
"أكسيوس": صعود صيني عالمياً وتراجع الولايات المتحدة نتيجة السياسات الأميركية
أشارت تحليلات شركة "مورنينغ كونسلت" إلى أن السياسات التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة تسهم في تعزيز مكانة الصين على الساحة العالمية، فيما تتراجع سمعة الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقييمات الأفضلية العالمية، تشهد الصين صعوداً مستمراً في حين تواجه الولايات المتحدة تراجعاً ملموساً في صورتها الدولية.
ويحذّر التقرير من أن هذا التراجع في السمعة لا يقتصر على الجانب المعنوي فحسب، بل ينعكس اقتصادياً أيضاً، حيث انخفض عدد الزوار الأجانب بسبب استيائهم من سياسات البيت الأبيض، كما تأثرت قيمة الدولار سلباً نتيجة لذلك. اليوم 15:19
اليوم 14:10
من جانبه، أشار رئيس قسم الاستخبارات السياسية في الشركة، إلى أنّ هناك احتمالاً لمزيد من الضرر، فمع تدهور صورة الولايات المتحدة، "قد تتضاءل فرص التجارة والاستثمار للشركات الأميركية، التي تمارس أعمالها في الخارج، إذ يتجنب المستهلكون المنتجات وفرص العمل التي توفرها".
وقال موقع "أكسيوس" الأميركي، إنّ هناك أيضاً قلقاً بشأن بند مُحدد في مشروع قانون الضرائب الجمهوري قد يُقلل الطلب على الأصول الأميركية، إضافة إلى مخاوف بشأن الخسائر الناجمة عن حظر دراسة الطلاب الأجانب في البلاد. وأضاف أنّ شعبية أميركا بدأت تتحسن قليلاً بعد موافقة الرئيس الأميركي على خفض الرسوم الجمركية على الصين في وقت سابق من أيار/مايو. إلّا أنّه يوم الجمعة، صرّح ترامب بأن الصين "انتهكت الاتفاق تماماً"، ما كاد ينسف الوفاق الهش.
وبحسب معلومات الموقع الأميركي فإنّه مع نهاية شهر أيار/مايو، بلغ صافي تقييم التأييد للصين 8.8، مقارنةً بـ -1.5 للولايات المتحدة، وفقاً لبيانات التأييد للشهر الماضي.
كما ذكر أنّه في كانون الثاني/يناير 2024، كان تقييم الولايات المتحدة أعلى من 20، بينما كانت الصين في المنطقة السلبية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 41 دقائق
- ليبانون ديبايت
صفقة سعودية – أميركية حول لبنان؟
ليبانون ديبايت - عبدالله قمح منذ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبح جزءً من تفاهمات أميركية - سعودية أوسع. وفي إطار إستراتيجية شاملة للمنطقة، أظهر ترامب اهتماماً ملحوظاً بلبنان، حين خصّه بتعليقات مهمة للغاية في سياق خطابه السعودي. لكنه في الوقت نفسه تعمّد استبعاده من اللقاء الثنائي السريع مع الرئيس السوري للفترة الإنتقالية أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي. فُهم يومذاك أن إدارة ترامب فوّضت السعودية إدارة الملف اللبناني سياسياً، وبالتالي لم تعد واشنطن الطرف الوحيد المؤثر أو المقرّر فيه، ورضيت قبول وتشارك الرؤية السعودية للملف من ضمن إستراتيجية شاملة للمنطقة تشمل سوريا أيضاً. من هنا، جاءت مبادرة الرياض لعقد لقاءات بين بيروت ودمشق في جدّة، في مؤشر واضح على أن المملكة تسعى إلى بناء منصة حوار إقليمي انطلاقاً من أراضيها. حتى أن دمشق، حين طُلب منها بيروت عقد اجتماع جديد، اقترحت استضافته في جدّة. توكيل الملف اللبناني إلى السعودية من قبل إدارة ترمب يعني أنها ستتبنى الرؤية السعودية تجاه لبنان، وهو أمر نادر الحدوث، وقد يكون مرتبطاً بسلسلة تفاهمات أعمق وذات إمتدادات بين الجانبين، وربما بأوراق وأثمان اقتصادية قدمتها الرياض. ويُحتمل أن يكون بن سلمان قد أقنع ترمب بأن أي توسيع لاتفاقات "إبراهام" يتطلب تغييراً شاملاً في الإقليم، يشمل لبنان وسوريا. وهنا تحضر بقوّة الترتيبات والمناقلات التي أجرتها الإدارة الأميركية من ضمن ما سُمي "إعادة هندسة ملف الشرق الأوسط" لديها، من بينها تخفيض مستوى التدخل السياسي الأميركي في لبنان وهو ما فهم مع قرار إعفاء مورغان أورتاغوس من مهامها. ومن المحتمل أن يكون جزءً من الصفقة غير المعلنة مع السعودية أو من جراء تفاهم معهم. تعتقد السعودية أن الوضع اللبناني لم يتعافَ بعد، ومن يتحدثون معها يدركون أنها تُحجم حالياً عن تقديم أي دعم فعلي، مكتفية بمواقف سياسية عامة. اما الوعود التي أُطلقت بشأن مساعدات خليجية أو إنعاش السياحة، فتظل معلّقة بانتظار تطورات ملموسة في ملفات عدّة، أبرزها سلاح حزب الله. وإلى حين تحقق هذه الأهداف، ستبقى السعودية في موقع المراقب. على الأرض، لا مؤشرات فعلية على عودة الخليجيين بالكثافة التي جرى الحديث عنها مؤخراً، رغم رفع بعض القيود على السفر. منازلهم الصيفية لا تزال خالية إلى حد كبير، والحجوزات الفندقية تكاد لا تذكر. دبلوماسياً لا حراك فعلي: لا عودة إماراتية كما سبق وأعلن، ولا تحديث إستثنائي في العلاقات مع السعودية ولا تطور في البحرينية أو الكويتية. قد يُفهم أن إعفاء مورغان أورتاغوس من مهامها مرتبطٌ بشؤون لبنانية وأميركية بحتة، وهذا صحيح. لكنه لا يُلغي التأثير السعودي. إذ ترى الرياض أن على واشنطن تخفيف اندفاعتها السياسية في لبنان، والابتعاد عن الضغوط السياسية المباشرة، ببساطة لأن الأجواء السياسية اللبنانية الراهنة لا توحي بأن الحلول قريبة. فحزب الله لا يبدو في وارد تسليم سلاحه شمالي الليطاني أو تقليص حضوره الداخلي. بل إن المعطيات تشير إلى أنه يربط سلاحه بسياقات تتجاوز الخطر الإسرائيلي، ولبنان لا