موظفة سابقة في "فايسبوك" تتهم "ميتا" بالتعاون مع الصين والكذب على الكونغرس

زَعمت سارة وين-ويليامز، الموظفة السابقة في "فايسبوك"، وصاحبة الكتاب الذي يتناول قصة الشركة الأم "ميتا"، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تعاون مع الحكومة الصينية في مجالات متعدّدة مثل الذكاء الاصطناعي والرقابة، مؤكّدةً أن الشركة كذبت على الكونغرس بشأن هذا التعاون.
وذكرت سارة وين-ويليامز، التي شغلت منصب مديرة السياسات العالمية في "فايسبوك"، خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2017، في شهادتها أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، أن كبار المسؤولين التنفيذيين في "فايسبوك" كانوا يعقدون اجتماعات دورية مع المسؤولين الصينيين، حيث قاموا بتعليمهم تقنيات تساعدهم على منافسة الشركات الأميركية، بالإضافة إلى تطوير خدمات تخضع للرقابة الصينية. وأضافت: "أكبر خدعة قام بها مارك زوكربيرغ (مؤسس "ميتا" ورئيسها التنفيذي) هي أنه قدّم نفسه كوطني ملتزم بالقيم الأميركية، بينما على مدار العقد الماضي، بنى شركة تقدّر قيمتها بـ 18 مليار دولار في الصين".
وأكدت وين-ويليامز أن "ميتا" تعاونت من كثب مع الحزب الشيوعي الصيني في تطوير أدوات رقابة تمّ اختبارها على مستخدمين في تايوان وهونغ كونغ. وأضافت: "عندما طلبت بكين من "فايسبوك" حذف حساب معارض صيني بارز يُقيم في الولايات المتحدة، استجابت الشركة لذلك، ثم كذبت على الكونغرس عندما تم استجوابها بشأن القضيّة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ".
في المقابل، استشهد السيناتور الجمهوري جوش هاولي، الذي كان وراء عقد جلسة الاستماع، بالوثائق والشهادات التي قدّمتها وين-ويليامز، متّهماً زوكربيرغ بالكذب في جلسات استماع سابقة أمام الكونغرس. وقال هاولي: "الحقيقة هي أن "فايسبوك" وزوكربيرغ كذبا مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي".
من جانبه، وصف آندي ستون، مدير الاتصالات في "ميتا"، شهادة وين-ويليامز بأنها "بعيدة عن الواقع وتحتوي على ادعاءات كاذبة". وأضاف ستون في تصريحات لوكالة فرانس برس: "في حين أن مارك زوكربيرغ كان قد أشار إلى اهتمامنا بتقديم خدماتنا في الصين، وأن التفاصيل تم تداولها على نطاق واسع منذ أكثر من عقد، فإن الحقيقة هي أننا لا نقدّم خدماتنا في الصين حالياً".
صدر كتاب وين-ويليامز، بعنوان "أناس مستهترون: قصة تحذيرية عن السلطة والجشع والمثالية المفقودة"، في 11 آذار / مارس الماضي، وحقق مبيعات مرتفعة على الرغم من حصول "ميتا" على أمر قضائي من محكمة تحكيم يمنع المؤلفة من الترويج للكتاب أو الإدلاء بتصريحات مسيئة تجاه الشركة. الكتاب يتناول سنوات عملها في "فايسبوك"، ويتضمن مزاعم بالتحرش الجنسي من قبل المدير التنفيذي المخضرم في الشركة، جويل كابلان، الذي شغل منصب رئيس فريق الشؤون العالمية في "ميتا" هذا العام، وهو شخصية جمهورية بارزة وحليف للرئيس السابق دونالد ترامب.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Channel 23

34 minutes ago

• Channel 23

فضيحة رواتب في ألفا وتاتش: سائق يتقاضى أكثر من رئيس الجمهورية!

