
الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي «الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»
شارك وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الدكتور سلطان أحمد الجابر في الاجتماع السنوي الـ10 لمجلس محافظي البنك الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، من 24 إلى 26 يونيو الجاري تحت شعار «الترابط من أجل التنمية والتعاون من أجل الازدهار».
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومناقشة المشاريع والمبادرات المستقبلية، وتأكيد أهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خصوصاً المتعلقة بتغير المناخ، من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وحشد الموارد المالية الميسّـرة لدعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة.
وأشاد الجابر، خلال مشاركته، بالإنجازات الريادية التي حققها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبالدور الحيوي الذي يقوم به في تمويل مشاريع نوعية تسهم في تطوير البنى التحتية على مستوى الدول الأعضاء، مؤكداً أن دعم دولة الإمارات لهذه الشراكة الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع التعاون متعدد الأطراف، ومدّ جسور التعاون، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ضمن أولوياتها الرئيسة.
وأكد خلال اجتماعه مع الرئيسة الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تسو جيا يي، حرص دولة الإمارات على دعم جهود البنك لتوسيع نطاق تأثيره العالمي، مشيراً إلى أنه نجح منذ تأسيسه في تحسين وتطوير ظروف المعيشة في العديد من الدول المستفيدة، من خلال دعم الجهود التنموية، وإبراز أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف وجهودها في المجالات التنموية والتمويلية.
من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية نائب محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محمد سيف السويدي، أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الصندوق والبنك، والتي تستند إلى أهداف تنموية مشتركة، تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.
وأشار إلى أن المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، شكل نموذجاً ناجحاً في تعزيز قدرات البنك وتوسيع عملياته، حيث أسهم خلال عامه الأول في مواءمة الاستثمارات مع أولويات البنك واستراتيجياته، ما عزّز فاعلية التواصل مع العملاء والشركاء والأطراف المعنية في المنطقة.
يذكر أن دولة الإمارات انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، كما أنها تستضيف أول مكتب تشغيلي للبنك خارج الصين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 44 دقائق
- البيان
729 مليون مستخدم لأدوات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030
توقع موقع Statista أن يرتفع عدد مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي بمقدار 414.7 مليون مستخدم ليصل إلى 729.11 مليون مستخدم بحلول عام 2030. وقال زيدون عربد، نائب رئيس قسم منظومة الشركاء في شركة IBM لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معلقاً على نتائج الدراسة أنها تشير إلى وجود فجوة بين الرغبة في تبني الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات التي يتم ضخها، والعائد على الاستثمار، الذي يتم تحقيقه في هذه المرحلة من دورة الضجيج التقني. وللتعمق في هذا الأمر أجرت شركة IBM عدة دراسات لفحص كيفية استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، والأدوات والاستراتيجيات المحددة التي تُستخدم لتحقيق قيمة ملموسة، لافتاً ألي أنه ما يدعو للتفاؤل هو أنه على الرغم من الإحصاءات التي تظهر عائداً على الاستثمار أقل من المتوقع فإن الاتجاه العالمي نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يزال يسير في مسار تصاعدي، وقد أفاد ثلث المشاركين في دراسة IBM بأنهم يخططون لإطلاق أكثر من 20 مشروعاً تجريبياً للذكاء الاصطناعي في عام 2025، وهي أرقام من المؤكد أنها ستزداد مع ترسخ الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية، وأن 47% من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم يلاحظون بالفعل عائداً إيجابياً على الاستثمار من مبادرات الذكاء الاصطناعي، التي ينفذونها، لكن عند التعمق أكثر في النتائج من المثير للاهتمام ملاحظة وجود تغيير واضح في كيفية قياس نجاح الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت العديد من الشركات تُعطي أهمية أكبر لمقاييس النجاح مثل الابتكار وزيادة الإنتاجية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الفوائد التقليدية الملموسة من حيث العائد المالي لم تظهر بعد في البيانات المالية، ومع ذلك من الواضح أن الشركات تدرك أهمية تحديد حالات استخدام محددة وتحسين مشاريع الذكاء الاصطناعي. وكانت شركة Inspire، الشريك التجاري لشركة IBM، والتي تقدم خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات في دولة الإمارات والمنطقة، تعتمد على عمليات موارد بشرية تقليدية تستغرق وقتاً طويلاً، بسبب اعتمادها الكبير على المهام اليدوية. ولكي تظل جهة توظيف تنافسية، كان على الشركة أن تجعل هذه العمليات الروتينية أسرع وأكثر كفاءة. ومن خلال تطوير أداة مساعدة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة Inspire تمكنت IBM من تحقيق خفض بنسبة 15% في التكاليف، وتقليص الوقت الذي يستغرقه الموظفون لإنجاز المهام الروتينية بنسبة 15%.


