر حالياً إلى 80 مليوناً بحلول 2030، مع تطوير مطار محمد الخامس لاستيعاب 35 مليون مسافر بحلول 2029.» مونديال المغرب وأكد سعادة السفير على التحضيرات لكأس العالم 2030، قائلاً: «تحولت المملكة إلى ورش مفتوحة لبناء ملاعب جديدة، أبرزها ملعب الحسن الثاني ببن سليمان بسعة 115 ألف متفرج، المصمم على شكل خيمة مغربية عملاقة، مستلهماً تصميم ملعب البيت بمدينة الخور، الذي شكل رمزاً لنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022.» وحضر احتفال السفارة المغربية في الدوحة كل من سعادة السيد علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم بن يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد، سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي، إلى جانب أصحاب السعادة السفراء والسفيرات من الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء الجالية المغربية المقيمة في دولة قطر. وفي ختام كلمته، وجه سعادة السفير الشكر للجالية المغربية في قطر، قائلاً: «أتوجه بالشكر والتقدير لأفراد الجالية المغربية على دورهم الكبير في إنجاح فعاليات العام الثقافي، بروحهم الوطنية العالية ومساهمتهم في تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين، وانخراطهم في مسيرة النمو والتقدم التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.