نشرت قناة "REDTV"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا سلّطت فيه الضوء على "الخلل الكبير في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية"، حيث تم عرض أرقامًا ومعطيات تُظهر تناقضًا صارخًا بين الواقع المالي المتراجع للقطاع وكلفة التشغيل المرتفعة. يبلغ عدد الموظفين في شركة "ألفا" نحو 750 موظفًا، وفي شركة "تاتش" حوالي 600 موظف، في حين تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين اللازم لتشغيل كل شركة لا يتجاوز 450 موظفًا، ما يكشف عن فائض كبير في الكادر البشري. يشير التقرير إلى أن متوسط الرواتب في الشركتين يبلغ 3000 دولار، وأدنى راتب يناهز 2000 دولار، فيما تصل رواتب المدراء إلى حدود 19000 دولار، بالإضافة إلى مخصصات سخية تشمل سيارات وهواتف وبدلات خدمات خلوية، فضلًا عن تأمين صحي فئة A بنسبة 100%، وتغطية مدرسية شاملة، وهذه المخصصات لا تقتصر على المدراء بل تشمل الموظفين أيضًا. ولفت التقرير إلى فجوة صارخة بين رواتب موظفي "تاتش" و"ألفا" مقارنة مع العاملين في القطاع العام، بل وحتى مع القطاع الخاص، حيث ورد أن راتب أحد السائقين يفوق راتب رئيس الجمهورية. القطاع، الذي كان يرفد الدولة بنحو 1 مليار دولار سنويًا، لم يعد يحقق أكثر من 200 مليون دولار في الوقت الراهن، أي ما يعادل فقط 20% من إيرادات العام 2019. في المقابل، ارتفعت الرواتب بنسبة 120% عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها، ما يُظهر اختلالًا في التوازن بين النفقات والإيرادات. بينما لم يصحّح القطاع الخاص رواتبه، حيث أن 90% من الشركات الخاصة تدفع ما بين 60% و70% فقط من رواتب العام 2019، عمدت شركتا "ألفا" و"تاتش" إلى تصحيح رواتب موظفيها لتعود إلى 100% من مستوى ما قبل الأزمة، مع إضافة "زودة" بنسبة 20%. رغم الكلفة البشرية العالية، لا تزال الخدمات المقدّمة تعاني من ضعف كبير في الأداء، بحسب التقرير، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية الإدارة في الشركتين. وفي ما يتعلّق بالمطالب المرفوعة من بعض الموظفين، أشار التقرير إلى أن التلويح بوقف العمل والاعتصامات والإضرابات لا يبدو مبررًا، خصوصًا أن الموظفين يطالبون بالحصول على Bonus عن الأعوام السابقة بدءًا من 2022، رغم أنهم يتقاضون 13 شهرًا سنويًا، وهو ما لم يتوفّر في معظم القطاعات الأخرى. كما يطالب البعض برفع بدل الهاتف من 30 دولارًا إلى 70 دولارًا، علمًا أن مرسوم تعديل التعرفة خفّض الفواتير بنسبة 70%. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

