بايتاس: الحوار الاجتماعي مكن من تحقيق زيادات غير مسبوقة في أجور الموظفين
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة انخرطت في دينامية حوار اجتماعي غير مسبوقة، من خلال مأسسة هذا الحوار وإرساء آليات منتظمة للتشاور والتفاوض مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذه المقاربة مكنت من التوصل إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، على رأسها الزيادة العامة في الأجور، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 49 مليار درهم، مشيرًا إلى أن ما يقارب مليون و127 ألف موظف سيستفيدون من هذه الزيادة.
وأوضح أن الزيادة، التي قُدرت بـألف درهم، سيتم صرفها على قسْطين متساويين، ما سيساهم في رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 8237 درهمًا إلى حوالي 10.600 درهم خلال السنة الجارية، أي بنسبة ارتفاع تقارب 28.7 في المائة.
كما ستؤدي هذه الإجراءات إلى رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الشغيلة، وترسيخ ثقافة التوافق والتشارك في تدبير الملفات الاجتماعية الكبرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 15 دقائق
- أخبارنا
يقودها مغاربة المهجر.. دعوات لمراجعة قانون تعشير السيارات المستوردة من الخارج
أثار النظام الحالي لتعشير سيارات المغاربة المقيمين بالخارج، الخاص بفئة المتقاعدين، موجة من الانتقادات بعد إعلان إدارة الجمارك عن امتياز تخفيض بنسبة 90% لفائدة المهاجرين المغاربة البالغين 60 سنة فما فوق، والذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات، حيث يمكن الاستفادة من هذا الامتياز مرة واحدة فقط في الحياة، ما اعتبره العديد من المهتمين بالملف غير منصف والذي لا يعكس حجم مساهمة الجالية في الاقتصاد الوطني. واعتبر القرار، الذي يأتي في سياق موسم عودة أفراد الجالية إلى أرض الوطن، من طرف فئة واسعة من المغاربة المقيمين بالخارج "حيفا مقَنّعا" يخفي وراءه سياسة تواصلية تروج لإنجاز لا يلبي في الواقع الحد الأدنى من تطلعات هذه الفئة، حيث وحسب المتتبعين، لا يعقل أن يرهن الحق في تعشير سيارة أجنبية بمعايير عمرية، تقصي فئة واسعة من المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن التقاعد، رغم استيفائهم سنوات طويلة من الإقامة والعمل بالخارج. وبالرغم من ترويج القرار على أنه تحفيز جديد لفائدة الجالية، إلا أن عددا من الفاعلين يرون فيه محاولة لتسويق إنجاز غير فعلي، خصوصا في ظل وجود أصوات تشير إلى أن القرار جاء بتنسيق أو ضغط من طرف شركات سيارات أوروبية مستوطنة في المملكة ترغب في تسويق منتجات بعينها داخل السوق المغربية، حيث يطرح المنتقدون تساؤلات حول خلفيات التوقيت، وشروط الاستفادة، وحدود تأثير القرار على الاقتصاد الوطني مقارنة بحجم تحويلات الجالية التي تتجاوز سنويا عتبة 100 مليار درهم. في المقابل، يطالب عدد من أبناء الجالية بإعادة النظر في هذا النظام، مقترحين تعميم التخفيض كل خمس سنوات بدل الاكتفاء بمرة واحدة فقط، مع إمكانية فرض شروط بيئية على السيارات المستوردة، دون اللجوء إلى فرض قيود عمرية غير مفهومة، إذ يؤكد هؤلاء أن مغاربة المهجر ليسوا فقط مصدرا للعملة الصعبة، بل مواطنين كاملي الحقوق، ومن غير المقبول اختزال علاقتهم بالوطن في إجراءات ظرفية محدودة الأثر. يذكر أن موضوع تعشير السيارات لفائدة مغاربة الخارج يطرح كل صيف تقريبا، دون أن يعرف إصلاحا هيكليا يراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على أوضاع هذه الفئة، حيث وبينما تستمر الإدارات المعنية في اعتماد مقاربات جزئية، تزداد الدعوات من أجل بلورة سياسة جبائية واضحة، تنصف الجالية وتكرّس مبدأ العدالة بين المواطنين، دون تمييز على أساس السن أو ظرفية العودة.
أخبارنا
منذ 34 دقائق
- أخبارنا
بعد طول انتظار.. الدولة تشرع في تسديد تعويضات بمليارات الدراهم في ملف وادي مرتيل
بعد سنوات من الانتظار والتأجيل، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية انطلاق عملية تصفية ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع تهيئة وادي مرتيل، الذي يعتبر من المشاريع الكبرى بجهة تطوان، بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات درهم، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين. وأكدت مصادر مطلعة، أن هذا القرار جاء بعد سنوات من التأخير في تنفيذ الأحكام بسبب ضخامة المبالغ المطلوبة، حيث تقرر الشروع في تسوية الملف على مراحل ضمن خطة حكومية تهدف إلى تصفية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق. ويعود المشروع الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في 2015، إلى البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، عبر نزع ملكية ما يقارب 1200 قطعة أرضية من أصل مساحة تقدر بـ1600 هكتار. هذا القرار الحكومي يشكل بارقة أمل للمتضررين الذين ظلوا لسنوات ينتظرون تعويضاتهم، وهو خطوة مهمة نحو استكمال المشاريع التنموية بالمنطقة وضمان احترام حقوق المواطنين، في ظل التزام الدولة بتسوية الملفات العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
زنقة 20
منذ 34 دقائق
- زنقة 20
جمالي : ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
زنقة 20. الرباط أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبي نت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
