موظفة سابقة في "فايسبوك" تتهم "ميتا" بالتعاون مع الصين والكذب على الكونغرس

زَعمت سارة وين-ويليامز، الموظفة السابقة في "فايسبوك"، وصاحبة الكتاب الذي يتناول قصة الشركة الأم "ميتا"، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تعاون مع الحكومة الصينية في مجالات متعدّدة مثل الذكاء الاصطناعي والرقابة، مؤكّدةً أن الشركة كذبت على الكونغرس بشأن هذا التعاون.
وذكرت سارة وين-ويليامز، التي شغلت منصب مديرة السياسات العالمية في "فايسبوك"، خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2017، في شهادتها أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، أن كبار المسؤولين التنفيذيين في "فايسبوك" كانوا يعقدون اجتماعات دورية مع المسؤولين الصينيين، حيث قاموا بتعليمهم تقنيات تساعدهم على منافسة الشركات الأميركية، بالإضافة إلى تطوير خدمات تخضع للرقابة الصينية. وأضافت: "أكبر خدعة قام بها مارك زوكربيرغ (مؤسس "ميتا" ورئيسها التنفيذي) هي أنه قدّم نفسه كوطني ملتزم بالقيم الأميركية، بينما على مدار العقد الماضي، بنى شركة تقدّر قيمتها بـ 18 مليار دولار في الصين".
وأكدت وين-ويليامز أن "ميتا" تعاونت من كثب مع الحزب الشيوعي الصيني في تطوير أدوات رقابة تمّ اختبارها على مستخدمين في تايوان وهونغ كونغ. وأضافت: "عندما طلبت بكين من "فايسبوك" حذف حساب معارض صيني بارز يُقيم في الولايات المتحدة، استجابت الشركة لذلك، ثم كذبت على الكونغرس عندما تم استجوابها بشأن القضيّة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ".
في المقابل، استشهد السيناتور الجمهوري جوش هاولي، الذي كان وراء عقد جلسة الاستماع، بالوثائق والشهادات التي قدّمتها وين-ويليامز، متّهماً زوكربيرغ بالكذب في جلسات استماع سابقة أمام الكونغرس. وقال هاولي: "الحقيقة هي أن "فايسبوك" وزوكربيرغ كذبا مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي".
من جانبه، وصف آندي ستون، مدير الاتصالات في "ميتا"، شهادة وين-ويليامز بأنها "بعيدة عن الواقع وتحتوي على ادعاءات كاذبة". وأضاف ستون في تصريحات لوكالة فرانس برس: "في حين أن مارك زوكربيرغ كان قد أشار إلى اهتمامنا بتقديم خدماتنا في الصين، وأن التفاصيل تم تداولها على نطاق واسع منذ أكثر من عقد، فإن الحقيقة هي أننا لا نقدّم خدماتنا في الصين حالياً".
صدر كتاب وين-ويليامز، بعنوان "أناس مستهترون: قصة تحذيرية عن السلطة والجشع والمثالية المفقودة"، في 11 آذار / مارس الماضي، وحقق مبيعات مرتفعة على الرغم من حصول "ميتا" على أمر قضائي من محكمة تحكيم يمنع المؤلفة من الترويج للكتاب أو الإدلاء بتصريحات مسيئة تجاه الشركة. الكتاب يتناول سنوات عملها في "فايسبوك"، ويتضمن مزاعم بالتحرش الجنسي من قبل المدير التنفيذي المخضرم في الشركة، جويل كابلان، الذي شغل منصب رئيس فريق الشؤون العالمية في "ميتا" هذا العام، وهو شخصية جمهورية بارزة وحليف للرئيس السابق دونالد ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 22 دقائق

• تيار اورغ

بالصور- البستاني من الولايات المتحدة: النكد السياسي منع تأمين الكهرباء ولن نقبل أن يخسر الاغتراب حقه بالتصويت لستة نواب لهم