Addiyar

an hour ago

• Addiyar

اورتاغوس دعت المستثمرين الاجانب الى الاستثمار في لبنان بعد تأمين المناخات المؤاتية لحركة الاستثمار فهد للديار : عوامل متعددة لتوفير بيئة صالحة للاستثمار ولا مشاريع كبيرة حتى الان مشاريع استثمارية كانت معدة لمؤتمر سيدر يمكن البدء بها كلفتها ١٢ مليار دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يقول احد المستثمرين اللبنانيين انه لا يمكن ان يعود الاستثمار اي استثمار عربيا كان او اجنبيا حتى ولو كانت نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط السيدة مورغان اورتاغوس قد دبت النخوة لدى المستثمرين الذين كانوا يشاركون في منتدى قطر الاقتصادي وطالبتهم بالاستثمار في لبنان اذا توافرت الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية والقضائية المساعدة على تأمين هذه الاستثمارات وبالتالي فان اي كلام مهما علا شأنه يبقى دون فعالية اذا لم تحل المشاكل التي يعانيها لبنان . حتى السياحة التي يعمل اهل القطاع على تجييش مجيء السياح والمصطافين واللبنانيين المنتشرين الى لبنان تبقى دعوتهم ناقصة في حال استمرار التعديات الاسرائيلية على لبنان لان الرأسمال جبان ولا يمكن الاستثمار في اماكن خطرة وبيئة قضائية غير سليمة ،وفي عدم اقلاع الدورة الاقتصادية واطلاق خطة التعافي ومعالجة اوضاع المصارف التي تبقى العمود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي لمختلف القطاعات بما فيها القطاع الاستثماري وضبط الاقتصاد النقدي . ويتساءل هذا المستثمر عن كيفية البدء في الاستثمار ما دام لم تحل ازمة المصارف والفجوة المالية ومن يتحمل الخسائر خصوصا ان كبار المستثمرين اللبنانيين والعرب فقدوا اموالهم من جراء احتجاز المصارف لودائعهم، فهل يلدغ المستثمر من الجحر مرتين مع العلم ان القضاء لم ينصف هؤلاء في استرجاع اموالهم متسائلا الى من يلجؤون حتى الجمعيات والاتحادات التي تعنى بحركة الاستثمار في لبنان ما تزال جامدة بانتظار التطورات التي تؤمن مناخا جيدا للاستثمار . واعترف هذا المستثمر بقدرة السيدة اورتاغوس على "المونة "على بضعة مستثمرين الا ان ذلك ليس كافيا اذ ان متطلبات الاستثمار بحاجة الى جملة اشياء غير متوافرة حتى الان في لبنان على الرغم من اعادة الانضباط في المؤسسات الدستورية وخصوصا في رئاسة الجمهورية والحكومة وتكبير الاقتصاد اللبناني وخلق مناخ إيجابي للأعمال والاستثمار في ضوء المتغيرات الإيجابية المسجلة في لبنان والتشديد على اجراء الاصلاحات المطلوبة التي من شأنها ارساء ظروف مناسبة للاستثمار . وكان اتحاد المستثمرين اللبنانيين الذي يضم رجال اعمال لبنانيين يستثمرون في وطنهم قد تواصل مه رجال اعمال لبنانيين للتشاور معهم ووضع خارطة طريق لتحديد مرتكزات اساسية للاستثمار والوجهات الاستثمارية في لبنان الا انه ما يؤسف له ان هذا الاتحاد لم يعلن بعد عن نتائج اتصالاته ولا عن خارطة الطريق . و أن اتحاد المستثمرين اللبنانيين سيترك اجتماعاته مفتوحة للتواصل مع رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج للتشاور معهم ووضع خارطة طريق أو على الأقل تحديد مرتكزات أساسية للاستثمار والوجهات الاستثمارية في لبنان. الا ان هذا الاتحاد لم يعلن لغاية الان عن نتائج اتصالاته ولا حدد خارطة الطريق . وفي هذا الاطار تبدي مصادر استثمارية تخوفها من ان تسبق سورية لبنان في فتح مجالات الاستثمار فيها بينما ما يزال لبنان غارقا في حصرية السلاح واطلاق الاصلاحات الضرورية للبدء بورشة الاعمار . ويعتبر اتحاد المستثمرين اللبنانيين ان التوجه العام سيكون نحو الاستثمار في مؤسسات القطاع العام بهدف إعادة بناء الدولة، لا سيما في قطاعات الكهرباء، الطاقة، الطرقات، المرافئ، المطارات، والبنية التحتية"، و أن" هناك 257 مشروعا أُعدّت سابقاً في العام 2018 في إطار التحضير لمؤتمر "سيدر"، وتُقدّر كلفتها بحوالى 12 مليار دولار، وان تنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يُدخل لبنان في مرحلة جديدة من النمو والتطور". وفي هذا الصدد يقول عضو اتحاد المستثمرين اللبنانيين ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد انه لغاية الان لم تظهر اي مشاريع استثمارية كبيرة في البلد لان هناك عوامل يجب ان تتوافر لبيئة صالحة للاستثمار وان الجميع في حالة انتظار . وقال فهد :هناك معطيات يجب ان تتوافر لكي يتم جذب الاستثمار الى لبنان . ١-تسهيل بيئة الاعمال من ناحية المعاملات الادارية واستمرار البيروقراطية الادارية التي تؤدي الى اطالة تقديم هذه المعاملات ٢-الموضوع القضائي الذي بجب ان يواكب جدب الاستثمارات من ناحية سرعته في بت القضايا الخلافية وان يكون عادلا في التعاطي مع الواقع الاستثماري . ٣-لا يمكن للاستثمار ان يكون جاذبا في ظل عدم وجود قطاع مصرفي يؤمن التمويل . ٤-توفير المناخات الاستثمارية التي تجذب المستثمرين ٥- توفير الثقة في الحفاظ على هذه الاستثمارات والا تتعرض لاي اعمال قرصنة . ٦-دعم مؤسسة "ايدال "التي تتمتع بمقومات تؤمن للمستثمر تحفيزات تسهل عمله في هذا المضمار اضافة الى المساعدات التي تقدمها.

Al Modon

an hour ago

• Al Modon

ترامب يحرم جامعة هارفرد من كل أشكال الدعم

كشف مسؤول كبير في الحكومة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الوكالات الاتحادية إلغاء العقود المتبقية مع جامعة هارفارد. وألغت الحكومة بالفعل ما يتجاوز 2.6 مليار دولار من المنح البحثية الاتحادية لرابطة الطلاب، وهي رابطة تجمع ثمان من أشهر وأقدم جامعات الولايات المتحدة والعالم، والتي قررت مقاومة مطالب الإدارة لها بإجراء تغييرات على العديد من سياساتها. ويمكن أن تؤدي التخفيضات في العقود إلى سحب ملايين أخرى من ميزانية جامعة هارفارد، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وقد كشفت مسودة رسالة موجهة من إدارة الخدمات العامة إلى الوكالات الاتحادية لمراجعة العقود مع الجامعة والبحث عن جهات بديلة. وكان ترامب قد أكد يوم الاثنين، إنه يدرس سحب 3 مليارات دولار من تمويل جامعة هارفارد ومنحها للمدارس المهنية. وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال": "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد حتى نتمكن، بعد إنفاق سخيف بمليارات الدولارات، من تحديد عدد الذين يجب عدم السماح لهم بالعودة إلى بلادنا، هارفارد بطيئة جدًا في تقديم هذه الوثائق".