روسيا وأوكرانيا: كيف يساعد الغرب موسكو في تمويل حربها على كييف؟

تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/ شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. يمكنك مطالعة مجموعة متنوعة من المقالات الشيقة والملهمة والتقارير المفيدة. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/ أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/ كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شرائهما "أرخص على المدى القصير". لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة "غلوبال ويتنس"، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مبالغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير". بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب - بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث "مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي" (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثا في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه "محاولة مُضلِّلة لتشويه صورة الهند". يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: "(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول هذا. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال". يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل - وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه "غير فعال". ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: "إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع". ووفقا له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان "خطوات مهمة في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية". ووفقًا لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: "خمسون بالمائة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي". رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: "يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر... هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم". ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: "من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرِّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة". وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: "نحن الآن في وضع نموِّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونموّل أيضاً المقاومة ضدها". "إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء". 2025 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 14 دقائق

• الأسبوع

بيتكوين تحقق مكاسب قياسية خلال مايو وسط زخم مؤسسي وتشريعي متزايد

بتكوين أ ش أ سجلت عملة بيتكوين أداء قويا خلال شهر مايو الجاري، إذ حققت مكاسب بارزة رغم تعرضها لخسائر في الأسبوع الأخير، بدعم من تدفقات استثمارية مؤسسية كبيرة وتحسن في البيئة التنظيمية، إلى جانب ارتفاع الطلب من الشركات الكبرى. واستهلت عملة بيتكوين تعاملاتها في بداية مايو عند مستوى 94، 212.86 دولار، وواصلت صعودها حتى بلغت ذروة تاريخية عند 111.970.17 دولار في 22 مايو، مسجلة بذلك أعلى سعر لها على الإطلاق، وفقا لبيانات منصة كوين ماركت كاب. واستقرت العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، خلال تعاملات اليوم السبت، عند 103، 632.41 دولار، مسجلة ارتفاعا شهريا بنحو 9.419.55 دولار، أي ما يعادل زيادة تقارب 8% خلال الشهر. ورغم هذا الآداء القوي على مدار الشهر، شهد الأسبوع الأخير من مايو تراجعا في سعر بيتكوين، إذ انخفض من حوالي 107.287.80 دولار في بداية الأسبوع إلى 103.632.41 دولار بنهايته، مسجلا خسارة أسبوعية نسبتها 3.4%. ومع هذا الانخفاض الطفيف في الأيام الأخيرة، حافظت بيتكوين على مكاسبها الشهرية الكبيرة، مما يعكس قوة الطلب ومرونة العملة الرقمية في ظل تقلبات السوق المتزايدة. وفي خطوة تشريعية بارزة، أعلن النائب الأمريكي فرينش هيل عن طرح مشروع قانون منتظر بشأن هيكل سوق الأصول الرقمية تحت اسم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025 (Digital Asset Market Clarity Act of 2025)، أو قانون CLARITY لعام 2025، بدعم من مشرعين من كلا الحزبين. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد أدوار كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الإشراف على الأصول الرقمية، مع السعي لحل الإشكاليات القديمة حول الجهة التي تملك صلاحية الرقابة على أنواع مختلفة من الأصول الرقمية، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق. وواصلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs)، تسجيل أداء قوي، حيث شهدت تدفقات صافية بقيمة 329 مليون دولار خلال جلسة الثلاثاء 20 مايو، مسجلة بذلك يومها الخامس على التوالي من المكاسب المستمرة. ويعكس هذا الزخم المتصاعد ثقة متزايدة لدى المستثمرين تجاه صناديق البيتكوين، ويعزز التفاؤل بسوق العملات المشفرة بشكل عام. وكانت صناديق IBIT التابعة لشركة بلاك روك في مقدمة صناديق البيتكوين المتداولة، حيث جذبت نحو 287.45 مليون دولار، أي ما يقارب 90% من إجمالي التدفقات اليومية. وعلى صعيد الشركات الكبرى، أعلنت شركة مايكروستراتيجي المدرجة في بورصة ناسداك يوم الاثنين عن شراء 7.390 وحدة من عملة البيتكوين، بقيمة إجمالية بلغت نحو 764.9 مليون دولار، بسعر متوسط قدره 103، 498 دولارًا للوحدة الواحدة. وبهذا الاستثمار، ترتفع حيازات الشركة من البيتكوين إلى 576.230 وحدة، بقيمة سوقية تقدر بنحو 59 مليار دولار، مما يجعلها أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في البيتكوين عالميًا. ويعتقد عدد من المحللين أن الزخم الإيجابي الذي تشهده عملة البيتكوين سيستمر خلال الأشهر القادمة، مدعوما بتدفقات الاستثمار المؤسسي المتزايدة، لا سيما عبر صناديق التداول في البورصة (ETFs). كما تلعب التطورات التنظيمية الواضحة في الولايات المتحدة دورا مهما في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يساهم في دعم استقرار الأسعار ودفع البيتكوين نحو مستويات أعلى. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، يحذر الخبراء من أن استمرار التوترات الجيوسياسية أو حدوث تغييرات حادة في السياسات الاقتصادية العالمية قد يسبب تقلبات سعرية جديدة، قد تؤدي إلى تصحيحات مؤقتة في أسعار البيتكوين، الأمر الذي يستوجب مراقبة دقيقة لتطورات السوق. من جهة أخرى، يتوقع بعض المحللين أن يصل سعر البيتكوين إلى مستويات تتجاوز 150.000 دولار بحلول نهاية عام 2025، شريطة تحسن الظروف الاقتصادية واستمرار زيادة تبني العملة الرقمية من قبل المؤسسات المالية الكبرى، مما يعكس إمكانيات نمو قوية للعملة خلال الفترة المقبلة.

