عون: «حصر السلاح» قرار اتُّخذ ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، إن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة التي يوجد بها في جنوب لبنان ضروري للإسراع باستكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.
وأوضح الرئيس اللبناني، في تصريحات، خلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، أن الجيش منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملة، ويتولى أيضاً مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي.
وشدد عون على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية «قرار اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب».
وأوضح الرئيس اللبناني أن لجاناً مشتركة لبنانية سورية ستتشكَّل لمعالجة الموضوعات العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين بلبنان لأسباب اقتصادية.
وأضاف عون: «بدأنا اتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيجري استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً». ولفت إلى أن «التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات؛ بهدف خدمة المواطن، وتعزيز النظام العام».
وأكد أن «الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنياً وإدارياً، في حين يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية».
وقال: «ما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

أمير نجران يلتقي أهالي شرورة والعاملين بمنفذ الوديعة

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن القيادة الرشيدة جعلت من أولوياتها خدمة ضيوف الرحمن، والحرمين الشريفين وإعمارها، مشيراً إلى أن خدمتهم تشريف وتكليف من قيادة هذا الوطن الكريم، الذي سخّر جميع الإمكانات لخدمتهم. جاء ذلك خلال استقباله العاملين من الجهات الحكومية والعسكرية والأهلية، ومشايخ وأهالي محافظة شرورة، في منفذ الوديعة الحدودي بحضور مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح سعد المربع، ونائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون الأمنية طارق بن حمد الجرباء، ووكيل محافظ الهيئة للشؤون الهندسية المهندس سلمان عبدالرحمن الجمعان، وعدد من القيادات العسكرية في منطقة نجران. وأوضح مدير المنافذ البرية في المراكز الجنوبية والمشرف على وزارة الحج بمنفذ الوديعة نايف آل سعد خلال اللقاء، أن مركز وزارة الحج والعمرة بالوديعة، يشرف على استقبال الحجاج القادمين من اليمن، إضافة إلى تذليل جميع الصعوبات أمامهم، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، من خلال تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية، والأمنية منها والخدمية، والقطاع غير الربحي، لأداء هذه المهمة. أخبار ذات صلة من جانبه ألقى المتطوع عبدالله اللقماني كلمة المتطوعين، أكد فيها أن المساندة والدعم والإشراف المباشر يقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، له دور في تنظيم الجهود التطوعية، وفق مستهدفات رؤية 2030، بالعمل على توفير الإمكانات الأساسية وتقديم الرعاية المناسبة لكل متطوع، لتمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة على الوجه الأكمل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام التي تتيح لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

عكاظ

منذ 10 ساعات

• عكاظ

أمير نجران يستقبل طلائع الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة

استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، مرحباً بهم في المملكة، وموجهاً الجهات العاملة لتقديم أفضل الخدمات لهم. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم على منفذ الوديعة الحدودي. وأكد أن هذه الجولة التفقدية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وامتداداً لما توليه القيادة من اهتمام وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج بيت الله الحرام، مثمناً دور الجهات الحكومية والأهلية بمنفذ الوديعة في خدمة ضيوف الرحمن. أخبار ذات صلة ووقف أمير منطقة نجران خلال جولته على الخدمات المقدمة للحجاج، من الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ، مستمعاً إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة الصحة بنجران الدكتور إبراهيم بن هميم، عن الخدمات الصحية المقدمة للحجاج التي تتضمن تقديم التطعيمات، والفحوص الطبية اللازمة لهم، وتقديم الهدايا، والكتيبات التوعوية والتثقيفية المتعلقة بصحة الحجاج. واطّلع على منصات الجوازات بصالة الحجاج في المنفذ، مستمعاً إلى شرح من مدير جوازات المنطقة العميد عبدالمجيد الجربوع، حول الخدمات المقدمة للحجاج؛ لتسهيل عبورهم بكل يسر وسهولة، كذلك أعمال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المتمثلة في فحص الحافلات والمركبات، باستخدام أحدث التقنيات.