تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.
ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن
يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.
وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».
من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.
وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

الأرقام الإجمالية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى متم أبريل 2025.

بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى نهاية أبريل 2025، إليك التحليل المفصل لأبرز المؤشرات: أبرز الأرقام الإجمالية إجمالي المداخيل الضريبية : : 122.59 مليار درهم (حتى نهاية أبريل 2025). (حتى نهاية أبريل 2025). زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024. مقارنة بنفس الفترة من 2024. معدل إنجاز 38.3% من توقعات قانون المالية 2025. تحليل المداخيل الضريبية حسب النوع 1. الضريبة على الشركات (IS) معدل الإنجاز : 49.8% (أعلى معدل بين الضرائب). : (أعلى معدل بين الضرائب). زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم (+34.1%) مقارنة بـ 2024. (+34.1%) مقارنة بـ 2024. أسباب الارتفاع : : تحصيلات تلقائية قياسية : +11 مليار درهم (+39.5%). : (+39.5%). ارتفاع تسويات الضرائب : +6.7 مليار درهم (+53.3%). : (+53.3%). زيادة الوديعة الأولى للشركات : +3.8 مليار درهم (+38.3%). : (+38.3%). استردادات ضريبية: 2.5 مليار درهم (مقابل 964 مليون درهم في 2024). 2. الضريبة على الدخل (IR) زيادة بـ 6.6 مليار درهم (+32.1%). (+32.1%). معدل إنجاز 44.9% . . أسباب الارتفاع : : التسوية الضريبية الطوعية : 3.8 مليار درهم (خاصة في يناير 2025). : (خاصة في يناير 2025). تحسن تحصيل ضرائب الأنشطة الاقتصادية : +1.7 مليار درهم . : . ارتفاع ضرائب الدخل لفئات أخرى: +528 مليون درهم. 3. الضريبة على القيمة المضافة (TVA) معدل إنجاز 31.1% . . زيادة بـ 1.6 مليار درهم . . التفاصيل : : TVA عند الاستيراد : +2 مليار درهم (+11.1%). : (+11.1%). تراجع TVA المحلية : -440 مليون درهم (-3.7%). : (-3.7%). تسديدات واستردادات TVA : : 4.8 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2024). 4. ضرائب الاستهلاك والرسوم الأخرى الضرائب الداخلية على الاستهلاك : : +1.3 مليار درهم (+12.3%). (+12.3%). أبرز المساهمين : المنتجات الطاقية (مثل البنزين) : +906 مليون درهم (+16.3%). : الرسوم الجمركية : +350 مليون درهم (+6.9%). : (+6.9%). رسوم التسجيل والتنبر: +463 مليون درهم (+5.4%). المداخيل غير الضريبية انخفاض طفيف : 9.6 مليار درهم (مقابل 10 مليار درهم في 2024). : (مقابل 10 مليار درهم في 2024). أبرز المصادر : : المؤسسات العمومية : 4.9 مليار درهم (بما فيها 3.8 مليار من بنك المغرب ). : (بما فيها ). الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري: 1 مليار درهم. السياق العام والتحليل أداء ضريبي قوي: تعكس الزيادة تحسناً في التحصيل الضريبي و توسعاً في النشاط الاقتصادي . و . الضريبة على الشركات كانت المحرك الرئيسي بفضل آليات التسوية والتحصيل التلقائي. تحديات أمام TVA المحلية: تراجعها قد يعكس تباطؤاً في الاستهلاك المحلي أو تأثير إصلاحات ضريبية. استردادات الضرائب: تضاعف قيمتها (10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم)، مما يدل على جهود الدولة لتحسين سيولة المقاولات. السياسة الضريبية: التسوية الطوعية ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ارتفاع ضرائب الطاقة يعكس تعديلات في الأسعار أو زيادة الاستهلاك. التوقعات المستقبلية إذا استمر هذا الأداء، قد تتجاوز المداخيل الضريبية توقعات قانون المالية 2025 . . القطاعات المرتفعة (مثل الكهرباء والصناعة الغذائية) تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تراجع العقارات والصحة قد يؤثر سلباً على مداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بها. البيانات تُظهر صموداً مالياً قوياً للمغرب في الربع الأول من 2025، مع تحسن كبير في الجباية الضريبية، خاصة من الشركات والدخل. ومع ذلك، تحتاج TVA المحلية إلى مراقبة بسبب تراجعها، كما أن المداخيل غير الضريبية تحتاج إلى تعزيز لمواكبة النمو العام.

برلمان

منذ 3 ساعات

• برلمان

بنك المغرب: ارتفاع سعر صرف الدرهم بـ 0,6 في المائة مقابل الدولار

الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وسجل بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأردف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهمـ تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وفيما يخص السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين الأبناك 2,25 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وما يتعلق بسوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة. ويوضح هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و0,9 في المائة في 'البناء ومواد البناء'، و5,6 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و0,1 في المائة في 'الأبناك'. وفي سياق متصل، أظهر مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة. وعلى مستوى الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

بديل

منذ 3 ساعات

• بديل

ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار وتراجعه مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ0,3 بالمائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ6,6 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهم تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين الأبناك 2,25 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر «مازي» بنسبة 0,1 في الماي ة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في مؤشرات «الكهرباء»، و0,9 في المائة في «البناء ومواد البناء»، و5,6 في المائة في «الصناعة الغذائية»، و0,1 في المائة في «الأبناك». وفي المقابل، أظهر مؤشرا «المساهمة والإنعاش العقاريين» و«الصحة» تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.