أشارت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى البستاني خلال لقاء حواري موسّع في غرفة التجارة الأميركية العربية أو American Chamer of Commerce MENA في ميشيغان نظمه رئيس الغرفة السيد أحمد شيباني بحضور عدد من رجال الاعمال اللبنانيين الى أننا "استلمنا وزارة الطاقة في العام 2010 ووضعنا خطة للكهرباء تتركز على أنشاء المعامل وخطوط لنقل الكهرباء اضافة الى توزيع الكهرباء"، واعتبرت أنه "تقنياً العملية بسيطة، ولكن السؤال لماذا لا يوجد كهرباء في لبنان؟".وأكدت البستاني أن "السبب طبعا قد يعود الى النكد السياسي ولكن أيضاً الى وجود المولدات الكهرباء التي هي غير موجودة في أي بلد في العالم، وهو إختراع يعود أربعين سنة الى الوراء". واشارت أن "في سعر الطاقة في لبنان هو الاغلى عالمياً إذ يصل سعر الكيلووات الى 50 سنت، اضافة الى ذلك فإن المولدات في الاكثر ضرراً صحياً وبيئياً". البستاني لفتت الى أن "أرباح المولدات تصل مليارين دولار سنوياً وعملياً هو قطاع غير شرعي". واضافت البستاني: "جراء المولدات هناك business fuel لأنه ولأجل المولدات نحتاج الى مليارين دولار سنوياً للمولدات وبالتالي نتحدث عن أربعة مليارات سنوياً، في حين أنه لو طبقت خطة الكهرباء في العام 2010 لكانت كلفت الدولة اللبنانية مليارين دولار وكانت كهرباء لبنان تعطي الكهرباء وتربح الدولة اللبنانية"، لافتة الى أن "الخطة موجودة والدراسات كلها جاهزة ودفاتر الشروط جاهزة ما ينقص في لبنان فقط هو الارادة وطبعا هناك أناس يستفيدون من الوضع الحالي سواء من المولدات الى الفيول وبجميع القطاعات بنفس الطريقة".البستاني دعت خلال اللقاء الى استعمال الطاقة الابجابية في البلد من أجل بناءه، ولفتت الى أننا "لن نسمح أن يخسر الاغتراب اللبناني الحق بإنتخاب ستة نواب في الاغتراب وهذا سيكون صوتهم مع 128 نائب". هذا وتابعت البستاني جولتها في الولايات المتحدة الاميركية بتنظيم من LACD-Lebanese American Commission For Democracy ، بزيارات في في ديترويت وميشيغان حيث التقت بالجالية اللبنانية وممثلين عن مختلف الطوائف والمؤسسات. وبدأت زيارتها الى ميشيغان بلقاء روحي في كنيسة مار شربل المارونية، حيث التقت سيادة المطران سيمون فضّول، مطران أفريقيا، يرافقه الأسقف الكاهن ألفرد بدوي والكاهن كريستوفر نهرا. كما زارت البستاني القنصلية العامة في ديترويت، حيث التقت السفير بلال قبلان،.وفي محطة لاحقة، زارت المركز الاسلامي حيث التقت فضيلة الشيخ أحمد حمود في لقاء تناول قضايا الجالية اللبنانية. واختُتمت الجولة بلقاء حواري موسّع في MENA American Chamer of Commerce، حضره القنصل السويسري وعدد من رجال الأعمال والناشطين، تلاه عشاء نظمته LACD- فرع ميشيغان وحضره عدد من أبناء الجالية اللبنانية في ميشيغان.

ليبانون 24

منذ 38 دقائق

• ليبانون 24

ضربة لإحدى سياسات ترامب التجارية... والأسهم العالمية ترتفع

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأميركية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الخميس، عقب صدور قرار من محكمة فيدرالية يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات استنادًا إلى قانون صلاحيات الطوارئ. وجاء الحكم ليشكل ضربة قانونية لإحدى الركائز الأساسية في سياسات ترامب التجارية، ما انعكس إيجابيًا على معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية. وخلصت المحكمة إلى أن "قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977، الذي استند إليه ترامب كأساس لفرض زيادات هائلة في رسوم الاستيراد، لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية، وهو الحكم الذي رحبت به الأسواق المالية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2 بالمئة. وارتفع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى حوالي 24161 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 7861 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 38433 نقطة. ودعت اليابان ، أكبر حليف للولايات المتحدة في آسيا ، ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من اليابان، ووقف الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات. وارتفع مؤشر هانج سنج في هونغ كونغ بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 23562 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3363 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 8409.8 نقطة. وفي كوريا الجنوبية ، التي تعتمد، مثل اليابان، بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة ، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.9 بالمئة. وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5 بالمئة. وأغلقت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على تراجع، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 5888 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 42099 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 19101 نقطة. وفي أسواق الطاقة، صباح الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 1.06 دولار ليصل إلى 62.90 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت ، القياسي العالمي لأسعار النفط ، بواقع 1 دولار ليصل إلى 32ر65 دولار للبرميل. وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 146.06 ين ياباني من 144.87 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.128 دولار من 1.1292 دولار.

النهار

منذ 39 دقائق

• النهار

إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية إلغاء الرسوم الجمركية التبادلية

تعرّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع نيسان/أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما حضّت بكين البيت الأبيض الخميس على "إلغائها بشكل تام". وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" الأربعاء أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرّك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدّد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور". وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ "تفويضاً غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلاً من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندّد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرّروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي "تعهّد الرئيس ترامب وضع الولايات المتحدة أولا، وقرّرت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقرّرت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس". سلاح تجاري رئيسي ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكّل استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدّمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لاسيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحاً رئيسياً في سياسته التجارية فضلاً عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى. في الثاني من نيسان/أبريل فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10%، مدّة 90 يوماً لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردّاً على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان/أبريل. واتّفق البلدان في منتصف أيار/مايو على العودة إلى نسبة 10% على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية. والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكّداً أنه "لا يسعى إلى اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله ال27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز/يوليو. الصين: إلغاء الرسوم غير المبرّرة وجاء القرار في وقت استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل تخفيضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحافي "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". من جهّته قال موفد اليابان لمناقشة الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا لدى مغادرته إلى واشنطن لحضور جولة رابعة من المفاوضات، إن طوكيو التي تعاني من وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، ستدرس قرار المحكمة.