البيان
منذ 44 دقائق
- البيان
الإمارات والصين تعززان التجارة بإطلاق مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة
أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية مؤخراً مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية خلال منتدى الأعمال الصيني العربي الذي عُقد في تشينغداو، بهدف زيادة حجم التجارة بين الصين والعالم العربي، والذي يبلغ 400 مليار دولار أمريكي، ونظّم المنتدى مجلس بلدية مدينة تشينغداو الشعبية ومجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHIMENA)، واستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ودائرة التجارة بمقاطعة تشينغداو، حيث أعلن كلٌ من عبدالله الباشا النعيمي، الملحق التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية الصين، وزينغ زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة تشينغداو وأمين لجنة الحزب في بلدية تشينغداو التابعة للحزب الشيوعي الصيني، عن افتتاح مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية خلال المنتدى مؤخراً. انعقد منتدى الأعمال الصيني العربي في مركز تشينغداو الدولي للمؤتمرات، حيث تحدث كبار القادة الحكوميين والقطاع الخاص بما في ذلك محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا وتسنغ زانرونج ووانغ لي مدير إدارة التجارة بمقاطعة شاندونغ ووانغ بو عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو ومحمد ثاقب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHIMENA) عن تعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي الأكبر. وقال محمد ثاقب، الأمين العام لمجلس أعمال تشيمينا: «إن إطلاق مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) هو خطوة مهمة من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تسريع التجارة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار أمريكي بين الكتلتين الاقتصاديتين المتناميتين». «يجمع مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) بين قوة القطاعين العام والخاص للمضي قدماً نحو تعاون اقتصادي أكبر من شأنه أن يجمع ليس فقط الشركات، بل أيضاً شعوب هذه المناطق من خلال التجارة والسياحة والتعاون الثقافي». وأضاف أن مركز التجارة الخارجية الصيني، من خلال اتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً، سيُسرّع تشكيل تحالف مُوجّه نحو التصدير يستهدف الأسواق الإقليمية. وأضاف: «سيشارك المركز بفعالية في أنشطة مثل المناطق الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق موارد المشتريات، وربط فرص الأعمال، وتحسين الموارد، وتعزيز التنمية المُنسّقة. وهذا سيُسهم بشكل أكبر في تعميق شراكات التجارة والاستثمار، والبناء المُشترك لمبادرة الحزام والطريق».


خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
الإمارات: ارتفاع متوقع لأسعار البنزين في يوليو
من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً لشهر يوليو/تموز، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الصراع العسكري في المنطقة. ارتفعت أسعار النفط بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية وبعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية. بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت حوالي 69.87 دولاراً أمريكياً في يونيو، مقارنةً بـ 63.6 دولاراً أمريكياً في الشهر الماضي. كان سعر خام برنت يُتداول عند منتصف الستينيات دولاراً أمريكياً للبرميل، لكنه قفز إلى ما يقارب 80 دولاراً أمريكياً مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية وانخراط الولايات المتحدة في الصراع. أوضحت إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة الأولى في بنك سويسكوت، أن أسعار النفط تواجه ضغوطاً نحو الانخفاض، نتيجة اختلالات في العرض والطلب، بعيداً عن التأثيرات الجيوسياسية. تتراجع توقعات الطلب العالمي بسبب تقلبات التجارة، في حين أن العرض وفير بفضل استعادة الإنتاج بشكل أسرع من أوبك+. أعلنت روسيا أمس انفتاحها على زيادة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع أوبك+ القادم المقرر في 6 يوليو. لذا، إذا هدأت التوترات في الشرق الأوسط تماماً، فمن المرجح أن يتراجع سعر النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، أو حتى أقل من ذلك. في الإمارات، أبقت لجنة أسعار الوقود أسعار البنزين لشهر يونيو دون تغيير. حالياً، يُباع بنزين سوبر 98، وخاص 95، وإي-بلس 91 بسعر 2.58 درهم، و2.47 درهم، و2.39 درهم للتر على التوالي. ورغم أن أسعار بيع الوقود بالتجزئة قد ترتفع الشهر المقبل، فمن المقرر الإعلان عن القرار الرسمي يوم الاثنين المقبل. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015، ومنذ ذلك الحين يتم مراجعة الأسعار كل شهر لجعلها متوافقة مع الأسعار العالمية.