البورصة

منذ 15 دقائق

• البورصة

حجم سيولة بورصة الكويت سجل تراجعا في شهر مايو بنسبة 9.1%

أفاد تقرير شركة 'الشال' الكويتية للاستشارات المالية والاقتصادية، اليوم السبت، بأن حجم السيولة في بورصة الكويت سجل تراجعا في شهر مايو الجاري ليبلغ 1.8 مليار دينار كويتي (حوالي 5.5 مليار دولار) وذلك مقارنة بسيولة أبريل التي بلغت ملياري دينار (حوالي 6.14 مليار دولار) بانخفاض بلغت نسبته 9.1%. وأشار التقرير إلى أن أداء بورصة الكويت في شهر مايو 2025 كان متباينا مقارنة بشهر أبريل السابق عليه؛ حيث بلغ معدل قيمة التداول اليومي في البورصة نحو 86.9 مليون دينار (نحو 266.7 مليون دولار) بانخفاض قدره 9.1% مقارنة بشهر أبريل الذي بلغت قيمة معدل تداوله اليومي 95.5 مليون دينار (حوالي 293.18 مليون دولار). وأوضحت 'الشال' أن توجهات سيولة البورصة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7% فقط من جملة السيولة ومن بينها 50 شركة حظيت بنحو 1.3% فقط من تلك السيولة وشركة واحدة دون أي تداول. وذكر التقرير أن مؤشر السوق الأول ارتفع بنحو 2.9% و'السوق الرئيسي 50″ بنحو 1.6% والسوق العام بنحو 1.9%، بينما انخفض السوق الرئيسي بنحو 2.6%.. مشيرا إلى أن من بين الشركات الصغيرة نسبيا حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 37.3% من سيولة البورصة. وبين تقرير 'الشال' أن من بين تلك الشركات الـ 12 حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 22.8% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025؛ مما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة من السيولة وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

اليوم السابع

منذ 16 دقائق

• اليوم السابع

سعر الأسمنت اليوم السبت 31- 5 -2025.. بكم الطن ؟

تشهد أسعار الأسمنت زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية حيث ارتفع سعر الأسمنت اليوم السبت 31 -5 -2025 فى الأسواق، وسط توقعات بزيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3620 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر يتراوح ما بين 3550 لـ 3820 جنيها، ويزيد عن 4 آلاف جنيه للمستهلك. فعليا يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات. وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج. وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت. ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.