يبدو قادرًا على التعافي، رغم كل ما قُدّم مؤخرًا. على هذا الأساس، يُحتمل أن واشنطن استبدلت نموذج التدخل المباشر الذي كانت تمثله أورتاغوس، بنهج جديد يتماشى والتوجه السعودي. هذا النهج قد يتمثل في رفع وتيرة العسكرة جنوباً، وهو ما رافقته تعليقات من مقربين من واشنطن والرياض في بيروت بشأن تغيّر الرؤية الأميركية للبنان. وقد اتفق هؤلاء على أن الفترة المقبلة قد تترافق وتصعيد عسكري إسرائيلي مُتجدّد، إنطلاقاً من أن إسرائيل حافظت وتحافظ على أجواء العسكرة ضمن الحيّز الجنوبي. وليس من الضروري أن يكون ذلك عبر حرب شاملة كما حدث بين 17 أيلول و27 تشرين الثاني 2024. إذاً، يصبح غياب الخليجيين عن لبنان، رغم قرارات رفع حظر السفر، أمراً مفهوماً. فلماذا تغامر دول الخليج وتسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، في حين أن إسرائيل تقول صراحة إنها بصدد تنويع نشاطها العسكري هناك؟ كذلك، تصبح التبدلات الأميركية مفهومة إلى حدٍّ ما: تخفيف الضغوط السياسية مقابل السماح لإسرائيل بحرية عسكرية أكبر، بشرط أن تكون مضبوط. وعليه، لم تعد هناك حاجة إلى نموذج مورغان أورتاغوس التصعيدي، طالما أن اليد الإسرائيلية الخشنة حاضرة. ولا توجد أولوية لأن تنخرط إدارة ترامب في تفاصيل الملف اللبناني من خلال مبعوث خاص، بل تفضل إعادة هذا الملف إلى كنف وزارة الخارجية مما يمكن تفسيره على أنه تخفيض لمنسوب الإهتمام الدبلوماسي الأميركي بلبنان، ما قد إلى إعادة أحياء أفكار أخرى، كإستبدال "اللجنة الخماسية" بأخرى ثنائية أو ثلاثية على أبعد تقدير تشمل فرنسا التي يُخطّط مبعوثها الدائم، جان إيف لودريان لزيارة بيروت خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن الأخير شريك إستراتيجي للرياض!


تيار اورغ
منذ 43 دقائق
- تيار اورغ
البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا بمضاعفة الرسوم الجمركية على المعادن
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم الثلاثاء بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم. وقفزت أسعار المعدنين أمس الاثنين في الولايات المتحدة بينما تراجعت أسهم شركات صناعة الصلب الأجنبية، وفقًا لـ "رويترز". ويوم الجمعة الماضي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%. وتعرضت أسعار الألومنيوم لارتفاعات شديدة بعد حديث ترامب الذي يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد بتوسيع نطاق حربه التجارية. وأضاف ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا "سنفرض زيادة بنسبة 25%. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأميركية من 25% إلى 50%، مما سيعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة". وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن زيادة الرسوم الجمركية ستطبق أيضا على منتجات الألمنيوم وأنها ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو/حزيران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "صناعتا الصلب والألمنيوم الخاصة بنا تعودان بقوة لم يسبق لها مثيل". كانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بين أوائل الرسوم التي فرضها ترامب لدى عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني. ودخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس/آذار. وكان ترامب قد هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم بنسبة 50% على الصلب الكندي لكنه تراجع بعد ذلك. وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم. وتقول وزارة التجارة إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغت 26.2 مليون طن في عام 2024. ولذلك فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع مما يؤثر سلبا على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.


LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50 % على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ
رفعت الولايات المتحدة الأربعاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الصلب والألمنيوم التي تستوردها من 25 إلى 50% تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب. وكان مرسوم مضاعفة الرسوم نشر الثلاثاء ودخل حيز التنفيذ الساعة 00,01 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,01 ت غ). وقال الرئيس الأميركي لدى إعلانه القرار الجمعة، إن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية "صناعاتنا من الصلب والألمنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى". وأضاف: "نريد التحقق من أن الواردات لا تهدد الأمن القومي". وجاء في نص المرسوم: "مع أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن وفرت دعما أساسيا للأسعار في السوق الأميركية إلا انها لم تسمح لهذه الصناعات بتطوير والمحافظة على نسبة استخدام لقدرات الانتاح تكون كافية لاستمراريتها وبالنظر إلى متطلبات الدفاع الوطني". وكان قطاع الصلب والألمنيوم أول المستهدفين بالرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب مع اعتماد رسوم جمركية إضافية نسبتها 25 % اعتبارا من 12 آذار من أجل الحث على الاستثمار في الولايات المتحدة.